آگاه: برای مصرف‌کننده‌ای که به دلیل شرایط اقتصادی توان این را ندارد تا به‌یک‌باره پول خرید یک خودرو را پرداخت کند، اجرای شرایط فروش اقساطی راهکار خوبی برای خروج بازار از رکود است. این موضوع هم به نفع خودروساز است و هم به نفع مصرف‌کننده. شرکت‌ها با تعیین شرایط اقساطی و دریافت پیش‌پرداخت و تعیین اقساط چندین ماهه توانسته‌اند شرایط فروش را بهتر کنند، آن هم در شرایطی که اقتصاد کنونی ایران با تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم همراه است.
ادامه جنجال قیمت خودرو
فروش اقساطی خودرو توسط شرکت‌های مونتاژکننده داخلی می‌تواند نقش مهمی در ایجاد رونق نسبی در بازار خودرو ایفا کند. این روش فروش نه‌تنها به نفع مصرف‌کننده است، بلکه از نظر اقتصادی و روانی نیز اثرات مثبتی بر کل بازار دارد. اولین و مهم‌ترین مزیت فروش اقساطی برای مصرف‌کنندگان، افزایش دسترسی به خودرو است.
بسیاری از خانواده‌ها به دلیل جهش قیمت‌ها توان خرید نقدی خودرو را ندارند. فروش اقساطی با پیش‌پرداخت کمتر و اقساط بلندمدت، این امکان را فراهم می‌کند که طیف وسیع‌تری از مردم بتوانند خودروی موردنیاز خود را تهیه کنند؛ بدون آنکه ناچار به استفاده از خودروهای فرسوده یا پرریسک در بازار دست‌دوم شوند. از سوی دیگر، رونق فروش اقساطی باعث تحریک تقاضا در بازار خودرو می‌شود. این امر به تثبیت تولید شرکت‌های مونتاژکننده داخلی کمک می‌کند.
با افزایش فروش، کارخانه‌ها می‌توانند با ظرفیت بیشتری فعالیت کنند که این مسئله با جلوگیری از رکود، اشتغال را هم حفظ می‌کند. همچنین در میان‌مدت با بالارفتن تیراژ تولید، ممکن است کاهش نسبی قیمت‌ها نیز محقق شود. در شرایط فعلی که برخی خودروهای مونتاژی داخلی از نظر کیفیت و امکانات نسبت به گذشته بهبود یافته‌اند، فروش اقساطی می‌تواند ذائقه بازار را نیز تغییر دهد و مردم را به خرید خودروهای جدیدتر و ایمن‌تر ترغیب کند. این کار در بلندمدت باعث ارتقای سطح فنی خودروهای در حال تردد در کشور و کاهش حوادث رانندگی می‌شود.
از دیگر مزایای فروش اقساطی برای شرکت‌ها، مدیریت نقدینگی است. به جای آنکه به دلیل کاهش قدرت خرید جامعه، انبارهای خودروها پر بماند، این روش به گردش مالی منظم‌تری منجر می‌شود. همچنین، چون اقساط معمولا همراه با نرخ سود مشخص دریافت می‌شود، برای شرکت‌ها نیز سودآوری بیشتری نسبت به فروش نقدی صرف دارد.در مجموع، فروش اقساطی خودرو در ایران، به‌ویژه از سوی شرکت‌های مونتاژکننده راهکاری است که هم به حفظ تعادل بازار کمک می‌کند، هم به مصرف‌کننده فشار مالی کمتری وارد می‌کند و هم به پایداری تولید داخلی یاری می‌رساند. با وجود چالش‌هایی مانند نرخ سود بالا یا نبود نظارت کافی، این مدل فروش در شرایط فعلی از معدود راه‌های موثر برای حفظ جریان عرضه و تقاضا در بازار خودروی ایران است.
