آگاه: تصویب و انتشار قانون حجاب و عفاف، پیامدهای فزاینده‌ای داشته است به‌طوری‌که بسیاری از رخدادهای داخلی و خارجی را تحت‌الشعاع قرار داده است. برخی باتوجه‌به گستردگی واکنش‌ها به آن، تصویب این قانون را پوششی برای انحراف افکار عمومی و زمینه‌سازی برای اقدامات اجتماعی یا اقتصادی دیگری عنوان می‌کنند. فرضیه‌ای که با درنظرگرفتن تنوع سلایق سیاسی در قوای مقننه و مجریه قابل اعتنا نیست. به موجب این قانون۷۴ ماده‌ای، تمام افراد و دستگاه‌های کشور از نظر رعایت حجاب و عفاف به‌طور مستمر رصد و پایش می‌شوند و به نسبت مصادیق مجرمانه اشاره‌شده در قانون، مجازات‌هایی برای آنها در نظر گرفته شده است.
به گفته «ویل دورانت» ایرانیان قدیم، حجاب را برای بانوان یک نوع کرامت و شرافت، و از واجبات دینی می‌دانستند اما تبدیل احکام شرعی به احکام حکومتی به تناسب دوران اجرای آنها الزاماتی دارد که علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب، آن را اینطور شرح می‌دهد: «باید جامعه را قانع کنید. قانع کردن زحمت دارد، حرف زدن دارد، فکر کردن دارد، توجیه عقلانی می‌خواهد. همراهش باید ضوابطی گذاشت که مردم آرام آرام آن را بپذیرند. لذا من فکر می‌کنم مسئله حجاب بیش از آنکه نیاز به قانون داشته باشد، احتیاج به قانع‌کردن داریم. یعنی از رسانه‌ها باید استفاده کرد و به مردم توضیح داد. یعنی راه‌حل فرهنگی دارد.» از سوی دیگر، اصالت خانواده براساس سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده عبارت است از: محور قرارگرفتن خانواده در تصویب و اجرای قوانین، مقررات، برنامه‌ها، سیاست‌های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به‌ویژه نظام مسکن و شهرسازی، تحکیم و ارتقای سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف خدمت و احترام و مودت و رحمت. در مقابل این قانون تصریح دارد، بی‌عفتی عبارت است از هر نوع رفتار و گفتار و حرکت شهوانی خلاف شرع.
قانون چه می‌گوید؟
قانون تازه از تنور تصویب درآمده حجاب و عفاف، وزارت کشور را ملزم می‌کند که به استناد مصوبه شماره۸۲۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی، ستادی تشکیل دهد که با حفظ استقلال دستگاه‌ها در انجام تکالیف قانونی وظیفه هماهنگی و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادها و اشخاص حقوقی را که در این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب برای آنها تکلیف مشخص شده است، برعهده گیرد و با استفاده حداکثری از همه ظرفیت‌ها، امکانات منابع و تشکل‌های غیردولتی و مردمی اقدام کند و گزارش آن را ابتدای آبان هر سال به شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
در بین گسترش روزافزون واکنش‌های منفی به قانون مصوب حجاب و عفاف که تریبون‌های پرمخاطب داخلی و خارجی زیادی را به خود اختصاص داده‌اند، نمایندگان مجلس هم از مصوبه خود اینطور دفاع می‌کنند: «این قانون به‌شدت به‌دنبال حمایت از بانوان است و شرایط ایجاد محیط امن برای حضور اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بانوان را فراهم کرده است.» این سرفصل اظهارات احمد راستینه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس به‌عنوان یکی از مدافعان قانون حجاب و عفاف است. وی معتقد است: «قانون حمایت از خانواده از طریق فرهنگ عفاف و حجاب مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفته و معنایش این است که احکام آن با قانون اساسی و مباحث شرعی موردتایید قرار گرفته است و ما اینجا مشکلی از لحاظ مغایرت با قانون اساسی و احکام شرعی در این قانون نداریم مزید بر اینکه این قانون احکام بسیار خوبی برای ایجاد یک فضای اجتماعی مطلوب برای فعالیت بانوان فراهم کرده است که باید خود بانوان از این قانون استقبال کنند.»
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: «به نظر من، آنهایی که با این قانون مخالفت می‌کنند، اولا احکام قانون را خوب مطالعه نکردند، دوما به نظر می‌رسد برخی از آن احکام خلاف واقعیت را از شبکه‌های رسانه‌ای و مجازی دنبال می‌کنند و به عبارتی، برخی از این افراد ممکن است هنجارشکنی در جامعه را به‌عنوان یک اصل پذیرفته باشند.» وی ادامه داد: «طبیعتا قاطبه مردم ایران هنجارشکنی را نمی‌پذیرند و قبول ندارند، از برهنگی متنفر هستند و اساسا ایران بزرگ ما مهد تمدن بزرگی است، مهد تمدنی که به نجیب‌زادگی معروف است و اساسا مردم ما قبل از ورود اسلام با برهنگی مخالف بودند و امروز جامعه ایرانی به پاس یک محیط سالم برای فعالیت بانوان الگوهای موفقی از بانوان نخبه را به جهان معرفی کرده‌اند.» این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی درباره اینکه برای پذیرش اجتماعی سیاست‌های تدوین شده ازسوی حاکمیت و همچنین قانون‌مداری چه باید کرد، گفت: «باید به‌درستی نسبت به تبیین قانون، اهداف قانون و احکام قانون در رسانه ملی و در شبکه‌های اجتماعی کار شود و وقتی این قانون خوب تببین شود، خود مردم مهم‌ترین حامی این قانون خواهند بود.» وی در پاسخ به اینکه آیا این قانون می‌تواند بر همبستگی و وفاق ملی تاثیر بگذارد؟ بیان کرد: «بی‌تردید این قانون نه‌تنها به تقویت وفاق کمک خواهد کرد، بلکه یک جو انسجام جامعی را برای حمایت از قانون فراهم خواهد کرد.»
