آگاه: در تعریف و تبیین مشارکت اجتماعی رویکردها و زاویه نگاه‌های متفاوتی وجود دارد. به‌عنوان استاد حوزه علوم اجتماعی کدام رویکرد و تعریف می‌تواند دربرگیرنده مفهوم کامل این مقوله باشد؟
مشارکت اجتماعی مفهومی است که باید با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد. در تعریف عمل اجتماعی، هر کنشی که به دیگری معطوف باشد، به عنوان یک عمل اجتماعی در نظر گرفته می‌شود. به عبارتی، رفتاری که آگاهانه و با هدف تاثیرگذاری بر دیگری صورت گیرد، عمل اجتماعی است. اگر این کنش دوسویه باشد، به تعامل اجتماعی تبدیل می‌شود. مشارکت اجتماعی، همان‌طور که از نام آن پیداست، به معنای همکاری در یک زمینه خاص در بستر جامعه است. این مشارکت به طور ذاتی اجتماعی است و نمی‌تواند خارج از چارچوب اجتماع تعریف شود. هر نوع مشارکتی که با انسان یا گروهی دیگر در جامعه انجام شود، مشارکت اجتماعی محسوب می‌شود؛ مگر اینکه در برابر موضوعات دیگری مانند اقتصاد یا سیاست قرار گیرد.
در مشارکت اجتماعی، تعاملات و روابط اجتماعی و تعهدات گروهی برجسته است. در این نوع مشارکت، اهداف و تعهدات مشترک در اولویت قرار دارند و نفع جمعی بر نفع فردی مقدم است. همان‌طور که در سوال شما هم مطرح شد براساس مکاتب مختلف علوم اجتماعی، می‌توان تعاریف متفاوتی از مشارکت اجتماعی ارائه داد. برای مثال، مشارکت به صورت همیاری یا همکاری در قالب‌ها و چارچوب‌های مختلف اجتماعی نمود پیدا می‌کند.
قالب‌ها و چارچوب‌های اجتماعی که در جامعه وجود دارند، بسترهای مناسبی برای تحقق مشارکت اجتماعی فراهم می‌کنند. نهادهای خیریه به عنوان یکی از این قالب‌ها، بسترساز مشارکت اجتماعی هستند. همچنین، گروه‌های جهادی، هیئت‌ها، گروه‌های محلی، تیم‌ ورک‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) نیز از جمله این بسترها هستند که امکان مشارکت اجتماعی را فراهم می‌کنند. حتی گروه‌های خانوادگی، قومی و فامیلی نیز می‌توانند به عنوان قالب‌هایی برای مشارکت اجتماعی مورد استفاده قرار گیرند. نهادهای آموزشی، تربیتی و اقتصادی که به نوعی عام‌المنفعه هستند نیز می‌توانند بستری برای تحقق مشارکت اجتماعی باشند.
در رابطه با چارچوب‌ها، باید توجه داشت که بستگی به هدف و جهت‌گیری مشارکت دارد. مثلاً اگر نفع جمعی در میان باشد یا اهداف فراتر از منافع مادی و اقتصادی باشد، ارزش‌های نوع‌دوستانه و اجتماعی برجسته‌تر می‌شوند. این چارچوب‌ها می‌توانند شامل خودیاری‌ها، همیاری‌ها و کمک‌های اجتماعی باشند. این نوع ادبیات در علوم اجتماعی بعضاً کمتر موردتوجه قرار گرفته است، اما برخی اساتید بر مشارکت‌های اجتماعی به‌ویژه در جامعه ایران تأکید خاصی دارند.
همچنین، مشارکت اجتماعی می‌تواند به دو نوع رسمی و غیررسمی تقسیم شود. نهادهای رسمی، مانند سازمان‌های دولتی یا حاکمیتی، در قالب بروکراسی‌های مشخص و با قوانین و آیین‌نامه‌های مکتوب عمل می‌کنند و سلسله‌مراتب و قوانین خاصی دارند. این نوع مشارکت، سازمان‌یافته و رسمی است. دولت‌ها می‌توانند با تمهیدات ویژه بستر مشارکت اجتماعی رسمی را فراهم کنند یا حتی برخی فعالیت‌های غیررسمی را به رسمیت بشناسند، مانند اقداماتی که بعضاً تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
برخی از توافق‌ها میان سازمان‌های رسمی و غیررسمی می‌تواند به فعالیت‌های خیریه رسمیت بخشد. برای مثال، خیریه‌هایی که در حوزه بهداشت و سلامت فعالیت می‌کنند، ممکن است به صورت نیمه‌رسمی عمل کنند. این مسئله به نحوه سازماندهی و میزان رسمیت آن بستگی دارد. همان‌طور که در سازمان‌ها ساختارهای رسمی، نیمه‌رسمی و غیررسمی وجود دارد، در بسترهای مشارکت اجتماعی نیز درجه‌های مختلف رسمیت و بروکراسی حاکم می‌تواند تعریف و چارچوب‌بندی شود.