همچنین فروش اقساطی خودرو می‌تواند از نظر روانی نیز برای دولت مزیت داشته باشد. وقتی مردم حس می‌کنند که با وجود دشواری‌های اقتصادی هنوز می‌توانند با اقساط قابل‌پرداخت، صاحب خودرو شوند، اعتماد نسبی به دولت و سیاست‌های اقتصادی افزایش می‌یابد. در فضایی که امید اجتماعی آسیب دیده، چنین طرح‌هایی اگر به‌درستی اجرا و نظارت شوند، می‌توانند فضای عمومی را تا حدی آرام‌تر کنند. در مجموع، فروش اقساطی خودرو توسط مونتاژکنندگان داخلی، به‌شرط تنظیم‌گری دقیق، مزایای سه‌جانبه برای دولت، مصرف‌کننده و صنعت خودرو دارد و می‌تواند یکی از ابزارهای سیاست‌گذاری اقتصادی در دوره‌های رکود یا فشار تورمی محسوب شود.
تبعات سنگین شکاف قیمت بازار و کارخانه
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به بسته ۹ گانه تامین مالی به روش‌های غیرپولی صنعت خودرو گفت: یارانه سیاه و رانتی که در قالب شکاف قیمت بازار و کارخانه در صنعت خودرو ایجاد شده است، این صنعت را به سمت ورشکستگی می‌برد.
آرش محبی نژاد درباره آخرین وضعیت صنعت خودرو اظهار کرد: یارانه سیاه و رانتی که به خاطر شیوه قیمت‌گذاری در صنعت خودرو پخش شده است، سود این صنعت را به جیب واسطه‌ها می‌برد و تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی متضرر می‌شوند. وی افزود: بخش زیادی از سهام‌داران خودروسازان مردم هستند زمانی که خودروسازان دچار ضرر می‌شوند متاثر از آن سهام بورسی ریزشی می‌شود و مردم نه‌تنها سرمایه خود را از دست می‌دهند، بلکه اعتماد مردم به بازار سرمایه و سرمایه‌گذاری مولد نیز از بین می‌رود.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، با اشاره به اینکه باید زمینه سرمایه‌های مردمی را به سمت تولید در صنعت خودرو باز کرد گفت: زمانی که اعتماد مردم به بازار سرمایه و تولید مولد از بین می‌رود، این سرمایه‌ها به سمت سفته‌بازی، دلار و طلا و حتی بازارهای غیررسمی مثل رمزارز هدایت می‌شود. وی ادامه داد: این نوع سرمایه‌گذاری‌ها بدتر اثر تورمی و مخرب در اقتصاد را به همراه دارد. ازاین‌رو باید سیاست‌های اصلاحی در صنعت خودرو اعمال شود تا شاهد رشد تولید در صنعت خودروسازی کشور باشیم.
صنعت خودروسازی در گردنه بی‌سابقه کمبود نقدینگی
محبی‌نژاد با اشاره به افزایش قیمت ۱۵ درصدی محصولات خودروسازان بزرگ در هفته‌های اخیر اظهار کرد: در حال حاضر صنعت خودروسازی در یک گردنه بی‌سابقه کمبود نقدینگی قرار گرفته که مشکل اصلی آن بحث قیمت‌گذاری دستوری است. وی تاکید کرد: اثر این قیمت‌گذاری دستوری به کل زنجیره تامین صنعت زیان وارد کرده است. به‌طوری‌که سبب شده هرکدام از شرکت‌های خودروسازی قسمت زیادی از نقدینگی خود را از دست بدهند و درنتیجه به زنجیره تامین که قطعه‌سازان هستند بدهکار بمانند و نتوانند دیون خود را پرداخت کنند.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور با اشاره به اینکه کل بدهی تعیین‌تکلیف‌نشده خودروسازان به زنجیره تامین ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است گفت: ۹۰ هزار میلیارد تومان سهم آینده‌فروشی خودروسازان در قالب ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای، اوراق گام، ال‌سی داخلی و برات الکترونیک است؛ ازاین‌رو هر روز شاهد آب‌شدن نقدینگی خودروسازان هستیم. وی خاطرنشان کرد: طبق آمارها، هفت میلیون دستگاه خودرو در سال معامله می‌شود در حالی که تنها یک میلیون دستگاه خودرو در سال تولید می‌شود، یعنی ۶ میلیون خودرو بدون نظارت‌ها و قیمت‌گذاری دستوری معامله می‌شود. در حالی که دولت تنها روی یک میلیون خودروی تولید شده قیمت‌گذاری دستوری می‌کند.
