آگاه: یک روز پس از صحبت‌های جنجالی احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان مبنی بر ضرورت افزایش نرخ خودروهای داخلی به بهانه زیان‌دهی و بدهکاری خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صمت به این درخواست چراغ سبز نشان داده و مجوز گرانی ۳۰درصدی محصولات خودروسازان داخلی را ابلاغ کردند.
با افزایش ۳۵درصدی قیمت خودرو که در بازار آزاد تا ۵۰درصد هم می‌رسد، انتقاد تند مردم در فضای مجازی نسبت‌به این گرانی‌ها هر روز ابعاد جدیدی به خود می‌گیرد تا جایی که کارزار اعتراض به گرانی خودرو در فضای مجازی شکل گرفته و مردم خطاب به رییس‌جمهوری خواستار ابطال مجوز گرانی‌ها به خودروسازان شده‌اند. مصرف‌کنندگان بر این عقیده هستند که عدم واکنش صریح دولت نسبت‌به اعتراض مردم به افزایش نامتعارف قیمت خودرو، شائبه عاملیت دولت در ماجرای گرانی را افزایش می‌دهد؛ از طرف دیگر، افزایش به‌طور میانگین ۳۰درصدی که به‌طور ناگهانی به بازار خودرو تحمیل شد، این بازار را به هم ریخته و ابتکارعمل بیشتری به دست دلالان داده است.
درباره گرانی خودرو نباید بی‌تفاوت بود
محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه در صحن علنی مجلس با تاکید بر اینکه حتما موضوع گرانی‌ها در اولویت مجلس قرار دارد، گفت: ما قبلا تجربه خودرو را داشتیم؛ مگر در دولت قبل خودرو را به بورس نبردند؟ چه اتفاقی افتاد؟ قیمت‌ها مگر بالا نرفت؟ آیا کمیسیون صنایع باید نسبت‌به این موضوع بی‌تفاوت باشد؟ حتما که نباید بی‌تفاوت باشد. رییس مجلس گفت: ما روزهای سه‌شنبه در جلسات صحن مباحث نظارتی را داریم و سه‌شنبه هفته جاری نیز مباحث مربوط به حوزه انرژی و قطعی برق در دستورکار صحن مجلس قرار دارد اما خواهش من این است که کمیسیون‌ها این موضوعات را به‌طورجدی در جلسات خود موردبررسی و کارشناسی قرار دهند و وزیر مربوطه در جلسات کمیسیون‌ها حاضر شوند و بررسی‌های لازم انجام شود و کمیسیون‌ها در این بخش کم نگذارند، چراکه باید موضوعات در کمیسیون‌ها مشخص و روشن و به صحن ارجاع شود.
موضوع گرانی‌ها در اولویت مجلس قرار دارد
قالیباف تصریح کرد: قریب به دو سال است که واردات خودروی دست‌دوم را تصویب کرده‌ایم، چرا نمی‌گذارند این موضوع اجرایی شود؟ چطور می‌توان آنهایی که قطعات وارد می‌کنند، سالانه بیش از هشت‌میلیارد دلار قطعه وارد می‌کنند اما وقتی که موضوع واردات خودرو مطرح می‌شود، می‌گویند که برای واردات پول نیست؟ چرا این‌گونه است؟ چون نمی‌خواهند اجازه رقابت بدهند.
رییس مجلس با بیان اینکه کمیسیون‌ها حتما پیگیری‌های لازم را در مورد مسائل روز انجام دهند، افزود: کل وقت سه‌شنبه صحن مجلس متمرکز به این موضوعات است اما تا زمانی که در کمیسیون کار کارشناسی مربوطه انجام نشود و وزیر مربوطه حاضر نشود و گزارش آن به صحن نیاید، نمی‌شود که در صحن موضوعات را بررسی کرد.
خودروسازی صرفه اقتصادی ندارد
سید منان رییسی، نایب‌رییس کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: مردم از ما می‌پرسند چرا خودروسازان یک‌شبه ۳۰درصد قیمت خودروهای خود را زیاد کرده‌اند؟ چرا برای اولین‌بار در چند دهه اخیر برق مردم در آبان‌ماه قطع شد؟ همچنین مهدی اسماعیلی، یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش قیمت ۳۰درصدی خودرو، بیان کرد: اگر خودروسازی برای خودروسازان صرفه اقتصادی ندارد، خودروسازی را تعطیل و آن را رها کنند و بیش از این جان و روان مردم را به بازی نگیرند.
