آگاه: مسئله قیمت‌گذاری خودرو همواره به‌عنوان یکی از چالش‌های بزرگ وزرای صنعت، معدن و تجارت در دولت‌های مختلف مطرح بوده است. در طول دو دهه اخیر، هیچ‌یک از دولت‌ها نتوانسته‌اند استراتژی اصولی و جامع برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو تدوین کنند و همواره با سیاست‌های آزمون و خطا، سعی در انتخاب شیوه‌های مختلف برای تعیین بهای خودروها داشتند.
اگرچه هنوز خبر رسمی از موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت دو خودروساز کشور اعلام نشده اما مدیران دو خودروساز داخلی درباره افزایش قیمت محصولات خود اطلاعیه‌های جداگانه‌ای را صادر کردند.
در اطلاعیه ایران‌خودرو که با امضای علیمردان عظیمی، مدیرعامل این گروه خودروسازی منتشرشده آمده است: اصلاح قیمت محصولات ایران‌خودرو پس از گذشت بیش از یک‌سال از آخرین تاریخ تعیین قیمت‌های فروش این شرکت به مرحله اجرا رسید. براساس دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری شورای رقابت و تصمیمات اتخاذشده و محاسبات صورت‌گرفته، قیمت اصلاح‌شده محصولات خودروسازان ابلاغ شد.
در اطلاعیه مشابه سایپا نیز با امضای سید جواد توسلی‌مهر، مدیرعامل این گروه خودروسازی به همین مسئله شورای رقابت اشاره شده و آمده است: این اصلاح قیمت از محل هزینه‌های تولید خودرو و مستند به اقلام هزینه‌ای درج‌شده در صورت‌های مالی و حسابرسی‌شده شرکت‌های خودروساز اجرا می‌شود.
این در حالی است که از انتشار نامه احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان به محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور برای افزایش ۸۰درصدی قیمت خودرو تا خبر رسمی صدور مجوز افزایش قیمت خودرو دو روز بیشتر نگذشته است.
درحالی نامه یک‌ماه گذشته دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رییس‌جمهور برای درخواست افزایش ۷۰ تا ۸۰درصدی قیمت خودرو دو روز پیش رسانه‌ای شد که شاید تا روز یکشنبه کسی فکر نمی‌کرد این نامه در راستای آماده کردن مردم و جامعه برای صدور مجوز رسمی گرانی خودرو تا ۳۵درصد در آینده نزدیک باشد. به‌اصطلاح به مرگ گرفتند تا مردم به تب راضی شوند.
در این نامه نعمت‌بخش مدعی شده بود به‌دلیل افزایش نیافتن طولانی‌مدت قیمت‌ها و نیز گران شدن قیمت مواد اولیه، اگر به قیمت برخی از خودروهای ایران‌خودرو و سایپا ۷۰ تا ۸۰درصد اضافه شود، تازه به قیمت تمام‌شده دست می‌یابند.
هرچند دبیر انجمن خودروسازان برای این ادعای خود هیچ سندی ارائه نداد و حتی اعلام هم نکرد که کدام خودروها با این میزان زیان انباشته تولید می‌شوند که باید ۷۰ تا ۸۰درصد گران شوند؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد مجوز افزایش قیمت خودروها هفته گذشته صادر شده بود اما اعلام این خبر نیازمند مقدماتی بود که نامه نعمت‌بخش یکی از این مقدمات بوده است. خبر افزایش قیمت نیمه‌شب یکشنبه در قالب نامه خودروسازان به سلطانی، رییس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اواراق بهادار منتشر شد و تا زمان تنظیم این گزارش وزارت صمت و نهادهای زیرمجموعه اظهارنظری در این رابطه نکرده‌اند.
خودرو ۵ تا ۱۰ میلیون تومان گران شد
اسد کرمی، رییس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران درمورد وضعیت بازار خودرو پس از اعلام نرخ رسمی کارخانه‌ها اظهار کرد: طی یکی دو روز گذشته که شایعه افزایش قیمت خودرو در کارخانه منتشر شد، بازار واکنش نشان داد و قیمت خودرو به‌صورت میانگین ۵ تا ۱۰میلیون تومان گران شد. وی افزود: روز دوشنبه نیز باتوجه‌به صدور مجوز افزایش قیمت خودرو که به‌طور متوسط ۳۰درصد اعلام شده، قطعا بازار واکنش نشان خواهد داد و به نظر می‌رسد شاهد رشد پنج‌درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد باشیم.
کرمی تصریح کرد: البته باتوجه‌به اینکه بازار راکد است، این افزایش ۳۰درصدی نهایتا می‌تواند منجر به افزایش ۱۰درصدی قیمت‌ها در بازار آزاد شود.