بنا بر این گزارش، سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون با همکاری مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه محتوای آموزشی موضوع این ماده را مطابق احکام این قانون و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در حوزه عفاف و حجاب تهیه و به شورای مذکور ارسال کند و نظرات اصلاحی آن شورا برای آن سازمان لازم الاتباع است. عدم اعلام نظر شورای مذکور ظرف حداکثر سه‌ماه مانع از اجرای محتوای آموزشی مذکور نیست.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده مکلفند با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی برنامه‌هایی برای تبیین سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب در قالب محتوای آموزشی با بهره‌گیری از شیوه‌های مناسب هنری و اجرایی برای خانواده‌های کارکنان خود طراحی و برگزار کند.
خروج کارگروه مد و لباس از انفعال
تصویب و انتشار این قانون بار دیگر حضور و نقش و ماموریت‌های کارگروه ساماندهی مد و لباس را نیز به افکار عمومی یادآور کرد. طبق این قانون کارگروه مزبور موظف است براساس معیارهای مصوب شورای فرهنگ عمومی کشور که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است دستورالعمل سالانه طراحی تولید و عرضه لباس و معیارها و شرایط واردات لباس متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده محور و فرهنگ عفاف و حجاب را برای دستگاه‌های اجرایی مربوط و همه صنوف و صنایع مرتبط تهیه کند.
شورای فرهنگ عمومی کشور بر اساس معیارهایی که به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است موظف است دستورالعمل سالانه طراحی تولید و عرضه اسباب‌بازی عروسک و مجسمه متناسب با سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب را به دستگاه‌های اجرایی مربوط و همه صنوف و صنایع مرتبط از طریق وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ کند. به هر رو قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» معروف به قانون حجاب پس از رفت و برگشت‌های متعدد میان مجلس و شورای نگهبان در ۷۴ماده و مجموعا در پنج فصل تنظیم و نهایی شده است. فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف پرداخته، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی پرداخته، فصل چهارم، به وظایف عمومی و مسئولیت‌های اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است و مطابق این قانون دستگاه‌های مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزش‌وپرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رییس‌جمهور، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه‌وشهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رییس‌جمهور و... ازجمله دستگاه‌هایی هستند که در این قانون به طور مستقیم تکالیفی را در حوزه فرهنگ‌سازی و حمایت از خانواده بر عهده خواهند داشت.
به گفته رییس مجلس شورای اسلامی این قانون ۲۳آذر ابلاغ خواهد شد و مطابق ماده۷۴ این قانون مدت زمان آزمایشی قانون مذکور سه سال تعیین شده است. از سوی دیگر، طرفداران دولت راه‌های حقوقی و قانونی به تعلیق درآوردن این قانون را در دست بررسی دارند. در این میان حرف‌های مردم در مترو و اتوبوس و وسایل نقلیه در واکنش به این مصوبه قابل توجه است.
گفت‌وگوهای مترویی
خانم مسن و موجهی که به نظر می‌رسد شاغل است خطاب به مخاطبی که مشخص نیست، بحثی را که ابتدایش را از دست داده‌ام در ایستگاه متروی دروازه دولت نشسته و اینطور اظهارنظر می‌کند: «شما نمی‌توانید با معلمی که اتفاقا استخدام رسمی آموزش‌وپرورش است و با ناخن کاشته سر کلاس حاضر می‌شود و طبق آموزه‌های شرعی، روی نماز و طهارت چندان تاکیدی ندارد یا به همان نسبت پایبندی روی مسائل شرعی و حجاب ندارد، حجاب و عفاف را به دانش‌آموزان آموزش بدهید.» وی در میان تایید چند خانم جوان محجبه ادامه می‌دهد: «شما نمی‌توانید با ناظمی که آرایش کرده و با لاک ناخن در مدرسه حاضر می‌شود، نماز جماعت برگزار کنید و ناخن دانش‌آموزان را چک کنید که لاک نداشته باشند. راه دور هم نیست، در مدرسه ابتدایی دخترانه‌ای در منطقه ۶تهران، در همسایگی آموزش‌وپرورش شهر تهران و اداره آموزش‌وپرورش منطقه ۶ این اتفاقات می‌افتد.» خانم دیگری در رد گفته‌های این خانم چیزی می‌گوید که صدایش در هیاهوی دستفروشان گم می‌شود. اما آخرش چیزی با این محتواست که کار اول باید از مسئولان اجرایی اصلاح شود و بعد به مردم برسد. خانم اول بحث را دوباره به دست می‌گیرد و با اعتمادبه‌نفس حاصل از تایید شنوندگان می‌گوید: «شما نمی‌توانید همزمان کارمند بانکی که اولویت‌های عفاف در معاشرت با همکاران خود را رعایت نمی‌کند به‌عنوان الگوی زن موفق و حضور زن در عرصه‌های اجتماعی معرفی کنید.»
