آگاه: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و برگزاری اولین انتخابات که منجر به تعیین نوع حکومت و تشکیل جمهوری اسلامی در ایران شد، بحث پیرامون تعیین قانون اساسی نظام در محافل مختلف گسترش یافت. در این مرحله با درایت حضرت امام خمینی(ره) پیش‌نویس قانون اساسی که پایه نظام جمهوری اسلامی ایران را بر آموزه‌ها و ارزش‌های حیات‌بخش اسلام به ویژه عدالت اجتماعی و جامعه توحیدی قرار داده نگارش یافت و با تاکید بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان قانون اساسی در ۱۲ مرداد ۱۳۵۸ برگزار شد.
این مجلس در ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ فعالیت خود را آغاز کرد تا اینکه پس از سه ماه تلاش و کوشش، تدوین قانون اساسی جمهوری ایران را به انجام رساند و در نهایت در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل توسط خبرگان قانون اساسی مورد تصویب قرار گرفت. این قانون سپس در یک همه‌پرسی در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تایید مردم ایران رسید و بدین‌گونه قانون اساسی تازه‌ای بر مبنای حقوق انسانی و اصول اسلامی تدوین و فصلی تازه در برابر قوانین اساسی کشورهای جهان گشوده شد. در سال ۱۳۶۸ بخش‌هایی از قانون اساسی پس از بازنگری در شورای بازنگری قانون اساسی و برگزاری همه‌پرسی تغییر کرد. به همین مناسبت ۱۲ آذر به عنوان سالروز تصویب قانون اساسی نام‌گذاری شده است.
در دوره پهلوی دوم، قانون‌گذاری وابسته به تصمیمات سلطنت و دولت و نه خواست واقعی مردم و پارلمان منتخب بود. در نتیجه، مردم قانون را کمتر به عنوان حافظ حقوق خود می‌دیدند و بیشتر به عنوان ابزار قدرت تلقی می‌شد، اما پس از انقلاب اسلامی (از ۱۳۵۷ تا به امروز) مفهوم قانون دچار دگرگونی بنیادین شد از جمله آنکه،  مشروعیت حکومت از رای مردم و شرع گرفته شد و  تاکید بر حاکمیت قانون الهی و مردمی جایگزین نظام سلطنتی شد. در این دوره مفهوم قانون‌مداری بیشتر بر سه محور، شرع و قانون اساسی به عنوان بالاترین مرجع تصمیم‌گیری، تفکیک و استقلال قوا (مجلس، دولت، قوه قضائیه) و لزوم رعایت قوانین حتی از سوی مسئولان برای حفظ عدالت اجتماعی استوار شد.
قانون اساسی ستون فقرات نظام سیاسی است، اما اکثر مردم با مفاد آن آشنایی عمیقی ندارند. برای مشارکت واقعی، باید آگاهی عمومی از قانون اساسی بیشتر شود. در همین راستا، نمایندگان مجلس نقش مهمی را می‌توانند ایفا کنند. نقشی که در سه سطح کلیدی خلاصه می‌شود:
۱. قانون‌گذاری با شناخت مردمی: نمایندگان باید به‌خوبی بدانند که قوانین جدید چه تاثیری در زندگی شهروندان دارد. هرچه ارتباط خود را با توده‌های مردم تقویت کنند، قانون‌گذاری مردمی‌تر می‌شود. یعنی علاوه بر دریافت نظر کارشناسان و بها دادن به اتاق فکر پارلمان، مطالبات و دغدغه‌های مردمی هم می‌تواند رکنی تاثیرگذار در تصویب قوانین باشد.
۲. نظارت بر اجرای قانون: نمایندگان، مسئول نظارت بر عملکرد دولت هستند، اگر نظارت‌های میدانی را به صورت جدی در دستور کار قرار دهند، قانون دیگر روی کاغذ نمی‌ماند. بنابراین اجرای صحیح قانون اساسی و قوانین عادی وابسته به مطالبه‌گری مجلس است. البته این به معانی درگیری و تنش‌های سیاسی بین قوا نیست، بلکه هدف نظارت دقیق و به هنگام نسبت به اجرای قوانین است؛ از یک‌سو می‌توان اجرای قوانین را ذیر ذره‌بین قرار داد و از سوی دیگر، بر همگرایی و تعامل هرچه بیشتر بهارستان و پاستور تاکید کرد.
