به نظر می‌رسد تأخیر در فرآیند واگذاری سایپا می‌تواند دو جنبه کاملاً متضاد داشته باشد: از یک سو ممکن است فرصتی برای ایجاد اصلاحات ضروری باشد و از سوی دیگر می‌تواند نشان‌دهنده تعلل و کندی در اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی باشد. این تأخیر تنها زمانی می‌تواند مثبت ارزیابی شود که منجر به اجرای مزایده‌ای واقعاً رقابتی، تعیین قیمت‌گذاری شفاف و ارزیابی دقیق صلاحیت متقاضیان شود.

فرصتی برای اصلاح

آگاه: تجربه خصوصی‌سازی در ایران نشان داده است که در بسیاری موارد، این فرآیند نه تنها با مزایده‌های واقعی همراه نبوده، بلکه انتقال دارایی‌ها غالباً در قالب معاملات محدود و غیررقابتی به افراد یا نهادهای خاص صورت گرفته است. به باور کارشناسان، این رویکرد نه تنها باعث نارضایتی عمومی شده، بلکه به جای ایجاد فضای رقابتی، به تشکیل انحصارهای جدید انجامیده است. منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، اخیراً در نقد روند واگذاری بنگاه‌ها به بخش خصوصی اظهار داشت: بخش خصوصی را می‌توان «سنگرسازان بی‌سنگر» دانست که حجم سنگینی از مسئولیت‌ها بر دوش آنان گذاشته می‌شود، بدون آنکه زمینه‌های لازم برای فعالیت آنان فراهم شود یا حمایت‌های کافی از ایشان به عمل آید.
وی در ادامه با اشاره به الگوهای حکمرانی در جهان افزود: در مدیریت کشورها، شاهد دولت‌های کوچک با اقتصادهای بزرگ و دولت‌های بزرگ با اقتصادهای کوچک هستیم. متأسفانه ایران در زمره گروه دوم قرار دارد؛ دارای دولتی بزرگ، حجیم، پرهزینه و کم‌بازده، در حالی که از سرمایه‌های ذاتی و ظرفیت‌های تولیدی قابل توجهی برخوردار است.
این نماینده مجلس تأکید کرد: ملت ایران ظرفیت و غیرت لازم برای نقش‌آفرینی در عرصه تولید را دارا است. وی با اشاره به مشکلات ساختاری موجود خاطرنشان کرد: شرکت‌های دولتی زیان‌ده به عنوان بار سنگینی بر دوش اقتصاد کشور عمل می‌کنند. با این وجود، ۹۷ درصد پیمانکاری‌های سطح اول کشور در اختیار شرکت‌های دولتی و نهادهاست و سهم بخش خصوصی تنها هفت درصد است که نشان‌دهنده عدم توجه جدی به این بخش است.
این تحلیل‌ها حاکی از آن است که موفقیت در فرآیند خصوصی‌سازی مستلزم ایجاد تحول اساسی در نگرش و رویکردهای فعلی است. تقویت بخش خصوصی واقعی، شفاف‌سازی فرآیندها و ایجاد فضای رقابتی عادلانه از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای خروج از وضعیت کنونی و حرکت به سمت اقتصاد پویا و کارآمد است. وی گفت: خصوصی‌سازی در سه دهه گذشته به درستی انجام نشده و در عمل واگذاری واقعی به بخش خصوصی نداشته‌ایم. حتی موارد معدود خصوصی‌سازی با چالش‌های قضائی و اداری روبه‌رو شده است. این نشان می‌دهد ما بیشتر شعار خصوصی‌سازی داده‌ایم تا عمل.
وی تاکید کرد: بخش خصوصی زمانی جدی می‌شود که خود نیز خودش را جدی بگیرد. ما در میدان، همراه صادرکنندگان هستیم و امیدواریم با اصلاح ساختارها و کوچک‌سازی واقعی دولت، اقتصاد کشور به مسیر صحیح خود بازگردد.
نکته جالب توجه در این است که اغلب خصوصی سازی ها در مزایده‌ای شفاف صورت نگرفته است به همین دلیل زمانی که فرآیند مزایده شفاف نباشد و رقابت واقعی شکل نگیرد، خریدار نه به‌دلیل برتری اقتصادی، بلکه به‌واسطه روابط و ساختار قدرت انتخاب می‌شود. این یعنی خصوصی‌سازی عملاً به ضد خودش تبدیل شده است.