اینها بخشی از واکنش‌های رسمی و غیررسمی به مصوبه حجاب و عفاف است که بارها رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان را از سر گذرانده تا از اتفاقات ۱۴۰۱ جلوگیری کند اما برخی معتقدند خود، مستعد ایجاد ناهنجاری‌های اجتماعی تازه است.
اول کارگزار؛ بعد مردم
حجت‌الاسلام میلاد موحد امینی ـ آگاه مسائل مذهبی
طبیعی است که هر کشور و جامعه‌ای در حوزه پوشش رسمی خود قوانینی تصویب کند. ایران اسلامی هم از آن مستثنا نیست؛ بنابراین برخی فعالیت‌های رسانه‌ای که در پی تصویب قانون حجاب و عفاف انجام می‌شود، به دنبال این هستند که قانون مزبور را دست‌وپاگیر و باعث آزار و اذیت مردم معرفی کنند. اگرچه برخی مواد این قانون نیاز به بحث و تبادل نظر بیشتر دارد، باوجوداین تصویب آن ضروری بود. همچنین زمان تصویب آن نیز باید با دقت بیشتری انتخاب می‌شد. به اعتقاد من، برای ترمیم خلاهای اجرایی در حوزه حجاب و عفاف، باید قدم به قدم و آرام آرام حرکت کنیم و اول باید از بسترهای دولتی اجرای آن شروع کرد. فارغ از اینکه در خیابان‌ها چه اتفاقاتی می‌افتد، قبل از هر جایی ادارات دولتی و کسانی که در ادارت دولتی مشغول به کار هستند باید به پوشش رسمی تعهد داشته باشند. چیزی که در برخی بانک‌ها، ادارات دولتی و حتی وزارتخانه‌ها دیده نمی‌شود.
مشخص است تا زمانی که دولت پایبندی به مسئله‌ای را داخل نهادهای وابسته و پیوسته به خود اجرایی نکند، طبیعی است نمی‌توان اجرای آن را از مردم بخواهیم.
همچنین یکی از اولویت‌های اجتماعی، وجود قانون در حوزه‌های مختلف است. داشتن قانون هم الزاما به معنای وجود مجازات‌های سنگین نیست. بودن قانون ضروری است و باید به نسبت جرم‌انگاری از یک اقدام، برای آن مجازات تعیین شود. بر این اساس، یکی از اولویت‌های اجتماعی کشور تصویب قانون حجاب و عفاف بوده است. اما با تفسیری که بیان شد. یعنی قدم به قدم و قدم اول هم باید از دولت شروع شود تا مردم مزه خوب پوشش ایرانی و اسلامی را بچشند. نه پوششی که از روی فشار و عدم علاقه باشد. پوششی که روی آن فکر شده باشد تا اول کارگزاران و بعد از آن با رغبت مردم نسبت رعایت آن اقدام کنند. در این میان دستگاه‌های متولی مد و حجاب هم ملزم باشند به‌سمت نوآوری با رعایت شئونات اسلامی بروند. در سایر کشورهای اسلامی هم کارکنان دولت موظف‌اند پوشش رسمی ادارات را رعایت کنند. اگرچه ممکن است در خانه یا در سایر جاها پوشش دیگری داشته باشند اما در نهادهای منتصب به دولت موظف‌اند پوشش رسمی داشته باشند.
با وجود این، قانون حجاب و عفاف دستمایه‌ای شده برای کسانی که می‌خواهند با اصل حجاب و عفت در جامعه مبارزه کنند. در واقع قانون حجاب و عفاف هرچند ضروری بود اما شاید در زمان درستی برای تصویب در دستورکار مجلس قرار نگرفته است. با این تفاسیر، به نظرم مخالفان قانون حجاب و عفاف بیش از اینکه مخالف قانون باشند مخالف حکم حجاب هستند و می‌خواهند به آن حمله کنند و آن را زیر سوال ببرند. درنتیجه باید خیلی دقت شود که قانونگذاران و مجریان قانون تحت تاثیر این جوسازی‌ها علیه حجاب و عفاف قرار نگیرند و مسیری را دنبال کنند که به صلاح کشور، مردم، زنان، مادران، خواهران و خانواده‌های این سرزمین باشد.
نباید فراموش کرد که حجاب ایرانی از دیرباز در تاریخ نوشته شده و ما در میراث فرهنگی و در هنرهای تجسمی‌مان تصاویری از زنان با پوشش ایرانی می‌بینیم که البته این پوشش ایرانی، ازسوی اسلام تایید شده که باعث افتخار ماست.
نظر شما