آگاه: نخستین‌بار در سال۱۳۹۱، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، مالیات بر عایدی سرمایه - بخوانید مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی - را به مجلس ارائه داد و این لایحه در سال۱۳۹۳ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح شد، اما موردتایید قرار نگرفت، اما پس از حذف بند مربوطه از طرح مذکور، طرح قانونی مالیات بر عایدی سرمایه در حوزه املاک در تیر۱۳۹۷ ازسوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با بیش از ۱۰۰امضا ارائه شد تا در صورت تصویب به‌عنوان ماده۶۰ به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق شود. این طرح در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و در آبان ۱۳۹۷ با کلیات آن موافقت شد، اما در جریان بررسی جزئیات، طرح مذکور به‌دلیل وعده دولت برای ارائه لایحه‌ای جامع در آینده نزدیک متوقف شد، اما این لایحه تاکنون ارائه نشده است و طرح مذکور نیز به‌دلیل اتمام دوره مجلس کان لم‌یکن تلقی شد.
با شروع مجلس یازدهم بار دیگر طرح مالیات بر عایدی سرمایه در خرداد۱۳۹۹ مطرح شد؛ این طرح پس از جلسات متعدد کارشناسی در کمیته‌های تخصصی مجلس و کمیسیون اقتصادی در دی‌۱۳۹۹ تصویب شد و در صف بررسی صحن علنی قرار گرفت و نهایتا کلیات این طرح در پنجم خرداد۱۴۰۰ در صحن علنی مجلس تصویب، اما فشار ذی‌نفعان باعث شد، جزئیات طرح در دستور صحن علنی قرار نگیرد. 
با اینکه تصویب این طرح به طول انجامید و دلایلی مختلفی را بر ذهن متبادر می‌کند، اما برخی از کارشناسان معتقدند هدف مجلس از طولانی‌کردن روند بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی این بود که مجلس وارد بررسی لوایح بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه شده و به بهانه بررسی این لوایح، بررسی طرح یادشده به سال بعد موکول شد؛ البته نوع مواجهه مجلس یازدهم با طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یک آزمون سخت برای مجلس قلمداد می‌شد که باید به سرانجام می‌رسید.
بااین‌حال مخالفان وضع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی مسائلی از قبیل قفل شدن دارایی‌ها، افزایش تورم، کاهش سرمایه‌گذاری و رکود اقتصادی را ماحصل نتایج این طرح قلمداد می‌کردند. همچنین پس از بررسی این طرح در مجلس، برخی از محافل رسانه‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تمام معاملات مردم در بازارهای ملک، خودرو، ارز و طلا و جواهرات معرفی کردند. این در حالی است که معافیت‌های متعددی برای املاک و خودرو در این طرح دیده شده و خرید و فروش طلا و ارز از طریق مبادی شفاف اقتصاد اساسا مشمول مالیات نمی‌شود. همچنین عده‌ای این طرح را طرحی برای اخذ مالیات از تورم عنوان کردند درصورتی‌که عایدی ناشی از تورم در این طرح مشمول مالیات نخواهد شد. 
آنچه در رابطه با این طرح در محافل اقتصادی به آن اشاره نمی‌شود تمرکز آن بر معاملات سوداگرانه که در کنار سایر عوامل ایجاد تورم منجر به نوسانات قیمتی در دارایی‌ها شده و نیز وجود معافیت‌های گسترده برای عدم درگیری با عموم مردم است. ضمن آنکه به‌طور کلی مردم عادی خارج از دایره شمول این مالیات هستند و با لحاظ معافیت‌های گسترده در این طرح، هدف اصابت این مالیات، سوداگران و سفته‌بازان قرار گرفته است.

