آگاه: با این حال و با روی کار آمدن دولت چهاردهم، رویکردهای تازه و جدیدی نسبت‌به اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان مطرح می‌شود که باعث نگرانی بازنشستگان شده است. نخستین‌بار مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم در نخستین نشست خبری خود با اصحاب رسانه در این بخش موضوعاتی را مطرح کرد.
رییس‌جمهوری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، اظهار کرد: در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اقدامات در حال انجام است. از بدهی‌ها مقداری را پرداخت کردند. کل پول بالای ۷۰همت است. آنچه در قانون آمده ۲۰همت است و پیگیری می‌کنیم آن ۵۰همت را از کجا پیدا کنیم. یعنی این مسائل همه به هم گره خورده است و یک توقع ایجاد کردیم و منابعی دیده‌ایم که وجود ندارد.
پزشکیان تصریح کرد: درخصوص ناترازی‌ها یکی از گیرها همین است که ما حقوق مصوب و حق بازنشسته را نمی‌دهیم اما از طرف دیگر، به آنهایی که بنزین و برق و گاز اضافه مصرف می‌کند تا دلت بخواهد پول می‌دهیم. پنج میلیارد پول می‌دهیم بنزین از خارج وارد می‌کنیم و آن‌ها مصرف می‌کنند. اگر آن پول را ندهیم می‌توانیم پول بازنشسته، معلم، گندم‌کار، تامین دارو و دیگر مطالبات را پرداخت کنیم.
ادامه پرداخت یک میلیون تومان
با این حال نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به رویکرد دولت در زمینه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و اظهارات رییس سازمان برنامه‌وبودجه در این زمینه، گفت: رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید دارند که حدود ۷۳۵همت در بودجه عمومی و هدفمندی یارانه‌ها کسری داریم و در موضوع ۶۰همتی که در همسان‌سازی حقوق بازنشستگان بر آن تاکید شده، منابع پاسخگو نیست.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از این رو رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید داشت، اگر بنا باشد متناسب با حقوق بازنشستگان، افزایش حقوق مذکور را مدنظر قرار دهیم، آنهایی که حقوق بالایی دریافت می‌کنند، حقوقشان شدیدا افزایش پیدا کرده و حقوق‌بگیران پایین چیزی دستگیرشان نمی‌شود و شاید نیاز باشد تعدیل‌هایی در این بخش صورت گیرد؛ البته پیش از هر کاری دیدگاه‌های دولت در این بخش، باید به مجلس آورده و در مجلس تصمیم‌گیری شود.
نائب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با این حال مسئولان سازمان برنامه و بودجه تاکید داشتند که فعلا روند پرداخت یک‌میلیون تومان به بازنشستگان در قالب همسان‌سازی حقوق را ادامه خواهند داد تا در فرصتی دیگر، هم وضعیت تامین منابع به‌درستی صورت گرفته و هم در رابطه با اصلاحات آن اقدام کنند. وی با بیان اینکه اگر دولت در این بخش لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد و قصد اصلاح مصوبات مجلس در این بخش‌ها را داشته باشد، دیگر نمی‌توان نام این مصوبه را همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گذاشت، ادامه داد: در این صورت اسم این فرآیند و دیدگاه، حمایت از گروه‌های کم‌درآمد بازنشسته خواهد بود که بحثی جداست.
این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: اینکه آیا مصوبه مجلس در زمینه همسان‌سازی حقوق بازنشستگان عادلانه است یا خیر؟ یا اینکه ما منابع آن را در اختیار داریم یا خیر مباحثی است که باید بر روی آن بحث و بررسی صورت گیرد، بنابراین اگر دولت نظر و دیدگاهی در این بخش دارد، می‌تواند دیدگاه‌های خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه داده و مجلس در این زمینه تصمیم‌گیری کند.
همسان‌سازی روی ریل تغییر قانون
از سویی دیگر، سید حمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه در گفت‌وگویی در زمینه تامین منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و اجرای آن در کشور، گفت: درواقع احکام قانونگذار در سال جاری و در این بخش، واجد دو ایراد است و این مسئله در کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات به‌صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفت تا راهکاری برای آن اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه حکم در نظر گرفته‌شده با میزان منابع پیش‌بینی‌شده متفاوت است، بیان کرد: تمام منابعی که در ردیف بودجه‌ای از محل یک درصد از ارزش افزوده برای این بخش در نظر گرفته شده، ۵۰هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که نحوه حکم به نحوی بوده است که انتظار بازنشسته نسبت‌به آن بیشتر است؛ بنابراین ما یا باید منابع آن را بیشتر یا انتظار بازنشستگان را تعدیل کنیم و راه دیگری در این بخش وجود ندارد.
