آگاه: در آن روزهای تلخ و پراسترس، وقتی زنجیره‌های تأمین جهانی در هم شکستند و قفسه‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اروپا و آمریکا خالی ماند، ایران با یک واقعیت شگفت‌انگیز مواجه شد: سوپرمارکت‌های محلی، مغازه‌های خواربارفروشی خانوادگی، میوه‌فروشی‌های سر کوچه و حتی واحدهای کوچک توزیعی، بار سنگین تأمین کالاهای اساسی را به دوش کشیدند. در حالی‌که تصور می‌شد فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای- که با الگوریتم‌های دقیق و انبارهای عظیم و لجستیک پیچیده کار می‌کنند- باید در این مواقع بدرخشند، اتفاقاً همین تمرکز بیش از حد پاشنه‌آشیل‌شان شد. زنجیره‌ها، وقتی می‌شکنند، همه‌چیز فرو می‌ریزد.

این تجربه، نه‌تنها یک «درس بحران» است، بلکه بازگشت به یک اصل اقتصادی فراموش‌شده را یادآور می‌شود: اقتصاد مردمی، نه فقط یک انتخاب ایدئولوژیک، بلکه یک الزام عقلانی و ساختاری برای بقا و شکوفایی اقتصادی است.
رهبر انقلاب اسلامی نیز در بیانات نوروزی خود در آغاز سال ۱۴۰۴، صریح و دقیق بر همین اصل انگشت نهادند. ایشان فرمودند: «وظیفه مردم همین است که هر کس می‌تواند، پولی دارد، امکانی دارد برای اینکه یک تولیدی، ولو کوچک، به‌وجود بیاورد، این کار را بکند... آن کسانی که همّتی کردند و اقدام کردند، سودش را هم خودشان بردند، هم کشور و مردم سود بردند.» در این سخن، پیام روشنی نهفته است: نجات اقتصادی نه در بلندپروازی‌های کلان‌مقیاس، که در همت‌های کوچک اما پراکنده و گسترده نهفته است. این همان اقتصاد پویای غیرمتمرکز است؛ اقتصادی که نه بر انحصار که بر ابتکار بنا شده، نه بر تمرکز که بر توزیع قدرت اقتصادی در میان عامه مردم.
تجربه تاریخی بشر نیز بر این مدعا صحه می‌گذارد. هرجا تمرکز بیش از حد قدرت اقتصادی رخ داده، فساد ساختاری، رانت، ناکارآمدی و نارضایتی اجتماعی از پی‌آن آمده است. شرکت‌های انحصاری، حتی در اقتصادهای آزاد غربی، به تهدیدی برای خود دموکراسی بدل شده‌اند. غول‌های فناوری، نظام مالیاتی را دور می‌زنند، سیاست‌گذاری را جهت می‌دهند و بازار را از رقابت سالم تهی می‌کنند. در ایران نیز هرجا تجمیع رانت و تمرکز منابع شکل گرفته، ساختار فسادزا تولید شده است؛ از بانک‌های شبه‌خصوصی گرفته تا انحصارهای وارداتی و پیمانکاری‌های میلیاردی.
در این زمینه، توجه به حکمت‌های شریعت نیز روشنگر است. یکی از دلایل عقلی حرمت قمار، آن است که یک‌باره ثروتی عظیم بدون فرایند تولید، بدون زحمت و بدون مشارکت جمعی، در دست فرد یا گروهی متمرکز می‌شود. این انباشت ناگهانی و بی‌پشتوانه، زمینه‌ساز فساد، نابرابری و تخریب بنیان‌های اخلاقی و اقتصادی جامعه است. حال اگر دقیق‌تر بنگریم، برخی از سازوکارهای مالی مدرن- مانند معاملات سفته‌بازی یا احتکار اطلاعات در بورس‌ها- چیزی جز تکرار همین الگوی قمار نیستند، تنها با لباسی رسمی‌تر.
در مقابل، تولید مردمی و اقتصاد مبتنی بر کارگاه‌های خرد، کسب‌وکارهای خانوادگی و کارآفرینی محلی، همزمان سه هدف بزرگ را محقق می‌سازد: توزیع عادلانه فرصت، کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر شوک‌ها و ایجاد حس مالکیت و مسئولیت‌پذیری در بدنه جامعه. در این الگو، مردم تنها «مصرف‌کننده» نیستند، بلکه نقش‌آفرین و بازیگر اصلی صحنه اقتصادند.
چنین نگاهی البته نیازمند زیرساخت فرهنگی و نهادی خاص خود است. باید سواد اقتصادی عمومی ارتقا یابد، نظام بانکی به‌جای تمرکز بر تسهیلات کلان، از کسب‌وکارهای کوچک حمایت کند و دولت نیز به جای تصدی‌گری، تسهیل‌گر باشد. مهم‌تر از همه، اعتماد به مردم- نه در شعار، بلکه در عمل- باید محور برنامه‌ریزی اقتصادی شود.
مفهوم «مردمی‌شدن اقتصاد» به‌معنای خرده‌کاری و بی‌برنامگی نیست. اتفاقاً مستلزم دقیق‌ترین و هوشمندترین طراحی‌های نهادی است؛ طراحی‌هایی که می‌دانند چگونه منابع کوچک را در مسیرهای بزرگ هدایت کنند، چگونه سرمایه اجتماعی را به سرمایه اقتصادی بدل کنند و چگونه از دل بافت اجتماعی محله‌ها و خانواده‌ها موتور رشد اقتصادی بسازند.
در نگاه راهبردی، مردمی‌شدن اقتصاد همچنین گامی در جهت تحقق عدالت اجتماعی نیز هست. در اقتصادی که فقط پروژه‌های کلان دیده می‌شوند، فرصت‌های برابر از میان می‌روند و تنها کسانی که دسترسی به قدرت یا سرمایه اولیه دارند می‌توانند بهره‌مند شوند؛ اما در اقتصاد مردمی هر فردی با سرمایه‌ای اندک ولی ایده و پشتکار، می‌تواند وارد میدان شود. اینجاست که اقتصاد بستر همزمان عدالت و رشد می‌شود؛ چیزی که الگوی اسلامی‌ـ ایرانی پیشرفت به‌درستی بر آن تأکید دارد.
در سطح جهانی نیز، بازگشت به اقتصادهای محلی و تاب‌آور، به یک روند جدی تبدیل‌شده است. بحران‌های زنجیره تأمین، افزایش فاصله طبقاتی و فرسایش منابع زیست‌محیطی، کشورها را ناگزیر از بازنگری در مدل‌های توسعه کرده است. مفهوم «اقتصاد اجتماعی» و «توسعه محلی» بار دیگر به صدر مباحث بازمی‌شود. ایران، با توجه به ساختار اجتماعی ویژه‌اش- که هنوز شبکه‌های خانوادگی، محله‌ای و دینی در آن زنده است- می‌تواند پیشتاز این بازتعریف جهانی باشد.
در نهایت، نجات اقتصاد ایران در گرو تغییر ریل‌گذاری از تمرکز به توزیع، از دولت‌محوری به مردم‌محوری و از سوداگری به تولید است. این نه صرفاً یک راهکار فنی، که یک انتخاب تمدنی است. باید بپذیریم که آینده‌ اقتصاد ایران نه در برج‌های شیشه‌ای مرکز که در کارگاه‌های کوچک حاشیه، در مغازه‌های محلی، در هنر دست مردم و در اندیشه‌های نوآورانه نسل جوان رقم خواهد خورد. به شرط آنکه باور کنیم: مردم، نه مشکل اقتصاد که راه‌حل آن هستند.