آگاه: اقتصاد ایران سال‌هاست با سایه سنگین کمبود سرمایه‌گذاری دست‌وپنجه نرم می‌کند. بسیاری از صنایع با ماشین‌آلات فرسوده کار می‌کنند، پروژه‌های زیربنایی نیمه‌تمام روی هم انباشته شده و بازار کار به فرصت‌های شغلی تازه تشنه است. در چنین شرایطی، حضور بخش خصوصی نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است؛ ضرورتی برای بازسازی توان تولید، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش فشار بر بودجه دولت. با این حال وقتی پای سرمایه‌گذاران واقعی به میان می‌آید، قصه طور دیگری پیش می‌رود. آنها از راهی پرسنگلاخ سخن می‌گویند؛ راهی که در آن تغییر مکرر قوانین، بروکراسی پیچیده، دشواری دسترسی به منابع مالی و رقابت نابرابر با بخش‌های شبه‌دولتی، انگیزه‌ها را می‌سوزاند. بسیاری از فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به بازارهای غیرمولد ببرند؛ جایی که نه تولیدی هست و نه اشتغالی، اما دست‌کم با ریسک کمتر و بازدهی سریع‌تر همراه است. با وجود این واقعیت تلخ، در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای تغییر این معادله آغاز شده است. یکی از مهم‌ترین این تلاش‌ها، تصویب «قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» در مجلس شورای اسلامی است؛ قانونی که اگر به‌درستی اجرا شود، می‌تواند دریچه‌ای تازه برای مشارکت‌بخش خصوصی بگشاید. این قانون بر آن است که تامین مالی پروژه‌های تولیدی دیگر تنها به بانک‌ها محدود نباشد. تجربه نشان داده شبکه بانکی، با تسهیلات کوتاه‌مدت و نگاه محدود به بازدهی، توان پاسخ‌گویی به نیازهای بلندمدت تولید را ندارد. از همین رو، قانون جدید مجموعه‌ای از ابزارهای نوین تامین مالی را معرفی می‌کند؛ از انتشار اوراق متنوع تا تشکیل صندوق‌های پروژه.
اما شاید جذاب‌ترین بخش این قانون، نوآوری‌ای به نام «بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام» باشد. ایده‌ای که به گفته کارشناسان، می‌تواند بخشی از بی‌اعتمادی و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران را کاهش دهد. در این بسته‌ها، پروژه‌ها به‌صورت تعریف‌شده عرضه می‌شوند و سرمایه‌گذار می‌تواند بدون افشای فوری هویت خود، در آنها مشارکت کند. تنها در مراحل پایانی، نام او به‌عنوان شریک یا ذی‌نفع وارد می‌شود.
مهدی فلاح دوست، معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، با اشاره به طرح بسته‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری چند هفته گذشته، گفت: هم اکنون در آستانه ورود به مرحله جدیدی هستیم. واقعیت این است که هر مجوز، یک فرآیند اداری پشت خودش دارد. بر خلاف چیزی که ممکن است در ظاهر ساده به نظر برسد، هنوز هم برای بسیاری از سرمایه‌گذاران این مسیر پیچیده، زمان‌بر و گاهی بازدارنده است. معاون مرکز بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد، گفت: به همین دلیل ما در حال تغییر رویکرد کلی نسبت به جذب سرمایه‌گذاری هستیم. یعنی دیگر قرار نیست سرمایه‌گذار خودش وارد فرآیند مجوزگیری شود. بلکه ما بسته‌ای کامل و آماده برای او تهیه می‌کنیم؛ زمینی مشخص، مجوزهای لازم گرفته‌شده، هماهنگی‌های بین دستگاهی انجام‌شده و تنها کاری که باید انجام دهد، آوردن منابع مالی و اجرای پروژه است.
هادی قوامی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به ظرفیت‌های قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مجلس در سال جاری تصویب این قانون بود که می‌تواند مسیر سرمایه‌گذاری در کشور را تسهیل و شفاف کند. نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی، در تشریح ماده ۲۷ این قانون اظهار کرد: بر اساس این ماده، دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌ها موظف شده‌اند با همکاری اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون، فهرست بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام را ظرف ۶ ماه از اجرای این قانون، تصویب و تدوین و هر ۶ ماه یک‌بار آن را به‌روزرسانی کنند. این بسته‌ها، تحت یک شرایط رقابتی در اختیار سرمایه‌گذاران واجد شرایط قرار می‌گیرد و از امروز و فرداکردن‌ها و بروکراسی‌های اداری جلوگیری خواهد شد. این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امروز در کشور ما یک سرمایه‌گذار از زمان تصمیم‌گیری تا اجرای پروژه، نزدیک به ۴۰۰ روز درگیر مراحل اداری است و این قانون می‌تواند این زمان را به حداقل برساند، گفت: همچنین در تبصره ۲ ماده ۲۷ قانون فوق، اشاره شده که پس از واگذاری بسته سرمایه‌گذاری بدون نام، هیچ دستگاه یا نهادی حق مطالبه مجوز جدید از سرمایه‌گذار را ندارد و نمی‌تواند نسبت به ابطال مجوز صادره اقدام کند. همچنین در صورت تخلف، بالاترین مقام دستگاه