آگاه: مطرح شدن نام ظریف در جریان بررسی لایحه دولت در نشست روز یکشنبه مجلس در شرایطی بود که انتصاب او از سوی مسعود پزشکیان به‌عنوان معاون راهبردی رییس‌جمهور طی ماه‌های اخیر حاشیه‌هایی را به‌دنبال داشته است. براساس لایحه‌ای که دولت به مجلس فرستاده، بند الف ماده۲ قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، مصوب ۱۰ مهرماه ۱۴۰۱ جمله «کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند» به جمله «کسانی که تابعیت مضاعف دارند» اصلاح می‌شود؛ لایحه‌ای که با مخالفت نمایندگان با یک فوریت آن، به‌صورت عادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که لایحه دولت چهاردهم درصدد اصلاح بند الف ماده۲ آن است، پس از اینکه در ۱۰مهرماه ۱۴۰۱ ازسوی مجلس به تصویب رسید، در ۲۰مهرماه همان سال ازسوی شورای‌نگهبان نیز به تصویب رسید و در ۳آبان‌ ۱۴۰۱، به‌عنوان قانونی در پنج ماده و ۱۱تبصره ازسوی رییس مجلس ابلاغ شد اما «ماده ۲»، که روز یکشنبه در کانون توجه رسانه‌ها قرار داشت، انتصاب برخی افراد را در مشاغل و پست‌های حساس ممنوع کرده است که در ادامه می‌خوانید:
 الف: کسانی که خود، فرزندان یا همسر ایشان تابعیت مضاعف دارند.
 ب: کسانی که به اسلام، نظام جمهوری‌اسلامی، ولایت مطلقه فقیه و قانون‌اساسی اعتقاد و التزام عملی ندارند.
 پ: کسانی که در جهت تحکیم مبانی رژیم سابق نقش موثر داشته‌اند.
 ت: کسانی که به مجازات جرائم خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در اموال‌عمومی محکوم شده‌اند.
 ث: وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های محارب، معاند و غیرقانونی.
 ج: مظنونان و مرتکبان جاسوسی به نفع بیگانگان و ارتباط با اتباع بیگانه‌ای که مراکز امنیتی و اطلاعاتی مستندا آن را نهی کرده‌اند.
 چ: آمران و مباشران راه‌اندازی شبکه‌های ماهواره‌ای و وبگاه‌های (سایت) اینترنتی ضد اسلام، ضدمذهب رسمی کشور و ضدانقلاب و فعالان علیه نظام و عوامل مرتبط با آنها و نیز فعالان در نشر و انتشار موارد مستهجن در فضای مجازی.
 ح: استعمال‌کنندگان و معتادان به مشروبات الکلی، موادمخدر و روانگردان.
 خ: محکومان به قاچاق موادمخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی و همچنین کسانی که به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و حدود شرعی محکوم شده‌اند.
 د: مشهوران به فساد و متجاهران به فسق.
 ذ: کسانی که در جریان تحقیق و تفحص مجلس، متخلف شناخته شده و توسط مراجع قضایی به مجازات تعزیری قطعی درجه ۱ تا ۵ محکوم شده‌اند.
همان‌طورکه در ابتدای مطلب نگاشته شد، منتقدان بر این باور هستند که لایحه مذکور برای دفاع از یک شخص و آن محمدجواد ظریف به مجلس فرستاده شده است. علی خضریان، نماینده مردم تهران و عضو جبهه پایداری ضمن بیان این مطلب گفت: مجلس قائل نیست که حضور آقای ظریف یا هر فرد دیگری با تابعیت مضاعف خودش یا خانوادش در مشاغل حساس به مصلحت کشور باشد. همچنین مجلس معتقد نیست که این موضوع، موضوع اصلی کشور است. مگر ما گفتیم حق شهروندی کسی باید از او ساقط شود؟ فرد در کشور زندگی می‌کند و در انتخابات می‌آید و فعالیت می‌کند و در نقاط مختلف کشور می‌تواند کارش را انجام دهد اما مشاغل حساس برای کسانی است که در این کشور بتوانند منافع ملی را تامین کنند اما دولتی‌ها نظر دیگری ارائه می‌دهند. آنها هدف از این لایحه را بهره بردن از ظرفیت ایرانیان نخبه و نه حمایت از یک شخص می‌دانند.
