آگاه: مجلس امروز ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تامین اجتماعی، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی انزلی (اعاده شده از شورای نگهبان)، گزارش کمیسیون آیین‌نامه داخلی در مورد طرح یک‌فوریتی الحاق یک تبصره به ماده۶۲ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح فهرست احکام نامعتبر در حوزه حمل‌ونقل، انتخاب نمایندگان ناظر در مجامع و شوراها و انتخاب عضو ناظر هیات‌رییسه را در دستورکار خود دارد.
اما باتوجه‌به تعطیلات سه‌هفته‌ای مجلس شورای اسلامی تحولات داخلی و خارجی متعددی در عرصه حکمرانی رخ داد که با واکنش‌های متعدد نمایندگان مواجه شد، به‌طوری‌که نمایندگان از دریچه فضای مجازی یا انجام گفت‌وگوهای رسانه‌ای به آنها واکنش نشان داده تا اصل در رأس امور قرارگرفتن مجلس ساری و جاری باشد.
با این حال در سه هفته گذشته تحولاتی از قبیل «مسئله زنگزور»، «میزان بالای پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود»، «وام نجومی به هیات‌مدیره بورس»، «استعفای رییس سازمان بورس» و «تعیین تکلیف نرخ تضمینی گندم» مدنظر قرار گرفت و بسیاری از نمایندگان به آن واکنش نشان داده و بر آن نظارت داشته‌اند.
در یک نمونه از این واکنش‌ها و درباره «مسئله زنگزور»؛ زینت قیصری، نماینده مردم تهران و رییس فراکسیون امنیت انرژی، منابع معدنی و توسعه پایدار مجلس شورای اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: چراغ سبز روس‌ها برای ایجاد زنگزور یک لبه ژئوپلیتیک انرژی دارد. روسیه در قبال این امتیاز کریدوری قصد دارد بخشی از گاز مازاد خود را به آذربایجان صادر کند تا به‌صورت غیرمستقیم از مسیر «کریدور گاز جنوبی» به اروپا برود. این رخداد برخلاف منافع ایران برای تبدیل به هاب گازی منطقه است.
بدین ترتیب هم به روابط گازی ایران و روسیه آسیب می‌رسد هم رویای علی‌اف، برای رساندن صادرات گاز به اروپا تا عدد ۲۰میلیارد مترمکعب تا سال ۲۰۲۷ تعبیر می‌شود و هم ۱۰درصد از گاز مازاد روسیه مصرف می‌شود. اکنون زیرساخت انتقال سالانه ۱۰میلیارد مترمکعب گاز از مسکو به باکو موجود است.»
با این حال نمایندگان در تعطیلات سپری‌شده، انتقادات زیادی را به موضوع پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود داشتند که ازجمله آن می‌توان به انتقاد سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی اشاره کرد.
علیرضا سلیمی با اشاره به ریشه‌یابی ارائه تسهیلات بانکی بانک‌ها به کارمندان خود و همچنین پرداخت وام‌های نجومی به هیات‌مدیره سازمان بورس با وجود مشکلات عمده مردم در رابطه با اخذ تسهیلات از بانک‌ها، گفت: در این بخش یک بحث کلی مطرح است و آن این است که اگر منابع بانکی برای ارائه تسهیلات وجود دارد، این منابع باید برای همه مردم باشد.
