آگاه: به‌تازگی نامه‌ای به تاریخ ۱۰شهریور از سازمان بازرسی به عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد منتشر شده است که نشان می‌دهد شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تیرماه سال جاری پرداخت وام و تسهیلات را به کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار با نرخ چهار درصد و بازگشت ۱۰ساله از محل منابع داخلی سازمان بورس و اوراق بهادار به تصویب رسانده است. میزان اعتبار این وام درمجموع ۱۰.۵میلیارد تومان بود.
بررسی‌ها نشان می‌داد که این مصوبه در روزهای آخر دولت سیزدهم برخلاف دستور مؤکد جانشین رییس‌جمهوری فقید و رییس‌جمهوری منتخب انجام شده است. این نامه نشان می‌دهد که مبلغ وام مجید عشقی، رییس مستعفی سازمان بورس ۲.۷میلیارد تومان، علیرضا ناصرپور ۱.۹میلیارد تومان، رضا عیوضلو ۱.۹میلیارد تومان، مهرداد مسعودی‌فر ۱.۹میلیارد تومان و حسن فرج‌زاده دهکردی نیز ۱.۹میلیارد تومان بوده است.
پس از انتشار علنی این نامه، عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد در توییتی نوشت: پس از نامه سازمان بازرسی در مورد وام قرض‌الحسنه دریافتی توسط رییس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس، موضوع را برای بررسی سریع کارشناسی و اعلام‌نظر به مرکز بازرسی وزارتخانه ارجاع داده‌ام. ‏در دولت چهاردهم برای حذف رانت‌ها آمده‌ایم و اجازه ویژه‌خواری به هیچ‌کس نخواهیم داد.
مجید عشقی، رییس مستعفی سازمان بورس نیز در مصاحبه‌ای در واکنش به وام ۲.۷میلیاردی خبرساز خود گفت: پرداخت تسهیلات در سازمان بورس و اوراق بهادار براساس مصوبه شورای عالی بورس و براساس قوانین و مقررات بوده است؛ بنابراین اینکه گفته می‌شود هیات‌مدیره سازمان برای خودش وام تصویب و پرداخت کرده قطعا یک دروغ بزرگ است.
عشقی تاکید کرد: شورای عالی بورس مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد و مزایای اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس را برعهده دارد؛ لذا این مبالغ براساس مصوبه شورا پرداخت شده است. همچنین این مصوبه صرفا برای اعضای هیات‌مدیره نبوده، بلکه برای کل کارکنان سازمان بورس و اوراق بهادار است. عشقی همچنین در همان مصاحبه گفت که در سازمان بورس به‌خاطر شرایط خاص و محدودیت‌های متعددی که برای کارکنان و مدیران وجود دارد، لازم است این تسهیلات پرداخت شود و شورای عالی بورس هم براساس همین این اقدام را انجام داده است.

بدسلیقگی و تخلف
ادعای عشقی درخصوص قانونی بودن مصوبه شورای عالی بورس درباره اعطای وام به اعضای هیات‌مدیره درحالی بود که هادی محمدپور، نماینده مجلس و عضو جدید ناظر شورای عالی بورس معتقد است اخذ این وام ازسوی رییس سازمان بورس دولت سیزدهم در شرایطی که دولت به پایان رسیده و در دوره جابه‌جایی دولت‌ها قرار دارند و ناظران جدید بورس در شورای عالی حضور پیدا نکرده‌اند، بدسلیقگی است و از فاصله بین دو دولت استفاده شده‌ است. محمدپور در همین راستا گفت: اگر رییس سازمان بورس و اعضای هیات‌مدیره سابقه بیمه داشتند و حقوق‌بگیر دولت بوده‌اند، این وام با سود چهار درصد دیگر شامل وام اشتغالزایی نیست و قطعا تخلف است، مگر اینکه این وام را برای مورد اشتغالزایی دریافت کرده‌ باشند. این عضو شورای عالی بورس همچنین درباره شرایط این وام‌های میلیاردی که قرض‌الحسنه بوده و گویا به‌عنوان ضمانت تنها یک فقره چک معادل تسهیلات، صادر شده است، اظهار داشت: این موضوع ایراد دارد، چراکه وام و مبالغ آن مشخص است و یک چک نباید به‌تنهایی به‌عنوان ضمانت موردپذیرش باشد. موضوع دیگر این است که وام‌های تبصره۱۸ و وام‌های اشتغالزایی مشمول سود ۴درصدی می‌شوند و وام اشتغالزایی هم به افرادی که سابقه بیمه داشتند، پرداخت نمی‌شود.
علیرضا سلیمی، سخنگوی هیات‌رییسه مجلس نیز در واکنش به نامه سازمان بازرسی به وزیر امور اقتصادی و دارایی راجع به وام‌های مصوب برای اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار که به‌صورت غیرقانونی انجام شده، در صفحه شخصی خود در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: یک زمان در مجلس عرض کردم این آقای عشقی بورس را عشقی اداره می‌کند. لشکری خبرنگار و... به‌سمت بنده گسیل داشت تا عملکرد خود را سفید نشان دهد. حالا هم که واقعا «عشقی» از پول مردم وام‌های میلیاردی با سود پایین برای خود در نظر گرفته است، واقعا که عشقی خیلی خیلی عشقی است.
