چندروز پیش بود که ارقام منتشرشده از سوی بانک مرکزی، نشان از پرداخت ۹۱هزار میلیارد تومان تسهیلات به کارمندان بانک‌ها در سال گذشته دارد؛ به عبارتی، میانگین وام پرداختی به هر کارمند حدود ۴۱۶میلیون تومان بوده است.
این دفاعیه در حالی مطرح می‌شود که مردم با مشکلات عدیده‌ای در دریافت وام‌های ضروری مانند ازدواج، فرزندآوری و مسکن روبه‌رو هستند. صف‌های طولانی و پیچیدگی‌های اداری، دریافت این وام‌ها را برای عموم مردم دشوار کرده است. در مقابل، کارمندان بانک‌ها به راحتی و با شرایطی بسیار آسان‌تر به وام‌های کلان و کم‌بهره دسترسی دارند.
اما سوال اساسی اینجاست که چرا منابعی که می‌توانست به حل مشکلات اجتماعی یا اقتصادی کشور و به بخش تولید و رونق اقتصادی اختصاص یابد، به این شکل به کارمندان بانک‌ها تخصیص یافته است؟ احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد حوزه بانکی، در این باره می‌گوید: «در سال۱۳۶۰،  هنگامی که این سوال را در جلسه مدیران عامل بانک‌ها مطرح کردم، یکی از آن‌ها پاسخ داد که آشپز هم باید از غذایی که می‌پزد، بخورد!»
این نگاه، متاسفانه، از قبل از انقلاب تا به امروز در سیستم بانکی کشور باقی مانده است. انقلاب اسلامی اگر توانست نظام شاهنشاهی را سرنگون کند، نتوانست مدل سیاستگذاری بانک‌ها را تکانی دهد.
به قول صائب تبریزی، «چون وا نمی‌کنی گرهی، خود گره مشو...!» اگر آقای همتی نمی‌تواند در برابر زیاده‌خواهی برخی از بانک‌ها و کارمندانشان مقاومت کند و مجبور به دادن امتیازاتی از این دست است، بهتر است حداقل از این اقدام دفاع نکند و نمک به زخم مردم که برای دریافت وام‌های چندمیلیون تومانی با مشکلات فراوان روبه‌رو هستند، نپاشد.
تا زمانی که نگاه بانک‌ها به منابع تحت اختیارشان به این شکل باشد، تسهیلات نه به سمت تولید و نه به سمت حل مشکلات اجتماعی حرکت خواهد کرد. ریشه این مشکل را باید در تعارض منافع جستجو کرد. آمار وام‌دادن‌ها نشان می‌دهد که عمل به «وظایف» بانک‌ها در خصوص تسهیلات، با منافع شخصی کارکنان بانک در تضاد است. راه‌حل این مشکل، تفکیک سیاست‌گذاری از اجرا و نظارت مستقل بر عملکرد بانک‌هاست.