رییس سازمان و برنامه بودجه کل کشور تصریح کرد: همچنین نحوه انشای حکم مذکور به نحوی بوده که عملا اجرای آن را با مشکل مواجه می‌کند. درواقع در این بخش هدف این بوده که برخی از افرادی که وضعیت درآمد کمتری دارند، وضعیت بهتری پیدا کنند، لذا به دلیل شیوه‌هایی که در پرداخت حقوق وجود دارد؛ یک فرد صفر ریال، فردی دیگر ۲۰۰هزار تومان و فردی دیگر ممکن است چند میلیون تومان دریافت کند، درصورتی‌که ما قصد نداشتیم این تفرق ایجاد شود؛ بنابراین نحوه حکم مصوب چنین مشکلاتی دارد.
پورمحمدی با اشاره به توضیحاتی در این رابطه به اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این زمینه اخیرا توضیحاتی را به اعضای کمیسیون برنامه و بودجه ارائه کردیم و تاکید داشتیم که به آن چیزی که قانونگذار گفته باید به‌دقت عمل کنیم. لکن مطالبی که قانونگذار مصوب کرده هم از لحاظ منابع مالی هم از لحاظ نوشتاری به گونه‌ای است که اگر به‌اصطلاح به آن دست بزنیم، آن را خراب خواهیم کرد.
پورمحمدی با بیان اینکه به‌دنبال حل مشکلات در این بخش هستیم، تاکید کرد: بنابراین تعاملات در این بخش ادامه دارد و بازنشستگان نباید در این بخش نگرانی داشته باشند. همچنین آن چیزی که قانونگذار برای بازنشستگان پیش‌بینی کرده، باید به بهترین شکل انجام شود. اما شرایط نباید به نحوی پیش رود که فردی که از دید ما ذی‌حق است چیزی گیرش نیاید یا کسی که حقوق بالایی داشته، منابع بیشتری را کسب کند؛ بنابراین این موضوع از جمله اهداف قانونگذار نبوده و هدف این بوده که اینگونه موارد منظم شود.
آغاز همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با برنامه هفتم توسعه
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با تلاش نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برنامه هفتم پیشرفت به تصویب رسید و به جهت تامین منابع آن، مورد موافقت شورای نگهبان قرار گرفت تا معیشت بازنشستگان لشکری، کشور و تامین اجتماعی مورد بازنگری قرار گیرد.
به‌دنبال این امر و با اصلاحاتی که دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ انجام داد، منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در سند دخل و خرج دولت شهید رییسی دیده شد. دولت که به‌راحتی زیر بار اجرای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نمی رفت و تاکید داشت برای اجرای این مصوبه منابع لازم را در اختیار ندارد، با این حال در ادامه اجرای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان منوط به افزایش یک واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده شد و نهایتا مجلس با آن موافقت کرد تا منابع مالی پایداری برای اجرای این مصوبه در نظر گرفته شود.
تامین منابع متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و تامین اجتماعی
به موجب حکم برنامه هفتم توسعه و مصوبه بودجه‌ای مجلس، بازنشستگان لشکری و کشوری باید ظرف سه سال ۹۰درصد حقوق شاغلان را دریافت کنند. میزان ۹۰درصد حقوق شاغل همتراز بدین صورت است که حقوق بازنشستگان باید از سال۱۴۰۳ در سال اول ۴۰درصد و در سال های دوم و سوم هر سال ۳۰درصد افزایش یابد.
البته مصوبه مجلس تنها مشمول متناسب‌سازی بازنشستگان کشوری و لشکری نبود و این مصوبه برای بازنشستگان تامین اجتماعی نیز احکامی را پیش‌بینی کرده بود. در این بخش، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که باید ۱۷۰همت از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی توسط دولت پرداخت شود و از آن محل، منابع اجرای قانون همسان‌سازی برای مستمری‌بگیران و بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی تامین شود.
آیا سرنوشت رتبه‌بندی در انتظار متناسب‌سازی است؟
با آغاز سال۱۴۰۳ که نخستین سال اجرای برنامه هفتم پیشرفت و همچنین بودجه سال جاری است، تمام نگاه بازنشستگان به دست مسئولان اجرایی است تا طعم افزایش حقوق پیش‌بینی‌شده قانونی را بچشند. این در حالی است که بازنشستگان در سال‌های اخیر به‌دلیل افزایش نرخ تورم و تلاطمات ارزی گاه و بیگاه شرایط معیشتی نامناسبی در تامین کالای اساسی و همچنین هزینه‌های درمانی داشته‌اند و نیازمند توجهات حقوقی جدی‌تری هستند.
نظر شما