آگاه: روز گذشته در همین راستا، نشستی با حضور اعضای «اتحادیه کشوری تعاونی‌های سهام عدالت» و جمعی از نمایندگان مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در محل این اتحادیه برگزار شد. محور اصلی جلسه، بررسی پیامدهای ترک فعل‌ها و تخلفات پیشین و نیز نقد عملکرد شورای عالی بورس پس از ابلاغیه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۹ مقام رهبری درباره آزادسازی سهام عدالت بود.
حاضران در جلسه تاکید کردند که پس از این تاریخ، دو برداشت کاملا متفاوت از حدود وظایف شورای عالی بورس شکل گرفته است؛ نخست تفسیر قوه مقننه و قضاییه که وظیفه شورا را صرفا در تدوین مقررات انتقال سهام به صاحبان واقعی می‌دانند و بر روش مستقیم سهام‌داری تاکید دارند. دوم، برداشت وزارت اقتصاد و شورای عالی بورس که با تفسیری موسع، مدعی‌اند رهبر انقلاب شأنیتی فراتر از قوا و قوانین عادی به شورا اعطا کرده‌اند و مصوبات آن حتی می‌تواند نسبت به قوانین موضوعه در اولویت قرار گیرد.
همین اختلاف برداشت، به گفته نمایندگان، عامل اصلی بلاتکلیفی سهام‌داران عدالت، عدم تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و تضعیف تعاونی‌های شهرستانی بوده است. محمد سراج، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در این نشست با انتقاد شدید از شورای عالی بورس گفت: به نظر می‌رسد شورای عالی بورس مسئولیتی مستقیم در زمینه آزادسازی سهام عدالت دارد، اما نگاه این شورا نسبت به وظایف و اختیارات خلاف قانون است؛ یعنی مشی شورا کاملا خلاف مقررات است. او با اشاره به یکی از مکاتبات رسمی شورای عالی بورس با مجلس ادامه داد: این شورا در مکاتبات خود دچار خطای راهبردی شده و برداشت نادرستی از جایگاه و اختیاراتش ارائه داده است. آنها چنین القا کرده‌اند که در صورت تعارض میان مصوبات شورای عالی بورس با قوانین موضوعه یا مقررات مراجع دیگر، مصوبات شورا در اولویت است؛ در حالی که چنین تلقی‌ای خلاف اصول قانونی است. سراج تاکید کرد: وظیفه شورای عالی بورس، صرفا تدوین مقررات موردنیاز بند (۲) ابلاغیه مقام رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۹ برای انتقال سهام به صاحبان عدالت بوده است، اما تفسیر نادرست شورا باعث شده سهام‌داران متضرر شوند، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شکل نگیرد و تعاونی‌های محلی هویت خود را از دست بدهند. علاوه‌برآن، در ادامه جلسه روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر جایگاه نظارتی مجلس، گفت: ورود مجلس به بحث سهام عدالت، کاملا قانونی است و هیچ مقامی نمی‌تواند این اختیارات را سلب کند. وی افزود که خصوصی‌سازی با هدف واگذاری اقتصاد به مردم شکل گرفته و سهام عدالت یکی از ابزارهای مهم تحقق این هدف است. ایزدخواه خاطرنشان کرد: در حالی که بسیاری از کشورها، مردم خود را مالک اموال و منابع عمومی کرده‌اند، سهام عدالت ابزاری برای مالکیت عمومی در ایران است و ما در گفتمان انقلاب هم موضوع حمایت از تعاونی‌ها را مدنظر قرار داده‌ایم. ایزدخواه با اشاره به تجربه دولت گذشته، گفت: جریانی شکل گرفت که می‌خواست سهام عدالت برچیده شود و منابع آن به دست خصولتی‌ها برسد. نمونه این مسائل در واگذاری‌های غلط سال‌های گذشته به عینه مشاهده شد و بر اساس گزارش دیوان محاسبات، تنها ۱۱ درصد واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی منتقل شده است. او افزود: برخی مسئولان باور دارند مردم و تعاونی‌ها، نمی‌توانند سهام عدالت را مدیریت کنند؛ این توجیهی بیش نیست و هدف واقعی مسئولان، حراج سهام مردم بوده است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی سهام عدالت، بیان کرد: با سود انباشته سهام عدالت می‌توانستیم سه هزار مگاوات برق خورشیدی تامین کنیم، اما مسیر قانونی سهام عدالت در گذشته مسدود شد و تعاونی‌ها از مسیر صحیح خود خارج شدند. او در ادامه تاکید کرد: اقتصاد سیاسی سهام عدالت در ۲۰ سال گذشته به نفع کسانی گره خورده که نمی‌خواستند خصوصی‌سازی واقعی در کشور شکل گیرد؛ درصورتی‌که با تجمیع منابع سهام عدالت می‌توانستیم اقدامات بزرگی انجام دهیم.
