آگاه: سهم خودکامگی سیاسی در نظریه‌های ماکیاولی آنقدر زیاد است که او را پدر علوم سیاسی غربی می‌خوانند. علمی که زمانه‌ای به نام پهلوی، هر آنچه را که عقلانیت و آزادی خوانده می‌شد، سر برید تا انقلابی برای تشکیل جمهوری اسلامی و بر محور امام و امت صورت بگیرد.
شیوه «امام و امت» اگرچه تا کنون به عنوان یک نظریه برای مدل اداره حکومت شناخته شده است، اما هیچگاه به صورت کامل، در دولت‌های جمهوری اسلامی، اجرا نشده است؛ زیرا علم سیاست و فلسفه سیاسی در نهاد علم ایران، هنوز آغشته به سلسله مبادی است که رابطه مردم با حکمرانان را یک رابطه طولی ذیل اقتدارگرایی حزبی یا شخصی می‌بیند، نه یک ارتباط ذیل نظام توحیدی!

دولت مدرن و بردگی سیاسی
دولت مدرن به عنوان یک مفهوم سیاسی و اجتماعی، مولفه‌های گوناگونی دارد که مهم‌ترین شاخصه آن، انحصار قدرت در اختیار حاکمان دولت است. انحصاری که هرچند توسط مردم به واسطه انتخابات پذیرفته می‌شود، اما دولت‌مردان این اختیار را دارند تا به هر میزان و معیاری که در ید قدرتشان تعریف می‌شود، خواسته‌های خویش را اجرایی سازند. حال آنکه چقدر رضایت عمومی و بسترهای زیست اجتماعی موافق آن خواسته‌ها باشند، موضوعیت چندانی ندارد! حتی اگر مردم را نه رعیت، بلکه شهروند معرفی کنند و حقوقشان را محترم شمارند!
ماکس وبر، کنترل‌گربودن را یکی از ویژگی‌های برجسته دولت مدرن می‌داند. طبیعتا با وجود اقتدار انحصاری و پشتوانه حقوقی دولت برای اعمال قدرت، وجود بستری برای کنترل مجرمین فراهم خواهد آمد؛ اما در نگاه غربی‌ها مجرمین چه کسانی هستند؟ به تعبیر دیگر چه عنصری در جامعه مدنی مدرن، فردی را شهروند می‌داند و دیگری را مجرم خطاب می‌کند؟! پاسخ به این سوال می‌تواند وجه تمایز میان نظام «دولت-ملت» و «امام-امت» را تبیین کند.
در دیدگاه سیاسی غربی، هر انسانی به واسطه مقبولیت اجتماعی می‌تواند بر دیگر انسان‌ها سلطه یابد. سلطه‌ای که اقتصاد، سیاست، فرهنگ و دیگر از مسائل مختلف اجتماعی مرتبط با زیست‌عمومی را شامل می‌شود. حال در این رویکرد چنانچه یک رییس جمهور بخواهد دست به اقدامات اصلاحی بزند و بخشی از مردم را به سبب آن سیاست‌ها، از چرخه حیات اجتماعی خارج سازد، مجرم شناخته می‌شود؟ نیکولو ماکیاولی، در کتاب شهریار پاسخ می‌دهد، چنانچه یک فرد برای بقای حکومت خود چند هزار آدم را بکشد، مجاز است چراکه به نظام سیاسی خود، اقتدار می‌بخشد؛ اما اگر همان هزار نفر را مرحله‌به‌مرحله از بین ببرد، حکومتش را با خطر سقوط احتمالی مواجه ساخته است؟
این سخن هرچند در زمانه‌ای بر زبان آمده که ساختارهای پیشرفته مدرن نبوده‌اند، اما شاهدی بر بنیان فکری سیاست‌هایی است که دولت‌های مدرن سال‌ها پیش آن را پیروی کرده‌اند. اگر در زمان ماکیاولی، ترس رعیت باعث سلطه حاکم بر ایشان می‌شد، در جامعه مدنی، قدرت رسانه و رکود عقلانیت اجتماعی عامل تسلط دولت بر شهروندان گشته است.
دولت مدرن می‌داند اگر شهروندان به حقوق واقعی خود- همچون مشارکت اجتماعی آگاهانه در امور سیاسی بدون درنظرداشتن نزاع جناحی، یا مشارکت اقتصادی در رقابتی آزادانه، بدون ترویج فرهنگ مصرفی- دست یابند، بی‌گمان «اقتدارگرایی» دولت حذف گشته و جمهوریت به معنای واقعی کلمه پا در عرصه‌های مختلف اجتماعی قرار می‌دهد. بنابراین عقلانیت اجتماعی بالا رفته و هیچ عملیات رسانه‌ای برای ابقای حاکمان در اریکه قدرت توفق نمی‌یابد. ازین رو شهروندی را که برای اقامه عقلانیت حرکت کند، مجرم و حتی تروریست می‌خواند! شهروند تا آنجایی در جامعه مدنی غربی، محترم است که سرش را در لاک خود فرو برده و استعمار فکری را فریاد نزند.
حال خواهیم دانست، حذف دولت مدرن به معنای آن است که مردم برای حل مشکلات اجتماعی، نقشی اساسی ایفا کرده و دولت صرفا کارکردی زمینه‌ساز برای مشارکت عمومی داشته باشد، نه انحصارگ  در قدرت! با این رویکرد، شهروندان نه‌تنها به دنبال احیای حقوق شخصی خود نیستند، بلکه برای فراهم‌آوری رشد هم‌نوعان خود قیام به قسط و قانون می‌کنند.

