آگاه: بر اساس گزارش جدید مرکز آمار ایران، شاخص قیمت تولیدکننده برق در اردیبهشت ۱۴۰۴ به رقم ۵۵۱.۵ (بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵) رسیده که نسبت به فروردین ۱.۴ درصد افزایش نشان می‌دهد. تورم نقطه‌به‌نقطه این شاخص نیز ۷۱.۱ درصد گزارش شده و تورم سالانه آن برابر با ۲۴.۶ درصد است. در نگاه اول این اعداد می‌توانند نشانه‌ای از روند اصلاح قیمت‌ها باشند، اما با نگاهی دقیق‌تر روشن می‌شود که هنوز هم قیمت برق در ایران بسیار پایین‌تر از سطح واقعی خود قرار دارد. مقایسه این شاخص با تورم عمومی کشور که طی سال‌های اخیر به‌صورت متوسط بالای ۴۰ درصد بوده، نشان می‌دهد که در سالیان گذشته همواره رشد قیمت برق عقب‌تر از سطح عمومی قیمت‌ها حرکت کرده است. از سوی دیگر، حتی با این افزایش سالانه، قیمت تمام‌شده برق در ایران هنوز در حداقلی‌ترین سطح جهانی قرار دارد و به‌هیچ‌وجه منعکس‌کننده هزینه واقعی تولید انرژی نیست.
طبق گزارش مرکز آمار، شاخص قیمت در ساعات کم‌بار در اردیبهشت ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل، رشد ۷۶.۱ درصدی را تجربه کرده؛ اما با این وجود، در ساختار تعرفه‌ای کشور تغییری در سهم عمده یارانه‌های پنهان انرژی ایجاد نشده است. همچنان بخش قابل‌توجهی از یارانه‌های برق نصیب پرمصرف‌ها می‌شود و این روند، رفتار مصرفی را به جای بهینه‌سازی، به سمت افزایش تقاضا سوق داده است. یکی از خطاهای رایج در تحلیل‌های سیاستی کشور، تمرکز بر «قیمت فعلی» به جای «قیمت نسبی» است. به بیان دیگر، اینکه قیمت برق یا هر کالای یارانه‌ای در ظاهر افزایش یافته، لزوما به معنای واقعی شدن آن نیست، مگر آنکه نسبت آن با سایر قیمت‌ها و دستمزدها نیز متناسب اصلاح شده باشد. در حال حاضر، قیمت برق در ایران در مقایسه با قیمت سایر کالاها، خدمات، سوخت‌ها و حتی نسبت به متوسط درآمد خانوار، به‌شدت پایین است. در حالی که قیمت برق در ایران در حدود ۰.۰۰۳ سنت به ازای هر کیلووات ساعت است، در کشورهای منطقه مانند ترکیه یا امارات، این عدد بین هفت تا هشت سنت متغیر است. این تفاوت نه‌تنها بار سنگینی بر بودجه عمومی تحمیل می‌کند، بلکه الگوی مصرف را نیز مخدوش کرده است. مصرف برق خانگی در ایران طی ۲۰ سال اخیر حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته و سرانه مصرف نیز ۳۳ درصد رشد کرده، در حالی که رشد جمعیت یا توسعه تکنولوژیک به‌تنهایی نمی‌توانند این روند را توجیه کنند.
در سال ۱۴۰۱، مشترکان خانگی حدود ۳۲ درصد از کل برق تولیدی را مصرف کرده‌اند و در ماه‌های گرم، این سهم به بیش از ۴۰ درصد نیز می‌رسد. اصلاحات تعرفه‌ای انجام‌شده در سال ۱۴۰۲ از طریق پلکانی‌سازی نرخ برق برای پرمصرف‌ها گام مثبتی بود، اما همچنان ناکافی است. تجربه نشان داده که تنها در سال‌هایی که جهش جدی قیمتی همچون سال ۱۳۹۰ در قالب هدفمندسازی یارانه‌ها اتفاق افتاده، کاهش محسوس در مصرف برق نیز دیده شده است.
یارانه گاز به نیروگاه‌ها؛ مدلی معکوس از بهره‌وری
یکی از مشکلات ریشه‌ای ساختار صنعت برق در ایران، مدل نادرست قیمت‌گذاری نهاده‌های تولید است. بخش عمده برق کشور با گاز طبیعی تولید می‌شود و این گاز نیز با قیمت بسیار ارزان، بعضا کمتر از یک‌دهم قیمت صادراتی، در اختیار نیروگاه‌ها قرار می‌گیرد. این روند نه‌تنها راندمان نیروگاه‌ها را پایین نگاه داشته، بلکه از انگیزه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز کاسته است.