ایزدخواه افزود که ارتباط و همکاری مردم، یکی از مهم‌ترین ماموریت‌های تعاونی‌های سهام عدالت است و انحلال این تعاونی‌ها کاملا نادرست است. این در حالی است که آقایان در این بخش می‌گویند تعاونی‌ها و مردم نمی‌توانند سهام عدالت را مدیریت کنند! باید گفت این توجیه مسائل است. متاسفانه هدف مسئولین این است که سهام مردم حراج شود، لذا مسئولین به دنبال آزادسازی سهام عدالت بوده و تلاش دارند تا تعاونی‌های زیر مجموعه سهام عدالت را منحل کنند. به گفته او، تجربه جهانی نشان می‌دهد تعاونی‌ها از بسیاری بخش‌های اقتصادی شفاف‌تر عمل کرده‌اند و قوانین ایران در حوزه تعاونی‌ها از جمله بهترین قوانین جهان است.
با این حال، به اذعان بسیاری از کارشناسان، تعاونی‌ها زیر مجموعه سهام عدالت با مدیریت متمرکز و هماهنگی بین ذی‌نفعان، می‌توانند تضمین کنند که توزیع سود و مزایای ناشی از سهام عدالت، به صورت عادلانه و متوازن انجام شود و از تمرکز ثروت در دست اقلیت جلوگیری شود. علاوه‌برآن، تعاونی‌ها به دلیل ساختار جمعی و مشارکتی خود، ظرفیت دارند که تصمیم‌گیری‌ها را بر اساس منافع عمومی اعضا انجام دهند. این ویژگی به‌ویژه در مدیریت سهام عدالت اهمیت دارد، چرا که بدون حضور این نهادها، تصمیم‌گیری‌ها ممکن است به سمت منفعت فردی یا گروهی انحراف پیدا کند و اهداف عدالت اقتصادی به صورت کامل محقق نشود. علاوه بر این، تعاونی‌ها می‌توانند شفافیت در فرآیند واگذاری و مدیریت سهام را افزایش دهند و با ایجاد گزارش‌دهی منظم به اعضا، اعتماد عمومی را تقویت کنند.
از سویی دیگر، نقش تعاونی‌ها در این زمینه صرفا محدود به توزیع سود نیست؛ آنها می‌توانند با آموزش اعضا و ایجاد فرهنگ سهام‌داری مسئولانه، مهارت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری مردم را ارتقا دهند. این آموزش‌ها موجب می‌شود که افراد با دانش کافی در تصمیم‌گیری‌های مالی مشارکت کنند و از ریسک‌های احتمالی جلوگیری شود. بنابراین، تقویت و حمایت از تعاونی‌های زیرمجموعه سهام عدالت نه‌تنها یک ضرورت مدیریتی، بلکه یک ابزار راهبردی برای تحقق عدالت واقعی اقتصادی در سطح جامعه است. به باور کارشناسان و نمایندگان حاضر در جلسه، ادامه این روند - انحلال تعاونی‌های زیر مجموعه سهام عدالت - می‌تواند تبعات سنگینی در اجرای سهام عدالت داشته و اعتماد عمومی را سلب کند که باید برای رفع این قبیل رویکردها به‌درستی چاره‌اندیشی کرد.