آگاه: سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو از اواخر دهه ۱۳۸۰ به‌طور رسمی در کشور اجرا شد. هدف اولیه این سیاست، کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده بود. بر این اساس قیمت خودروهای داخلی توسط نهادهای دولتی مانند شورای رقابت و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می‌شود و بازار یا خودروسازان نقشی در تعیین قیمت ندارند. اما با گذشت زمان و افزایش تورم، رشد نرخ ارز، بالارفتن هزینه‌های تولید و ممنوعیت واردات، فاصله میان قیمت مصوب و قیمت بازار خودرو افزایش یافت. این شکاف قیمتی، به‌ویژه در سال‌های اخیر، زمینه‌ساز ایجاد رانت گسترده‌ای بین کارخانه و بازار شد؛ به‌طوری‌که برخی گزارش‌ها از وجود رانت ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در برهه‌هایی از زمان حکایت داشتند. نتیجه آن، کاهش توان خرید مردم و نارضایتی گسترده مصرف‌کنندگان بود.
ساختار فعلی قیمت‌گذاری خودرو
در حال حاضر روند قیمت‌گذاری خودرو با محوریت وزارت صمت و نظارت شورای رقابت دنبال می‌شود. خودروسازان اطلاعات مالی و هزینه‌های تولید را به سازمان حمایت ارائه می‌دهند و قیمت نهایی پس از بررسی، توسط وزارت صمت ابلاغ می‌شود. شورای رقابت تنها نظارت براجرای ضوابط رقابتی را بر عهده دارد. از دی‌ماه ۱۴۰۳ با مصوبه رسمی شورای رقابت، نقش اصلی قیمت‌گذاری به وزارت صمت واگذار شد؛ با این حال شورا همچنان بر رعایت اصول رقابتی نظارت دارد و در صورت بروز تخلف، حق ورود و اصلاح دارد.
تصمیم بزرگ در راه است؟
بر همین اساس در پی آخرین اصلاحات قیمتی خودرو در آذرماه ۱۴۰۳ و افزایش مجدد هزینه نهاده‌های تولید، خودروسازان بار دیگر خواستار تعدیل قیمت‌ها شدند. در روزهای گذشته برخی گزارش‌ها از توقف فروش محصولات توسط یکی از خودروسازان بزرگ کشور منتشر شد؛ این شرکت طی مکاتبه‌ای رسمی اعلام کرد با قیمت‌های فعلی، امکان ادامه عرضه را ندارد. در واکنش به این موضوع، حامد عاملی، معاون وزیر صمت، اعلام کرد که وزارتخانه در آستانه اتخاذ تصمیمی بزرگ درباره آینده قیمت‌گذاری دستوری خودرو قرار دارد. او تصریح کرده که «وزارت صمت مخالف قیمت‌گذاری دستوری است و شخص وزیر بر لزوم اصلاح این سیاست تاکید دارد. ما پیگیر تحقق این اصلاحات در خردادماه هستیم.» با این حال عاملی نیز به پیچیدگی تصمیم‌گیری در صنعت خودرو اشاره کرد و یادآور شد که ۲۹ نهاد مختلف در این حوزه تصمیم‌گیر هستند و هرگونه تغییر اساسی نیازمند اجماع میان این بازیگران است.
پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو
کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست قیمت‌گذاری دستوری، نه‌تنها در کنترل قیمت موفق نبوده بلکه آثار منفی گسترده‌ای بر جای گذاشته است. مهم‌ترین پیامد آن زیان انباشته شدید خودروسازان است. طبق صورت‌های مالی منتشرشده زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا تا پاییز ۱۴۰۳ از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن قطعه‌سازان در این باره اعلام کرده بود: «زیان انباشته دو خودروساز بزرگ به ۲۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، بدهی جاری آنها ۴۵۰ همت، بدهی کل معوق به زنجیره تامین ۴۵ همت و کل بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده به زنجیره تامین ۱۱۰ همت است. همچنین آینده‌فروشی خودروسازان با ابزارهایی مانند اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک به ۹۰ همت رسیده است.» افزون بر آن، تولید خودروهای ناقص و افت کیفیت، نبود سرمایه‌گذاری در فناوری و ایمنی و تشویق به سوداگری و دلالی به دلیل اختلاف قیمت کارخانه و بازار، از دیگر پیامدهای منفی این سیاست بر بازار خودرو ایران بوده است.
استدلال موافقان تداوم قیمت‌گذاری دستوری
در مقابل برخی نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بر این باورند که حذف یک‌باره قیمت‌گذاری دستوری در شرایط اقتصادی کنونی، می‌تواند موجب جهش شدید قیمت‌ها و افزایش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف شود. آنها تاکید دارند که بازار خودرو ایران هنوز از بلوغ کافی برخوردار نیست و نبود رقابت، انحصار تولید و ممنوعیت واردات، مانع از آزادسازی قیمت‌ها شده است. از دیدگاه این گروه هرگونه اصلاح باید تدریجی باشد و همراه با سیاست‌های مکمل نظیر عرضه در بورس کالا، واردات کنترل‌شده، افزایش تولید و حمایت هدفمند از خریداران کم‌درآمد از طریق وام خرید خودرو صورت گیرد.
سناریوهای احتمالی
باتوجه‌به شرایط کنونی، سه سناریوی اصلی برای آینده سیاست قیمت‌گذاری خودرو مطرح است:
۱- حذف کامل قیمت‌گذاری دستوری: در این مدل، بازار تعیین‌کننده قیمت خواهد بود و دولت تنها نقش ناظر رقابت را ایفا می‌کند. این سناریو نیازمند آزادسازی واردات، تقویت رقابت و اجرای سیاست‌های حمایتی است.
۲ - مدل ترکیبی یا نیمه‌دستوری: قیمت پایه توسط شورای رقابت مشخص شده و خودروسازان مجاز به تغییر قیمت در بازه‌ای محدود (مثلا ±۱۰درصد) هستند.
۳- تداوم سیاست فعلی: در این سناریو روند فعلی ادامه یافته و نرخ‌گذاری توسط نهادهای دولتی دنبال می‌شود. این مدل بیشترین انتقاد را از سوی فعالان صنعت خودرو به دنبال داشته است.
سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو اگرچه با نیت حمایت از مردم آغاز شد، اما در عمل با ایجاد رانت و کاهش کیفیت تولید، افزایش زیان انباشته و تشدید نارضایتی عمومی، به عاملی مخرب در بازار خودروی ایران بدل شده است. اکنون در آستانه تابستان ۱۴۰۴ نگاه‌ها به تصمیم وزارت صمت دوخته شده تا شاید گامی موثر در مسیر اصلاح تدریجی این سیاست برداشته شود. بازار خودرو ایران بیش از هر زمان، نیازمند شفافیت، رقابت‌پذیری و ثبات است. حذف تدریجی سیاست‌های مداخله‌گرایانه، می‌تواند آغازگر راهی نو برای احیای صنعت خودرو و بازگشت اعتماد به مصرف‌کنندگان باشد.
نظر شما