آگاه: خانوارهایی که با حقوق و درآمد ثابت زندگی می‌کنند، دیگر نمی‌توانند برای یک ماه آینده و حتی برای یک هفته پیش‌رو، برنامه منظمی تنظیم کنند. شرایط به گونه‌ای است که خرید روزمره، تبدیل به تجربه‌ای پرتنش و پیش‌بینی‌ناپذیر در میان لایه‌های مختلف جامعه شده است.
این وضعیت در حالی ادامه دارد که دستگاه‌های نظارتی متعدد، روی کاغذ وظیفه کنترل قیمت‌ها و ایجاد شفافیت در زنجیره توزیع کالاهای اساسی را بر عهده دارند. اما واقعیت بازار چیز دیگری می‌گوید. بسیاری از نظارت‌ها مقطعی، بدون پیوست اجرایی کارآمد و فاقد اثرگذاری پایدار است. بازرسی‌های ناگهانی، برخوردهای موردی و انتشار اخبار محدود از جریمه برخی واحدها در رسانه‌ها هرچند لازم است، اما کافی نیست و نمی‌تواند گره از مشکل بزرگ‌تری که ریشه در ساختار  بازار  دارد، باز کند. ضعف در نظارت، نبود سازوکار شفاف برای قیمت‌گذاری، فقدان سامانه‌های یکپارچه‌سازی داده‌ها و عدم هماهنگی میان نهادهای تصمیم‌گیر، مجموعه‌ای از عوامل را شکل داده که دست در دست هم، سفره مردم را در معرض بی‌ثباتی دائمی قرار داده است.

همچنان تاکید نمایندگان مجلس
در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس در ماه‌های اخیر بیش از همیشه بر این موضوع تاکید کرده‌اند که یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی، اجرای کامل و دقیق کالابرگ الکترونیکی با قیمت ثابت یک‌ساله است؛ همان‌گونه که در قوانین بودجه سنواتی و برنامه هفتم توسعه تصریح شده است. این تاکید از آن روست که کالابرگ اگر مطابق قانون اجرا شود، نوعی سپر حمایتی پایدار برای دهک‌های هدف ایجاد می‌کند و مانع آن می‌شود که این گروه‌ها در برابر نوسان‌های شدید قیمت دچار آسیب جدی شوند. فلسفه کالابرگ، حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد ثبات روانی برای خانوارهاست، نه ارائه تخفیف‌های مقطعی یا طرح‌های جایگزین که در نهایت تنها برای مدت کوتاهی اثرگذار است. اجرای کالابرگ با قیمت ثابت، مزیت‌های متعددی برای اقتصاد و جامعه دارد. نخست اینکه خانوارها با اطمینان خاطر می‌دانند که اقلام ضروری مانند روغن، مرغ، تخم‌مرغ، برنج یا شکر، تا یک سال با قیمت مشخص عرضه می‌شود و این موضوع امکان برنامه‌ریزی برای مصرف و مدیریت هزینه‌ها را فراهم می‌کند. دوم اینکه کالابرگ ابزاری دیجیتالی است و به دولت و دستگاه‌های نظارتی اجازه می‌دهد مسیر کالا از مرحله واردات یا تولید تا توزیع و فروش را به‌صورت شفاف و قابل ردیابی دنبال کنند. این موضوع باعث کاهش تخلفات، از جمله احتکار، گران‌فروشی و عرضه خارج از شبکه می‌شود. سوم اینکه اجرای صحیح کالابرگ موجب هدفمندی واقعی یارانه‌ها خواهد شد و اطمینان حاصل می‌کند که منابع حمایتی دولت دقیقا برای کالاهای اساسی مصرف می‌شود. با این حال، کالابرگ نیز بدون نظارت جدی، فراگیر و هوشمند بازده مطلوب نخواهد داشت. نظارت موثر باید تمام زنجیره تامین را از کارخانه تا فروشگاه پوشش دهد. قیمت‌گذاری باید در مبدا تولید شفاف باشد، واردات و تامین کالاهای اساسی با سامانه‌های قابل رصد انجام گیرد، انبارها و عمده‌فروشی‌ها تحت کنترل مستمر باشند و فروشگاه‌ها به سامانه‌های الکترونیکی ثبت قیمت متصل شوند. وقتی شبکه توزیع و اطلاعات آن یکپارچه نباشد، برخورد با چند متخلف خرد یا نظارت‌های محدود، صرفا مسکن موقت است و نمی‌تواند ثبات ایجاد کند.