نماینده مردم «تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر» در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین اگر منابع بانکی برای ارائه تسهیلات به مردم وجود ندارد، دیگر نباید این منابع تنها برای عده‌ای خاص باشد و برای دیگران نباشد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه عمده منابع بانک‌ها بر مبنای منابع و سود مردمی است، تاکید کرد: به واقع بانک‌ها امانت‌دار منابع مردم هستند. البته حقوق و مزایای مسئولان و کارمندان بانک‌ها مشخص است و روزی که افراد وارد این سیستم می‌شوند کاملا مطلع از حقوق و مزایای خود هستند. لذا بنا نیست این افراد باتوجه‌به اینکه امانت‌دار منابع مردم هستند، از منابعی که در اختیارشان گذاشته شده به‌صورت ویژه استفاده و به‌اصطلاح یک خط ویژه برای خود ایجاد کنند. وی با بیان اینکه پرداخت وام ازدواج مبنای قانونی دارد، ادامه داد: این در حالی است که ما مراجعه‌کنندگان زیادی داریم که تاکید دارند، بانک‌ها در زمینه پرداخت وام ازدواج آنها را اسیر کرده‌اند. بنابراین وقتی بانک منابع لازم را برای تکالیف قانونی خود در اختیار ندارد، چطور می‌شود به یکباره به منابع دسترسی پیدا کرده و آن منابع را در اختیار کارمندان خود قرار دهد؟ همچنین پرداخت وام برای برخی مسئولان شباهت به یک اتوبان ۱۰خطه داشته ولی برای مردم جاده‌ای سنگلاخی پر از دره است! بنابراین مسئولان باید این اتوبان ۱۰خطه را برای مردم هم باز کنند.
نامه‌ای با ۴۰ امضا برای آقای همتی
اما این پایان ماجرا نبود و نمایندگان در تعطیلات سه‌هفته‌ای خود نامه‌ای را هم به همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی نوشتند؛ این نامه که به امضای ۴۰نفر از نمایندگان مجلس رسید آمده است؛ آقای همتی شما اخیرا در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ضمن دفاع از وام‌های کلان پرداختی بانک‌ها به کارکنان خود، درباره «پرداخت بخشی از وام ازدواج به صورت خرید کالا و اجناس» صحبت کردید که نقض واضح قانون بود. چراکه طبق ابلاغیه بند (ث) تبصره۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج باید به‌صورت نقدی باشد. این درحالی است که طبق بخش‌نامه بانک مرکزی حداکثر ۱۵روز پس از ثبت‌نام توسط متقاضیان، باید روند خدمات‌دهی آغاز شده و ضمن تعیین شعبه، ظرف ۱۰روز پرونده تشکیل و مبلغ وام به حساب متقاضی واریز شود. متاسفانه این نوع اظهارات توسط حضرت‌عالی، ثمره‌ای جز ناامیدی جوانانی که با هزار و یک امید برای ازدواج اقدام نموده‌اند ندارد، آن هم در شرایطی که حجم کل تسهیلات پرداختی ازدواج و فرزندآوری از کل تسهیلات پرداختی، تنها حدود ۳ درصد است.
لذا از شما به عنوان وزیر اقتصاد دولت جناب آقای پزشکیان که همواره به‌درستی بر ارتقای شاخص عدالت تاکید کرده است، انتظار می‌رود به عنوان وزیر اقتصاد به‌جای ایجاد شائبه و ظن دفاع از منافع بانک‌ها و کارتل‌های اقتصادی متخلف، با جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها توسط زیرمجموعه‌های اقماری‌شان و ریخت‌وپاش‌ها و هدررفت منابع عمومی در بخش‌های گوناگون، به دنبال احقاق حقوق مردم عادی و رنج‌کشیده‌ای باشید که برای دریافت حتی یک وام ساده، باید از هفت‌خوان بانک‌ها عبور کنند.
ضمنا مطرح‌کردن ایده غلط و پراشکال جایگزینی کالا و لوازم‌خانگی به‌جای وام نقدی، آن هم در شرایطی که کیفیت پایین برخی کالاها و قیمت بالای آنها مشخص است، چرخه رانت دیگری در بین تولیدکنندگان بی‌کیفیت را رونق می‌بخشد تا بتوانند در یک بازار غیررقابتی، محصولات خود را به‌اجبار به بخشی از جامعه تحمیل کنند. و صدالبته شما بهتر از هر کس دیگر می‌دانید که هر زوجی که برای دریافت وام ثبت‌نام اقدام می‌کند، بیشترین نیازش به مبلغ وام برای تامین نقدینگی لازم جهت خرید و یا رهن مسکن و یا سایر مخارج شروع به کار زندگی است که طبیعتا با دریافت لوازم‌خانگی، این مشکلات مرتفع نمی‌شود.»