استعفای عشقی
اما در روز ۱۷شهریور، مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار که پیش‌تر بلافاصله پس از رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی به عبدالناصر همتی، به‌صورت شفاهی استعفای خود را به وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعلام کرده بود، با ارسال نامه‌ای به‌طور رسمی از سمت خود استعفا داد. در پی اعلام رسمی درخواست استعفای مجید عشقی از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، عصر روز شنبه (۱۷شهریور) اعضای شورای عالی بورس تشکیل جلسه اضطراری دادند و با این استعفا موافقت کردند.
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس و اوراق بهادار با انتشار مطالبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: حسب بررسی اولیه، مصوبه شورایعالی بورس و اوراق بهادار در اعطای وام میلیاردی ارزان‌قیمت به اعضای هیات‌مدیره سازمان در حدفاصل زمانی اختتامیه مجلس یازدهم و شکل‌گیری مجلس دوازدهم که اعضای ناظر جدید تعیین نشده بودند، اتخاذ شده است.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز در ارتباط با وام بورسی در توییتر نوشت: طبق اعلام دکتر همتی، وزیر اقتصاد، مقرر شده‌ است تمام افراد اعم از رییس و اعضای هیات‌مدیره، وام دریافتی را عودت بدهند و استعفای رییس سازمان بورس موردپذیرش شورای بورس قرار گرفت.

ورود دادستان کل به ماجرا
اما موضوع پرداخت وام به اعضای هیات‌مدیره بورس، به جلسه شورای‌عالی قوه قضاییه نیز کشیده شد و محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه در این خصوص به دو نکته خاص اشاره کرد؛ نخست آنکه، برخلاف ادعای عشقی رییس مستعفی بورس، وام به همه کارکنان بورس پرداخت نشده و فقط به پنج عضو هیات‌مدیره بورس اعطا شده است. همچنین وام پرداختی نیز از سقف معمول و مصوب دستورالعمل مربوطه بیشتر بوده است.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به موضوع پرداخت وام به اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، گفت: درخصوص موضوع پرداخت وام به اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، چند نکته مطرح است که باید برای عموم مردم شفاف و روشن شود؛ نخست آنکه آیا پرداخت این وام، امری مسبوق به سابقه بوده است و در ادوار گذشته نیز چنین وامی با مصوبه شورای عالی بورس، به اعضای هیات‌مدیره بورس پرداخت می‌شد یا خیر؟ ثانیا، اگر چنین امری مسبوق به سابقه بوده و شورای عالی بورس هم چنین اختیاری را برای تصویب پرداخت وام به هیات‌مدیره داشته است، آیا مبلغ و نرخ و بازپرداختی که در این قضیه مطرح است نیز منطبق با قوانین و مقررات بوده است؟ ثالثا، آیا این وام به همه کارکنان پرداخت شده یا صرفا به هیات‌مدیره پرداخت شده است؟ رابعا، چه تضامین و وثایقی از آنها بابت این وام، اخذ شده و این تضامین و وثایق، نزد کدام بخش از سازمان بورس محفوظ است؟ علی‌ای‌حال، دادستان کل موظف است به موضوع ورود کند و این قبیل مباحث و سایر مباحث مربوط به موضوع پرداخت وام به اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس را موردبررسی دقیق قرار دهد؛ قطعا در این قضیه چنانچه جرمی به وقوع پیوسته باشد، دستگاه قضایی برخورد مقتضی و قانونی را به عمل خواهد آورد و چنانچه تخلفی نیز رخ داده باشد، بخش‌های ذیصلاح، اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد.
وی افزود: علی‌الظاهر، دستورالعملی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به کارکنان بورس وجود دارد که سقفی نیز برای آن درنظر گرفته شده است؛ موضوع دیگر در قضیه مزبور آن است که بر چه اساسی، نرخ چهار درصد برای این وام درنظر گرفته شده است؟ ما قوانین و مقرراتی ناظر بر پرداخت وام و تسهیلات به‌منظور امور مختلف اعم از خرید مسکن، کار تولیدی، کشاورزی، تجاری و... داریم که هرکدام براساس سازوکارهای موجود، دارای نرخ‌های متفاوت هستند؛ اما در قضیه پرداخت وام به هیات‌مدیره بورس، نرخ چهاردرصد تعیین شده که ضرورت دارد دلیل و توجیهش ذکر شود؟ 
محسنی‌اژه‌ای در ادامه بیان داشت: براساس مصوبه هیات‌مدیره بورس مقرر بود این وام به همه کارکنان بورس پرداخت شود، اما ظاهرا فقط به اعضای هیات‌مدیره پرداخت شده است و همچنین سوالات دیگر نیز در همین راستا وجود دارد. علی‌ای‌حال، ضرورت دارد دادستان کل به این موضوع با دقت ورود داشته باشد و تمامی ابعاد آن را بررسی و موشکافی کند. ابهامات این موضوع باید برطرف شود؛ طبق اطلاعی که من دارم، این پرداخت‌ها از سقف دستورالعمل بیشتر است.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: مجددا تاکید می‌کنیم که چه جرم و چه تخلفی در این قضیه رخ داده باشد، برخوردهای قانونی به عمل خواهد آمد؛ همچنین در این قضیه، باید یک آسیب‌شناسی نیز صورت گیرد؛ شورای‌عالی بورس نیز در این باب، روشنگری کند؛ به‌هرحال، فضای سنگینی ایجاد شده و ابهاماتی در اذهان مردم وجود دارد که ضروری است رفع شوند.