به عنوان نمونه، سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) از نظر وابستگی اقتصادی مستقل از دولت هستند، اما از جهت ثبت، دریافت مجوز و شناسه رسمی، جنبه‌ای رسمی پیدا می‌کنند. این نوع سازمان‌ها با مشارکت‌های موسمی و فصلی، مانند هیئت‌های مذهبی محلی یا گل‌ریزانی‌های خانوادگی یا محله‌ای که به شکل غیررسمی برگزار می‌شوند، تفاوت دارند. در این نوع مشارکت‌ها، اهداف و برنامه‌ها به صورت رسمی تدوین نمی‌شوند، اما همچنان بخشی از مشارکت اجتماعی به شمار می‌روند.
بنابراین، مشارکت اجتماعی را می‌توان به سه نوع رسمی، غیررسمی و نیمه‌رسمی تقسیم کرد. در بحث مسائل اجتماعی، به‌ویژه در جامعه ایران، استفاده از مشارکت اجتماعی به عنوان ابزاری برای حل مشکلات نیازمند بررسی دقیق‌تری است. صرفاً انتخاب برخی از این قالب‌ها یا ترکیبی از آن‌ها برای حل مشکلات اجتماعی کافی نیست. ابتدا باید به ریشه اصلی بروز مسائل اجتماعی پی ببریم.

قائل به این موضوع هستید که به نسبت سال‌های اول بعد از پیروزی انقلاب سطح و کیفیت مشارکت اجتماعی کاهش پیدا کرده است؟
بله؛ شواهد بسیاری این موضوع را نشان می‌دهند. پایین بودن سطح و کیفیت مشارکت اجتماعی در جامعه ما باعث شده است که با مشکلات اجتماعی بیشتری مواجه باشیم. برای حل این مسائل، نیاز به افزایش عمق و کیفیت مشارکت اجتماعی داریم تا از ظرفیت‌های آن به طور کامل بهره‌برداری کنیم. به‌عنوان‌مثال، وقتی مشارکت اجتماعی در خانواده کاهش پیدا می‌کند، یا در سطح محله و میان قوم‌ها کاهش می‌یابد، این خود می‌تواند عاملی برای افزایش بروز مشکلات اجتماعی باشد. کاهش مشارکت اجتماعی نه‌تنها باعث کمبود ارتباطات اخلاقی می‌شود، بلکه زمینه‌ساز تشدید مشکلات اجتماعی نیز هست. به عبارتی، مشارکت اجتماعی نه‌تنها نقش درمانی دارد، بلکه می‌تواند علت و عامل بروز مسائل اجتماعی نیز باشد. همان‌طور که می‌دانید، پدیده‌های اجتماعی رابطه‌ای متقابل بین علت و معلول دارند؛ به عبارتی دیگر، یک پدیده می‌تواند هم‌زمان هم علت و هم معلول باشد. به این معنا که یک مشکل اجتماعی می‌تواند باعث کاهش مشارکت شود و به نوبه خود، این کاهش مشارکت می‌تواند عامل بروز مشکلات جدیدی باشد. برای مثال، در پدیده اعتیاد، با وجود مشارکت دولت و برخی نهادها، میزان موفقیت کمپ‌های ترک اعتیاد در بازگشت به جامعه بسیار پایین است. آمارها نشان می‌دهند که کمتر از ۱۰درصد از افراد موفق به بازگشت به زندگی عادی می‌شوند. این به دلیل نبود حمایت‌های اجتماعی لازم، به‌ویژه از سوی خانواده، و نبود سازوکارهای مناسب برای بازگشت افراد به جامعه است.
