آگاه: در ایران باستان نیز، در بازارهای جاده ابریشم یا شهرهای هخامنشی، فروشندگان سیار نقش مهمی در گردش کالا داشتند و حتی در متون تاریخی مانند سفرنامه‌های ابن بطوطه، اشاره‌هایی به این قشر زحمت‌کش دیده می‌شود. این فعالیت هیچ‌گاه محدود به یک قاره یا فرهنگ خاص نبوده؛ در چین باستان، فروشندگان چای و غذای خیابانی با چرخ‌دستی‌های چوبی خیابان‌ها را می‌پیمودند، در آفریقای پیشااستعماری، زنان بازارهای محلی را با بساط‌های رنگارنگ پر می‌کردند و در اروپای قرون وسطی، دستفروشان دوره‌گرد تنها راه دسترسی روستاییان به کالاهای شهری بودند.

دستفروشی در بحران اقتصادی
با ورود به دوران مدرن و انقلاب صنعتی، دستفروشی نه تنها محو نشد، بلکه به دلیل مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و رشد سریع جمعیت شهری، ابعاد تازه‌ای یافت. در قرن نوزدهم، لندن ویکتوریایی پر بود از کودکان و بزرگسالانی که گل، روزنامه یا غذای ساده می‌فروختند و چارلز دیکنز در رمان‌هایش بارها به سختی زندگی آنها اشاره کرد. در آمریکا، مهاجران ایرلندی، ایتالیایی و یهودی با چرخ‌دستی‌های هات‌داگ و میوه‌فروشی، پایه‌های غذای خیابانی مدرن را گذاشتند. در کشورهای در حال توسعه، این پدیده با سرعت بیشتری گسترش یافت؛ پس از استقلال هند، میلیون‌ها نفر از روستاها به بمبئی و دهلی سرازیر شدند و خیابان‌ها را به بازارهای زنده تبدیل کردند. بحران‌های اقتصادی قرن بیستم یکی پس از دیگری این جریان را تقویت کردند؛ رکود بزرگ دهه ۱۹۳۰ میلیون‌ها آمریکایی را به فروش خیابانی کشاند، بحران بدهی دهه ۱۹۸۰ در آمریکای لاتین و آفریقا همان داستان را تکرار کرد و رکود جهانی ۲۰۰۸ دوباره میلیون‌ها نفر را از مشاغل رسمی به خیابان‌ها راند. اما هیچ بحرانی به اندازه پاندمی کووید-۱۹ تاثیرگذار نبود؛ وقتی شهرها قرنطینه شدند، رستوران‌ها و مغازه‌ها بسته شدند و میلیون‌ها کارگر رسمی بیکار شدند، دستفروشی به عنوان یکی از معدود مشاغلی که می‌شد با فاصله اجتماعی و هزینه کم آغاز کرد، احیا شد. گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار نشان می‌دهد که در بسیاری از شهرهای بزرگ، درآمد دستفروشان در ماه‌های اول پاندمی تا ۹۰ درصد کاهش یافت، اما پس از آن، بسیاری بازگشتند و حتی تعدادشان افزایش یافت، چون مردم به کالاهای ارزان و دسترسی آسان نیاز داشتند.

