آگاه: هدایت سرمایه به‌سمت فعالیت‌ها مولد و ارزش‌افزا، موجب خلق ارزش‌افزوده شده و سرمایه‌گذاری مجدد ارزش ایجادشده، چرخه رشد اقتصادی را به‌حرکت در می‌آورد. در مقابل، حبس سرمایه یا استفاده از آن در بازارهای غیرمولد مانند ارز، در بلندمدت موجب کاهش تولید و درآمد سرانه را فراهم می‌شود. وضعیت تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران در دهه گذشته با فرازونشیب های زیادی همراه بوده و به‌طور کلی وضعیت مناسبی را نشان نمی‌دهد.

در سال‌های ۹۷ و ۹۸ شاهد رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، به‌خصوص در بخش ماشین‌آلات بوده‌ایم. به‌طوری که متوسط رشد این شاخص در بخش ماشین‌آلات برابر منفی ۲۷ درصد بوده است. در سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ یک روند بهبودبخش در تشکیل سرمایه در کشور مشاهده شد؛ به‌طوری که متوسط رشد تشکیل سرمایه ناخالص حدود ۴ درصد و در بخش ماشین‌آلات نیز حدود ۶.۵ درصد بوده است. هر چند که رشد اخیر مطلوب است اما همچنان مقدار مطلق تشکیل سرمایه در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورهای پیشرو ناچیز است. کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵ میلیارد دلار بوده است. آمار ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ نیز کاهش حدود دو میلیارد دلاری تشکیل سرمایه را نسبت به ۹ ماهه ۱۴۰۲ نشان می‌دهد. لذا روند رشد افزایشی سه ساله ۱۴۰۰-۱۴۰۲ در سال ۱۴۰۳، به‌رغم رشد مثبت کاهش یافته است. به موازات این روندها در بودجه دولت نیز سهم بودجه تملک دارایی نیز وضعیت نامطلوبی را نشان می‌دهد. به‌نحوی که سهم آن از کل بودجه در سال‌های اخیر کاهش یافته و در بودجه ۱۴۰۴ نیز به حدود ۱۴ درصد رسیده است. کاهش بودجه سرمایه‌ای باعث کندشدن پیشرفت و تاخیر در بهره‌برداری از آن‌ها شده و به نوعی موجب کاهش بهره‌وری سرمایه خواهد شد.«سرمایه‌گذاری و بهره‌وری» دو بال رشد اقتصادی پایدار بوده و تداوم هریک در گرو رشد دیگری است. افزایش سرمایه‌گذاری بدون بهره‌وری، موجب اتلاف سرمایه است و افزایش بهره‌وری نیز بدون سرمایه‌گذاری امکان تداوم پیدا نمی‌کند. باتوجه به کوچک‌شدن اقتصاد مولد در ایران در ۱۵ سال اخیر، تزریق هدفمند سرمایه به بخش‌های مولد، همچون خونی تازه تحرک اقتصادی را فراهم می‌آورد. به‌خصوص، در صورتی که تزریق سرمایه به‌صورت هدفمند به طرح‌های بهینه‌سازی و افزایش بهره‌وری انجام شود، با یک تیر دو نشان زده‌شده و از یک طرف رشد پرشتاب‌تری ایجاد و از طرف دیگر مسئله ناترازی در حوزه‌هایی مانند انرژی، آب و پولی- مالی کاهش می‌یابد. اما جذب سرمایه و هدایت هدفمند آن در بخش تولید نیازمند الزاماتی مهم است. وقتی جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های غیرمولد نسبت به بخش‌های مولد بیشتر باشد، به‌طور طبیعی سرمایه به تولید اختصاص پیدا نخواهد کرد و این چرخه معیوب باعث خروج سرمایه از بخش تولید شده و استهلاک از سرمایه‌گذاری پیشی خواهد گرفت.
برای تحقق افزایش سرمایه‌گذاری برای تولید توجه به «راهکارهای پنج‌گانه» زیر و تدبیر در راستای جاری‌سازی آنها ضروری به نظر می‌رسد:
۱.  کاهش مداخلات قیمت‌گذاری یا استفاده از رویکردهای خلاقانه مانند قیمت‌گذاری بلوکی در بخش‌های با بهره‌وری پایین اما دارای تقاضای بالا مانند بخش انرژی که علاوه‌بر آزاد کردن ارزش اتلافات موجود در این بخش که به حل مسئله ناترازی انرژی نیز کمک خواهد کرد.
۲.  اجرای طرح‌های تسهیم منافع ناشی از سرمایه‌گذاری در بخش‌های دچار ناترازی عرضه و تقاضا از طریق فعال‌سازی ظرفیت‌های قانونی موجود در برنامه هفتم (مانند ماده ۱۱۱) که متاسفانه به‌رغم تاکید قانونی با تاخیر مواجه شده است.
۳. تمرکز بر فعال‌سازی سرمایه‌های راکد از طریق اجرای طرح مولدسازی دارایی‌ها و تخصیص اعتبار برای اتمام و بهره‌برداری ازطرح‌های عمرانی با پیشرفت بالای ۸۰ درصد به‌منظور آزادسازی ارزش اقتصادی آنها در فعالیت‌های اقتصادی.
۴. استفاده از بسترهای تأمین‌مالی جمعی و تأمین مالی زنجیره‌ای به‌منظور فعال‌سازی خرده‌سرمایه‌های مردمی در بخش مولد اقتصاد با ارائه تضامین لازم برای حفظ ارزش دارایی‌ها و ایجاد اعتماد عمومی و اهرم‌کردن اعتبار منابع سرمایه‌های کلان ملی مانند منابع صندوق توسعه ملی برای تسریع طرح‌های توسعه‌ای و تولیدی کلان.
۵.  تنظیم قواعد مبتنی بر رقابت، شفافیت و شایستگی برای بهره‌برداری از سرمایه‌های موجود (مانند زمین و تجهیزات موجود در بخش عمومی) و بهبود و اصلاح قواعد تنظیم‌گری و توسعه ابزارهای نوین برای بازار سهام.