مطالعات نشان می‌دهند که کمپ‌های موفق‌تر، علاوه بر درمان و ترک اعتیاد، به جنبه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز توجه کرده‌اند. حمایت‌های اجتماعی، به‌ویژه از سوی خانواده، ایجاد شغل، اعتماد عمومی در محله، و پذیرش اجتماعی، ابزارهایی بوده‌اند که به این افراد کمک کرده‌اند تا به زندگی طبیعی بازگردند. این عوامل نشان می‌دهند که مشارکت اجتماعی می‌تواند نقشی اساسی در بازگشت موفق افراد به جامعه ایفا کند و از بازگشت دوباره آن‌ها به اعتیاد جلوگیری کند. 
حمایت از افراد معتاد در جامعه، به‌ویژه از نظر مشارکت‌های اجتماعی، بسیار ضعیف است. حتی اگر کیفیت طرح‌های ترک اعتیاد و کمپ‌ها مناسب باشد، مشاهده می‌شود که فرد پس از مدتی دوباره به اعتیاد باز می‌گردد و در بسیاری از موارد، وضعیتش بدتر از قبل می‌شود. هرچه شکست در ترک اعتیاد شدیدتر باشد، بازگشت به اعتیاد در دوره‌های بعدی سخت‌تر می‌شود. در این شرایط، روند درمان و احیای شخصیت اجتماعی فرد نیز به مراتب دشوارتر خواهد بود.
در مسائل دیگری مانند حاشیه‌نشینی یا طلاق نیز وضعیت مشابهی دیده می‌شود. اگر بخواهیم موضوعات پیچیده‌ای مانند طلاق را صرفاً به نهادهای بیرونی و رسمی واگذار کنیم، ممکن است نه‌تنها مشکل حل نشود، بلکه تشدید هم گردد. مشارکت اجتماعی در سطوح کوچک‌تر، مانند خانواده، فامیل و قوم، زمانی که ضعیف می‌شود، منجر به بی‌تفاوتی اجتماعی می‌شود. در چنین شرایطی، افراد تمایلی به پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی ندارند و این عدم مشارکت و مسئولیت‌پذیری، خودبه‌خود باعث افزایش مشکلات اجتماعی می‌شود.
در گذشته، خانواده‌ها نهادی به نام "ریش‌سفیدی" داشتند که با اتکا به بزرگ‌ترهای فامیل، اختلافات را در مراحل اولیه به صورت خانوادگی حل‌وفصل می‌کردند. اگر مشکل پیچیده‌تر بود، از معتمدین و بزرگان دیگر کمک گرفته می‌شد و طلاق تنها در آخرین مرحله مورد بررسی قرار می‌گرفت. اما اکنون، به محض بروز اختلاف، درخواست طلاق به‌سرعت مطرح می‌شود و نزدیکان فرد نیز غالباً تا زمانی که حکم طلاق صادر نشود، از ماجرا بی‌خبر هستند.
این ضعف در پیوندهای اجتماعی و عدم مشارکت در نهاد خانواده و فامیل، از عوامل اصلی بروز برخی آسیب‌های اجتماعی است. تا زمانی که این مشارکت‌ها و پیوندها ترمیم نشود، تلاش‌ها برای حل مشکلات اساسی اجتماعی ناکام خواهد ماند.
برای حل مشکلات اجتماعی، به جای تأکید بر نهادهای رسمی یا غیرشخصی، مانند مراکز مشاوره خانواده، بهتر است به سازوکارهای اصلی مشکل توجه کنیم و از همان ابتدا به رفع آن بپردازیم. یکی از مشکلات اساسی در جامعه، ضعف مشارکت اجتماعی است. به نظر می‌رسد که جامعه به سمتی پیش می‌رود که افراد تمایلی به مشارکت در حل مسائل دیگران ندارند و بیشتر به نفع شخصی خود فکر می‌کنند. حتی اگر مشارکتی هم صورت گیرد، غالباً به دلیل همین منافع شخصی است. این خود می‌تواند باعث تشدید مشکلات اجتماعی شود.

راه مقابله با این ضعف چیست؟ کدام نهادها و مراکز در این موضوع دخیل هستند؟
اگر بخواهیم آسیب‌ها را به‌طور ریشه‌ای درمان کنیم، می‌توانیم با استفاده از نهادهای غیررسمی و نیمه‌رسمی چندین گام در این مسیر برداریم. البته این اقدامات به‌تنهایی کافی نیستند و مشکل اصلی همچنان باقی می‌ماند. ما باید به جای درمان‌های موقتی، به فکر پیشگیری باشیم؛ چرا که هزینه‌های مادی، معنوی و عاطفی درمان بسیار بالاست.