ابعاد جهانی دستفروشی امروزی
امروز، در دسامبر ۲۰۲۵، دستفروشی یکی از بزرگ‌ترین بخش‌های اقتصاد جهانی است. گزارش‌های تازه تخمین می‌زنند که بیش از دو میلیارد نفر در اقتصاد غیررسمی کار می‌کنند و دستفروشی بخش قابل توجهی از آن را تشکیل می‌دهد. در کشورهای در حال توسعه، گاهی تا ۵۰ یا ۶۰ درصد اشتغال شهری غیررسمی است و زنان اغلب اکثریت آن را در اختیار دارند؛ آنها میوه، غذا، لباس یا لوازم خانگی می‌فروشند و همزمان فرزندانشان را بزرگ می‌کنند. حتی در کشورهای توسعه‌یافته، این پدیده دوباره در حال رشد است؛ در نیویورک، پس از کووید، تعداد فروشندگان خیابانی افزایش یافت، در پاریس و لندن مهاجران آفریقایی و آسیایی خیابان‌ها را پر کرده‌اند و در شهرهای آمریکا، فودتراک‌ها (ماشین‌ها و موتورها و گاری‌های فروش غذا) و فروشندگان مجاز و غیرمجاز بخشی از منظر شهری شده‌اند. این فعالیت نه تنها منبع معاش است، بلکه نقش مهمی در تامین غذای ارزان، کالاهای دست‌دوم و دسترسی سریع برای اقشار کم‌درآمد دارد؛ بدون دستفروشان، بسیاری از مردم فقیر شهرهای بزرگ نمی‌توانستند نیازهای روزانه‌شان را برآورده کنند.

چهره‌های متنوع دستفروشی در شهرهای جهان
شکل و شدت دستفروشی در شهرهای مختلف جهان بسیار متنوع است. در بانکوک، بازارهای شبانه‌ای مانند چاتوچاک یا جود فیرز نه تنها مکان معاش هزاران دستفروش هستند، بلکه جاذبه اصلی گردشگری به شمار می‌روند و دولت با اختصاص مکان‌های مشخص و مجوزهای ساده، این فعالیت را مدیریت کرده است. در هانوی ویتنام، زنان با کلاه‌های مخروطی و سبدهای دو طرفه با موتورسیکلت، خیابان‌ها را می‌پیمایند و غذای تازه سرو می‌کنند. در مکزیکوسیتی، سنت قدیمی تیانگیس‌های هفتگی (بازارهای روباز) همچنان زنده است و صدها هزار نفر هر هفته در بازارهای موقت جمع می‌شوند. در لاگوس نیجریه یا آکرای غنا، دستفروشی گاهی تنها راه بقا در میان ترافیک سنگین و فقر گسترده است و زنان با حمل بار روی سر، کیلومترها راه می‌روند. در استانبول، فروشندگان نان سیمیت و کباب کنار بسفر، بخشی از هویت شهر هستند. این تنوع نشان می‌دهد که دستفروشی نه یک پدیده یکسان، بلکه پاسخی محلی به شرایط اقتصادی، فرهنگی و جغرافیایی است.

تحول رویکرد دولت‌ها: از سرکوب تا حمایت
رویکرد دولت‌ها به این پدیده نیز در طول زمان تحول یافته است. در گذشته، بیشتر کشورها دستفروشی را مزاحم نظم شهری می‌دیدند و با اخراج، جریمه و حتی خشونت پاسخ می‌دادند. در بسیاری از شهرهای آسیایی و آفریقایی دهه‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، طرح‌های «پاکسازی خیابان‌ها» اجرا شد که هزاران نفر را آواره کرد. اما از دهه ۱۹۹۰، به‌تدریج نگاه‌ها تغییر کرد؛ سازمان بین‌المللی کار و نهادهای مدنی مانند StreetNet و WIEGO کمپین‌های گسترده‌ای برای به‌رسمیت‌شناسی حقوق دستفروشان آغاز کردند. هند یکی از پیشروهای این حوزه بود؛ قانون حمایت از دستفروشان در سال ۲۰۱۴ نه تنها این شغل را قانونی کرد، بلکه کمیته‌هایی با حضور نمایندگان دستفروشان، شهرداری و اصناف تشکیل داد تا مکان‌های ثابت طراحی و آماده شود و از اخراج‌های خودسرانه دستفروشان جلوگیری کند. تایلند نیز پس از سال‌ها سرکوب، به سیاست مدیریت غیررسمی روی آورد و بازارهای شبانه را به عنوان بخشی از اقتصاد گردشگری پذیرفت. در آفریقای جنوبی، پس از پایان آپارتاید، پروژه‌هایی مانند ساماندهی بازار تقاطع وارویک در دوربان، الگویی موفق شد که هم معاش دستفروشان را تامین کرد و هم بهداشت و ایمنی را بهبود بخشید. در مقابل، در بسیاری از کشورهای غربی همچنان رویکرد محدودکننده غالب است؛ در نیویورک، مجوز فروش خیابانی بسیار گران و محدود است و رقابت شدیدی برای آن وجود دارد، در پاریس و بروکسل نیز اغلب دستفروشان مهاجر با اخراج مواجه می‌شوند. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که موفقیت در مدیریت دستفروشی به درک آن به عنوان یک ضرورت اقتصادی و نه صرفا یک مزاحمت بستگی دارد.