بازار خودرو نیازمند نظارت است
علیرضا باقری ـ آگاه بازار خودرو
بازار خودرو دچار آشفتگی است. با یک بررسی ساده می‌توانیم به لزوم نظارت جدی در بازار خودرو برسیم. ما با انحصار بازار ازسوی دو خودروساز داخلی روبه‌رو هستیم که به‌هیچ‌وجه حاضر به ترک میدان نیستند. تمام چالش‌های بازار خودرو از همین‌جا آغاز می‌شود. تورم و گرانی ارز باعث افزایش قیمت تمام‌شده خودرو می‌شود. چون بیش از ۹۰درصد مواد اولیه تولید قطعات خودرو وارداتی است. خودروسازان داخلی توان پاسخگویی نیاز مشتریان را ندارند. براساس آمار، در مهرماه ۱۴۰۲، ۹۰هزار دستگاه خودرو تولید شده است و در مهرماه ۱۴۰۳، تعداد خودروهای تولیدشده با ۱۴درصد افزایش قیمت به ۱۰۴هزار دستگاه رسیده است. برای حل بحران فعلی هم یکی از راهکارها، اجرای درست اصل ۴۴ است. واگذاری‌ها باید به‌درستی انجام شود و خصولتی نباشد. ضمن اینکه برای افزایش قیمت‌ها باید تاب‌آوری مردم دیده شود.
از مسئله تولید خودرو در داخل که بگذریم به موضوع واردات خودرو برمی‌خوریم که هربار با چالش‌های متعددی روبه‌رو می‌شود. ۸۰هزار نفر برای خرید خودروهای وارداتی در دور دوم فروش این دست از خودروها ثبت‌نام کرده‌اند اما تعداد محصولات عرضه‌شده تنها ۶هزار دستگاه است؛ بنابراین شانس برنده شدن هر متقاضی تنها ۷.۵درصد است؛ به عبارت دیگر، از هر ۱۳نفری که برای خرید خودروهای وارداتی ثبت‌نام کرده‌اند فقط یک نفر موفق به خرید این خودروها خواهد شد. در لایحه بودجه سال آینده رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق واردات خودرو پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که مورد استقبال صادرکنندگان و به احتمال زیاد مورد اعتراض واردکنندگان خودرو است؛ فعالان اقتصادی می‌گویند این موضوع طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده اما هیچ‌وقت به مرحله اجرایی نرسیده است. حالا این موضوع مجدد و در قالب لایحه دولت به مجلس ارسال شده و منتظر تصمیم‌گیری ازسوی نمایندگان مجلس است. بحث واردات خودرو درمقابل رفع تعهد صادراتی چندین بار مطرح شده اما هر بار و در مرحله آخر با یک دست‌اندازی مواجه شده و متاسفانه متوقف شده است.
باید ببینیم این موضوع قانون می‌شود یا نه و زور قانون چقدر می‌رسد. اینکه خودروسازان مخالف این مورد باشند با انحصاری که وجود دارد طبیعی است اما اگر منطقی نگاه کنند، این موضوع به نفع خودشان است و باید اجازه بدهند که رقابت شکل بگیرد. اگر رقابت شکل بگیرد، حتما خودروسازان هم پیشرفت می‌کنند.
موضوع بعد واردات خودرو دسته دوم است؛ به‌عبارت دیگر، درحالی‌که عملکرد واردات خودروی نو حدود ۳۰هزار دستگاه بوده است، درصورتی‌که یک میلیارد دلار از سهمیه ارزی کشور به اجرای قانون واردات خودروی کارکرده اختصاص می‌یافت، حدود ۱۰۰هزار دستگاه خودرو به بازار عرضه می‌شد که آثار مشخص ضدتورمی نیز در پی داشت. در این شرایط، اعمال افزایش قیمت خودروهای داخلی در شرایط کم‌چالش‌تری پیش می‌رفت و اعتماد عمومی به دولت به این شکل خدشه‌دار نمی‌شد. مرور این موضوعات نشان می‌دهد که بازار خودرو بیشتر از قانون‌گذاری و حرف زدن نیازمند نظارت جدی و قطع کردن دستان پشت پرده است.
نظر شما