آگاه: طبق گفته سخنگوی دستگاه قضا، پس از همکاری بابک زنجانی و رد مال، اعدام نامبرده تبدیل به ۲۰سال حبس شد و بخشی از حبس زنجانی سپری شده و بخشی دیگر در حال گذراندن است و اتفاق دیگری در این پرونده رخ نداده است. سخنان جهانگیر در واقع پایان‌بخش شایعاتی بود که می‌گفت زنجانی به‌واسطه ردمال و همکاری در استرداد اموال، نه تنها از اعدام رهایی یافته، بلکه از زندان نیز آزاد شده است.
جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در یازدهم اردیبهشت‌ماه نیز خبر داده بود که «حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰سال حبس شد.» جهانگیر در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه در توضیح این خبر گفته بود: رأی پرونده بابک زنجانی در سال۹۵ از شعبه۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رأی پیش‌بینی شده بود که در صورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازات را داشته باشد. وی همچنین این را هم گفت که باتوجه‌به همکاری این متهم که بیش از ۱۰سال در زندان است، این همکاری‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال مورد تایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح درمورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی ازسوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری، حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰سال حبس شد.

سیر پرونده زنجانی
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ابتدا در تاریخ ۳۰بهمن خبر از بازگشت و انتقال اموال «بابک زنجانی» از خارج به داخل کشور داده بود. رییس قوه قضاییه درباره بازگشت این اموال گفته بود؛ درنتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود.
رییس دستگاه قضا درباره کیفیت اموال شناسایی‌شده بابک زنجانی همچنین تاکید داشت: این محموله از اموال شناسایی‌شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
رییس عدلیه درباره سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» گفت: ازجمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال۱۳۹۱ ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.
رییس دستگاه قضا با اشاره به محکومیت بابک زنجانی در سال۹۴ گفت: بابک زنجانی، در سال۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تایید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه تمام اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، چهار میلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ تا ۶کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد؛ اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد چراکه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.
همچنین رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی پس از بازگرداندن اموال موکلش در اظهارنظری تاکید داشت: کاری که انجام شد در شرایط حاضر بین‌المللی کار بزرگ و خطیری بود اما آنچه مربوط به وضعیت حقوقی موکل است این است که مطابق دادنامه قطعی صادره ازسوی دیوان عالی کشور که در آن ذکر شده چنانچه ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست، از این رو باتوجه‌به اینکه موکلم از سال۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰سال در بازداشت است امیدواریم وفق قوانین و مقررات این مهم مدنظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکلم احقاق شود.