آگاه: پل ساموئلسون، برنده جایزه‌ نوبل اقتصاد در سال ۱۹۷۰ میلادی، در سال۱۹۵۸ در مجله اقتصاد سیاسی، مقاله‌ای با عنوان «یک مدل دقیق وام مصرفی با یا بدون قرارداد اجتماعی پول» چاپ کرد. وی در این مقاله‌ که دستاورد عظیمی را به دنبال داشت، اثبات کرد که بهترین عامل تحرک و تکامل اقتصاد «نرخ باروری انسانی» است.
نظریه‌ «هارود» -از روی هارود، اقتصاددان انگلیسی پیرو مکتب کینز، که تا مدت‌ها کتاب «اقتصاد بین‌الملل» او در دانشگاه‌ها تدریس می‌شد- نیز رشد جمعیت را عامل رشد طبیعی اقتصاد عنوان می‌کند. براساس این نظریه، سیاست‌گذاران اقتصادی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که نرخ‌های رشد واقعی با نرخ رشد طبیعی تنظیم شود. از نظر هارود، در نظام اقتصادی بازار، امکان تعادل بازار تقریبا منتفی است، زیرا سه نرخ طبیعی، واقعی و تضمینی، تعیین‌کننده‌های متفاوتی دارند و هریک جداگانه محاسبه می‌شوند. پس امکان برابرشدن این سه نرخ رشد در اقتصاد بازار بسیار بعید است؛ بنابراین ممکن است رشد جمعیت به صورت مازاد ظرفیت بروز کند (زیرا معمولا نرخ رشد واقعی، پایین‌تر از نرخ رشد طبیعی قرار می‌گیرد.) البته نمی‌توان نتیجه گرفت که برای از بین بردن شکاف بین رشد طبیعی (ناشی از جمعیت) و رشد واقعی، باید نرخ رشد طبیعی (نرخ رشد جمعیت) را کاهش داد، بلکه وارون این گزاره نتیجه می‌شود. در نظریه «سولو» -از رابرت سولو، اقتصاددان مشهور آمریکایی که در سال۱۹۸۷ موفق به دریافت جایزه نوبل در اقتصاد شد- وجود یک نرخ رشد مثبت برای جمعیت، به منظور توضیح فرآیند رشد اقتصادی ضروری است، اما یک‌بار که سیستم اقتصادی براساس یک نرخ برون‌زای رشد جمعیت، مسیر رشد خود را مشخص کرد، هر افزایشی در نرخ رشد جمعیت (نسبت به نرخ قبلی) ذخیره سرمایه سرانه و تولید سرانه کمتری در وضعیت تعادلی اولی را برای اقتصاد رقم خواهد زد، لیکن رشد پایا و توان اقتصادی بالاتری را به وجود می‌آورد (سولو، ۱۹۵۶).

قاعده «فلپس»
نظریه دیگری که براساس آن می‌توان درباره اثر جمعیت بر رشد اقتصادی استدلال کرد، قاعده‌ای منسوب به «فلپس» است. ادموند فلپس -عضو برجسته انجمن اقتصاد آمریکا و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۶- دراین‌باره می‌کوشد از طریق درون‌زاکردن نرخ پس‌انداز، بهترین نرخ را برای پس‌انداز بیابد. او در این پی‌جویی، به رابطه دقیق بین رشد اقتصادی و رشد جمعیت دست می‌یابد که به «قاعده طلایی رشد» مشهور است. براساس قاعده طلایی، کارایی نهایی سرمایه با نرخ رشد جمعیت برابر است؛ به‌عبارت‌دیگر، رشد اقتصادی تابع مستقیم نرخ رشد جمعیت است. این نظریه را اقتصاددانان دیگری مانند موریس اله (۱۹۶۱)، سوان (۱۹۵۶) و مید (۱۹۶۱ و ۱۹۶۳) نیز تایید کرده‌اند.
از سوی دیگر و با وجودی که از برخی مطالعات نئوکلاسیک اشتباها چنین استفاده می‌شود که جمعیت بالاتر به معنی درآمد سرانه پایین‌تر است، اما سیمون کوزنتس -اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۷۱- با بررسی آهنگ رشد درآمد سرانه و آهنگ رشد جمعیت در کشورهای مختلف، به این نتیجه رسیده که همبستگی معنی‌داری بین این دو وجود ندارد. در سطح خانوار و تصمیم برای باروری نیز نتایج مطالعات و تحلیل‌ها موید همین دیدگاه است (لی۲۰۰۹).