انتقال ثروت ملی با نرخی کمتر از واقع
مسئله قیمت‌گذاری نیز یکی دیگر از گره‌های بزرگ خصوصی‌سازی در سال‌های اخیر بوده است. واگذاری‌ها گاه با برآوردهایی انجام شده که فاصله زیادی با ارزش واقعی دارایی داشته‌اند. این فاصله، به باور کارشناسان، نوعی انتقال سرمایه ملی به قیمت ارزان و به نفع حلقه‌های خاص محسوب می‌شود. شفافیت در ارزش‌گذاری نه یک گزینه جانبی، بلکه پیش‌شرط هر واگذاری سالم است. وقتی این بخش ضعیف عمل می‌کند، حتی بهترین خریدار هم با هزینه پایین وارد شده و توسعه واقعی اتفاق نمی‌افتد.

حلقه مفقوده اصلاح ساختار صنعتی
بخش بزرگی از واگذاری‌های ناکام ریشه در اهلیت‌سنجی ناقص داشته است. برندگان مزایده‌ها در بسیاری از موارد فاقد تخصص مدیریتی، تجربه عملیاتی و حتی انگیزه ارتقای تولید بوده‌اند. نتیجه این بی‌توجهی، کاهش بهره‌وری، افت کیفیت خدمات و در برخی موارد توقف کامل فعالیت واحدها بوده است. بدون احراز اهلیت، خصوصی‌سازی شبیه واگذاری کشتی به کسی است که نه ناوبری بلد است و نه شنا. نتیجه، برخورد با صخره‌هاست و از دست رفتن سرمایه.

فرصت‌ها و تهدیدهای سایپا در شرایط فعلی
اکنون که مسئله واگذاری سهام خودروسازی سایپا مطرح شده است خوب است فرصت‌های کلیدی این واگذاری را یک بار مرور کنیم که شامل جذب سرمایه خصوصی برای ارتقا خطوط تولید و فناوری روز؛ افزایش قدرت رقابت‌پذیری داخلی و منطقه‌ای؛ کاهش وابستگی مالی شرکت به منابع دولتی است که با این حال تهدیدهای برجسته ای نیز این خصوصی را تحت تأثیر قرار خواهد داد. از جمله تکرار مسیر واگذاری به شبه‌دولتی‌ها و انجماد ساختار مدیریتی، احتمال واگذاری با قیمت کمتر از ارزش واقعی و اتلاف سرمایه ملی و ورود خریداران فاقد تجربه و مهارت تخصصی در صنعت خودرو.

آیا تعویق، فرصت اصلاح است یا تعلل؟
تعویق واگذاری سایپا، به گفته کارشناسان، می‌تواند دو مسیر متفاوت را رقم بزند: یک، مسیر اصلاح: بازطراحی کامل فرآیند واگذاری شامل شفافیت در قیمت‌گذاری، ایجاد مزایده‌های واقعی و اجرای نظام اهلیت‌سنجی بی‌طرفانه. دو، مسیر تعلل: توقف‌های پی‌درپی بدون اقدام عملی، که تنها به فرسایش دارایی و عقب‌ماندن شرکت از تحولات بازار منجر می‌شود.
که باید گفت تعویق زمانی مثبت است که روی آن کار کارشناسی جدی انجام شود. در غیر این صورت، فقط وقت تلف شده است.
کارشناسان سه شاخص کلیدی برای تشخیص بخش خصوصی واقعی ارائه می‌کنند: استقلال سرمایه: سرمایه‌گذار نباید به بودجه یا ضمانت‌های دولتی وابسته باشد. تجربه تخصصی مرتبط: داشتن سابقه موفق مدیریتی و عملیاتی در صنعت مشابه. شفافیت عملکردی: تعهد به ارائه گزارش‌های مالی شفاف و رعایت حاکمیت شرکتی.
با توجه به تجارب ناکام گذشته در خصوصی‌سازی، واگذاری شتاب‌زده سایپا بدون اصلاحات ساختاری جدی، احتمالاً به همان سرنوشت ده‌ها پروژه دیگر دچار خواهد شد: مالکیت جدید روی کاغذ، اما مدیریت و فرهنگ همان قدیم. وزارت اقتصاد اکنون فرصت دارد تا بازتعریف واقعی خصوصی‌سازی را از این پرونده آغاز کند. این بازتعریف باید شامل موارد زیر باشد: اجرای مزایده‌های واقعی و رقابتی با حضور خریداران متعدد و واجد شرایط. شفافیت کامل در قیمت‌گذاری با استفاده از ارزیابی مستقل و به‌روز دارایی‌ها. سخت‌گیری در احراز اهلیت خریداران بر اساس معیارهای تخصصی و شفاف.
اگر این اصول به‌درستی پیاده شود، سایپا می‌تواند نمونه‌ای موفق از خصوصی‌سازی واقعی شود و اعتماد عمومی به این فرآیند را بازگرداند. در غیر این صورت، فقط شاهد حلقه‌ای جدید در زنجیره شکست‌های خصوصی‌سازی خواهیم بود.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.