آگاه: بانک مرکزی این دستور العمل را با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولید به شبکه بانکی ابلاغ کرد. طبق این دستورالعمل، بانک‌ها می‌توانند برای تامین سرمایه در گردش طرح‌ های با بازدهی بالا اقدام به انتشار این اوراق نموده و در پایان دوره مشارکت، سود قطعی نیز علاوه بر سود علی‌الحساب ۳۰ درصدی به خریداران این گواهی سپرده پرداخت کنند.

ویژگی سپرده خاص

یکی از ویژگی های گواهی سپرده خاص آن است که معاف از مالیات بوده و هیچ محدودیت خریدی برای اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد. همچنین امکان بازخرید قبل از سررسید با نرخ سود ۱۲درصد سالانه برای افراد وجود دارد. همچنین نرخ ذخیره قانونی آن ۱۰ درصد می باشد.

۲۰۰ همت؛ سهم انتشار گواهی سپرده برای هر بانک

از ابتدای این امر، بانک مرکزی با هدف تامین مالی سرمایه در گردش طرح‌های اقتصادی با بازدهی مناسب مبلغ ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سهمیه به کلیه بانک‌های کشور جهت انتشار گواهی سپرده خاص صادر نمود. همچنین در راستای تامین مالی پروژه‌های پیشران و مولد با بازدهی بالا نیز مبلغ ۸۰ هزار میلیارد تومان مجوز صدور این گواهی به بانک‌های منتخب داده شد.

اجرا بدون آمار 

با اینکه هنوز هیچ آمار دقیقی از سرمایه گذاران این طرح منتشر نشده است اما برآورد ها نشان می دهد بیشتر افراد شرکت کننده در این طرح از کسانی هستند که در بازار پول فعال هستند و بخشی از سپرده های بلند مدت بانکی خود را به گواهی سپرده خاص تبدیل کرده اند. با این برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند این طرح  به شدت بازار های موازی اعم از تولید و سرمایه‌گذاری‌ها را درگیر خواهد کرد.
انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ ۳۰ درصد در حالی با هدف تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی در بانکها آغاز شده بود که به پس از چند روز متوقف شد و علت توقف آن نیز مشخص نبود.

تقابل خاندوزی و فرزین !

این در حالی است که سید احسان خاندروزی، در جریان توقف این طرح و در تاریخ ۲۳ بهمن ماه از عدم تمدید عرضه اوراق با نرخ ۳۰ درصد خبر داد. وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه سیاست اعطای نرخ سود ۳۰ درصد به اوراق گواهی سپرده‌های خاص، یک سیاست موقت است و ادامه‌دار نخواهد بود،گفت: انتشار اوراق گواهی خاص با نرخ سود مذکور، سیاست موقت بانک مرکزی است و تا سقف مشخصی عرضه می‌شود.به محض خاتمه سقفی که بانک مرکزی برای عرضه این اوراق از سوی شبکه بانکی تعیین کرده، فروش اوراق دیگر قابلیت ادامه نخواهد داشت؛ چون این سیاست برای سپرده خاص پروژه‌های ویژه تعریف شده است.

با این حال یک روز پس از اظهارات خاندوزی، بانک مرکزی در اطلاعیه ای عنوان کرد؛ « اوراق ۳۰ درصدی موقتی نیست و ۸۰ همت دیگر به زودی منتشر خواهد شد.» همچنین این بانک در بخش دیگری از این اطلاعیه آورده است؛ بانک مرکزی بر ادامه استفاده از ابزارهای مختلف سیاست پولی از جمله اوراق گواهی سپرده خاص سرمایه‌گذاری برای طرح‎های دارای بازدهی بالا و پیشران کشور تأکید دارد.

سیاست انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص به اهداف مورد نظر رسید

همچنین در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده است؛ سیاست پولی انتشار و عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰ درصد که کل اوراق مذکور در شبکه بانکی توسط متقاضیان مورد استقبال قرار گرفته و خریداری شد در مرحله اول خود موفق بود و به اهداف مورد نظر رسید. از منظر سیاستگذار پولی و بانکی، این برنامه موفق، یک سیاست موقت نیست و متناسب با مقتضیات زمانی و بنابر تشخیص و ضرورت، عنداللزوم از این ابزار با حجم و سقف‌های مختلف برای هدایت هدفمند نقدینگی به‌سمت تولید، طرح‌های مولد و اجرای دقیق برنامه‌های سیاستگذار پولی در مهار نقدینگی و تورم استفاده خواهد شد.