همچنین کنت آرو -اقتصاددان آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۷۲- و همکارانش (۲۰۰۳) درخصوص رشد جمعیت اظهارنظر دقیق دیگری دارند. برطبق نظر اینها، جمعیت یک متغیر وضعیتی است و نه یک متغیر کنترلی. در این نظریه، جمعیت شکلی از سرمایه است و بنابراین باید آن را به‌صورت یک متغیر وضعیتی در مدل برنامه‌ریزی وارد کرد. بر این اساس، با کنترل جمعیت، رشد اقتصادی کنترل و محدود می‌شود. به این ترتیب، برنامه‌ریز اقتصادی باید اقتصاد را متناسب با جمعیت تنظیم کند (و نه عکس آن). ارو و همکارانش، فرض برون‌زا بودن جمعیت را کنار گذاشته و کوشیده‌اند تغییرات ایجادشده در سیستم به‌دلیل تغییرات رشد جمعیت را بررسی کنند. از نظر آنها اگر ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت باشد، (مثبت‌بودن ارزش زندگی در قالب یک تابع بین زمانی تعریف می‌شود)، به این معنی که افزایش جمعیت سبب رشد ارزش جمعیت خواهد شد؛ بنابراین هنگامی که ارزش زندگی از دیدگاه اقتصادی مثبت است، افزایش جمعیت به توسعه پایدار کمک خواهد کرد.

نرخ باروری، موتور محرک رشد اقتصادی
نظریه «مالتوس» -اقتصاددان شهیر انگلیسی در قرن۱۹- در توضیح وقایع جمعیتی تا اوایل قرن نوزدهم صادق است، اما این نظریه در بیان دلیل همزمانی کاهش آهنگ باروری و آهنگ بالای رشد اقتصادی ناتوان است. طبق نظریه اقتصاد نئوکلاسیک، در تحلیل تصمیم‌گیری خانوار برای باروری، فرزندان به‌عنوان اقلام نرمالی در مدل وارد می‌شوند که با گسترش درآمد و قدرت خرید خانوار (افزایش امکانات انتخاب) تعداد بیشتری فرزند موردتقاضا خواهد بود، اما وقایع نشان می‌دهند که عکس این مسئله صادق است. در نیمه دوم قرن بیستم، افرادی همچون گری بکر -نظریه‌پرداز «سرمایه انسانی» و برنده جایزه نوبل اقتصادی در سال۱۹۹۲- و لوئیس -اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال۱۹۷۹- با طرح مسئله «مبادله کیفیت-کمیّت در تصمیم برای باروری»، به این مسئله پرداخته‌اند.
آنچه اکنون در مدل‌های رشد به‌عنوان موتور رشد اقتصادی مطرح می‌گردد، تنها سرمایه فیزیکی نیست. حتی به‌طور تلویحی مسائلی همچون سرمایه انسانی و متوسط دانش انسانی در جامعه نیز درحال کنار گذاشته‌شدن است. اقتصاددانان اکنون مستقیما به سراغ اصل موضوع، یعنی خود انسان و کمیّت جمعیت رفته‌اند؛ ازاین‌رو مدل‌هایی که اکنون در رشد اقتصادی مورد استفاده قرار می‌گیرند، نرخ باروری را موتور و محرک رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. به زبان فنی‌تر می‌توان گفت همه مدل‌های رشد پایدار به‌نوعی خطی هستند و ادبیات رشد درون‌زا را می‌توان به‌عنوان ادبیاتی مطرح کرد که به‌دنبال معادله دیفرانسیلی مناسبی برای رشد اقتصادی است.
در طول ۵۰سال اخیر، مطالعات بسیاری روی مباحث رشد اقتصادی صورت گرفته است. آنچه پژوهشگران به‌دنبال آن بوده‌اند، شناخت علل رشد اقتصادی و تبیین موتور محرکه آن در کشورهای مختلف بوده است. جدیدترین تحقیقات روی مسئله تاثیر «تحقیق و توسعه»۱ و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی دانش‌محور تاکید دارد. آنچه در زمینه‌های نامبرده مشترک است، نقش انسان و کیفیت آن بر رشد اقتصادی است. هدف همه این‌ها نیز تولید فناوری نوین برای تولید کالای جدیدتر یا بهبود روش‌های کالاهای قدیمی است.