سهم دولت از افزایش قیمت خودرو
ایران‌خودرو و سایپا طی اطلاعیه‌هایی خبر از افزایش قیمت محصولات خود دادند. با این مجوز، قیمت مصوب کارخانه‌ای خودروهای گروه ایران‌خودرو به‌طورمیانگین ۳۳درصد و برای سایپا ۲۳درصد افزایش می‌یابد. براساس توضیحات خودروسازان، قیمت‌های اعلامی آنها بدون درنظرگرفتن مواردی همچون ۱- مالیات ارزش‌افزوده، ۲- بیمه شخص ثالث و ۳- سایر عوارض و پرداخت‌های قانونی است. طبق بررسی‌ها با افزوده شدن این موارد، به‌طورمیانگین ۲۰درصد به قیمت مصوب کارخانه‌ای اضافه می‌شود که درنهایت مصرف‌کننده باید این قیمت را پرداخت کند، نه قیمت مصوب کارخانه. با این حساب، در گروه ایران‌خودرو به قیمت‌های مصوب باید حدودا ۱۰۰ تا ۱۲۰میلیون تومان دیگر اضافه کنیم تا به قیمت مصرف‌کننده برسیم. در گروه سایپا نیز به‌طورمیانگین ۷۰ تا ۸۵میلیون تومان به قیمت مصوب کارخانه اضافه می‌شود که بخش عمده این ارقام به جیب دولت می‌رود.
تولید در محاصره افزایش قیمت مواد اولیه
محمد رستمی ـ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
معتقدم که برای رهایی خودروسازان از زیان‌های انباشته، باید مکانیزم قیمت‌گذاری دستوری حذف و نرخ خودروها بر اساس هزینه واقعی تولید و با درنظرگرفتن سود منطقی تعیین شود. قیمت خودرو تابع متغیرهای اقتصادی متعددی در فرآیند تولید است؛ به‌عبارت‌دیگر، قیمت مواداولیه به‌طور ثابت برای مدت ۶ماه باقی نمی‌ماند؛ بنابراین قیمت خودرو نیز نمی‌تواند برای مدت طولانی ثابت بماند. علاوه بر نوسانات قیمت مواد اولیه، تغییرات نرخ ارز نیز بر افزایش هزینه‌های تولید خودرو اثرگذار است؛ از این رو، دولت‌ها نباید قیمت خودرو را برای مدت طولانی ثابت نگه دارند. حدود ۱۹ماه گذشته نرخ خودروها تغییری نداشته و این وضعیت تنها منجر به ضرر تولیدکنندگان بزرگ (گروه صنعتی ایران‌خودرو و گروه خودروسازی سایپا) شده است. متاسفانه، به‌دلیل فشار تحریم‌های ظالمانه و شرایط اقتصادی فعلی، نمی‌توان بیش از این انتظار «ثبات قیمت خودروها» را داشت.
کیفیت کم و اصرار در افزایش قیمت
علیرضا نثاری ـ نماینده مردم نهاوند در مجلس
حوصله مردم از مباحث واردات و قیمت خودرو سر رفته است اما یک بسته مصوب قانونمند اجرایی در این زمینه وجود ندارد، هرچند قانون، آیین‌نامه و دستورالعمل داریم که اجرا نمی‌شود. باتوجه‌به شرایط تحریمی دغدغه خودروسازان را به‌خوبی می‌دانیم اما وضعیت فعلی در زمینه کیفیت محصولات و افزایش قیمت‌ها نیز قابل‌قبول نیست. در شرایطی که موضوع واردات خودروهایی که کیفیت قابل‌قبولی نیز دارند مطرح است تا مردم بتوانند خودروی باکیفیت استفاده کنند، نباید شاهد افزایش قیمت باشیم. باید شرایط به نحوی باشد که سایر کشورها متقاضی واردات خودرو از ایران باشند، باتوجه‌به تخصص نیروی انسانی و توانمندی‌ها چرا نباید در مسیر تولید خودروی باکیفیت حرکت کنیم. باید تدابیری اتخاذ شود تا شاهد افزایش قیمت خودرو نباشیم، سازوکار افزایش قیمت خودرو باید از قبل پیش‌بینی شود تا کمترین اثرگذاری منفی در زندگی مردم داشته باشد.
با وجود واردات قیمت خودروها باید کاهش پیدا می‌کرد
روح‌الله عباس‌پور ـ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
افزایش قیمت خودرو داخلی در شرایط فعلی غیرقابل‌قبول است و شورای رقابت باید به این موضوع ورود کند. در شرایطی که واردات خودرو درحال انجام است باید خودروسازان داخلی قیمت محصولات خود را کاهش می‌دادند، نه اینکه شاهد افزایش نرخ تولیدات آنها باشیم. تاکنون اقدام موثری برای جلوگیری از کاهش قدرت خرید خریداران واقعی خودرو و افزایش قیمت خودرو صورت نگرفته است. خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو استدلال‌هایی ارائه می‌کنند و معتقد هستند باتوجه به اینکه مواد اولیه تولید خودرو را به‌صورت آزاد تهیه می‌کنند باید سود خود را با نگاه به حاشیه بازار تعیین کنند، نه قیمت‌های دستوری.
نظر شما