مفاد طرح 
همچنین در چهار سال ابتدایی اجرا این طرح معافیتی دیده شده که اصطلاحا دوره تنفس گفته می‌شود و در این دوره فروش دارایی‌های ملک و خودرو بدون محدودیت مشمول مالیات نخواهد بود. همچنین در این طرح گفته شده؛ فروش یک ملک مسکونی و یک خودروی سواری شخصی برای هر شخص معاف از مالیات است یعنی فروش ملک مسکونی و خودروی سواری شخصی به تعداد اعضای خانوار معاف از مالیات است. 
از سویی دیگر، در این طرح درباره خرید و فروش طلا عنوان شده است؛ «انواع طلا که به‌صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند بر مبنای صورتحساب الکترونیکی هستند و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند. همچنین انواع ارز که به صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شوند.»
تنفس معافیت مالیاتی برای فروش دارایی‌های مازاد خریداری‌شده قبل از قانون دیده شده، معافیت فروش یک ملک مسکونی و یک خودروی سواری شخصی برای هر شخص براساس این منطق که نیاز مصرفی اشخاص مشمول مالیات نشود، دیده شده است. همچنین تخفیف‌هایی برای ایجاد انگیزه اجاره دادن املاک و جلوگیری از خالی ماندن آن دیده شده و براساس آن درآمد حاصل از اجاره از کل عایدی سرمایه حاصل از انتقال ملک مسکونی اجاره داده شده کسر می‌شود.
معافیت عایدی سرمایه حاصل از فروش کلیه دارایی‌ها در بازار اوراق بهادار بورس و فرابورس با هدف حمایت از بازار سرمایه لحاظ شده و معافیت فروش انواع طلا و ارز که به‌صورت رسمی خرید و فروش شده‌اند و دارای صورتحساب الکترونیکی هستند با هدف حمایت از توسعه شفافیت اقتصادی در نظر گرفته شده است. با همه این تفاسیر، صرفا اشخاصی که دارای فعالیت‌های سوداگرنه غیرمولد و آسیب‌رسان به اقتصاد هستند مشمول این قانون خواهند شد و اساسا مردم عادی که فاقد این‌گونه فعالیت‌های اقتصادی هستند از دایره شمول این طرح خارج هستند. با همه این تفاسیر، طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که پیش از این با نام طرح مالیات بر عایدی سرمایه شناخته می‌شد، در اردیبهشت‌ماه امسال مورد برخی از ایرادات ازسوی شورای نگهبان قرار گرفت و برای تأیید به آن شورا ارسال شد. 
قوانین سوداگرانه در بازارهای چهارگانه
بااین‌حال و پیش از آن، رییس مجلس شورای اسلامی در جریان به سرانجام رسیدن طرح اخذ مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در مجلس، گفته بود: مجلس گام بلندی برای هزینه‌دار کردن فعالیت‌های سوداگرانه و دلالی برداشته است؛ این طرح به‌دنبال اخذ مالیات از سوداگران و دلالان است که در بازارهای چهارگانه دست به احتکار می‌زنند و از عرضه آنها به بازار خودداری می‌کنند تا سودهای بیشتری نصیبشان شود؛ جمعیتی کوچک که منافع شخصی خود را علی‌رغم ضرر اکثریت ۹۹درصدی مردم بدون هیچ هزینه و محدودیتی دنبال می‌کنند و هیچ قانونی تا امروز جلودار آن نبوده است. این قانون فقط حداکثر یک درصد از افراد جامعه را شامل می شود و آنها هم کسانی هستند که به قصد دلالی و سوداگری اقدام به خرید و احتکار حجم وسیعی از طلا، ارز، سکه، منزل مسکونی یا خودرو می‌کنند و خود عامل وارد آوردن فشار به زندگی عموم مردم هستند.

آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران
رییس نهاد قانون‌گذاری مجلس شورای اسلامی افزود: وقتی یک مجموعه بانکی سه‌هزار واحد مسکونی را ساخته و خالی نگه داشته تا با تورم گران شود یا یک سوداگر اقدام به خرید میلیون‌ها دلار ارز می‌کند و منابع کشور را به قصد سودهای شخصی کلان حبس می‌کند باید از طریق مالیات، هزینه سوداگری و سفته‌بازی خود را شخصا چه فرد حقیقی باشد و چه حقوقی، پرداخت کند. این مالیات در اصل مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بوده و برای ایجاد آرامش در بازارها و کند کردن تیغ سوداگران است.
رییس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: این قانون به‌صورت هوشمند و دقیق نوشته شده و به‌هیچ‌وجه معاملات طبیعی و نیازهای روزمره مردم را شامل نمی‌شود. در مجالس گذشته نیز چنین طرح و لایحه‌ای مطرح بود اما مجلسی شانه، زیر بار مسئولیت تصویب آن نداده بود و مجلس یازدهم با رویکرد انقلابی و براساس مصالح قطعی مردم و کشور و بدون توجه به فشارها و تهدیدها، این قانون مهم را همانگونه که قبلا در تابستان ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ وعده داده بود تصویب کرد.

