آگاه: دکتر محمدرضا ظفرقندی در سی‌امین سالروز تشکیل سازمان بیمه سلامت، با تاکید بر اهمیت بیمه در حوزه سلامت و کیفیت خدمات بیمه‌ای گفت: باتوجه‌به شرایط کشور و منابع مالی، این مشکلات باعث شده سهم سلامت از درآمد ناخالص ملی کاهش یابد و به حدود ۴درصد برسد؛ این در حالی است که در سنواتی سهم سلامت به حدود هشت درصد هم رسیده بود؛ بنابراین باید تدبیر شود که در شرایط تحریم‌ها و برخی محدودیت‌ها چگونه می‌توان استفاده بهینه از منابع موجود داشت و هدررفت منابع نیز نداشته باشیم. وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم افزایش منابع بیمه و نظام سلامت افزود: بیمه در همه جای دنیا وظیفه آموزش و پیشگیری را هم برعهده دارد و وظیفه بیمه صرفا حمایت از درمان نیست؛ به‌عنوان‌مثال، مطالعه‌ای درمورد سرطان سینه به‌عنوان سرطانی شایع در زنان نشان داد که با آموزش حدود ۷۰درصد سرطان‌ها در استیج ۱ و ۲ شناسایی می‌شوند. ظفرقندی همچنین با اشاره به تصادفات و مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات به‌عنوان یکی از مشکلات کشور افزود: سال گذشته ۲۰هزار مرگ جاده‌ای داشتیم؛ حال هزینه جانی، مالی، معنوی و روانی آن را محاسبه کنید. علاوه‌بر مباحث جاده‌ای و لزوم رسیدگی به جاده‌ها، بخش عمده این مرگ‌ومیرها با آموزش قابل جلوگیری است؛ بنابراین اگر بیمه برای منع سیگار، تشویق به ورزش و پیشگیری از چاقی و مباحثی از این دست سرمایه‌گذاری کند، تمام این موارد به نوعی ذخیره منابع خواهد بود. وی گفت: چاره‌ای نیست که در یک ساختار معین و باتوجه‌به مناطق محروم و حاشیه‌نشین به‌صورتی ساختارمند حرکت کنیم. سهم سلامت از جی دی پی هر چقدر هم که بالا باشد اما بدون ساختار، ورشکست خواهد شد.وزیر بهداشت گفت: باید نظام شبکه را عمق بخشیده و گسترش دهیم و از طریق پزشک خانواده به سمت ارجاع حرکت کنیم. البته نظام ارجاع هم الزاماتی دارد که از جمله آن پرونده الکترونیک سلامت است. بدون پرونده الکترونیک سلامت نظام ارجاع امکان‌پذیر نیست. ظفرقندی با اشاره به اقدامات سازمان بیمه سلامت در زمینه نسخه‌نویسی الکترونیک گفت: باید عمق بیمه بیشتر شود؛ پیشگیری و آموزش عمومی و سواد سلامت ازجمله راهکارهاست و درمجموع باید در قالب ساختاری قانونمند حرکت شود. ساختار قانون‌مند ما نیز نظام ارجاع است.وزیر بهداشت همچنین در جمع خبرنگاران با اشاره به بیمه‌شدگان رایگان بیمه سلامت گفت: باید با تامین منابع و به صورت ساختارمند خدمات گسترش و تعمیق یابد و باید کار کنیم تا در این چارچوب خدمات بیشتری را ایجاد کنیم و طبق قانون سهم سلامت از جی‌دی‌پی به هفت درصد برسد. وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره یکپارچه‌سازی بیمه‌های سلامت گفت: به‌منظور جلوگیری از پراکندگی بیمه‌ها لازم است جلسات کارشناسی و هماهنگی با سازمان‌های مرتبط برقرار شود.