سیاست درست، نه تولید برق با گاز یارانه‌ای بلکه صادرات این گاز به قیمت جهانی و بازتوزیع درآمد آن میان مردم است. به‌عبارت‌دیگر، باید به‌جای اینکه برق را تقریبا مجانی با گاز ارزان تولید کنیم و آن را با تعرفه پایین به مصرف‌کنندگان ارائه دهیم، گاز را به‌درستی قیمت‌گذاری کنیم، آن را بفروشیم و پولش را مستقیم یا از طریق سیاست‌های اجتماعی به مردم بازگردانیم.
در غیاب این سیاست، صنعت برق نه‌تنها زیان‌ده باقی می‌ماند، بلکه به توسعه خود نیز ادامه نمی‌دهد. به‌ویژه آنکه تجدید ساختار این صنعت در ایران که از اوایل دهه ۱۳۸۰ آغاز شد، به دلیل اجرای ناقص و تضاد منافع نهادی به سرانجام مطلوبی نرسیده است. در حالی که در کشورهای موفق مانند بریتانیا، روسیه و ژاپن تجدید ساختار منجر به رقابتی‌تر شدن بازار برق و جذب سرمایه‌های جدید شد، در ایران همچنان وابستگی به یارانه، تعیین قیمت دستوری و انحصارهای نهادی باقی مانده‌اند. یکی از پیامدهای عدم واقعی‌سازی قیمت برق، ناترازی مزمن در تولید و مصرف انرژی در کشور است. هر ساله در فصل گرم، قطعی برق صنایع و بخش خانگی تبدیل به بحرانی عمومی می‌شود که به فعالیت اقتصادی و رفاه اجتماعی آسیب جدی می‌زند. در حال حاضر، شاخص شدت انرژی در ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی است و این به معنای اتلاف گسترده انرژی در تولید، انتقال و مصرف است. افزایش بهره‌وری در چنین شرایطی فقط با اصلاح قیمت‌ها ممکن است. تعرفه‌های فعلی نه‌تنها هزینه واقعی تولید برق را پوشش نمی‌دهند، بلکه انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در تولید، انتقال و حتی تجدیدپذیرها باقی نمی‌گذارند. این وضعیت، صنعت برق را از یک صنعت راهبردی به یک صنعت بحران‌زده تبدیل کرده است. گزارش مرکز آمار نیز نشان می‌دهد که رشد قیمت تولیدکننده در ساعات اوج بار، کم‌بار و میان‌بار در سال گذشته به ترتیب ۷۶.۱، ۷۱.۰ و ۶۴.۰ درصد بوده است. اما این افزایش‌ها زمانی می‌توانند موثر باشند که به‌صورت واقعی در تعرفه‌های مصرف منعکس شوند، نه آنکه تنها در ساختار حسابداری تولیدکنندگان باقی بمانند.
راهکارهای عبور از دور باطل یارانه؛ اتلاف و بحران
ایران برای عبور از بحران ناترازی برق، به چند سیاست کلیدی نیاز دارد: واقعی‌سازی قیمت برق با درنظرگرفتن شرایط اقلیمی، توان پرداخت خانوارها و حفظ رقابت‌پذیری صنعت. حذف تدریجی یارانه گاز نیروگاهی و جایگزینی آن با پرداخت نقدی یا بیمه‌ای به خانوارها. تقویت بازار رقابتی برق با رفع انحصارها، شفاف‌سازی قیمت‌گذاری و ایجاد فضای جذب سرمایه. اصلاح ساختار وزارت نیرو و توانیر به‌منظور استقلال نهادی و کاهش مداخلات دستوری. توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر با مشوق‌های مالی، تعرفه‌های خرید تضمینی و تسهیل در صدور مجوزها. در پایان افزایش اخیر شاخص قیمت تولیدکننده برق اگرچه در ظاهر نشانه‌ای از اصلاح است، اما هنوز با واقعیت اقتصادی صنعت انرژی در ایران و جهان فاصله زیادی دارد. تا زمانی که قیمت برق به‌عنوان یک ابزار سیاستی جدی گرفته نشود، نه بهینه‌سازی مصرف محقق خواهد شد و نه توسعه پایدار صنعت برق.
