آگاه: به موجب حکم برنامه هفتم توسعه و مصوبه بودجه‌ای مجلس، بازنشستگان لشکری و کشوری باید ظرف سه‌سال ۹۰درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. میزان ۹۰درصد حقوق شاغل هم‌تراز بدین صورت است که حقوق بازنشستگان باید از سال۱۴۰۳ در سال اول ۴۰درصد و در سال‌های دوم و سوم هر سال ۳۰درصد افزایش یابد.
البته مصوبه مجلس تنها مشمول متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری نبود و این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز احکامی را پیش‌بینی کرده بود. در این بخش نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که باید ۱۷۰همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون همسان‌سازی برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.

سرنوشت رتبه‌بندی در انتظار متناسب‌سازی
با آغاز سال۱۴۰۳ که نخستین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بودجه سال جاری است، تمام نگاه بازنشستگان به دست مسئولان اجرایی است تا طعم افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده قانونی را بچشند.
این در حالی است که بازنشستگان در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش نرخ تورم و تلاطمات ارزی گاه و بیگاه شرایط معیشتی نامناسبی در تامین کالای اساسی و همچنین هزینه‌های درمانی داشته‌اند. اما مطالبات بازنشستگان درحالی در این بخش مطرح می‌شود که برخی نگران‌اند، این مصوبه به سرنوشت مصوبه رتبه‌بندی معلمان دچار شده و با تاخیر اجرایی شود. بااین‌حال دولت سیزدهم در یک نوبت علی‌الحساب همسان‌سازی که مبلغی بالغ بر سه‌میلیون تومان بود را مطابق مصوبه دولت پرداخت کرد. داود منظور، رییس سازمان برنامه‌وبودجه وقت، درباره علت واریز مبلغ متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک‌بار در سال۱۳۹۹ بر اساس تکلیف قانون برنامه ششم انجام شد. متناسب‌سازی برای دومین‌بار بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم انجام می‌شود که در هفته قبل ابلاغ شد. منابع مالی متناسب‌سازی هم در بخش دوم قانون بودجه پیش‌بینی شده است که در هفتم خرداد ابلاغ شد.
با این حال و با روی‌کارآمدن دولت چهاردهم، رویکردهای تازه و جدیدی نسبت به اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مطرح می‌شود که باعث نگرانی بازنشستگان شده است. نخستین‌بار مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در این بخش موضوعاتی را مطرح کرد. رییس‌جمهوری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: درخصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدامات در حال انجام است. از بدهی‌ها مقداری را پرداخت کردند. کل پول بالای ۷۰همت است. آنچه که در قانون آمده ۲۰همت است و پیگیری می‌کنیم آن ۵۰همت را از کجا پیدا کنیم. یعنی این مسائل همه به هم گره خورده است و یک توقع ایجاد کردیم و منابعی دیده‌ایم که وجود ندارد.
پزشکیان تصریح کرد: درخصوص ناترازی‌ها یکی از گیرها همین است که ما حقوق مصوب و حق بازنشسته را نمی‌دهیم اما از طرف دیگر، به آن‌هایی که بنزین و برق و گاز اضافه مصرف می‌کند تا دلت بخواهد پول می‌دهیم. پنج میلیارد پول می‌دهیم بنزین از خارج وارد می‌کنیم و آن‌ها مصرف می‌کنند. اگر آن پول را ندهیم می‌توانیم پول بازنشسته، معلم، گندمکار، تأمین دارو و دیگر مطالبات را پرداخت کنیم.

فرار از متناسب‌سازی 
در ادامه اما اخباری در زمینه ارائه لایحه جدید در زمینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان ازسوی دولتمردان شنیده شد که رییس کمیسیون اجتماعی مجلس آن را یک نوع فرار به جلو نامید.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در زمینه ارائه این لایحه تاکید دارد: عددی که برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و صندوق فولاد در نظر گرفته‌ایم ۵۰هزار میلیارد تومان است که از همان یک درصد ارزش افزوده باید تامین شود، اما دولت در این‌باره اختلاف‌نظر دارد و این بخش را برای تامین منابع کافی نمی‌داند. دولت به‌خاطر کمبود منابع می‌خواهد فرار کند و بگوید هرچه کمتر بهتر.
با این حال احمدی میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم در دیدار با اعضای هیات‌مدیره و بازرسان کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی کشور بر اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تاکید کرده و اذعان داشته متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان یک قانون است و امیدواریم با تصویب لایحه دوفوریتی دولت در مجلس، زمینه اجرای آن فراهم شود.

