آگاه: چند روز پیش، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی تصویری از نامبرده را منتشر کرد و همین امر سبب شد عده‌ای این شائبه را مطرح کنند که بابک زنجانی از زندان آزاد شده است. اما علی‌رغم گمانه‌زنی‌های صورت گرفته مبنی بر آزادی و پایان محکومیت بابک زنجانی، پیگیری‌های خبرنگار «آگاه» حاکی از آن است که محکومیت بابک زنجانی، کماکان به قوت خود باقی است.

«حکم اعدام بابک زنجانی نقض و تبدیل به ۲۰سال حبس شد!» این را سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۱اردیبهشت سال جاری اعلام کرد؛ خبری که پس از بازگشت اموال بابک زنجانی به ایران دور از ذهن نبود.
 اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه روز ۱۱اردیبهشت و در جریان نشست خبری خود با اصحاب رسانه در توضیح این خبر گفت: رأی این پرونده در سال۹۵ از شعبه۳۵ دیوان عالی کشور صادر شد و در آن رأی پیش‌بینی شده بود که درصورت استرداد اموال و جبران خسارت وارده و اظهار ندامت و توبه می‌تواند استحقاق برخورداری از تخفیف مجازات را داشته باشد. وی همچنین این را گفت که باتوجه‌به همکاری این متهم که بیش از ۱۰سال در زندان است، این همکاری‌ها منجر به شناسایی اموال وی در خارج از کشور شد و با اعزام کارشناسان مربوطه صحت این اموال موردتایید قرار گرفت و پس از بازگشت اموال به کشور و با گزارش مقامات ذی‌صلاح درمورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه بابک زنجانی ازسوی دادگستری مطرح شد و از ریاست قوه قضاییه در اجرای دادنامه درخواست شد و با تایید وی و موافقت رهبری، حکم اعدام نقض و تبدیل به ۲۰سال حبس شد.
روایتی از استرداد اموال بابک زنجانی
غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه ابتدا در تاریخ ۳۰بهمن سال گذشته خبر از بازگشت و انتقال اموال «بابک زنجانی» از خارج به داخل کشور داده بود. رییس قوه‌قضاییه درباره بازگشت این اموال گفته بود؛ درنتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت‌گرفته، این اموال، کفافِ بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود. رییس دستگاه قضا درباره کیفیت اموال شناسایی‌شده بابک زنجانی همچنین تاکید کرد: این محموله از اموال شناسایی‌شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده بنا بر کارشناسی‌های اولیه، تکافوی بدهی‌ها و خسارات نامبرده خواهد بود؛ حالا اگر بازگشت اموال قبلی را هم افزون کنیم، اضافه می‌آید. البته من تاکید کرده‌ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد.
رییس عدلیه درباره سیر رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی» گفت: ازجمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود؛ در سال۱۳۹۱ ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند اما از این کار استنکاف کرده است. رییس دستگاه قضا با اشاره به محکومیت بابک زنجانی در سال۹۴ گفت: بابک زنجانی، در سال۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد؛ پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت؛ در آذر۱۳۹۵ دیوان عالی، رأی صادره را اِبرام و تایید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم‌علیه کلیه اموال را مسترد گرداند می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد. در این مرحله، نامبرده اعلام کرد که در فلان کشور، چهارمیلیارد دلار موجودی دارم؛ او از ۵ تا ۶کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد اما نمی‌شد به این اسناد اعتماد کرد، چراکه نامبرده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند.اما در ادامه خبر بازگشت اموال بابک زنجانی در سال گذشته، محمدرضا فرزین، رییس‌کل بانک مرکزی ضمن تقدیر و تشکر از مقامات محترم قوه قضاییه به‌ویژه رییس محترم آن قوه و دستگاه‌های امنیتی در بازگرداندن این اموال، گفت: تاکید می‌شود که اموال بازگردانده شده این فرد، دارایی‌های ارزی است و تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شد. همچنین رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی پس از بازگرداندن اموال موکلش در اظهارنظری تاکید کرد: کاری که انجام شد در شرایط حاضر بین‌المللی کار بزرگ و خطیری بود اما آنچه مربوط به وضعیت حقوقی موکل است این است که مطابق دادنامه قطعی صادره ازسوی دیوان عالی کشور که در آن ذکر شده چنانچه ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق بهره‌مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را داراست؛ ازاین‌رو باتوجه‌به اینکه موکلم از سال۱۳۹۲ تا امروز به مدت ۱۰سال در بازداشت است. امیدواریم وفق قوانین و مقررات این مهم مدنظر قرار گیرد و حقوق شرعی و قانونی موکلم احقاق شود.