پیش بینی مصرف برق
یک مقام مسئول گفت: پیش‌بینی می‌شود در ایام پیک، مصرف برق به بیش از ۸۰ هزار مگاوات برسد؛ ولی صنعت برق تمام تلاش خود را به کار گرفته است نیاز مصرف برق از ۷۵ هزار مگاوات فراتر نرود.
رضا کفیلی، مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه برق شرکت توانیر با اشاره به افزایش دما و ناترازی موجود گفت: باتوجه‌به افزایش دما حدس می‌زنند که بین ۲۲ تا ۲۴ هزار مگاوات ناترازی برق وجود داشته باشد، اما در شرایط فعلی باتوجه‌به اینکه اوج مصرف به ۷۲ تا ۷۴ هزار مگاوات می‌رسد که باتوجه‌به تولیداتی که انجام می‌شود، ناترازی برق بیش از ۱۲ هزار مگاوات نیست. وی ادامه داد: باید در نظر داشت که بخشی از تولید برق کشور بر عهده نیروگاه‌های برق‌آبی است که امسال باتوجه‌به کاهش بارندگی و کاهش ذخایر سدها در حال مدیریت هستیم که در اوج پیک یعنی مرداد ماه استفاده لازم را ببریم و کمترین خاموشی را داشته باشیم.
کفیلی خاطرنشان کرد: هم اکنون می‌توانیم انرژی بیشتری از نیروگاه‌های آبی دریافت کنیم. باتوجه‌به اینکه ممکن است در اوج پیک با مشکل مواجه شود و درصورتی‌که کل میزان پتانسیل نیروگاه‌های آبی را به کار بریم، میزان ناترازی موجود بسیار کمتر می‌شود. مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه شرکت توانیر، اضافه کرد: از ابتدای سال سعی کردیم برنامه‌های مدیریت مصرف را در کنار مدیریت بار انجام دهیم اعم از صنعتی، کشاورزی، اداری و... بار را مدیریت می‌کنیم که از یک‌میزان معینی بالاتر نرود. اما برنامه‌های مدیریت مصرف نیاز به فرهنگ‌سازی دارد که در مسائلی نظیر دستگاه‌های سرمایشی، استخراج رمزارز غیرقانونی و مواردی از این دست به آنها پرداختیم که این عوامل تاثیر به سزایی در مصرف دارند.
وی با اشاره به اینکه مصرف ادارات، تجاری و خانگی تاثیر به‌سزایی در ناترازی برق دارند، اضافه کرد: این عوامل امسال باعث شده‌اند که رشد مصرف جامعه روند کاهشی داشته باشد؛ به‌طوری‌که اگر قرار بود با این میزان از افزایش دما و ذخایر کم‌آبی مصرف برق مانند سال‌های گذشته مدیریت می‌شد، این میزان از ناترازی افزایش پیدا می‌کرد.
این مقام مسئول ادامه داد: سال گذشته نیاز مصرف به مرز ۸۰ هزار مگاوات رسید، اما در برنامه‌های مدیریت مصرف سال جاری تا اواخر تیرماه که یکی از ماه‌های پر مصرف است سعی کردیم با همکاری مردم مدیریت مصرف کمتر از ۷۲ هزار مگاوات نیاز مصرف داشته باشیم. کفیلی ادامه داد: امسال بیشترین رشد مصرف برق نسبت به سال گذشته در استان‌های سیستان و بلوچستان، فارس، کرمان و یزد وجود داشته و کاهش مصرف برق نسبت به سال قبل در استان‌های زنجان، خوزستان و تهران وجود داشته است.
مدیرکل مهندسی و راهبری شبکه توانیر، اضافه کرد: استان تهران باوجودآنکه رشد مصرف کمی داشته است، ولی در کشور همچنان جز استان‌هایی است که بیشترین مصرف برق را دارد. زیرا تعداد مشترکان بالاتری هم نسبت به سایر استان‌ها دارد و پس از آن خوزستان و استان‌های جنوبی هستند که علت آن گرمای هوا است. به گفته وی بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، پیش‌بینی می‌شود در ایام پیک مصرف برق به ۸۰ هزار مگاوات و حتی بالاتر برسد، ولی صنعت برق در چند ماه اخیر تمام تلاش خود را به کار گرفته است که نیاز مصرف برق از ۷۵ هزار مگاوات بیشتر نشود؛ اما اینکه چقدر در این زمینه موفق باشیم به همکاری مردم و چگونگی وضعیت دمای کشور بستگی دارد.
نظر شما