جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک بخش‌های لاینفک قلمرو و تمامیت سرزمینی ایران بوده و هرگونه اظهارنظر طرف‌های ثالث درمورد آنها از اساس باطل و مردود است. این گزاره‌ای است که باید موردتوجه تمام کنشگران و کشورهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای باشد.طی سال‌های اخیر کشور کوچک امارات که عمرش از عمر درختان نورسته محله‌های جدیدالتاسیس تهران هم کمتر است، ادعاهایی بی‌اساس درمورد جزایر سه‌گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک مطرح می‌کند و در این راستا اقدام به صدور بیانیه‌های سیاسی با سایر طرف‌ها می‌کند؛ بیانیه‌هایی که فاقد وجاهت هستند و خللی در وضعیت حقوقی تعلق این جزایر به ایران و اعمال حاکمیت جمهوری اسلامی ایران  بر جزایر یادشده وارد نمی‌کند.

برای نقشه ما، نقشه نکشید

آگاه: طی روزهای اخیر نیز در بیانیه مشترک نشست پایانی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج‌فارس و اتحادیه اروپا برخلاف اسناد و مدارک رسمی معتبر از ایران خواسته شده است تا به آنچه آنان «اشغال» جزایر سه‌گانه ایرانی (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) ادعا می‌کنند، پایان دهد! در بخشی از این بیانیه با اتخاذ موضعی خصمانه علیه تهران و با نادیده‌گرفتن اسناد حقوق بین‌الملل در این خصوص، مالکیت ایران بر جزایر مذکور نقض تمامیت سرزمینی امارات و اصول منشور سازمان ملل ادعا شده است!

اسناد تاریخی پیرامون مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه
ادعاهای مضحک اماراتی‌ها درمورد جزایر سه‌گانه ایرانی در حالی است که مجموعه اسناد و مدارکی که از چند قرن پیش وجود دارد و تمامی آنها جمع‌آوری و در دو مجموعه دقیق فنی به چاپ رسیده و در سازمان ملل به‌عنوان اسناد به ثبت رسیده حاکی است که خلیج‌فارس، جزایر اطراف و حتی بخشی از سواحل جنوبی آن جزئی از حاکمیت ایران بوده است. آخرین نقشه‌های معتبر در این زمینه در سازمان ملل به‌صورت رسمی به ثبت رسیده و نامی جز خلیج‌فارس یا پرشیا برای این منطقه دیده نشده است؛ حتی در اسناد کشورهای حاشیه خلیج‌فارس نیز نامی جز نام خلیج‌فارس وجود ندارد.در شهریورماه سال۱۴۰۱ نیز در راستای تثبیت مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، سند مالکیت این جزایر واقع در خلیج‌فارس به نام دولت جمهوری اسلامی ایران صادر شد. آنچه مسلم است آن است که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه‌گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی امری محرز و مسلم است و ادعاهای مطرح‌شده در بیانیه‌های سیاسی امارات و سایر طرف‌ها، علاوه‌بر دخالت در امور داخلی کشورمان، تلاشی واهی در جهت نقض حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران نیز محسوب می‌شود.
بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، در خصوص موضوع مزبور معتقد است: کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و لبنان حضوری غیرقابل انکار داشته‌اند و با تمام توان مشغول تجهیز تسلیحاتی رژیم صهیونیستی بوده‌اند، اکنون در تلاش‌اند تا علاوه‌بر ایجاد یک پوشش سیاسی برای مشارکت خود در نسل‌کشی فلسطینیان و قتل‌عام مردم لبنان، در اقدامی انحرافی، ذهن ملت‌ها و توان سیاسی دولت‌های منطقه را متوجه موضوع دیگری کنند که خود بیش از هرکسی نسبت به بی‌اساس بودن آن واقف هستند.
غربی‌ها درصدد آن هستند تا با وارد کردن فشارهای چندبعدی بر کشورمان، ایران را وادار به پذیرش خواسته‌های سیاسی و امنیتی خود در مسائل مختلفی نظیر محور مقاومت، جنگ غزه و لبنان و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان کنند که البته بی‌تردید راه به جایی نخواهند برد. اقدامات و بیانیه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس درمورد جزایر سه‌گانه، بازی در زمین دشمنان جمهوری اسلامی ایران است. یک روی سکه مباحث مطرح‌شده درمورد جزایر سه‌گانه ایرانی، حرکت در مسیر طرح شکست‌خورده انزوای ایران براساس ابزارهای متوهمانه ژئوپلیتیکی است و روی دیگر آن اقدامی در جهت تامین امنیت کریدور صهیونیستی آی‌مک، به‌عنوان مسیری درجهت تامین منافع اقتصادی این رژیم و حذف پروژه کمربند راه بر مبنای منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر سه‌گانه، امری ثابت شده است و چنین حقی براساس قوانین بین‌المللی کاملا معتبر و غیرقابل خدشه است و اسناد و مدارک تاریخی هم بر آن اذعان دارد و کشورهای تازه تاسیس قادر به تحریف آن نخواهند بود.

تکلیف دولت در فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های ابوموسی
اما ماده۶۱ برنامه هفتم پیشرفت، دولت را مکلف کرده است تا نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوط، با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح محلی، ملی و فراملی اقدام کند. برای رسیدن به این اهداف، دولت مکلف است با درنظرگرفتن نظام حمل‌ونقل، آماد و پشتیبانی و خدمات بازرگانی و توسعه موثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد و توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش‌عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریامحور اقدام کند.
 ضمن آنکه سازمان و وزارت کشور مکلف شده‌اند تا گزارش عملکرد این بند را هر ۶‌ماه یک‌بار به مجلس ارسال کنند. علاوه بر اینها، مواد ۶۰ تا ۶۳برنامه هفتم پیشرفت به اقتصاد دریامحور اشاره دارد که بر مبنای آن می‌توان در مورد توسعه جزایر سه‌گانه ایرانی گام برداشت.  بدون تردید، اجرای این قوانین توسعه‌ای برمبنای برنامه هفتم پیشرفت ازسوی دولت و ارتقای زیرساخت‌ها در جزایر سه‌گانه ایرانی و تقویت حضور سیاسی، اقتصادی و نظامی در این جزایر حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر جزایر خود در خلیج‌فارس را تقویت می‌کند و پاسخی به یاوه‌گویی‌های بی‌اساس طرف‌های مقابل خواهد بود. برگزاری جشنواره‌های ملی و مذهبی با حضور اقوام مختلف ایرانی، ایجاد زیرساخت‌های بندری و ترانزیتی، تقویت پایگاه‌های نظامی و حتی برگزاری تورهای مسافرتی بوم‌گردی در جزایر، بخشی از سازوکار اجرایی در این زمینه خواهد بود. بدون تردید، همانطور که مقامات کشورمان تصریح کرده‌اند جزایر سه‌گانه جزو لاینفک سرزمینی ایران اسلامی است و جمهوری اسلامی ایران اجازه دخالت در امور داخلی خود را به هیچ طرف خارجی نمی‌دهد. جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان صاحب اصلی جزایر سه‌گانه با دقت تحرکات بدخواهان منافع ملی و منطقه‌ای را رصد می‌کند و پاسخ لازم را در مورد هرگونه تجاوزی به خاک کشورمان خواهد داد و قطعیت تعلق جزایر سه‌گانه به ایران اسلامی، با نشست‌های سست‌پایه و ادعاهای بی‌اساس خدشه‌دار نخواهد شد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.