مبنا،  ایجاد سپر حمایتی است
عضو در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» در همین زمینه گفت: مبنای قانونگذار در تصویب کالابرگ الکترونیکی، ایجاد یک سپر حمایتی مطمئن برای خانوارهای کم‌درآمد بود؛ سپری که باید مستقل از نوسانات روزانه بازار عمل کند. لذا نباید کارکرد این حمایت را از کالای اساسی به یک بسته تشویقی موقتی تنزل داد. رحیم زارع، نماینده مردم آباده، بوانات، خرم‌بید و سرچهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مجلس، اجرای کالابرگ را با «هدف قیمت ثابت اقلام اساسی در طول سال» الزام کرده است، افزود: در قانون به‌صراحت آمده که مردم باید کالا را با نرخ مصوب دریافت کنند و مازاد افزایش قیمت‌ها بر عهده دولت است. اگر امروز قرار باشد مردم با یک یارانه ۵۰۰ هزار تومانی یا یک تخفیف محدود کالا خرید کنند، در شرایطی که تورم ماهانه از قدرت خرید پیشی می‌گیرد، این حمایت به سرعت بی‌اثر خواهد شد. مجلس طرح کالابرگ را برای جبران فاصله معیشتی با تورم پیش‌بینی کرد، نه اینکه مردم هر ماه با همان مبلغ، کالای کمتری خریداری کنند. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید کرد: همچنین امروز وقتی به خانوار گفته می‌شود یارانه ۵۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنید تا ۱۱ قلم کالا بخرید، در شرایطی که قیمت‌ها ماه‌به‌ماه تغییر می‌کند، طبیعی است که اثرگذاری این حمایت کاهش می‌یابد و عملا خانوار کمتر از قبل توان خرید دارد. این برخلاف مقصودی است که مجلس دنبال می‌کرد. زارع با انتقاد از عملکرد در این حوزه، ادامه داد: قانونگذار هنگام تصویب طرح کالابرگ، مسیری شفاف، مشخص و قابل نظارت تعیین کرد. هیچ نهاد اجرایی مجاز نیست بنا بر مصلحت یا سلیقه، ماهیت این طرح را دگرگون کند. اجرای قانون باید کامل، بدون تفسیرهای شخصی و مطابق همان چیزی باشد که در صحن مجلس تصویب شده است.

پراکندگی در تعیین وضعیت بازار
یکی از مهم‌ترین موانع در مسیر نظارت موثر، کمبود اتصال میان نهادهای مرتبط و نبود «پنجره واحد اطلاعات بازار» است. در شرایط فعلی، برخی اطلاعات در وزارت صمت ثبت می‌شود، برخی در سامانه‌های اصناف، بخشی در سازمان تعزیرات و قسمتی نیز در هماهنگی با استانداری‌ها و ادارات استانی مدیریت می‌شود. این پراکندگی، نه‌تنها زمان واکنش دستگاه‌های ناظر را افزایش می‌دهد، بلکه موجب می‌شود بخش‌هایی از زنجیره توزیع از دید نهادهای نظارتی خارج شود. این همان جایی است که تخلفات بزرگ‌تر و اثرگذارتر رخ می‌دهد و باعث می‌شود مردم در سطح بازار با قیمت‌هایی روبه‌رو شوند که هیچ تناسبی با نرخ‌های مصوب یا شرایط واقعی بازار ندارد. افزایش سهم کالاهای اساسی در سبد هزینه خانوارها طی دو سال گذشته، موضوعی است که گزارش‌های غیررسمی و میدانی به‌روشنی آن را تایید می‌کنند. این افزایش به معنای کاهش مستقیم رفاه خانوار، محدود شدن توان خرید کالاهای غیراساسی و ایجاد فشار روانی و اقتصادی بر گروه‌های کم‌درآمد است. وقتی خانوار ناچار می‌شود بخش بیشتری از درآمد خود را صرف نیازهای اولیه کند، عملا کیفیت زندگی کاهش یافته و آینده‌نگری به امری دشوار تبدیل می‌شود. این شرایط زنگ خطری است که نشان می‌دهد ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی نه‌تنها یک مطالبه اقتصادی، بلکه ضرورتی اجتماعی و حتی امنیتی است.
کارشناسان راهکارهایی را برای ایجاد ثبات مطرح می‌کنند که از مهم‌ترین آنها اجرای کامل کالابرگ با قیمت ثابت یک‌ساله است. در کنار آن، یکسان‌سازی و اتصال سامانه‌های نظارتی، راه‌اندازی سامانه رصد لحظه‌ای قیمت‌ها، تشکیل گشت‌های مشترک با حضور دستگاه‌های اصلی نظارتی، اعلام عمومی و روزانه قیمت‌های رسمی و تشویق مردم به گزارش تخلفات با روش‌های انگیزشی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند شبکه بازار را برخط، شفاف و قابل کنترل کند. همچنین، ثبات‌بخشی به سیاست‌های کلان مانند ارز، تعرفه واردات مواد اولیه و تامین کالاهای اساسی از طریق قراردادهای پایدار، برای کاهش نوسان قیمت‌ها ضروری است. آنچه امروز بیش از همه اهمیت دارد، این است که مردم هر روز با نگرانی از افزایش مجدد قیمت‌ها به فروشگاه‌ها مراجعه نکنند. داشتن ثبات در بازار کالاهای ضروری، حق ابتدایی هر شهروند است و دولت موظف است ابزارهای لازم برای تحقق این حق را فراهم کند. این موضوع تنها به اقتصاد خانوارها مربوط نمی‌شود، بلکه مستقیما به اعتماد عمومی و آرامش اجتماعی مرتبط است. وقتی مردم ببینند نظارت‌ها واقعی، مستمر و نتیجه‌بخش است، احساس امنیت اقتصادی افزایش می‌یابد و از سوی دیگر اجرای کالابرگ با قیمت ثابت می‌تواند این اعتماد را تقویت کند. در نهایت، اگر ایجاد ثبات در بازار کالاهای اساسی به یک اولویت ملی تبدیل نشود، سفره مردم همچنان در معرض خطر خواهد بود. دولت و دستگاه‌های نظارتی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و فناوری‌های جدید، ساختار بازار را شفاف و کنترل‌پذیر کنند.