دستفروشی در ایران: واقعیتی پیچیده و دردناک
در ایران، دستفروشی داستان پیچیده‌تر و دردناک‌تری دارد. در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، مشهد و تبریز، هر روز صبح هزاران نفر بساط خود را در مترو، میدان‌های اصلی، خیابان‌های پرتردد مانند انقلاب، ولیعصر، تجریش یا بازارهای سنتی می‌گسترانند. کالاهایشان متنوع است؛ از جوراب و لباس زیر گرفته تا کتاب دست‌دوم، لوازم آرایشی ارزان، شارژر تلفن، اسباب‌بازی و حتی غذای آماده. بسیاری از این افراد جوانان تحصیل‌کرده‌ای هستند که با مدرک دانشگاهی، ماه‌ها یا سال‌ها دنبال کار مناسب گشته‌اند و ناامید شده‌اند؛ برخی زنان سرپرست خانوارند که باید هم کار کنند و هم از فرزندان مراقبت کنند؛ برخی مهاجران روستایی‌اند که زمین کشاورزی‌شان دیگر کافی نیست، با کمبود آب مواجه شده‌اند یا مسائل کشت آنها را به مهاجرت واداشته است و بخش قابل توجهی نیز اتباع خارجی، به‌ویژه افغانستانی، که به دلایل جنگ و فقر به ایران آمده‌اند. این پدیده در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته؛ تورم بالای ۴۰ درصد، رکود اقتصادی ناشی از تحریم‌های طولانی، کاهش شدید سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی و بیکاری ساختاری به‌ویژه در میان فارغ‌التحصیلان، همه دست به دست هم داده‌اند تا دستفروشی به یکی از معدود راه‌های بقا تبدیل شود.

قوانین، برخوردها و سیستم‌های غیررسمی در ایران
قوانین ایران در این زمینه مبهم و بیشتر سلبی هستند. ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها سد معبر را تخلف می‌داند و به ماموران اجازه جمع‌آوری بساط می‌دهد، اما دستفروشی به خودی خود جرم کیفری سنگینی نیست. در عمل، این امر منجر به چرخه‌ای از برخوردهای دوره‌ای شده است؛ گاهی طرح‌های گسترده جمع‌آوری اجرا می‌شود، بساط‌ها ضبط می‌شود، کالاها از بین می‌رود و دستفروشان بدون جبران خسارت رها می‌شوند. این برخوردها گاهی چنان خشن است که فیلم‌های آن در شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شود و موجی از همدردی و اعتراض عمومی ایجاد می‌کند. در عین حال، سیستم‌های غیررسمی شکل گرفته‌اند؛ حتی خرید و فروش غیررسمی نقاط خاص در مترو و خیابان‌های خاص که به نوعی مافیای کوچک تبدیل شده است. شهرداری‌ها گاه طرح‌هایی برای ساماندهی اعلام می‌کنند؛ مانند ایجاد بازارچه‌های موقت یا هفتگی، اما این طرح‌ها اغلب ناقص اجرا می‌شوند، مکان‌ها نامناسب‌اند یا ظرفیت کافی ندارند. در سال‌های اخیر، بحث طرد اتباع خارجی از برخی مکان‌ها مانند مترو نیز مطرح شده، اما بدون برنامه جایگزین برای معاش آنها.