دستپخت مالیاتی مجلس برای سوداگران

با این‌حال کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم هم در زمینه نهایی‌سازی این طرح پای کار آمده و طی چندین جلسه، ایرادات جزئی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این طرح را مورد بررسی قرار داده است.
شمس الدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اخیرا درباره جزییات ارائه این طرح و تایید نهایی آن به خبرنگار روزنامه «آگاه» گفت: شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی ایراداتی به‌لحاظ معادل واژگان انگلیسی و فارسی گرفته بود که در مشورت با نماینده شورای نگهبان، دو تا سه ایراد مختصر مذکور، برطرف شد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: امیدواریم، متن طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، حداکثر تا هفته پیش رو، به صحن علنی مجلس ارائه و تعیین تکلیف شود.

طغیانی: نیازهای مردم در قانون به رسمیت شناخته شده است

همچنین مهدی طغیانی، سخنگوی نائب رئیس اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار گروه سیاسی آگاه؛ با اشاره به جزییات طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، گفت: به‌هیچ‌وجه نگاه در قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، متوجه اخذ مالیات از مردم نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: به واقع نیازها و حتی فراتر از نیازهای مصرفی مردم در قانون فوق به رسمیت شناخته‌شده و از پرداخت مالیات معاف است. این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به قسمت نخست قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، اظهار کرد: در بخش نخست این قانون موضوع سوداگری و سفته‌بازی رصد می‌شود، چراکه کسانی که مشغول به سوداگری و سفته‌بازی هستند دیگر به این مسئله اعتراف نمی‌کنند که در این بخش فعال هستند، اما جنس تراکنش و معاملاتی که انجام می‌دهند وقتی فراتر از نیاز مصرفی‌شان باشد، آنها را مشمول مالیات بر سوداگری می‌کند؛ حال چه این افراد خود را مشمول این عنوان بدانند و چه ندانند. وی تاکید کرد: برای اینکه مالیات بر سوداگری به‌درستی اخذ شود می‌بایست ساختارهای اطلاعاتی و پایه‌های اطلاعاتی و آماری ما کامل باشد؛ از این رو مواد ابتدایی این قانون تا ماده۸ بیشتر مربوط به حکمرانی ریال است و سعی دارد پایه و اساس این قانون را تامین می‌کند. طغیانی با بیان اینکه طرح مالیات از سوداگری و سفته‌بازی طرح مهمی است، اظهار کرد: به فراخور اهمیت این طرح، حساسیت بر روی آن زیاد است؛ بنابراین ما در رفع ایرادات اخیر این طرح تلاش کردیم هر ابهام و ایرادی که به این طرح وجود داشت، به‌درستی برطرف شود.نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رصد حساب‌های تجاری در این طرح بیان کرد: به‌عنوان مثال، در این طرح در رابطه با بررسی حساب‌ها و تراکنش‌ها ازسوی بانک مرکزی موادی دیده شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: درواقع ۰.۵درصد تراکنش‌هایی که بالاترین اعداد را داشته باشند در حساب‌های غیرتجاری بررسی می‌شود و این بررسی حساب به این دلیل است که مشخص شود آیا این فرد در حساب غیرتجاری خود مشغول فعالیت تجاری است یا خیر؟ بنابراین یک، دویستم تراکنش‌هایی که آن هم بزرگ‌ترین اعداد را داشته باشند، مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ از این رو این قانون کلیت مردم را مشمول نخواهد شد.این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به عمده مردم اصابت نخواهد کرد، گفت: بالاخره ما باید موضوع فعالیت‌های سوداگرانه را در کشور کشف کنیم، چراکه هیچکس با یک برچسب بر روی خود نمی‌گوید که من مشغول فعالیت‌های سوداگرایانه هستم، بنابراین ما باید نگاهمان بر این اساس باشد که سطح مصرف را تعیین کنیم. وی تاکید کرد: ما اگر قصد داریم از قاچاق، خروج سرمایه و همچنین فعالیت‌های سوداگرانه در بازارهای طلا و ارز جلوگیری کنیم، باید به این سمت حرکت می‌کردیم.با بررسی و جمع‌بندی تمامی مسائل مربوط به مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی که مطرح شد، این نتیجه کلی قابل دستیابی است که مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، با انواع دیگر مالیات تفاوت بسیاری دارد و علاوه‌بر افزایش درآمد دولت، باعث تخصیص بهینه منابع و رشد اقتصادی می‌شود. در واقع هدف اصلی دریافت این نوع مالیات بیش از هر چیز دیگر، حذف فعالیت‌های مخرب و ضداقتصادی و کمک به فعالیت‌های مولد در اقتصاد است که باید دید دولت به چه نحوی قرار است آن را اجرایی کرده و مانع از فعالیت‌های غیرمولد در اقتصاد شود.