آگاه: حالا که پنج‌شنبه در کنار جمعه تعطیل و ساعات کاری کاهش یافته هم کارگران از کاهش دستمزد خود نگران هستند و هم کارفرمایان به‌دلیل تطابق نداشتن تعطیلات ما با دیگر کشورها از این تصمیم جدید دل خوشی ندارند.لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر کاهش ساعات کاری از ۴۴ساعت کار در هفته به ۴۰ساعت و افزایش تعطیلات هفته به دو روز که دو سال پیش در دولت سیزدهم تصویب شد، پس از ارسال به شورای‌نگهبان با ایراداتی مواجه شد و به قوه مقننه برای اصلاح برگشت. عمده دلیل مخالفت شورای‌نگهبان با این لایحه، مغایر بودن تعطیلی شنبه با موازین شرعی اعلام شد و هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای‌نگهبان با بیان ایراد به لایحه گفته بود:‌ «در تبصره ۳، اطلاق تحدید روزهای کاری به یکشنبه تا پنجشنبه که مستلزم تعطیلی روز شنبه است، خلاف موازین شرع شناخته شد.» از همان ابتدای موافقت مجلس با تعطیلی شنبه صدای مخالفت‌ها با این اقدام قوه‌ مقننه بلند شد و حتی برخی از شخصیت‌های مذهبی هم با ارسال نامه‌هایی به ریاست مجلس، خواستار تجدیدنظر و لغو این تصمیم شده بودند که درنهایت شورای‌نگهبان با اعاده این لایحه به قوه مقننه، مجلس را مجاب به تغییرات در لایحه مصوبه کرد و حالا آن‌طور که اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گویند، با تعطیلی پنجشنبه به جای شنبه موافقت شده است. ولی داداشی، نماینده مردم آستارا و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در تشریح جزئیات نشست روز گذشته این کمیسیون گفت: «این لایحه به‌منظور کاهش ساعات کاری در هفته از ۴۴ساعت به ۴۰ساعت و تعطیلی یکی از روزهای هفته در مجلس یازدهم و کمیسیون تخصصی اجتماعی بررسی و سابقا شنبه به‌عنوان روز تعطیل تصویب شده بود که شورای نگهبان به این مصوبه ایراد گرفته بود.»همچنین مجید نصیرپور، دیگر عضو کمیسیون اجتماعی درباره تعیین تکلیف وضعیت شاغلان کارگری در پی این مصوبه گفت: «جمع‌بندی در این مورد به جلسه آینده موکول شد. ادامه بحث درباره رسیدگی به اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری روز سه‌شنبه انجام شده و نتیجه‌گیری می‌شود چون در این اصلاحیه هنوز درمورد وضعیت شاغلان کارگری بحث نشده است.»
یک مسئله‌ای در این لایحه با ابهاماتی روبه‌روست که هنوز هم برای آن چاره‌اندیشی نشده و ضرورت دارد مجلس در این باره تعیین تکلیف کند. موضوع ابهام‌برانگیز، نسبت این لایحه با قانون کار است که هر چند در تبصره۵ لایحه اصلاح ماده۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، همه مقررات و قوانینی را که از ۴۴ساعت کار در هفته پیروی می‌کنند مشمول دانسته اما باتوجه‌به تعیین دستمزد کارگران بر مبنای قانون کار، آیا حقوق کارگران کم می‌شود؟ در تبصره۵ این لایحه آمده است:‌ «در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ساعت کار در هفته و ۱۷۶ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به‌ترتیب به ۴۲ساعت و ۳۰دقیقه کار در هفته و۱۷۰ساعت کار در ماه اصلاح می‌شود.» استناد به متن لایحه، مشخص می‌کند که این کاهش ساعات کاری مشمول کارگران هم خواهد شد اما مسئله اصلی تعیین تکلیف دستمزدی است که درحال‌حاضر بر مبنای ۴۴کار در هفته و ۱۷۶ساعت در ماه پرداخت می‌شود که بی‌شک محل مناقشه خواهد بود. برخی معتقدند کارفرمایان برای ۱۷۶ساعت در ماه به کارگران دستمزد می‌پردازند و اگر میزان ساعت کاری کم شود باید از دستمزدهای پرداختی هم کاسته شود؛ البته برخی دیگر این‌گونه تفسیر می‌کنند که در قانون کار تصریحی به ارتباط دستمزدهای پرداختی به کارگران و میزان ساعات کاری نشده و اگر ساعات کاری کارگران کاهش یابد، پرداخت دستمزدها به روال پیشین ادامه خواهد و از آن کاسته نخواهد شد.
اما آنطور که به نظر می‌رسد تنها کارگران از این مصوبه نگران نیستند. محمود نجفی‌عرب، رییس اتاق تهران به تعطیلی پنج‌شنبه چنین واکنش نشان داد: تعطیلی پنج‌شنبه در وضعیت کسب‌وکارها هم تاثیر می‌گذارد و این برای تولیدکنندگان بخش خصوصی ایجاد هزینه می‌کند.