هفت صنعت کلیدی آینده‌ جهان
همه می‌دانند که در گذشته مزیت نسبی، تابعی از منابع طبیعی خداداد و نسبت‌های عوامل تولید (ضریب سرمایه به کار) بود. اما اکنون دانستن این نکته جالب است که باور رایج در جهان اقتصاد این است که هفت صنعت کلیدی چند دهه آینده عبارت خواهد بود از: میکروالکترونیک، بیوتکنولوژی، صنایع تولید مواد جدید، هوانوردی غیرنظامی، مخابرات، ربات‌ها، کامپیوتر و نرم‌افزار آن. همه این صنایع متکی بر نیروی فکری است و هریک از این‌ها می‌تواند در هر جای دنیا مستقر شود. حال اینکه عملا استقرار این صنایع در هرکجا، بستگی به این دارد که چه کسی بتواند نیروی فکری لازم برای استقرار آنها را سازمان دهد.
در قرنی که پیش روی ماست، مزیت نسبی را انسان می‌آفریند. پس با نگرشی درست به انسان، او یک نیروی خلاق و تولیدکننده است. ازآنجاکه مزیت نسبی همراه با دانش فنی توسط انسان پدید می‌آید، تحقیقات -علاوه‌بر تاثیر مهارت و آموزش او در رشد اقتصادی- رویکردی نوین نیز یافته که بررسی و تاکید بر نقش، اندازه و رشد جمعیت بر رشد اقتصادی، از آن جمله است. از این رو است که نظریه‌ای نو در پژوهش‌ها شکل گرفته است.
اما چرا در برخی تحلیل‌ها، رشد جمعیت را به‌عنوان یک تهدید ارزیابی می‌کنند؟ زیرا به‌خاطر بی‌عدالتی اجتماعی حاکم بر کشورهای مختلف، همیشه قسمتی از جامعه در حال افزایش پرداخت سود و درآمد خود هستند و از طرف دیگر، درآمد سرانه واقعی بسیاری از مردم کاهش می‌یابد. این کاهش قدرت خرید سبب کاهش تقاضای موجود در بازار می‌شود. در مواجهه با کاهش اندازه بازار، تولید نیز کاهش می‌یابد و اقتصاد وارد مسیر ناپایدار می‌گردد؛ لذا بی‌نظمی‌ها جایگزین طرح‌ها و برنامه‌های ازقبل پیش‌بینی‌شده می‌شود. قیمت‌ها بالا می‌روند و تورم، جدالی دائم را با زندگی مردم آغاز می‌کند. تولید کمتر از ظرفیت، تحریم، اخراج موقت، بسته‌شدن شرکت‌ها، کم‌خرجی، بیماری‌های صنعتی و غیره رخ می‌دهند و در اینجاست که تبلیغات و تشریفات اداری برای تولید بیشتر مضحک جلوه می‌کند.
اما سیاست‌گذاران در این حال مجبورند که از برنامه‌های خروج یا کاهش نیروی کار و مسائلی از این دست برای حل مشکلات فوق استفاده کنند و نهایتا چنان وضعیتی بر اجتماع حاکم خواهد شد که سبب می‌شود انسان به‌عنوان مشکل و نیروی انسانی به‌عنوان یک تهدیدکننده دیده شود، پس رشد جمعیت نیز به‌مثابه رشد مشکلات تلقی شود. در این‌جاست که مدیران و سیاست‌گذاران همه کم‌کاری‌ها و سوءمدیریتشان را به نرخ بالای تولید و رشد سریع جمعیت به عنوان مهم‌ترین مشکل نسبت می‌دهند. در نقد دیدگاه مالتوس (و بسیاری از اقتصاددانان) نیز همین بس که او فقر و رنج توده مردم را ناشی از قوانین طبیعی و رشد جمعیت می‌پنداشت و نه از بی‌عدالتی اجتماعی و نبود یا کمبود نهادهای اصلاح‌گرانه در درون جوامع مختلف.