مجید انصاری، معاون حقوقی رییس‌جمهور که همان روز در صحن مجلس سخن می‌گفت تاکید کرد که موضوع یک نفر یا دو نفر نیست، بلکه فهرستی از افراد نخبه و دانشمند ایرانی وجود دارد که فرزند آنها ۴۰سال قبل به خارج از کشور رفته اما این فرد متخصص در داخل کشور حضور داشته است.
ترکش مجلس در رد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص برای حامیان دولت و رسانه‌های اصلاح‌طلب هم سنگین تمام شد؛ روزنامه سازندگی، ارگان حزب اصلاح‌طلب کارگزاران سازندگی با تیتر «پشت پا به وفاق» نسبت‌به رد این لایحه در بهارستان واکنش نشان داد و نوشت ۲۰۷نفر از نمایندگان مجلس با فوریت لایحه دولت برای اصلاح قانون انتصاب اشخاص به مشاغل حساس مخالفت کردند و بدین ترتیب، فشار را برای خروج «محمدجواد ظریف» از دولت بیشتر کردند تا به وفاقی که «مسعود پزشکیان» به دنبال آن بود «نه» بگویند.
این حرف رسمی دولت نیست، بلکه رسانه همسو با دولت تحلیل خود را دراین‌باره بیان کرد اما اگر دیروز رسانه‌های رسمی دولت را رصد می‌کردید، متوجه می‌شدید که دولتِ وفاق ملی از رد لایحه دلگیر شده و توقع نداشت که مجلس اینگونه برخورد کند.
روزنامه دولت که مدیر آن به‌تازگی تغییر کرده، نیم تای صفحه دوم خود را به رد لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص اختصاص داد و در گزارشی با عنوان «فقط به‌خاطر ظریف» به واکاوی این موضوع پرداخت و با محمدمهدی شهریاری، نماینده مردم بجنورد و عضو کمیسیون امنیت ملی هم گفت‌وگو کرد. تیتر این گفت‌وگو هم جالب انتخاب شد؛ «ردپای تلافی‌جویی انتخاباتی»
علاوه‌بر ایران، خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) نیز به سراغ احمد فاطمی، نماینده مردم بابل رفت و از او شنید که مجلس محل تضارب آرا و اندیشه بوده و جای تسویه‌حساب شخصی با افراد نیست، گفت: درباره اصلاح قانون دوتابعیتی‌ها، باید بدون اغراض جناحی و سیاسی تصمیم‌گیری کنیم. احتمالا از این جنس مصاحبه‌ها در روزهای آتی در رسانه‌های دولت باز منتشر می‌شود و نشان می‌دهد که دولت انتظار همکاری و وفاق مجلس را داشت اما آنچه مشخص است پس از ۱۰۰روز دیگر ماه‌عسل دولت تمام شده و عملکردش دقیق زیر ذره‌بین وکلای مردم در بهارستان قرار می‌گیرد و حتی در روزهای اخیر، برخی انتصابات در وزارت نفت و کار هم با واکنش و اعتراض نمایندگان مواجه شد. با این اوصاف باید منتظر ماند و دید تکلیف لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص چه می‌شود؟ آیا دولت با رایزنی می‌تواند نظر مجلس را تغییر دهد؟
اما در این بین باید یک نکته مهم را مورد توجه قرار داد و آن اینکه چه دولت و چه مجلس با «وفاق» بازی سیاسی نکند؛ بالاخره دولت از وظایفی برخوردار است و مجلس هم دو وظیفه نظارت و قانون‌گذاری را برعهده دارد؛ از این رو نباید توقع داشت با اسم «وفاق» چشم‌ها را بست و هیچ نظر و دیدگاهی ارائه نداد. احترام به سلایق و دیدگاه خود یک اصل مهم برای دستیابی به وفاق است.