یکی از عواملی که می‌تواند به رونق مشارکت اجتماعی از لحاظ کمی و کیفی کمک کند، بحران‌ها هستند. در بسیاری از موارد، مشارکت اجتماعی برای حل بحران‌ها افزایش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال، آمارهای مشارکت‌های اجتماعی در دهه اخیر، به‌ویژه در نهادهایی مانند کمیته امداد و هلال‌احمر، نشان می‌دهد که مشارکت‌ها در دوران بحران‌ها، مانند سیل یا پاندمی کرونا، به طرز چشمگیری افزایش یافته است. این بحران‌ها وجدان اجتماعی را بیدار کرده و افراد بیشتری را به مشارکت در حل مشکلات ترغیب کرده است. با این حال، مشارکت اجتماعی نباید به وضعیتی وابسته باشد که تنها در دوران بحران فعال شود. اگرچه بحران‌ها افراد را به مشارکت ترغیب می‌کنند، ما باید آگاهانه و پیشگیرانه عمل کنیم و منتظر نمانیم تا در زمان بحران به مشارکت اجتماعی روی بیاوریم. به عبارتی، مشارکت اجتماعی باید به‌عنوان یک فرهنگ پایدار در جامعه نهادینه شود، نه اینکه تنها در زمان بروز مشکلات و بحران‌ها شاهد افزایش آن باشیم.
در مسئله کرونا، همه به‌وضوح می‌دیدند که شرایط خطرناک است و اگر کمک و مشارکت نکنیم، نه‌تنها خودمان آسیب می‌بینیم، بلکه اطرافیان، نزدیکان و عزیزانمان نیز ممکن است دچار مشکل شوند. این بحران، احساسات و عواطف ما را به‌شدت درگیر کرد و همین امر باعث شد تا مشارکت اجتماعی به شکل قابل‌توجهی نمود پیدا کند و از لحاظ کیفی متفاوت شود. اما نکته مهم‌تر این است که اگر بتوانیم ارزش‌های اجتماعی مانند مشارکت را در جامعه به‌طور پایدار و عمیق نهادینه کنیم، نتایج بهتری خواهیم داشت. این نهادینه‌سازی باید از طریق آموزش در خانه، مدرسه، مهدکودک و حتی دانشگاه‌ها انجام شود. همچنین، در گفتگوهای روزمره و تربیت فرزندانمان باید بر این امر تأکید کنیم که انسان به عنوان موجودی اجتماعی، نیازمند مشارکت و همیاری است.
یکی از چالش‌های اصلی، تقابل میان ارزش‌های اجتماعی و اقتصادی است. در بسیاری از موارد، مشارکت افراد در جامعه تحت‌تاثیر منافع شخصی و نظام سرمایه‌داری قرار می‌گیرد، در حالی که مشارکت اجتماعی باید به‌عنوان یک ضرورت و مسئولیت اخلاقی درک شود. در ادبیات دینی ما نیز، مفاهیمی همچون اقامه نماز، زکات، صدقه، انفاق و ایثار همواره جزو ارزش‌های والای فرهنگی و دینی بوده‌اند. تاریخ ما نیز مشحون از این نوع رفتارها و ارزش‌هاست که تحسین و تقدیر شده‌اند. با این حال، به نظر می‌رسد که این ارزش‌ها در جامعه امروز به میزان قابل‌توجهی کمرنگ شده‌اند.
در واقع شما بر این موضوع تصریح دارید که ظرفیت جامعه ما برای احیای مشارکت اجتماعی جدی است و می‌توان با ابزارهای مناسب به آن رشد صعودی داد.
بله، جامعه ما، به‌ویژه جامعه ایرانی، ظرفیت احیای مشارکت اجتماعی را دارد و در این مورد هیچ شکی نیست. اما باید دید چه عواملی مانع توسعه کمی و کیفی این مشارکت اجتماعی می‌شود. قطعا یکی از مسائل کلان در این زمینه، نظم اقتصادی و ارزش‌های اقتصادی است که در طی صد سال اخیر، و به‌ویژه از دهه‌۷۰ به بعد، به‌طور فزاینده‌ای به نام منطق بازار آزاد و رقابت اقتصادی نهادینه شده است.