۳. تبیین قانون برای مردم: نمایندگان نباید فقط قانون وضع کنند، بلکه باید پل ارتباطی بین متن قانون و فهم عمومی از آن باشند. حضور در رسانه‌ها، گفت‌وگو با مردم، پاسخ به پرسش‌ها و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، عواملی برای تبیین قانون اساسی برای توده‌های مردم است. حال در گزاره دیگر، سوالی که پیش می‌آید این است که مجلس در ایستگاه دوازدهم چه قوانینی را به تصویب رساند تا نتایج ملموسی برای مردم داشته باشد؟ قطعا در این یک سال و اندی که از عمر مجلس می‌گذرد، مصوبات زیادی در قالب طرح یا لایحه به تایید بهارستان‌نشینان رسیده است. یکی از مهم‌ترین اقدامات در این دوره، بررسی عملکرد یک‌ساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه بود. این بررسی در چهار جلسه از ۱۹ آبان ۱۴۰۴ انجام شد و حضور مستقیم معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و تمامی وزرا و مسئولان عالی‌رتبه دولت نشان‌دهنده اهتمام مجلس برای پیگیری دقیق اجرای برنامه ملی بود.
در روز اول، معاون اول رئیس‌جمهور، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس کمیسیون برنامه و بودجه گزارش کلی ارائه کردند. سپس وزرای راه و شهرسازی، نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات، کشور، اطلاعات، امور خارجه، دادگستری، دفاع و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی عملکرد وزارتخانه‌های خود را تشریح کردند. در روز دوم، وزیران جهاد کشاورزی، اقتصاد، بانک مرکزی، ورزش و جوانان، علم و فناوری، آموزش و پرورش، امور زنان و خانواده، بهداشت و درمان، فرهنگ و ارشاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و علوم، تحقیقات و فناوری، گزارش خود را ارائه کردند. در حوزه قانون‌گذاری، مجلس توانست اقداماتی کلیدی را به انجام برساند که نشان‌دهنده نگاه راهبردی به امنیت و معیشت مردم بود. تصویب طرح ملی هوش مصنوعی در مهر ۱۴۰۴ چارچوب قانونی توسعه و نظارت بر فناوری‌های نوین را مشخص کرد و زمینه حمایت از نوآوری و حفاظت از منافع ملی در حوزه دیجیتال را فراهم ساخت. همچنین، تصویب قانون ساماندهی پهپادهای غیرنظامی با هدف کنترل و نظارت بر پرنده‌های هدایت‌پذیر غیرنظامی و تقویت امنیت فضای ملی، یکی دیگر از دستاوردهای مهم مجلس است.
در حوزه امنیت ملی، مجلس اقدام به تصویب طرح تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم کرد که دامنه شمول کشورها و مجازات‌های کیفری و اموالی برای مرتکبان را تعریف کرد. هرچند برخی جزئیات اجرایی و نهایی نیاز به تایید نهادهای ذی‌ربط داشت و بحث و اصلاحاتی توسط شورای نگهبان انجام شد اما این اقدام نشان‌دهنده تمرکز بر امنیت ملی و حاکمیت اطلاعاتی بود. ما همچنان در حال جنگ با رژیم اشغالگر صهیونی بودیم که نمایندگان یک قانون مهم تصویب کردند؛ زیر آتش جنگ، قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تصویب رسید و برای مسئولان اجرایی کشور تولید قدرت کرد. 
در حوزه اقتصادی و معیشتی نیز مجلس پیگیری‌های مستمر در خصوص اجرای کالابرگ الکترونیکی و تخصیص آن به دهک‌های پایین درآمدی را انجام داد که نشان‌دهنده اهتمام مجلسی‌ها برای حمایت از معیشت مردم و کنترل تورم در شرایط اقتصادی فعلی محسوب می‌شود. با وجود همه کارهای انجام شده، نمایندگان و نخبگان و خبرگان سیاسی باید برای شناخت هرچه بیشتر و بهتر قانون اساسی وارد گود شوند چرا که عمل به قانون اساسی، علاج اساسی دردهای کشور است و همان طور که رهبر انقلاب سال ۸۴ فرموده بودند: «دشمنان، قانون اساسی ما را آماج حملات خود قرار داده‌اند؛ چون این قانون اساسی با این خصوصیات و با این تقسیم قدرت می‌تواند کشور را به سامان برساند و جامعه را پیش ببرد.»