اجرایی بین دو تا پنج سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد. علاوه بر آن پیرو تبصره سه این ماده واحده، دستگاه‌های اجرایی بر اساس تعداد بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام ارزیابی می‌شوند. قوامی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت جذب سرمایه‌های مردمی به موجب ماده ۲۷ قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» گفت: امروز برآورد می‌شود بین ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار، ارز در دست مردم نگهداری می‌شود که عملا راکد مانده و هیچ نقشی در تولید ندارد. این وضعیت به‌طور ناخودآگاه به نفع بانک مرکزی آمریکا عمل می‌کند و قدرت پول‌آفرینی دلار را کاهش می‌دهد. وی ادامه داد: در اصلاحیه‌ای که برای تقویت این قانون در کمیسیون ویژه حمایت از تولید در حال بررسی است، مشوق‌هایی برای جذب این سرمایه‌ها در نظر گرفته شده است. به‌طور مثال کسانی که بیش از ۱۰۰ هزار دلار در بانک‌ها سپرده‌گذاری ارزی کنند، علاوه بر دریافت سود پنج درصدی ارزی می‌توانند معادل یک خودروی ۲۰ هزار دلاری بدون پرداخت تعرفه گمرکی وارد کنند. برای واردات ماشین‌آلات معدنی نیز رقم‌های پایین‌تری پیش‌بینی شده است و در صورتی که ماشین‌آلات برقی باشند، میزان سپرده‌گذاری کاهش بیشتری خواهد یافت. قوامی با تاکید بر اینکه این سیاست‌ها با هدف اطمینان‌بخشی به سرمایه‌گذاران و دارندگان ارز طراحی شده است، گفت: طبق این پیشنهاد، سرمایه‌گذاران از شمول قوانین مربوط به پول‌شویی و قاچاق ارز در این زمینه معاف خواهند بود و بانک مرکزی مسئول اجرای آن است. به این ترتیب امکان سپرده‌گذاری ارزی مطمئن و در عین حال استفاده از مزایای واردات فراهم می‌شود.
با این حال این ابتکار، در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد، اما در واقع پاسخی به یکی از دغدغه‌های اصلی بخش خصوصی است؛ دغدغه‌ای که از فشارهای بیرونی، رقابت‌های ناسالم و موانع غیررسمی ناشی می‌شود. وقتی سرمایه‌گذار مطمئن باشد ورودش به یک پروژه به شکل بی‌نام آغاز می‌شود، با آرامش بیشتری قدم در مسیر خواهد گذاشت. به همین دلیل است که کارشناسان حقوقی از این سازوکار به‌عنوان یک قانون «مترقی» یاد می‌کنند. با همه اینها واقعیت این است که هیچ قانونی به‌تنهایی نمی‌تواند معجزه کند. اگر موانع اساسی همچنان پابرجا بماند، بسته‌های بی‌نام هم تنها روی کاغذ خواهند ماند. فعالان اقتصادی بارها تاکید کرده‌اند که برای جلب‌اعتماد بخش خصوصی، باید فضای اقتصاد پیش‌بینی‌پذیر شود؛ باید مقررات پایدار بماند، باید مجوزها در کوتاه‌ترین زمان ممکن صادر شوند و باید میدان رقابت برای همه یکسان باشد.
از سوی دیگر، نمایندگان مجلس نیز معتقدند که قانون تامین مالی تولید می‌تواند نقطه آغاز تحولی بزرگ باشد. یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی در همین زمینه توضیح می‌دهد: ما به دنبال آن هستیم که راه‌های جدیدی برای جذب منابع باز کنیم. بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام، صندوق‌های پروژه و اوراق خاص، همه ابزارهایی هستند که می‌توانند منابع بخش خصوصی را به سمت تولید هدایت کنند. اما شرط موفقیت، اراده جدی در اجرای قانون و رفع موانع است. این سخنان نشان می‌دهد که همه طرف‌ها بر یک نکته هم‌نظرند: بدون مشارکت‌بخش خصوصی، جهش تولید ممکن نیست. دولت به‌تنهایی نمی‌تواند بار سنگین سرمایه‌گذاری را بر دوش بکشد. بودجه عمومی محدود است و نیازهای کشور فراتر از آن. تنها با جذب سرمایه‌های بخش خصوصی چه خرد و چه کلان می‌توان موتور توسعه را به حرکت درآورد، اما این مشارکت، بیش از آنکه به تبلیغ و شعار نیاز داشته باشد، به اعتمادسازی و عمل‌گرایی محتاج است. بخش خصوصی زمانی وارد میدان می‌شود که بداند قوانین پایدارند، موانع اداری برداشته شده و رقابت سالم تضمین می‌شود. در غیر این صورت، سرمایه‌ها همچنان راه بازارهای کم‌ریسک‌تر و غیرمولد را در پیش خواهند گرفت. اکنون که قانون تامین مالی تولید تصویب شده و ابزارهای مترقی همچون بسته‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام پیش روی اقتصاد قرار گرفته، زمان عمل فرارسیده است. این فرصت می‌تواند نقطه عطفی در تاریخ سرمایه‌گذاری داخلی باشد؛ فرصتی که اگر به‌درستی مدیریت شود، می‌تواند بخش خصوصی را دوباره به صحنه اصلی اقتصاد بازگرداند. سرمایه‌گذاری داخلی امروز بیش از یک انتخاب اقتصادی، یک ضرورت ملی است. آینده تولید، اشتغال و حتی رفاه اجتماعی کشور به آن وابسته است. اگر سیاست‌گذاران بتوانند مسیر را برای بخش خصوصی هموار کنند، موتور خاموش سرمایه‌گذاری دوباره روشن خواهد شد؛ موتوری که توان آن را دارد قفل‌های بزرگ اقتصاد ایران را یکی پس از دیگری بگشاید.