ما فرزندانمان را به‌گونه‌ای تربیت می‌کنیم که به جای تمرکز بر تعاون و مشارکت اقتصادی، به دنبال نفع شخصی باشند. این ذهنیت به آن‌ها القا می‌شود که باید در پی افزایش سود شخصی خود باشند، به‌گونه‌ای که بتوانند از هر فرصتی برای به‌دست‌آوردن بیشتر استفاده کنند. در نتیجه، روح تعاون، همیاری و نوع‌دوستی کم‌رنگ می‌شود و به جای آن، افراد به فکر منافع شخصی خود می‌افتند.
این وضعیت باعث شده است که حتی در خانواده‌ها، در شرایط دشوار، اعضای خانواده به جای کمک و حمایت از یکدیگر، به دنبال منافع شخصی خود باشند. متأسفانه، این نوع رقابت‌های اقتصادی و اختلافات بر سر مسائل مالی، حتی میان نزدیک‌ترین افراد، همچون برادرها، بروز می‌کند و این تلخی زمانی عمیق‌تر می‌شود که می‌بینیم روحیه همکاری و همیاری که زمانی پایه‌گذار ارزش‌های اجتماعی ما بود، روبه‌کاهش است. توسعه کمی و کیفی مشارکت اجتماعی، همان‌طور که اشاره کردم، به طور عمده تحت‌تاثیر نحوه تربیت اقتصادی است که طی سال‌ها و دهه‌های اخیر اتخاذ کرده‌ایم. این نوع تربیت متاسفانه به‌گونه‌ای تبدیل شده که ارزش‌های اجتماعی را نیز تحت‌تاثیر قرار داده است، حتی اگر ما به ظاهر از آن انتقاد کنیم. واقعیت این است که آنچه اکنون در زندگی افراد غلبه دارد، پیگیری نفع شخصی است.جهاد سازندگی یکی از نمونه‌های برجسته مشارکت اجتماعی بود که هدفش به حداکثر رساندن خیر جمعی بود. پشت این حرکت، ارزش‌های دینی و الهی نهفته بود که برکات و آثار قابل‌توجهی به جای گذاشت. هنوز هم وقتی با افراد درباره آن دوران صحبت می‌کنیم، از آن به‌عنوان یک دوره طلایی یاد می‌شود، دوره‌ای که با حساب‌وکتاب‌های امروزی سازگار نیست. در آن زمان، افراد بدون چشم‌داشت و توقع، به مثابه یک وظیفه به خدمت‌رسانی می‌پرداختند و هر جا که مسئله‌ای بود، بدون تعیین مسئولیت مشخص، هر کس به اندازه توان خود در حل مشکلات کمک می‌کرد. وقتی به برخی از آثار فعالیت‌های جهاد سازندگی در روستاهای محروم نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بعد از آن دوران، انگار هیچ پیشرفتی صورت نگرفته و همه چیز متوقف شده است. بسیاری از روستاهای مناطق محروم هنوز از خدمات و زیرساخت‌هایی بهره‌مند هستند که در همان دوران ایجاد شد، و پس از آن، انگار فراموشی در خدمت‌رسانی رخ داده است. از منظر تحلیل‌های اجتماعی، دینی و روان‌شناختی، آن دوران مشارکت اجتماعی با نیکی و احترام در جامعه یاد می‌شود و جایگاه و موقعیت اجتماعی افرادی که در این فعالیت‌ها شرکت داشتند، بسیار قابل‌توجه بوده است.همواره در نظام ارزش‌گذاری اجتماعی ما، خدمت به‌عنوان یک ارزش اجتماعی والا مطرح بوده است، به‌ویژه زمانی که این خدمت در جهت منافع جمعی قرار می‌گرفته است. اصطلاحاتی مانند ایثار و کار جهادی، با انگیزه‌های دینی و اخروی، تقویت‌کننده این ارزش‌ها بوده‌اند. افراد وظیفه خود می‌دانستند که بدون هیچ توقعی در این میدان‌ها حضور پیدا کنند و تمام توان خود را برای حل مشکلات جامعه به کار گیرند. رضایت همنوعان و افراد جامعه برای آن‌ها به اندازه‌ای مهم بود که منافع شخصی، گروهی، سیاسی و جناحی در اولویت قرار نمی‌گرفت و به حداقل ممکن کاهش می‌یافت.