این بانک در این اطلاعیه‌ای که به نظر می‌رسد شخص وزیر اقتصاد را مدنظر قرار داده، آورده: «مواضع رسمی درباره اجرای برنامه‌های مربوط به سیاست‌های پولی و بانکی کشور توسط رئیس‌کل بانک مرکزی و رئیس شورای پول و اعتبار به‌عنوان سخنگو اعلام می‌گردد و صرفاً این مواضع، مبنای هرگونه اطلاع‌رسانی در خصوص تصمیمات و طرح‌های جدید در حوزه سیاست‌های مذکور خواهد بود.»

با وجود اینکه ایده فروش این اوراق از سوی وزارت اقتصاد مطرح شده بود اما اینگونه به نظر می‌رسد که بانک مرکزی از فروش این اوراق راضی است که از موقتی بودن آن صرف‌نظر کرده است. 

نگرانی از عرضه اوراق گواهی سپرده‌های خاص

با این حال و  در حاشیه برخی از ناهماهنگی درباره توقف و ادامه این طرح، بسیاری از کارشناسان معتقدند این طرح، طرحی خطرناک برای بازارهای موازی به ویژه بورس خواهد بود.

به واقع بانک مرکزی برای اینکه پول‌ها را از بازار ارز جمع کند این اوراق را با نرخ ۳۰درصد منتشر کرد، این در حالی است که نرخ قانونی سپرده‌گذاری بلندمدت یک تا سه‌ساله در بانک‌ها بین ۵/۲۰ تا ۵/۲۲درصد است. وقتی دولت اصل سپرده و سود ۳۰درصدی آن را بعد از یک سال پرداخت می‌کند، جذابیتی ایجاد می‌کند که بسیاری از افراد به‌جای سپرده گذاری عادی در بانک به سمت خرید این اوراق بروند. از آنجا که این اوراق توانست نرخ ارز و دلار را کمی تعدیل کند و قیمت دلار به ۵۶ هزار تومان برسد، بانک مرکزی را مجاب کرد تا تصمیم به ادامه این سیاست گرفته و همچنان به جمع کردن نقدینگی به این شیوه از بازارهای موازی اقدام کند.

پر بیراه نیست که اگر بگوییم هر طرحی نکات مثبت و منفی خود را داشته و هیچ طرحی را نمی توان به درستی جوابگوی همه نیازهای اقتصادی باشد . با این حال این طرح هم پیامدهای خود را خواهد داشت. به اعقتاد کارشناسان اقتصادی یکی از پیامدهای اوراق خاص بانک مرکزی که فعالان اقتصادی و کارشناسان بازار سرمایه را نگران کرده این است که در بورس صندوق‌های ثابتی وجود دارد که به کمک افرادی می‌آید که در اقتصاد ریسک‌پذیر نیستند اما سرمایه‌گذاری در بورس را می‌پسندند چراکه نرخ سود آن ثابت است و هر اتفاقی که برای بازار بورس رخ دهد و قیمت سهم‌ها بالا یا پایین بیاید و ضرر و سودی در میان باشد، باز هم بورس موظف است سود ثابت به آنها پرداخت کند؛ برای همین بسیاری از افراد صندوق ثابت را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند. 

این در حالی است که وقتی بانک مرکزی اوراق با نرخ ۳۰ درصد را منتشر کرد، بسیاری از افراد به این نتیجه رسیدند که این نرخ سود بیشتر از صندوق‌های ثابت بورس است و برای همین سرمایه خود را از بورس خارج کرده و به سمت سپرده‌های خاص می‌برند و در نتیجه با این پدیده مواجه شده‌ایم که بانک مرکزی بخشی از پول بورس و همچنین سپرده‌های بلندمدت بانک‌ها که با نرخ ۲۳ درصد بوده را بیرون کشیده و آن را به سپرده خاص تبدیل کرده است.
 اتفاق دیگری که رخ داده این است که وقتی بانک‌ها با نرخ ۳۰ درصد برای خود تامین مالی می‌کنند به‌هرحال باید در این میان سودی برای خود بردارند تا بتوانند روند جاری بانکداری را انجام دهند. در حقیقت کار اصلی بانک این است که سپرده‌های مردم را با یک نرخ سود مذکور گرفته و به فرد دیگری تسهیلات ‌دهد و نرخ سودی نیز از او بگیرد تا در این میان بانک گردش مالی و سود خود را نیز تامین کند. اما مشکل اینجاست که بانکها قرار است سود تسهیلات تولید را در پی این سیاست اقتصادی به چه نحوی رقم بزنند.

