آگاه: کارشناسان می‌گویند این چرخه معیوب، زمانی شکل می‌گیرد که کاهش فروش و افت درآمد بنگاه‌ها، به تعدیل نیرو، توقف افزایش دستمزد و کاهش مزایای شغلی منجر شود؛ درنتیجه کارگران با درآمدی ثابت یا کمتر، با موج تورم و گرانی‌های پی‌درپی روبه‌رو می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که چند عامل اصلی در شکل‌گیری این رکود نقش دارند. کاهش تقاضا در بازار، افزایش قیمت کالا و خدمات باعث شده قدرت خرید مردم کاهش یابد و همین امر فروش تولیدکنندگان را محدود کند. نوسانات شدید ارزی، بی‌ثباتی نرخ ارز، هزینه مواد اولیه و واردات تجهیزات را بالا برده و بسیاری از واحدهای تولیدی را با مشکل سرمایه در گردش مواجه کرده است. افزایش هزینه‌های تولید، بالارفتن نرخ انرژی، حمل‌ونقل و مالیات، حاشیه سود بنگاه‌ها را به حداقل رسانده و برخی را به تعطیلی کشانده است.

چرایی رکود در کسب‌وکارها
کاهش سرمایه‌گذاری، نااطمینانی اقتصادی باعث شده سرمایه‌گذاران ریسک ورود به پروژه‌های جدید را نپذیرند. مشکلات صادراتی، تحریم‌ها، محدودیت‌های بانکی و دشواری نقل‌وانتقال پول، بازارهای خارجی را برای تولیدکنندگان تنگ کرده است. کریم یاوری، کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران کاهش یافته است گفت: کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش تولید می‌شود، کاهش تولید به افزایش بیکاری و کاهش بیشتر قدرت خرید می‌انجامد، یعنی رکود. وی بیان کرد: افزایش روزانه قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته، امروز به موتور تولید ثروت برای گروهی خاص از سرمایه‌داران تبدیل شده است؛ کسانی که با بازی در میدان قیمت‌ها، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند. اما پرسش اصلی اینجاست، سهم کارگر از این سودهای سرشار کجاست؟ کارگری که با همان دستمزد ثابت، هر روز کوچک‌تر شدن سفره‌اش را می‌بیند و ناچار است در برابر گرانی‌های بی‌وقفه سکوت کند. وقتی اقتصاد به نفع اقلیت بازی می‌شود و تورم به نان شب اکثریت حمله می‌کند، دیگر صحبت از «عدالت اجتماعی» یک شوخی تلخ است.
یاوری گفت: اقتصاد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است؛ هر اختلال در یک حلقه، دیر یا زود همه بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر گرانی به حدی برسد که بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر بگذارد، رکود حتی به سراغ همان طبقه سرمایه‌دار نیز خواهد آمد. بخش عمده تقاضا در بازار داخلی، از همین طبقه زحمت‌کش کارگر و حقوق‌بگیر می‌آید. وقتی دولت با دامن‌زدن به گرانی و تثبیت دستمزدها، عملا درآمد واقعی این قشر را کاهش می‌دهد، نه‌تنها حقوق اولیه آنان را تضییع می‌کند، بلکه موتور محرک مصرف در اقتصاد را هم خاموش می‌سازد.
کارگران به‌عنوان اصلی‌ترین نیروی محرک تولید، نخستین قربانیان رکود هستند. کاهش ساعات کاری، قراردادهای کوتاه‌مدت، پرداخت‌های معوق و حتی تعطیلی کارخانه‌ها، امنیت شغلی آنان را تهدید می‌کند. از سوی دیگر، رشد قیمت کالاهای اساسی و خدمات با سرعتی بسیار بیشتر از رشد دستمزدها ادامه دارد؛ به‌طوری که طبق گزارش‌های غیررسمی، سبد معیشت خانوار کارگری در سال جاری بیش از دوبرابر دستمزد مصوب است. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که افزایش حقوق‌ها همیشه عقب‌تر از نرخ تورم واقعی و سبد معیشت حرکت کرده. نتیجه هم هر ساله کوچک‌شدن سفره کارگران، حذف اقلام ضروری از سبد خرید و در نهایت کاهش کیفیت زندگی آنان است. اما مشکل فقط تورم نیست. رکود اقتصادی باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها و کارگاه‌ها تعطیل شوند یا نیروی کارشان را کاهش دهند. در چنین شرایطی، بسیاری از کارگران حتی امنیت شغلی هم ندارند و دائما بین بیکاری و اشتغال موقت در نوسان‌اند.