محبی‌نژاد به بسته ۹ گانه تامین مالی صنعت خودرو به روش‌های غیرپولی اشاره کرد و گفت: در این بسته به مسائل مختلفی در صنعت خودرو ازجمله نقدینگی، ناترازی انرژی، مباحث ارزی، تامین مواد اولیه و سایر مسائل پرداخته شده است. وی ابراز کرد: بعد از بحث نقدینگی در صنعت خودرو، بحث ناترازی انرژی نیز مطرح است. زیرا قطعه‌سازان و زنجیره تولید صنعت خودرو در هفته نزدیک به ۵۰ ساعت برق ندارند که این امر موجب شده تا تنزدیکا ۲۵ درصد از زمان تولید را از دست بدهند.
این فعال صنعت خودرو ادامه داد: از سوی دیگر کارخانه‌ها برای تامین برق خود اقدام به خرید ژنراتور کرده‌اند، اما در تامین گازوئیل مشکل دارند. این در حالی است که گازوئیل قاچاق بین لیتری ۲۰ تا ۲۵ هزار تومان به‌وفور در بازار وجود دارد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور اضافه کرد: در بحث تامین ارز صنعت خودرو نیز با مشکل روبه‌رو هستیم. اختلال در سامانه تجارت و تخصیص ارز باعث شده است تا واردکنندگان مواد اولیه این صنعت به مدت ۱۵۰روز در صف انتظار باشند، همچنین تامین مواد اولیه فولاد و پتروشیمی از بورس به قیمت بازارهای جهانی با قیمت‌گذاری دستوری خودرو نیز تناسبی ندارد.
سند جامع خصوصی‌سازی صنعت خودرو در چهار بخش اهلیت، توان بالای مدیریتی، رفع تعارض منافع و رعایت تعهدات متقابل دولت و بخش خصوصی نظیر حذف قیمت‌گذاری دستوری توسط بخش خصوصی تدوین شده است. وی با تاکید بر اینکه هرگز چرخ صنعت خودرو نخوابیده است گفت: در سالی که صنعت خودروی کشورمان تحریم شد. تولید این صنعت یک‌دهم شد اما متخصصان و صنعتگران زنجیره تامین و تولید خودرو توانستند تحریم‌های بین‌المللی را بشکنند؛ امروز نیز باید موانع و مشکلات داخلی را رفع کنیم و با اصلاح ساختاری و سیستمی به این صنعت کمک کنیم.
محبی نژاد ابراز کرد: بخش خصوصی از زنجیره تامین تا تولید خودرو در قالب یک بسته کامل و جامع، راهکارهای اجرایی و عملیاتی دارد که نه‌تنها منجر به اصلاح در صنعت می‌شود، بلکه میزان تولید را نیز افزایش می‌دهد ضمن اینکه ما یک سند چهاربخشی تهیه کردیم که در آن بحث هدایت و راهبردی، سیاست‌گذاری کلان به جای تصدی‌گری و اصلاح ساختاری در آن دیده و در اختیار وزارت صمت قرار گرفته است، این سند نقشه راه صنعت خودرو است.
افت تولید خودروسازان در سه ماه امسال
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان کشور، به آمارهای تولید خودرو توسط خودروسازان داخلی در سه ماه امسال اشاره کرد و گفت: خودروسازان بزرگ نسبت به مدت مشابه سال گذشته افت تولید داشته‌اند؛ این امر نشانگر مشکلات بخش تولید است که باید با راهکارهای اجرایی حل‌وفصل شود. وی ادامه داد: در وزارت صنعت، معدن و تجارت واحد مشخصی برای صنعت خودرو نداریم. به‌گونه‌ای که بخش صنایع فلزی و معدنی، الکترونیک، قطعات خاص، حمل‌ونقل و... هرکدام در معاونت‌های مختلف است. این بخش‌ها باید در یک واحد مشخص تجمیع شود تا بتوانند باتوجه‌به تمام ابعاد و زوایا مشکلات این صنعت را رفع کند و صنعتگران را از فرآیندهای پیچیده اداری دلسرد نکند.
نظر شما