ریشه‌های ساختاری بحران دستفروشی در ایران
ریشه این وضعیت را باید در عمق مشکلات ساختاری ایران جست‌وجو کرد. اقتصاد غیررسمی بخش بسیار بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد و دستفروشی بارزترین جلوه آن است، اما به رسمیت شناخته نشده و بنابراین از هیچ حمایت قانونی، بیمه‌ای یا مالی برخوردار نیست. بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان به سطح بحران رسیده، تورم قدرت خرید را نابود کرده، تحریم‌ها زنجیره تامین و تولید را مختل کرده‌اند و برنامه‌های اشتغال‌زایی دولت اغلب ناکارآمد یا محدود به بخش‌های خاص بوده‌اند. مهاجرت گسترده از روستاها به شهرها، رشد حاشیه‌نشینی و ضعف سیستم رفاه اجتماعی نیز به این مسئله دامن زده است. از سوی دیگر، نگاه غالب سیاست‌گذاران بیشتر به «نظم و زیبایی شهر» است تا به معیشت مردم؛ حمایت از کاسبان دارای پروانه کسب و رقابت ناعادلانه‌ای که دستفروشان را مزاحم می‌بیند، باعث شده صدای این قشر شنیده نشود. البته که کم شدن هزینه «اجاره‌بها» از میزان هزینه‌های دستفروشان و رقابت آنان با صاحبان کسب و کار دارای پروانه کسب، از مسائلی است که باید به آن توجه داشت و برای آن راهکارهای دقیقی اندیشید.

راهکارها: از برخورد سلبی به سیاست‌های ایجابی
برای تغییر این وضعیت، نیاز به یک تحول اساسی در نگاه و سیاست‌هاست. به جای رویکرد پلیسی و سلبی، باید سیاست‌های ایجابی و انسانی در پیش گرفته شود. ایجاد بازارچه‌های ثابت و سیار در نقاط مناسب شهر، با امکانات اولیه مانند سایه‌بان، آب و برق، می‌تواند هم کرامت دستفروشان را حفظ کند و هم نظم شهری را تامین کند؛ تجربه شب‌بازارهای تایلند یا بازارهای هفتگی مکزیک نشان می‌دهد که این کار نه تنها ممکن، بلکه سودآور و جذاب برای شهر نیز هست. صدور مجوزهای ساده و ارزان، همراه با آموزش‌های بهداشت، ایمنی غذایی و مهارت‌های فروش، گام بعدی است. در بلندمدت، رسمیت‌بخشی تدریجی با ارائه بیمه اجتماعی، دسترسی به وام‌های کوچک از صندوق‌های کارآفرینی و برنامه‌های مهارت‌آموزی برای انتقال به مشاغل پایدارتر ضروری است. تشکیل اتحادیه‌ها یا انجمن‌های مستقل دستفروشان برای مذاکره مستقیم با شهرداری و دولت، می‌تواند صدای آنها را تقویت کند، همان‌طور که این کار در هند جواب داد. همزمان، ریشه‌های اصلی یعنی بیکاری ساختاری، تورم و رکود باید با سیاست‌های کلان مانند حمایت از تولید داخلی، جذب سرمایه‌گذاری و اصلاح نظام آموزشی برای تطبیق با نیاز بازار کار حل شود.

دستفروشی، نشانه‌ای از نیاز به عدالت اجتماعی
دستفروشی در نهایت نه یک مشکل، بلکه نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر جامعه است. اگر به درستی درک و مدیریت شود، می‌تواند به فرصتی برای کاهش فقر، ایجاد اقتصاد فراگیر، تامین کالاهای ارزان برای مردم عادی و حتی جذب گردشگر تبدیل شود. این قشر زحمت‌کش، که در سخت‌ترین شرایط روزگار می‌گذرانند، شایسته برخورد خشن و تحقیر نیستند؛ آنها کارگرانی هستند که با دست خالی و امید اندک، چرخ زندگی خود و خانواده‌شان را می‌چرخانند و جامعه مدیون تلاش خاموش آنهاست. تغییر نگاه به دستفروشی، تغییر نگاه به عدالت اجتماعی و اقتصادی است.