سود ۴۰ درصدی تسهیلات به تولید

این در حالی است که به گفته فعالان اقتصادی قرار است بنا به تسهیلاتی که به تولید داده می‌شود، از آنها سود ۳۷  تا ۴۰ درصدی اخذ شود، درحالی‌که این تسهیلات قبلاً با  سود حدود ۲۳ درصد به آنها داده می شد. در صورت تحقق نرخ بهره بانکی برای فعالان اقتصادی به یکباره بالا رفته و همین روند هزینه تولید را بالا خواهد برد و بالا رفتن هزینه تولید نیز سبب افزایش قیمت کالای تولیدی شده و در نتیجه تورم نیز دوباره افزایش پیدا خواهد کرد.

نرخ بهره ۴۰ درصدی هزینه های تولید را افزایش می دهد

جعفر قادری در رابطه طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰‌درصد و نگرانی های تولیدکنندگان به خبرنگار آگاه می گوید:درست است که اینگونه طرح ها آرامشی را در بازار ایجاد و باعث می شود تا نقدینگی موجود به سمت بازار ارز،سکه و زمین نرود اما باید توجه داشت اگر بنا باشد این مبالغ توسط بانکها جمع آوری و از سویی دیگر بانکها ۱۰ الی ۱۵ درصد این منابع را به عنوان ذخیره قانونی نگه داری کنند و از آن سود کسب کنند،عملا قیمت تمام شده پول برای تسهیلات گیرنده این اوراق، نزدیک بر ۴۰ درصد خواهد شد.

وی تصریح کرد: با نرخ بهره ۴۰ درصدی در پی اجرای طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰‌درصد، حتما هزینه های تولید رشد خواهد کرد. به واقع این جای سوال دارد که در این شرایط کدام تولیدکننده با نرخ سود تسهیلات ۴۰ درصدی کار تولید خود را پیش خواهد برد؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین باید دقت کنیم که اگر قصد داریم با ابزارهایی به اصطلاح یک جا را آباد کنیم، دیگر جای دیگر را خراب نکنیم.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: باید در راستای اهدافمان در زمینه تنظیم بازار به نحوی پیش رویم که اگر مشکل یک بازار را حل می کنیم،مشکلی بر بازارهای دیگر ایجاد نکنیم. نباید شرایط را به گونه ای رقم بزنیم که تولید را با مشکل مواجه کنیم.

قادری با بیان اینکه طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰‌درصد باید به درستی مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: به واقع ما باید دغدغه ها و نگرانی های تولیدکنندگان را به درستی برطرف کنیم تا اگر تولیدکنندگان از محلی تحت فشار قرار می گیرند، از جاهایی دیگر گشایش ها صورت گیرد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از زمانی که موضوع طرح انتشار گواهی سپرده خاص با نرخ سود علی‌الحساب ۳۰‌درصد مطرح شده، بسیاری از تولیدکنندگان در حال حاضر با مشکل مواجه شده اند و نگرانی خود را به اشکال مختلف مطرح می کنند. بسیاری از تولیدکنندگان تاکید دارند با وجود شرایط فعلی دیگر تولید برای ما مقرون به صرفه نیست. بنابراین باید یک سازوکاری دیگری را مدنظر قرار دهیم.

هدف کفایت سرمایه است

در نگاه کلی به نظر می رسد این سیاست با هدف کفایت سرمایه بانکها مدنظر قرار گرفته است تا کفایت سرمایه بانک‌ها برای وام‌دهی اصلاح شود. این در حالی است که بسیاری از بانک‌ها موضوع افزایش سرمایه را نمی‌توانند به راحتی انجام دهند بنابراین اگر این سپرده‌ها  ذخیره قانونی آنها باشد باز هم توان وام‌دهی بانک‌ها را محدود می‌کند. با همه این تفاسیر معلوم نیست این سیاست تا چه زمانی نیز ادامه خواهد یافت و به تعبیری باید منتظر باشیم و ببینیم سیاست فعلی که به گفته کارشناسانه تبعات تورمی دارد چرا باید در سالی که مزین به رشد تولید و مهار تورم بوده، مدنظر قرار گیرد.