آگاه: ماجرا از جایی شروع شد که عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در پستی در ایکس (توییتر سابق) نوشت: از رییس‌جمهور شنیدم مقام رهبری درخصوص موضوع FATF، با طرح مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت موافقت فرموده‌اند. چند روز بعد از آن، خودِ مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور کشورمان نیز در جریان نشست با اعضای اتاق بازرگانی ایران، گفت که لایحه FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام مجدد بررسی می‌شود.
به گزارش آگاه، طرفداران و همفکران دولت چهاردهم، موافقت رهبری با طرح مجدد موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت را به مثابه تصویب آن در نظر گرفتند؛ اما در مقابل، منتقدان دولت پزشکیان تصریح کردند که رهبری در دولت حسن روحانی نیز پس از رد «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت، با پیشنهاد رییس‌جمهور وقت برای بررسی مجدد این مقوله در مجمع موافقت فرموده بودند، بنابراین این امر را نباید مترادف با موافقت با تصویب این موضوع در مجمع دانست.
اما ماجرا به همین جا ختم نشد؛ روز گذشته روزنامه اصلاح‌طلب «آرمان ملی» که به دولت پزشکیان نزدیک است، موضوعی را با این تیتر منتشر کرد که «FATF پیش‌نیاز مذاکره با غرب»
منتقدان دولت، این تیتر را صادقانه دانستند و اعلام کردند که این تیتر یعنی که FATF در حل مشکلات بانکی ایران با دنیا اثری ندارد و صرفا گامی برای مذاکره با غرب است و امتیازدهی یک‌طرفه برای اعتمادسازی است. همتی وزیر اقتصاد اواسط آذرماه با صراحت گفت که «حتی اگر CFT و پالرمو را هم بپذیریم معلوم نیست از لیست سیاه FATF بیرون بیاییم. اما باید بتوانیم بدین‌وسیله بهانه‌های مختلف را از دشمن سلب کنیم!» در مهرماه سال ۹۷ نیز محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه وقت گفته بود «نه من و نه رئیس‌جمهور تضمین نمی‌دهیم مشکلات با FATF حل شود!»
منتقدان دولت چنین مطرح می‌کنند که با اعتراف صریح همتی مبنی بر اینکه با قبول پالرمو و cft بازهم ممکن است نام ایران از لیست سیاه خارج نشود؛ مشخص نیست چرا باز هم دولت به دنبال تصویب fatf و تحمیل عواقب آن بر کشور است.همچنین طبق اعلام مخالفان تصویب لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» پیش‌تر مسئولان دولت روحانی اذعان کرده‌ بودند که همکاری با FATF و اجرای توصیه‌های این نهاد، موجب لو رفتن شبکه فروش و وصول ارز نفتی شده است و در نتیجه صادرات نفت ایران به نزدیک صفر رسیده است. اشاره مخالفان به سخنان «سیدمحسن قمصری» مدیر امور بین‌الملل سابق شرکت ملی نفت ایران در بهمن ماه سال ۹۸ است که گفت: «چه سیستم بانکی را برای انتقال وجه فروش نفت توانسته‌ایم ایجاد کنیم؟ یک شبکه بانکی به نام صرافی‌ها داشتیم که اطلاعات این شبکه را تحت عنوان FIU افشا کردیم و این راه را هم به دست خودمان بستیم. باید بپذیریم قصدی برای تکمیل عملیات دفاع و پاتک اقتصادی نداریم و فرماندهی هم که مسئولیت این کار را بر عهده داشته باشد عملاً وجود ندارد.»
یک رسانه مخالف تصویب لوایح مرتبط با «اف‌ای‌تی‌اف» هم نوشته است: حال با بازگشت مجدد ترامپ و طراحی جدید او برای کاهش رقم صادرات نفت ایران، دوباره دولت مستقر به دنبال FATF و تکرار تجربه قبلی است. آیا تعمدی در کار است؟
اما مسعود پزشکیان، رییس‌جمهور کشورمان در اواخر شهریورماه در جریان نخستین نشست خبری خود به‌صراحت پیرامون اهمیت پیوستن ایران به FATF اشاره کرد و گفت: اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجه هستند، اتاق بازرگانی از ما گلایه دارد که چون FATF تصویب نشد، روند تجارت خارجی با مشکل مواجه است، باید در این زمینه تسهیل‌گری کنیم. برای لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم چاره‌ای نداریم جز اینکه مسئله FATF را حل کنیم؛ ازاین‌رو برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام ‌نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود. 
از سال۱۳۹۷ موضوع پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار گرفت و پس از فعل و انفعالاتی مسکوت ماند. اما پس از سخنان رییس‌جمهوری در جریان نشست خبری خود مبنی بر ضرورت پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف»، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای، درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF  در مجمع و اینکه آیا دولت می‌تواند در این‌باره تصمیم بگیرد، اظهار داشت: آقای رییس‌جمهوری در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامه‌نگاری انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود. وی ادامه داد: آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست. مصباحی‌مقدم درباره علت توقف بررسی‌های پیوستن به FATF گفت: FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی)۴۱توصیه است که ۳۹توصیه را به اجرا رساندیم و درحال‌حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند، منطقش این بود که این خود منشأ تحریم داخلی بود.
برخی کارشناسان معتقدند که لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» ایرادات کلیدی دارد و تصویب آن، اشتباه راهبردی است. اولا قانون مبارزه با منابع مالی پولشویی در کشور تصویب و ابلاغ شده است، ثانیا الزامی در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود ندارد، ثالثا این کنوانسیون نقاط مبهم و ایرادات بسیاری دارد؛ باید سه موضوع این کنوانسیون را تفکیک کرد. نخستین موضوع «تعریف تروریسم» است؛ تعریف تروریسم در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» تفاوت‌هایی با تعاریف ما از مقوله تروریسم دارد. نقطه مبهم دیگر در رابطه با لایحه «سی‌اف‌تی»، مصادیق گروه‌های تروریستی است؛ در مقطع زمانی اواخر دهه ۹۰ شمسی که بحث تصویب اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت داغ بود، برخی کارشناسان می‌گفتند اگر چه از منظر سازمان ملل صرفا چهار گروه طالبان، القاعده، داعش و جبهه‌النصره در زمره گروه‌های تروریستی هستند، اما باید توجه داشت که فهرست‌های ملی کشورها در مصداق‌یابی گروه‌های تروریستی بسیار متکثر و متضاد است و اختلاف در شناسایی گروه‌های تروریستی بر مبنای تعاریف ملی، زیاد است. بر همین اساس، از منظر جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی که برای آزادی یا استقلال سرزمین‌شان از یوغ مستکبرین یا دفع تجاوز قدرت‌های استکباری، مبارزه می‌کنند در زمره گروه‌های تروریستی محسوب نمی‌شوند؛ حال‌آنکه آمریکا و کشورهای اروپایی این قبیل گروه‌ها را تروریست می‌نامند.