آگاه: حق بهره‌مندی از توسعه بر پایه بهره‌مندی از امنیت، حقی است مشروع که همواره در اسناد مهم بین‌المللی برای تمامی ملت‌ها به رسمیت شناخته شده است. اینکه توسعه در بستر امنیت تحقق می‌یابد می‌تواند مبنای مناسبی در ادبیات مشترک برای پاسخ به پرسش این بحث باشد. بررسی‌ها بیانگر پذیرش این مبنا نزد همه مدعیان حقوق بشری در جهان امروز است؛ بنابراین مطابق اولین مقدمه، توسعه و بهره‌مندی از آن حق مشروعی است که بستر ابتدایی تحقق آن وجود امنیت است. به عبارتی، توسعه در بستر امنیت حق مشترک همه ملت‌هاست.
حال بر پایه این مقدمه، ملت‌ها برای جلوگیری از اخلال در بهره‌مندی از این حق از چه حقوقی برخوردارند؟ منشور ملل برای جلوگیری از تجاوزگری برهم‌زنندگان امنیت ملت‌ها در مواد ۴۱ و ۴۲ منشور به ترسیم خط‌مشی اصلی کیفیت برقراری و بازگشت ثبات به امنیت بین‌المللی را ذیل شورای امنیت ملل متحد تبیین کرده است؛ چراکه با تکیه بر داشته‌های تاریخی بشر از مصائب جنگ، هرگونه توسل به زور توسط دولت‌ها را ممنوع دانسته است و بنیاد عمارت خویش را بر این اصل استوار کرده است. با وجود این، نه‌تنها حق طبیعی ملت‌ها در دفاع از خود را به رسمیت شناخته، بلکه با تعبیر مشروعیت دفاع از خود آن را حقی ذاتی برای ملت‌ها دانسته است؛ لذا مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، صرف اطلاع شورای امنیت از این اقدام را مطالبه کرده و آورده است: «در صورت وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد، تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را به عمل آورد، هیچ‌یک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع مشروع فردی یا جمعی لطمه‌ای وارد نخواهد کرد. اعضا باید اقداماتی را که در اعمال حق دفاع مشروع از خود به‌عمل می‌آورند، فورا به شورای امنیت گزارش دهند. این اقدامات به‌هیچ‌وجه به اختیارات و وظایفی که شورای امنیت بر طبق این منشور دارد و به موجب آن برای حفظ و اعاده صلح و امنیت بین‌المللی در هر زمانی که ضروری تشخیص دهد، اقدام لازم به عمل خواهد آورد، تاثیری نخواهد داشت.» بنابراین مطابق مقدمه نخست، حق توسعه بر پایه امنیت حقی مسلم و اخلال به آن ممنوع است و مطابق مقدمه دوم حق دفاع از خود حقی مشروع و ذاتی برای ملت‌هاست.
اکنون بر پایه مقدمات پیش‌گفته و براساس ماده۳۹ فصل هفتم منشور هرگونه تهدید، نوعی از تجاوز به حساب آمده و اخلال در حق توسعه بر پایه امنیت خواهد بود و ازآنجاکه ملت‌ها حق دفاع مشروع از خویش را دارند می‌توانند با اخلالگران در بهره‌مندی از این حق اقدام به دفاع از خویش کنند. اگرچه فلسطین در سال۲۰۱۲ به‌عنوان کشور ناظر غیرعضو در سازمان ملل مطرح شده است و در پرتوی این وضعیت جدید خود می‌تواند مسائلی چون اشغالگری اسرائیل، ساخت شهرک‌های یهودی‌نشین غیرقانونی یا حملات اسرائیل علیه قلمروی خود را در نهادهای بین‌المللی و ازجمله در دادگاه جزای بین‌المللی مورد طرح و پیگیری قرار دهد اما باز نگاهی به وضعیت هفتادساله فلسطینیان و عملکرد اشغالگران صهیونی نسبت به ایشان و لحاظ به‌رسمیت شناخته‌شدن فلسطین به‌عنوان دولت مستقل توسط ۱۴۴عضو سازمان ملل متحد در سال۲۰۲۴ و همچنین عضویت آن در دو سازمان مهم اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسلامی به‌عنوان کشوری مستقل این مشروعیت را برای فلسطینیان ایجاد می‌کند تا بتوانند برای دفاع از خویش نسبت به اقدامات لازم مبادرت ورزند؛ بنابراین طوفان الاقصی مطابق قوانین بین‌المللی اقدامی مشروع برای دفاع فلسطینیان از خویش است و انتساب هویت تروریستی به آن انتسابی نامعتبر است. 
توسعه استدلال فوق به لبنان، یمن و جمهوری اسلامی ایران نیز پاسخ وضعیت اقدامات انجام‌گرفته را روشن می‌کند ضمن اینکه عضویت ایران در سازمان ملل بنیان استدلال حقوقی فوق را از استحکام فزون‌تری در انجام عملیات وعده صادق برخوردار می‌کند. در واقع جمهوری اسلامی ایران جزء کشورهایی است که تا جایی که توانسته است در طول سال‌های گذشته پایبندی خود را به اصول و بندهای منشور بین‌الملل نشان داده و همیشه در راستای رعایت این قواعد حرکت کرده است. پس نباید از نظر دور داشت که اگر پاسخ و ضربه‌ای نیز به رژیم جعلی وارد کرده، در چارچوب حقوق و منشور بین‌الملل بوده و چیزی خارج از قواعد حق دفاع مشروع نبوده است.