آگاه: چالش‌های اقتصادی روزبه‌روز درحال عمیق‌‍تر شدن است و به همین دلیل باید بگوییم که وضعیت معیشتی طبقه کارگر هم روند نزولی خود را ادامه می‌دهد ولی همچنان خبری از بسته‌های حمایتی یا درنظرگرفتن عدالت مزدی نیست. مطابق روند هر ساله از چند هفته دیگر باید رفته‌رفته در انتظار تشکیل جلسات شورای عالی کار باشیم، تا درنهایت ببینیم ماراتن شرکای اجتماعی و دولت برای رسیدن به حداقل مزد سال آینده، به‌کجا خواهد رسید.
برخی کارگران معتقدند که دستمزدشان تنها کفاف نیمی از مخارج ماه را می‌دهد. این در حالی است که متولی اصلی تعیین دستمزد کارگران هفته گذشته و بعد از هشت ماه جلسه شورای عالی کار را برگزار کرد اما باز هم دستمزد بررسی نشد. با این وجود، نماینده کارفرمایان بعد از برگزاری جلسه اعلام کرد به زودی جلسه کمیته مزد برگزار می‌شود. یک بررسی سرانگشتی بیانگر این است که جمعیتی ۲۶میلیون نفری یعنی بیش از ۳۰درصد جامعه را جمع حقوق‌بگیران، دستمزدبگیران و مستمری‌بگیران تشکیل می‌دهند. حداقل دستمزد امسال بر اساس مصوبه دولت ۱۰میلیون تومان است؛ این درحالی است که سبد معیشت محاسبه شده از سوی جامعه کارگری حدودا ۲۵میلیون تومان است؛ به‌عبارتی ۱۵میلیون تومان فاصله بین حداقل دستمزد و تامین سبد معیشت وجود دارد. تورم بالای ۴۰درصدی، چند سالی است در اقتصاد کشور خانه کرده و میل به پایین آمدن ندارد. ماندگاری این نرخ تورم بالا سبب شده بسیاری از مشکلات اقتصادی مردم، دولت و بخش خصوصی ناشی از تورم فعلی باشد. یکی از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
درحال‌حاضر قدرت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تن‌ها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تامین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به‌صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.
با فرض افزایش ۲۰درصدی حداقل دستمزد امسال برای سال۱۴۰۴ آنطور که برای افزایش حقوق کارمندان موردتاکید لایحه بودجه بوده و تاثیر وضعی بر تعیین حقوق کارگران می‌گذارد و رسیدن نرخ تورم به ۳۰درصد در پایان امسال، برای سال آینده باز هم فاصله بین دستمزد حداقل‌بگیران و مبلغ تامین سبد معیشت افزایش خواهد یافت.
به عبارتی با رسیدن حداقل دستمزد به حدود ۱۲میلیون تومان در سال آینده، با فرض موفقیت دولت در رساندن میزان تورم به ۳۰درصد، سبد معیشت خانوار در سال آینده به رقم ۳۲میلیون و ۵۰۰هزار تومان افزایش می‌یابد. به عبارتی، فاصله بین حداقل دستمزد با حداقل تامین سبد معیشت خانواده کارگری به بیش از ۲۰میلیون تومان خواهد رسید.
مقایسه افزایش فاصله حداقل دستمزد و سبد معیشت در سال آینده حاکی از این است که با افزایش دومیلیون تومانی حداقل دستمزد، ۷.۵میلیون تومان به هزینه‌ها اضافه می‌شود؛ یعنی با فرض ثابت ماندن تورم ۳۰درصدی در طول سال آینده، ماهانه حدود ۴۶۰هزار تومان از قدرت خرید کارگران کاسته خواهد شد.

کاهش قدرت خرید کارگران
طبق تایید وزیر کار، جلسه شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ کارگران به‌زودی برگزار می‌شود. درحالی‌که طی چند وقت اخیر بارها کارگران خواستار برگزاری جلسات شورای عالی کار برای بررسی مزد شدند اما جلسات برگزار نشد و قدرت خرید کارگران هر روز کاهش یافت.
مطابق قانون می‌بایست هر ماه جلسات شورای‌عالی کار برگزار شود. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود.
درحال‌حاضر قدرت خرید کارگران به‌قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تن‌ها هزینه بخشی از ماه را کفاف می‌دهد و کارگران مجبور هستند برای تامین معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای وارد بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که همواره دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است، موجب شده به‌صورت ماهانه قدرت خرید کارگران کاهش یابد.
همچنین یکی از ایرادهای وارد به بحث دستمزد عدم اجرای ماده‌۴۱ قانون کار است. از استدلال‌های مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تاثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد باعث اخراج کارگران می‌شود. احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز درباره برگزاری جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد۱۴۰۴ گفت: تلاش می‌کنیم چانه‌زنی برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری زودتر از سال‌های گذشته آغاز شود. وی افزود: سال‌های پیش شورای عالی با دستور جلسه تعیین حداقل دستمزد اسفندماه آغاز می‌شد امسال خیلی زودتر خواهد بود.