شهید رئیسی و حکومت مردم
نگاه اسلام برخلاف نگاه غرب، قائل به ولایت انسان بر انسانی دیگر نیست، مگر آنکه خداوند به شکلی مستقیم یا غیرمستقیم چنین اجازه‌ای بدهد (ولایت‌فقیه/ آیت‌الله جوادی آملی). شهید صدر (ره)این دیدگاه را در قالب نظریه استخلاف معنا کرده است، بدین شکل که جامعه را چهار طرف تشکیل می‌دهند؛ انسان، طبیعت، رابطه میان انسان و طبیعت و مهم‌تر از همه، خداوند. بر اساس سخن شهید صدر (ره) رابطه‌ میان انسان با انسان دیگر و طبیعت به نحوی تنظیم می‌شود که خلافت الهی انسان بر زمین اقتضا می‌کند؛ حال این خلافت ازآنجاکه مبتنی بر فطرت الهی انسان است، هیچگاه قصد تعدی و ظلم به همنوع خود را نداشته و در راستای حفظ کرامت او و استفاده‌ بهینه از طبیعت و خدمت به نوع بشر، در جهان اجتماعی توحیدی، قدم می‌گذارد.
بنابراین نظام سیاسی اسلام انسان‌ها را در طول یکدیگر نمی‌بیند، تا هرگونه بخواهد از آنها بهره ببرد، بلکه همه عالم را ذیل خداوند می‌خواند تا هر کسی مسئولیت خود را براساس نقش الهی خویش در اجتماع تعریف کند. به همین منظور شیوه حکمرانی امام- امت متناسب با نظریه سیاسی اسلام دانسته می‌شود تا حاکم جامعه، خود را خادم بداند.
حال در چنین شیوه‌ای، اگر دولت به معنای غربی، فعالیت کند، بدون تردید گسست سیاسی رقم خواهد خود، چرا که در ساختار حکومت توحیدی، انسان حق تسلط استقلالی بر دیگری نداشته و بر همین اساس موظف به ارائه خدماتی است که هیچ‌گونه ذلت و تحقیر عمومی را نتیجه نمی‌دهد. با این اوصاف دولت در جامعه توحیدی و در ساختار نظام ولایی، نهادی خدمتگزار است نه نهادی اقتدارگرا! 
بعد از دولت‌های متمادی که بعضا شاهد سیاست‌های نامتعارف آنها در زمینه اقتصادی و فرهنگی بودیم، دولتی بر سرکار آمد که هدفش، ساخت ایرانی قوی و مردمی بود. شهید رئیسی (ره) در گفتمان سیاسی خود، هیچگاه دولت را مستقل از نظام ولایی تعریف نکرد. بدین جهت او، در دولت نقش یک رابط خادم میان ولی جامعه و مردم ایفا کرد. تبعیتی که تنها در ساختار نظم توحیدی و استقرار ولایت‌فقیه در کالبد سیاست دینی فهم می‌شود. به همین دلیل، آنچه که دولت سیزدهم را با سایر دولت‌ها متمایز می‌سازد، نگاه شهید رئیسی به نهاد سیاست و کارکرد دولت در شیوه حکمرانی «امام-امت» بود.  
این رویکرد ضمن تقویت ساختارهای مردمی، گستره ولایت الهی را در جامعه رشد می‌داد تا سیاست و دیانت، نه ابتکاری انتزاعی که راهکاری اجرایی در بستر میدان مشاهده شود. بدین جهت شهید رئیسی با حضور و خرج از اعتبار اجتماعی خود، تلاش داشت تا هویت و کرامت اجتماعی مردم را باری دیگر در صحنه سیاسی نظام جمهوری اسلامی نشان دهد. 
آیت‌الله رئیسی (ره) به‌خوبی می‌دانست احقاق کرامت در گرو برقراری عدالت در زمینه‌های گوناگون اجتماعی است، بنابراین علاوه بر شنیدن صدای محرومان و مستضعفان، با ایجاد بسترهای رشد اقتصادی همچون بازگشایی کارخانه‌ها، کارگاه‌ها و رشد صنایع بومی، در راستای رفاه عمومی و بهبودی وضع معیشتی مردم گام بزرگی برداشت. همان‌گونه که رهبر انقلاب، در پنج تیر ۱۴۰۳، به مردمی‌بودن شهید رئیسی اشاره داشته و در تاریخ هشت شهریور ۱۴۰۲، از اقدامات اقتصادی ایشان تشکر و آن را باارزش و روبه‌جلو توصیف کردند.
اهمیت شهید رئیسی به حکمرانی مردم‌بنیاد در جهت تجسم بخشیدن به نظام امام-امت، بعد از گذار از نگاه‌های وابسته در دیپلماسی، یکی از درخشان‌ترین نمونه‌های خدمتگزاری دولتشان بود. تک‌رقمی شدن نرخ بیکاری در دولت سیزدهم و رشد تولید، مصداق بارز توجه به اقتصاد مردمی بود که بدون توجه نسبت به کنوانسیون‌های بین‌المللی همچون اف‌ای‌تی‌اف، رقم خورد.
با این تفاسیر در یک نگاه می‌توان اذعان کرد، تلاش‌های جهادی، مسئولیت‌پذیری و مردم‌داری، آیت‌الله رئیسی را به شخصی مردمی و محبوب تبدیل کرد که پس از شهادتش دل‌های مردم ایران را نه به عنوان یک جامعه مدنی، بلکه در قالب اجتماع توحیدی ذیل تبعیت از ولایت‌فقیه گرد هم آورد.
حال اگر از ماکیاولی بپرسیم راز نامیرایی شهید رئیسی در چیست، او چه پاسخی خواهد داشت؟!