آگاه: درحالی سال گذشته شورای رقابت مجوز افزایش قیمت خودرو را صادر می‌کرد که براساس دستورالعمل ۵۴۳شورای رقابت در دی‌ماه سال گذشته، این شورا از قیمت‌گذاری خودرو کنار رفت و مسئولیت آن به سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، سپرده شد. در مصوبه این شورا آمده بود: «براساس این اصلاحات از این پس نظارت شورا درخصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت‌های محاسبه‌شده ازسوی سازمان حمایت را رأسا ابلاغ کند و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.»
پیگیری‌ها از شورای رقابت درباره نظارت پسینی بر مجوز اخیر افزایش قیمت خودرو حاکی است، شورای رقابت در تمام مراحل این افزایش قیمت حضور داشته و به نوعی در جریان رایزنی خودروسازان و ارسال صورت‌های مالی آنها به سازمان حمایت بوده و درنهایت افزایش قیمت‌ها را هم تایید می‌کند.
درعین‌حال شورای رقابت در مقام ناظر روند اجرای این مجوز افزایش قیمت را ازسوی خودروسازان بررسی خواهد کرد تا قراردادها به تضییع حقوق مصرف‌کنندگان منجر نشود و خودروسازان فقط مجاز باشند در چارچوب مصوبه نسبت به تغییرات قیمتی خود اقدام کنند. الیاس حضرتی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم دراین‌باره گفت: از ۱۳ماه پیش مصوبه‌ای وجود داشت مبنی بر اینکه باید قیمت خودرو افزایش یابد. دولت برای جلوگیری از سودجویی دلالان، با این کار موافقت کرد. همچنین بر اساس اعلام فرشاد مقیمی، رییس هیات عامل ایدرو، قیمت‌های ابلاغی خودروها از اول آذرماه اعمال می‌شود. این در حالی است که در دو سه روز اخیر اعلام شبانه افزایش قیمت خودروهای وطنی از سوی خودروسازان شوک بزرگی به بازار وارد کرد و موجب افزایش قیمت خودروها شد.