آگاه: به‌هرحال آنچه مشخص است دولت وفاق ملی یکی از پرونده‌هایی که در روی میز قرار داده تا به نتیجه برساند، پرونده FATF است. مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهوری ۱۲آبان در گفت‌وگویی درخصوص آخرین وضعیت FATF بیان کرد: بنا به دستور رییس‌جمهوری، بررسی FATF از ابعاد مختلف ازسوی وزیر اقتصاد و دارایی در حال بررسی و انجام است. وی با بیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، گفت: ما از چهار کنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.
پیش از این نیز قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهوری ۱۱مهرماه در حاشیه جلسه هیات دولت درباره وضعیت تصویب FATF  با اعلام اینکه نامه درخواست دولت برای بررسی مجدد FATF به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می‌شود گفته بود که درخصوص این موضوع اجماع داخلی اتفاق خواهد افتاد. فقط یک روز بعد از اظهارات معاون حقوقی رییس‌جمهوری گذشته بود که ۷۷دفتر بسیج دانشجویی سراسر کشور پیرامون پیوستن به FATF نامه‌ای خطاب به مسعود پزشکیان نوشتند. در این نامه تاکید شده بود که «در صورت پیوستن بهFATF  ایران ملزم به اجرای محتواهای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد شد؛ این به معنای آن است که جمهوری اسلامی ایران طبق توصیه شماره۱۶ FATF ملزم خواهد بود ارتباط خود را با حدود ۶۰نهاد و ۲۰فرد که جزو نهادها و افراد ایرانی تحریم‌شده در قطعنامه شورای امنیت بوده قطع کند و هرگونه معاملات با آنها را ممنوع اعلام کند؛ جالب است بدانید از سیدالشهدای مقاومت حاج قاسم سلیمانی تا سپاه پاسداران و وزارت دفاع کشور و بسیاری از شرکت‌های اقتصادی و نظامی در این لیست قرار گرفته‌اند!»
این فقط منتقدان FATF نبودند که به‌صراحت، انتقادهای خود را رسانه‌ای می‌کردند، بلکه برخی دولتمردان سابق در دوره یازدهم و دوازدهم نیز دوباره توپ را در زمین رقبای خود انداختند و ادعاهای جدیدی درباره مسئولان اسبق در دولت و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مطرح کردند.محمود واعظی، رییس دفتر رییس‌جمهوری در دوره دوازدهم روز گذشته در گفت‌وگویی اظهار کرد: بررسی و اقدام اولیه FATF  در زمان دولت آقای احمدی‌نژاد شروع شد و جلیلی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز نقش داشت. نامه از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با امضای آقای جلیلی در موضوع FATF ارسال شده است. او منتقدان را هم خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: مخالفان پیوستن به FATF ابتدا روشن کنند که عادی‌سازی روابط بانکی و مالی ایران با سایر کشورهای جهان را الزامی و منطقی و در راستای تقویت منافع ملی می‌دانند یا خیر؟ آیا ایران نیازمند صادرات مزیتی بدون محدودیت و تعامل پایدار بانکی با دنیا هست یا خیر؟ اما پرسش اساسی این است، علی‌رغم تلاش‌ها و رایزنی‌های دولت بر سر موضع FATF  آیا این پرونده در دولت پزشکیان مختومه می‌شود یا نه؟
«مهم نیست که چه کسانی در دولت آقای پزشکیان سر کار باشند، بلکه مهم این است که در مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز به این نتیجه نرسیده‌اند که بخواهند FATF را تصویب کنند. یا برداشتن تحریم‌ها راه‌حلش چیست؟ آیا راه‌حل همان حرکتی است که مجلس شورای اسلامی انجام داد و قانون راهبردی را تصویب کرد که جلوی برداشتن تحریم‌ها را گرفت؟» این مطلب از سوی محسن هاشمی رفسنجانی، رییس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی بیان شد. مواضع او حاکی از آن است که حامیان دولت چهاردهم به بسته شدن پرونده FATF خوش‌بین نیستند و آنها در مقابل خود جایگاهی به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام را می‌بینند؛ نهادی که مخالفان سرسختی پیرامون لایحه مذکور دارد.
برخی رسانه‌های اصلاح‌طلب، گروه پایداری در مجلس را مخالف سرسخت FATF می‌دانند و معتقدند که با وجود این گروه سیاسی کار برای دولت سنگین می‌شود، چراکه علاوه‌بر تعدادی از اعضای مجمع، حلقه پایداری‌ها در بهارستان نیز مانع به نتیجه رسیدن این پرونده می‌شوند. حتی روزنامه اعتماد که کاملا همسو با دولت وفاق ملی است روز گذشته گزارشی با عنوان «خط و نشان برای پزشکیان بر سرFATF» منتشر کرد و در آن به سنگ‌اندازی نمایندگان مجلس دراین‌باره اشاره و نتیجه‌گیری کرد: مسئله FATF معیشت مردم را به میدانی برای رقابت سیاسی ناتمام منتقدان با مسعود پزشکیان تبدیل خواهد شد.
اما مجمع تشخیص نشان داد که فارغ از فشارهای سیاسی و رسانه‌ای موضوعات مهم همانند پرونده FATF را بررسی می‌کند، کما اینکه در دوره قبل نظرش را اعلام کرده بود و حال که دوباره رییس‌جمهوری عزم خود را جزم کرده تا تکلیف آن را مشخص کند منتظر است تا پزشکیان در صحن مجمع نظراتش را با ادله با اعضا در میان بگذارد، این خبر را حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داد و در گفت‌وگو با خبرگزاری اصلاح‌طلب ایلنا، گفت: آقای رییس‌جمهور در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامه‌نگاری انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود. آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF  دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند. او از یک سو از تصویب FATF در مجمع تشخیص خبر می‌دهد و از سوی دیگر به این نکته اشاره می‌کند که رییس‌جمهوری باید از آن در مجمع دفاع کند. باتوجه‌به اظهارات این عضو مجمع دو نکته در پایان گزارش حائز اهمیت است: ۱- تصویب FATF نظر نهایی مجمع نیست و باید منتظر ماند و دید این پرونده این بار در اتاق فکر نظام یا همان مجمع به کجا خواهد رسید، آیا دولت و رییس‌جمهوری می‌تواند اعضای مجمع را قانع کند؟
۲- نباید از FATF به‌عنوان حلال همه مشکلات اقتصادی یاد کرد؛ آنچه اهمیت دارد و باید مسئولان ذی‌ربط به آن توجه کنند پیگیری مسائل و مطالبات مردم از دولتمردان به‌ویژه در مسائل اقتصادی است. کما اینکه روز گذشته محمدباقر قالیباف با بیان اینکه هنوز مسئله مسکن حل نشده، تصریح کرد: چند ماه قبل در شورای عالی انقلاب فرهنگی یکی از عزیزان مسئول برای بحث گفت که از کجا شروع کنیم و پیشنهاد بنده این بود که گفت‌وگو را از مسکن شروع کنیم که معضل و مشکل ما است. حداقل در موضوعی همانند مسکن دولتی‌ها و سایر نهادها می‌توانند بسیاری از مشکلات را برطرف کنند.