بنابراین گزارش  کارشناسان چه می‌گویند؟ اقتصاددانان معتقدند برای خروج از رکود و حفظ قدرت خرید کارگران، باید سیاست‌های حمایتی هدفمند اجرا شود؛ ازجمله تسهیلات کم‌بهره برای بنگاه‌های تولیدی، تثبیت نسبی نرخ ارز، کاهش هزینه‌های سربار و بهبود فضای کسب‌وکار و بهبود قدرت خرید کارگران. به اعتقاد آنان اگر این اقدامات به‌موقع انجام نشود، رکود عمیق‌تر شده و خطر گسترش بیکاری بیشتر می‌شود. به گفته فعالان کارگری، «رونق تولید» و «تقویت معیشت» دو حلقه جدانشدنی هستند؛ زیرا تولید بدون تقاضا جان نمی‌گیرد و تقاضا بدون درآمد کافی در جامعه شکل نمی‌گیرد.

حداقل دستمزد، سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی
علی‌حسین شهریور، دبیرکل خانه تعاونگران ایران و فعال حوزه اشتغال، تعاون و مهارت‌آموزی با بیان اینکه بخش قابل‌توجهی از کارگران کشور با وجود اشتغال رسمی زیر خط‌فقر زندگی می‌کنند گفت: امروز حداقل دستمزد حدود سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت خانوار است و این شکاف تهدیدی جدی برای اقتصاد و امنیت اجتماعی محسوب می‌شود. وی با بیان اینکه فقر نتیجه ترکیبی از تورم بالا، نابرابری درآمدی، بیکاری، سوءمدیریت و تحریم‌های اقتصادی است، به تجارب موفق بین‌المللی اشاره کرد و افزود: کشورهایی مانند آلمان، برزیل و کره‌جنوبی با پیوندزدن دستمزد به سبد معیشت واقعی و شاخص قیمت مصرف‌کننده، ارائه بیمه‌های اجتماعی و برنامه‌های آموزشی و یارانه‌ای توانسته‌اند هم رفاه کارگران را حفظ کنند و هم رشد اقتصادی را تداوم بخشند و فقر را کاهش دهند.
دبیرکل خانه تعاونگران با بیان اینکه خط‌فقر در کشور به‌ویژه در کلان‌شهرها، مانند تهران به دلیل هزینه‌های بالای مسکن، بسیار بالاست، افزود: برای رفع این معضل، سیاست‌های جامع مانند به‌روزرسانی دستمزدها، حمایت‌های بیمه‌ای و مالیاتی و توسعه طرح‌های مسکن کارگری ضروری است.
به گفته شهریور، خط‌فقر رسمی برای سال ۱۴۰۳ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ۱۱میلیون و ۲۱۴ هزار تومان برای یک خانوار سه‌نفره اعلام شده است، اما واقعیت این است که برآوردها نشان می‌دهد در کلان‌شهر تهران، با در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، خط فقر تا ۳۵ میلیون تومان نیز می‌رسد. درحالی‌که حداقل دستمزد سال ۱۴۰۴حدود ۱۰.۴۰۰ میلیون تومان تعیین شده که تنزدیکا سه و نیم برابر کمتر از هزینه واقعی معیشت است. وی تصریح کرد: وقتی کارگر که خود مصرف‌کننده اصلی کالا و خدمات داخلی است، توان تامین نیازهای اولیه را نداشته باشد، نه‌تنها رفاه خانوارها کاهش می‌یابد، بلکه تقاضای موثر در بازار هم افت می‌کند و این موضوع مستقیما به رکود بخش تولید منجر می‌شود.
شهریور با اشاره به چالش رکود حاکم بر بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، تاکید کرد: ناترازی‌های حوزه انرژی، از قطع و محدودیت‌های گاز و برق گرفته تا افزایش هزینه حامل‌های انرژی، عملا ظرفیت تولید را در بسیاری از واحدها کاهش داده و موجب افت فروش و درآمد بنگاه‌ها شده است. نتیجه مستقیم این شرایط، کاهش دستمزدهای واقعی، تعویق پرداخت‌ها و حتی تعدیل نیرو در برخی صنایع بوده که فشار مضاعفی بر معیشت کارگران وارد می‌کند. وی با تاکید بر اینکه دولت باید تمهیدات لازم برای مدیریت این بحران را پیش‌بینی کند گفت: تضمین تامین پایدار انرژی صنایع، اجرای برنامه‌های بهینه‌سازی مصرف و جلوگیری از شوک‌های قیمتی ناگهانی در حوزه انرژی از ضرورت‌های فوری است. بدون حل این مشکل، هم تولید ملی و هم درآمد کارگران در معرض خطر جدی قرار دارد. وی هشدار داد: اگر قدرت خرید کارگران ترمیم نشود، علاوه بر تشدید فقر، چرخه تولید و مصرف داخلی دچار آسیب جدی خواهد شد و این به‌معنای تهدیدی هم برای اقتصاد ملی و هم برای امنیت اجتماعی است.