آگاه: در لایحه بودجه سال آینده رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از طریق واردات خودرو پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که مورد استقبال صادرکنندگان و به احتمال زیاد مورد اعتراض واردکنندگان خودرو است؛ فعالان اقتصادی می‌گویند این موضوع طی سال‌های اخیر بارها مطرح شده اما هیچ‌وقت به مرحله اجرایی نرسیده است. حالا این موضوع مجدد و در قالب لایحه دولت به مجلس ارسال شده است و منتظر تصمیم‌گیری ازسوی نمایندگان مجلس است. عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بیان کرد: بحث واردات خودرو در مقابل رفع تعهد صادراتی چندین بار مطرح شده اما هر بار و در مرحله آخر با یک دست‌اندازی مواجه شده و متاسفانه متوقف شده است.
عباس جبالبارزی، نایب‌رییس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفت: اینکه صادرکننده بتواند در مقابل کالایی که صادر می‌کند ارز را به صورت مواد اولیه برای خودش یا دیگران یا واردات خودرو مصرف کند، بهتر است و از این موضوع استقبال می‌کنیم. حداقل فایده این است که قرار نیست نهاده تولید را با ارز آزاد تهیه کند و ارز حاصل از صادرات را ۲۰درصد پایین‌تر و به نرخ ارز نیما برگرداند.
جبالبارزی توضیح داد: تا یک سال قبل صادرکنندگان می‌توانستند کالا صادر و در مقابل آن واردات مواد اولیه برای خود یا دیگران انجام دهند. حسن این کار این بود که با همان نرخ ارزی که کالا صادر شده بود کالا هم وارد می‌شد و اینطور نبود که با قیمت کمتر در سامانه نیما عرضه شود. حدود یک سال است که رییس بانک مرکزی این موضوع را ممنوع کرده و هر کسی که صادرات انجام می‌دهد باید ارز را در سامانه نیما عرضه کند و برای واردات در صف تخصیص قرار بگیرد. وی با تاکید بر احیای رویه واردات در مقابل صادرات، گفت: باید ببینیم این موضوع قانون می‌شود یا نه و زور قانون چقدر می‌رسد. اینکه خودروسازان مخالف این مورد باشند با انحصاری که وجود دارد طبیعی است، اما اگر منطقی نگاه کنند این موضوع به نفع خودشان است و باید اجازه بدهند که رقابت شکل بگیرد، اگر رقابت شکل بگیرد، حتما خودروسازان هم پیشرفت می‌کنند.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: علاوه‌بر قانون، بحث بخشنامه‌ها هم مطرح است، خیلی وقت‌ها مشکل ما در اجرای یک قانون این است که یک قانون خوب مصوب می‌شود، اما بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌ها قانون را دور می‌زنند. برای حل این مشکل باید هر قانونی که صادر می‌شود، آیین‌نامه‌اش در مجلس با قانون تطبیق داده شود و سپس ابلاغ شود تا مشکلی در اجرای قوانین وجود نداشته باشد.
جبالبارزی تاکید کرد: هیچ صادرکننده‌ای مخالف برگرداندن ارز نیست، مشکل بازگشت ارز با نرخ نیما و ضررکردن صادرکنندگان است.
رفع تعهد صادراتی
احمدرضا فرشچیان، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: یک راهکار و امتیاز جدید برای صادرکننده ایجاد شده است تا تعهد ارزی خود را باطل کند.
فرشچیان افزود: بحث واردات خودرو در مقابل رفع تعهد صادراتی چندین بار مطرح شده است اما هر بار و در مرحله آخر با یک دست‌اندازی مواجه شده و متاسفانه متوقف شده است. اگر این موضوع اجرایی شود یک قدم رو به جلو است، چراکه در هر صورت یک مسیر جدید برای تسویه تعهدات ارزی صادرکنندگان که الان با مشکل مواجه شده‌اند، باز می‌شود. وی درخصوص موانع اجرایی شدن این موضوع در سال‌های گذشته، گفت: نمی‌دانم خودروسازان در پشت صحنه مانع شده‌اند و یا اینکه محدودیت‌های دولتی مطرح بوده، اما این موضوع چندین مرتبه پیشنهاد شده و هر سری در لحظه آخر با چالش مواجه و اجرایی نشده است.
این فعال اقتصادی تصریح کرد: اصلا بحث خودرو نیست، باید در مقابل تعهدات ارزی صادرکنندگان، یک‌سری کالاهای مشخص تعریف شود و این کالاها بدون محدودیت زمانی وارد شود. الان بحث اصلی ما با وزارت صمت و بانک مرکزی این است که مهلت و زمانی که برای تخصیص ارز وجود دارد، نه‌تنها واردات که بحث صادرات را با چالش مواجه کرده است و صادرکننده را از برنامه‌ریزی برای صادرات باز داشته است، چون صادرکننده نمی‌داند ارز خود را چه زمانی می‌تواند تسویه کند. بسیاری از صادرکنندگان می‌خواستند ظرف چند ماه گذشته تعهداتشان را باطل کنند ولی از آن طرف درخواست از طرف واردکننده در بازار نبود.
نگاه دولت به واردات خودرو
دولت برای سال آینده نگاه ویژه‌ای به کسب درآمد از واردات خودرو دارد. آن‌طور که در لایحه بودجه سال آینده آمده، دومیلیارد یورو (معادل دومیلیارد و ۱۶۰میلیون دلار) در سال ۱۴۰۴ برای واردات خودرو اختصاص پیدا خواهد کرد؛ بنابراین طرح‌های فروش خودرو در سال آینده احتمالا با اوج‌گیری همراه خواهد بود؛ البته مشخص نیست سال آتی استقبال از خرید این خودرو به همین میزان داغ باشد، چراکه در لایحه بودجه سال آینده حقوق ورودی ۱۰۰درصدی برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است. این در شرایطی است که بعد از رفع ممنوعیت واردات، این رقم روی ۷۰درصد بوده و البته حقوق ورودی هم با دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی بود. حالا اما دلار محاسباتی برای تعرفه واردات «نرخ مرکز مبادله طلا و ارز» در نظر گرفته شده که روز گذشته ۴۹هزار تومان قرار داشت. بنابراین در صورت تصویب همین لایحه قیمت خودروهای وارداتی به‌شدت افزایش پیدا می‌کند.
نگاهی به آمار
سامانه یکپارچه فروش خودروهای وارداتی از ۲ تا ۷آبان اقدام به ثبت‌نام از متقاضیان خودروهای وارداتی کرد و در این مدت متقاضیان می‌توانستند پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی را انتخاب کنند.
با اتمام ثبت‌نام خودروهای وارداتی نهم آبان‌ماه ۵۰۰میلیون تومان بلوکه متقاضیان آزاد شد. براساس آخرین آمار دریافتی از مجموع ۷۸هزار نفر که نسبت‌به وکالتی کردن حساب خود اقدام کرده‌اند، ۷۳هزار نفر به‌صورت قطعی ثبت‌نام خود را برای خرید خودروهای وارداتی انجام داده‌اند. گفتنی است در این مرحله از فروش، ۶هزار خودرو عرضه خواهد شد که بنا بر اذعان مسئولان سامانه یکپارچه، خودروهای وارداتی همگی وارد گمرکات کشور شده و به‌سرعت قابل ترخیص خواهند بود و در بازه‌ای کوتاه به مشتریان تحویل خواهد شد.
نظر شما