مذاکرات برای تغییر قانون
از سوی دیگر، سید حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگویی در زمینه تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای آن در کشور، گفت: درواقع احکام قانونگذار در سال جاری و در این بخش، واجد دو ایراد است و این مسئله در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت تا راهکاری برای آن اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه حکم درنظر گرفته‌شده با میزان منابع پیش‌بینی‌شده متفاوت است، بیان کرد: کلیه منابعی که در ردیف بودجه‌ای از محل یک درصد از ارزش افزوده برای این بخش در نظر گرفته شده، ۵۰هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که نحوه حکم به نحوی بوده که انتظار بازنشسته نسبت‌به آن بیشتر است؛ بنابراین ما یا باید منابع آن را بیشتر یا انتظار بازنشستگان را تعدیل کنیم و راه دیگری در این بخش وجود ندارد.
رییس سازمان و برنامه بودجه کل کشور تصریح کرد: همچنین نحوه انشای حکم مذکور به نحوی بوده که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند. درواقع در این بخش هدف این بوده که برخی از افرادی که وضعیت درآمد کمتری دارند، وضعیت بهتری پیدا کنند، لذا به دلیل شیوه‌هایی که در پرداخت حقوق وجود دارد؛ یک فرد صفر ریال، فردی دیگر ۲۰۰هزار تومان و فردی دیگر ممکن است چند میلیون تومان دریافت کند، درصورتی‌که ما قصد نداشتیم این تفرق ایجاد شود؛ بنابراین نحوه حکم مصوب چنین مشکلاتی دارد.
پورمحمدی با اشاره به توضیحاتی در این رابطه به اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این زمینه اخیرا توضیحاتی را به اعضای کمیسیون برنامه‌وبودجه ارائه کردیم و تاکید داشتیم که به آن چیزی که قانونگذار گفته باید به‌دقت عمل کنیم. لاکن مطالبی که قانونگذار مصوب کرده هم ازلحاظ منابع مالی هم ازلحاظ نوشتاری به‌گونه‌ای است که اگر به‌اصطلاح به آن دست بزنیم آن را خراب خواهیم کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه به دنبال حل مشکلات در این بخش هستیم، تاکید کرد: بنابراین تعاملات در این بخش ادامه دارد و بازنشستگان نباید در این بخش نگرانی داشته باشند. همچنین آن چیزی که قانونگذار برای بازنشستگان پیش‌بینی کرده، باید به بهترین شکل انجام شود. اما شرایط نباید به‌نحوی پیش رود که فردی که از دید ما ذی‌حق است چیزی گیرش نیاید یا کسی که حقوق بالایی داشته، منابع بیشتری را کسب کند؛ بنابراین این موضوع ازجمله اهداف قانونگذار نبوده و هدف این بوده که اینگونه موارد منظم شود.

هشدار اجرایی نمایندگان 
با همه این تفاسیر، بسیاری از نمایندگان برای اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی به دستگاه‌های اجرایی هشدار و به‌نوعی تذکر و اخطار داده‌اند که مبادا اجرای این مصوبه به تاخیر بیفتد.
مسلم صالحی در گفت‌وگو با خبرنگار آگاه، درباره ضرورت اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پیرو مصوبات برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بودجه سالانه، گفت: بازنشستگان در طول فعالیت ۳۰ساله خود خدمات ارزنده‌ای را انجام داده و مستحق حمایت در دوران بازنشستگی هستند.
نماینده مردم اقلید در مجلس شورای اسلامی با اشاره به شرایط اقتصادی سال‌های اخیر و افزایش گاه و بی‌گاه نرخ تورم، بیان کرد: تلاطمات ارزی و تکانه‌های اقتصادی باعث شده تا بازنشستگان شرایط معیشتی مناسبی را سپری نکرده و همواره در تامین نیازهایی نظیر تامین کالای اساسی و همچنین موضوعات درمانی خود با کاستی‌هایی مواجه شوند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس یازدهم برای تحول در شرایط معیشتی بازنشستگان، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی را در لایحه برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بودجه سالیانه پیش‌بینی کرد، تاکید کرد: حتی مجلس به دلیل اهمیت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با بودجه سال ۱۴۰۳ مخالفت کرد تا منابع لازم برای اجرای این موضوع ازسوی دولت تامین شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه پیرو مصوبات لایحه برنامه هفتم پیشرفت، امسال، سال اول اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان است، گفت: دولت باید در سال جاری، ۴۰درصد از ۹۰درصد حقوق شاغلین هم‌تراز را برای بازنشستگان لحاظ کند. ما به بازنشستگان قول داده‌ایم و باید بر سر قولمان بمانیم و پایبند تعهداتمان باشیم؛ بنابراین ضرورت دارد تا دولت در اجرای این قانون تسریع کرده و سرنوشت آن را به سرنوشت اجرای نامناسب رتبه‌بندی معلمان گره نزد. مجلس اصرار دارد تا متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سال اول اجرای برنامه هفتم پیشرفت عملیاتی شود.

خطر چالش بازنشستگان
احد آزادی‌خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در همین زمینه به خبرنگار «آگاه» گفت: حقوق بازنشستگان برای ما مهم است و به مطالبات این قشر باید به‌درستی توجه شود. این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: سازمان برنامه‌وبودجه باید این مصوبه را به‌درستی اجرایی کند. اگر این مصوبه اجرا نشده یا حتی ناقص اجرا شود، قطعا ما در آینده با چالش‌های جدی در این بخش مواجه خواهیم شد.
 این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: قطعا مجلس بر این موضوع نظارت جدی خواهد داشت تا این مصوبه به‌درستی اجرایی شود. نباید در جریان این مصوبه کام بازنشستگان تلخ شود.