در آن دوران، مشارکت جمعی به‌عنوان یک ارزش اجتماعی برجسته موردتاکید قرار داشت و جامعه نیز بستری مناسب برای این نوع فعالیت‌ها ایجاد کرده بود. گفتمانی شکل گرفته بود که افراد باید اولویت را به خدمت‌رسانی، ایثار و کمک به دیگران بدهند و کمتر به منافع شخصی خود توجه کنند. این طرز تفکر دستاوردهای بسیاری به همراه داشت و هنوز هم از آن دوران به نیکی یاد می‌شود.افرادی که در آن زمان به‌عنوان جهادگران فعالیت می‌کردند، حتی اکنون که دیگر در آن عرصه‌ها حضور ندارند، وقتی به گذشته نگاه می‌کنند و به حافظه جمعی خود رجوع می‌کنند، احساس خوبی از آن دوران به دست می‌آورند. کاهش فعالیت‌های جهادی در دهه‌۸۰ به دلایل مختلفی بوده است. برخی تحلیل‌ها از منظر ساختاری و سازمانی این تغییر را توضیح می‌دهند. یکی از دلایل این است که گروه‌های جهادی، که به طور خودجوش و با مشارکت مردم مناطق شکل می‌گرفتند و خدماتی ارائه می‌دادند، به‌تدریج به نهادها و سازمان‌های دولتی تبدیل شدند. این تغییر وضعیت از حالت مردمی به نهادی، تاثیرات مهمی بر فعالیت‌های جهادی داشت. اما باید توجه داشت که این تنها عامل نبوده و عامل مهم‌تری نیز در این زمینه وجود دارد.تغییر ارزش‌های اقتصادی جامعه در دهه‌۷۰ نقش کلیدی در کاهش مشارکت‌های اجتماعی داشت. در این دوره، ارزش‌های اقتصادی جمع‌گرایانه که به‌دنبال تحقق منافع جمعی بودند، جای خود را به سیاست‌های اقتصادی نئولیبرالی دادند که مبتنی بر رقابت، پیگیری منافع شخصی و بازار آزاد بودند. این تغییر، تاثیرات عمیقی بر رفتار اجتماعی افراد گذاشت. افراد به‌جای اینکه به‌دنبال همکاری و تعاون جمعی باشند، به دنبال تحقق منافع شخصی خود رفتند.این تغییر در جامعه به‌وضوح دیده می‌شد، به‌خصوص در حوزه اقتصاد که نتایج آن ملموس‌تر است. با تغییر شرایط اقتصادی افراد – مانند بهبود وضعیت مسکن یا خودرو – و تبلیغات گسترده‌ای که موفقیت پولی را معادل منزلت اجتماعی معرفی می‌کرد، بسیاری از افراد به این سمت سوق داده شدند که موفقیت اقتصادی را با هویت اجتماعی خود پیوند بزنند. این پیوند، به‌طور طبیعی انگیزه افراد برای شرکت در فعالیت‌های اجتماعی و جهادی که به نفع جمعی بود، کاهش داد.نمی‌توان تنها دولتی شدن فعالیت‌های جهادی را علت این کاهش دانست، بلکه تغییر ارزش‌های اقتصادی جامعه، عامل اصلی و بنیادی این تحولات بوده است. در این وضعیت، مشارکت‌های اجتماعی که به‌دنبال خیر جمعی هستند، کمرنگ شده‌اند. حتی اگر نفع شخصی در کنار خیر جمعی وجود داشته باشد، اما نتایج ملموس و سریع منافع شخصی اقتصادی بیشتر افراد را به‌سمت این نوع فعالیت‌ها سوق می‌دهد؛ درنتیجه، مشارکت‌های اجتماعی به‌تدریج به وضعیتی بحرانی تبدیل شده‌اند و تنها در شرایط بحرانی نظیر بلایای طبیعی یا بیماری‌های همه‌گیر افزایش پیدا می‌کنند. در این بحران‌ها، یک نوع تنبیه یا تلنگر عاطفی و وجدانی به افراد وارد می‌شود و آن‌ها را به مشارکت اجتماعی بازمی‌گرداند، اما پس از عبور از بحران، دوباره همان روند پیگیری منافع شخصی ادامه پیدا می‌کند.