آگاه: همواره تاثیر گرانی‌ها برای سفره کارگر بسیار زیاد است، کارگرانی که برای تامین معاش خود مجبورند چند جا کار کنند تا از پس  هزینه‌های زندگی بربیایند.
 در روزهای ابتدایی شروع به کار دولت چهاردهم خبر گرانی نان و شیر برای سفره کوچک برخی کارگران شوک‌آور بود و به‌زودی با گران‌شدن قیمت شیر باید منتظر گرانی لبنیات هم باشند. همین گرانی باعث کمرنگ شدن لبنیات از سفره کارگران خواهد شد.
کارگرانی که حدود ۷۰درصد درآمد خود را صرف مسکن می کنند، دیگر پولی ندارند که بخواهند تمام و کمال به سبد خوراکی کامل فکر کنند، گرانی‌ها هم مزید بر علت می‌شود تا هر روز یک قلم از خوراکی را از سفره خود حذف یا کمرنگ کنند.
کاهش قدرت خرید آحاد جامعه، رکود، سرکوب دستمزدها، کوچک‌شدن سفره‌ها، خروج گوشت و مرغ از سفره و تغذیه مردم همه نشان از جیب خالی کارگران با واقعی نبودن دستمزد دارد.
میزان دستمزد تا حتی عقب‌تر از سبد معیشت است که احمد میدری، وزیر کار معتقد است کسانی که فقر مطلق دارند شاغل‌اند، اما درآمدشان کفاف نمی‌دهد.
احمد میدری با اعلام اینکه ۳۰درصد از جمعیت کشور زیر خط‌فقر هستند، گفت: اغلب کسانی که به فقر مطلق دچارند شغل و درآمد دارند، اما درآمد آنها کفاف زندگی‌شان را نمی‌دهد.
حالا تصور کنید کارگرانی که در امور روزمره خود گرفتار هست، موج هر روز گرانی‌ها چه تأثیراتی بر سفره کارگران دارد.
سمیه گلپور، رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور معتقد است: مطابق آمارهای بانک مرکزی خانوار ایرانی در گذشته ۴۰درصد دستمزد خود را صرف خوراکی‌ها می‌کرد، اکنون باتوجه‌به گرانی‌ها این رقم به ۲۵درصد رسیده است. یعنی سفره جامعه کارگری کوچک شده است.
گلپور درباره هزینه‌های اقلام مصرفی خانوار ایرانی گفت: مطابق بررسی‌های آماری بانک مرکزی از هزینه‌های اقلام خوراکی خانوار شهری و روستایی که به‌صورت ماهانه استخراج می‌شود، مشاهده می‌شود که در گذشته یک خانوار کارگری ۴۰درصد درآمد خود را صرف هزینه‌های سبد خوراکی‌ها می‌کرد که این رقم اکنون به ۲۵درصد رسیده است. آن به این معنی است که کارگران باتوجه‌به افزایش هزینه‌های زندگی (مسکن، بهداشت، آموزش) دیگر امکان صرف کردن ۴۰درصد درآمد خود برای خوراکی را ندارند و اکثر آنها دچار سوءتغذیه و بیماری‌هایی ناشی از آن می‌شوند. یعنی تغذیه در خانواده ایرانی افت یافته است. در فضایی که پنجره جمعیتی در حال بسته‌شدن است، کارگران ایرانی آینده به لحاظ تغذیه‌ای ضعیف و بی‌بنیه بار می‌آیند.
رییس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: در قانون برنامه بودجه هر ساله رشد و صعود مالیات را داریم، در سال۱۴۰۳ هم این موضوع دیده می‌شود، کارگران و کارمندان بدون اینکه خبر داشته باشند، قبل از واریز حقوق، مالیات از آنها کسر می‌شود، ‌این در حالی است که دولت فکری برای دستمزد کارگران ندارد، دستمزدی که به معنی واقعی جوابگوی بخش کمی از هزینه‌های زندگی است. بهانه‌های نخ‌نماشده دولت در سرکوب مزدی واقعاً‌ عجیب است. به‌طور مثال اینکه دولتی‌ها اعتقاد دارند، دستمزد باعث ایجاد تورم می‌شود؛ موضوعی است که با یک گزارش میدانی کوتاه می‌توان به آن رسید که استدلال دولتی‌ها اشتباه است. کارگران اگر قدرت خرید نداشته باشند، قدرت خرید کالا و محصول تولید ملی را ندارند. زمانی که کارگران خرید نکنند،‌ رکود در جامعه رشد پیدا می‌کند. این در نهایت باعث مهاجرت نیروی کار ایرانی می‌شود.
فتح‌الله بیات، رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گفت‌وگویی با اشاره به طرح نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده۴۱ قانون کار گفت: با توجه به آنکه نمایندگان مجلس در ابتکار عملی تازه نسبت به اصلاح ماده۴۱ در جهت تقویت معیشت و واقعی شدن دستمزد کارگران گام برداشته‌اند، پیشنهاد می‌کنیم که امکان تعیین دوبار در سال حقوق و دستمزد کارگران را در قانون فراهم کنند.
وی در توضیح بیشتر افزود: در ماده۴۱ قانون کار گفته شده شورای عالی کار موظف است همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را با درنظرگرفتن شرایطی تعیین کند ولی تفسیری که از واژه سالانه صورت گرفته این است که دستمزد در سال یکبار تعیین و تصویب شود، درحالی‌که قانون صراحتا اعلام نکرده دستمزد کارگران تنها یکبار در سال تعیین شود؛ بنابراین از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم در جریان اصلاح ماده۴۱ قید شود درصورتی‌که شرایط اقتصادی نامساعد و بحرانی بود یا تورم افزایش داشت، در نیمه دوم سال دستمزد کارگران مجدد بررسی و ترمیم شود.