حضور برخی از وزرا در جلسات کمیسیون‌های تخصصی
با این حال کمیسیون‌های مجلس هم در روز جاری، به فراخور وظایف نظارتی، جلسات خود را در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه نیز برگزار خواهند کرد. ازاین‌رو پس از تشکیل کابینه چهاردهم، وزرای انتخابی پزشکیان برای نخستین‌بار و به‌طور رسمی در کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی حاضر خواهند شد. به موجب دستور کار کمیسیون‌ها، رئیس کل بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به کمیسیون اصل نود خواهد رفت. این کمیسیون از ابتدای حواشی پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود فعالیت زیادی از خود بروز داد، به‌طوری‌که علی خضریان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در توییتی درباره انتشار گزارش پرداخت تسهیلات بانک‌ها به کارمندان خود نوشت: «درحالی‌که بانک مرکزی طبق قانون بودجه ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مکلف به انتشار تسهیلات بانکی به کارکنان کلیه بانک‌ها می‌باشد، بانک مرکزی از اعلام تسهیلات پرداختی به کارکنان خود سرپیچی می‌کند. لذا شائبه عدم رعایت سقف قانونی تسهیلات برای بانک مرکزی، مانع برخورد با دیگر بانک‌های متخلف شده است.»
همچنین کمیسیون آموزش نیز در جلسه‌ای با حضور وزیر آموزش‌وپرورش به بررسی آخرین وضعیت ساماندهی و تامین نیروی انسانی وزارت آموزش‌وپرورش در آغاز سال تحصیلی جدید می‌پردازد. جلسه‌ای که به نظر می‌رسد مقداری دیر بوده و با این حال در این جلسه قرار است مقدرات سال جدید تحصیلی مورد بررسی قرار گیرد.
با این حال کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی هم در جلسات هفته جاری خود طرح ممنوعیت انتخاب یا انتصاب مقامات و مدیران دارای تابعیت مضاعف و مرتبط با کشورهای خارجی را بررسی می‌کند. با این حال کمیسیون بهداشت و درمان نیز نشست مشترکی با وزیر بهداشت و درمان در خصوص برنامه‌های سال جاری این وزارتخانه خواهد داشت و وزیر صنعت، معدن و تجارت هم به کمیسیون صنایع و معادن خواهد رفت. در ادامه جلسات کمیسیون‌ها، کمیسیون حقوقی و قضایی هم دیداری با رییس قوه قضاییه خواهد داشت. همچنین در قالب حضور اعضای کابینه در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، پورمحمدی، رییس سازمان برنامه‌وبودجه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات خواهد رفت.
بررسی استعفای حسین‌زاده در صحن علنی مجلس
همچنین تقاضای استعفای عبدالکریم حسین‌زاده از نمایندگی مجلس که به‌تازگی تقدیم هیات‌رییسه شده بود، در جلسه علنی امروز، یکشنبه اعلام وصول خواهد شد. لازم به ذکر است که رییس‌جمهوری در روز دوشنبه پنجم شهریورماه با صدور حکمی عبدالکریم حسین‌زاده نماینده نقده و اشنویه در مجلس دوازدهم را به سمت معاون خود در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور منصوب کرد. طبق مواد ۹۰، ۹۱ و ۹۲ آیین‌نامه داخلی مجلس، هر نماینده که اعتبارنامه او به تصویب رسیده است می‌تواند از مقام نمایندگی استعفا دهد. پذیرش استعفا موکول به تصویب مجلس است.
نماینده، تقاضای استعفای مدلّل خود را به عنوان رییس‌مجلس مینویسد و رییس مجلس آن را در اولین جلسه علنی و بدون قرائت متن، اعلام و در دستورکار هفته بعد می‌گذارد. نماینده می‌تواند قبل از شروع بررسی در مجلس تقاضای استعفای خویش را مسترد دارد.
ازاین‌رو حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی، با اشاره به انتصاب «عبدالکریم حسین‌زاده»، نماینده مردم نقده و اشنویه در مجلس شورای اسلامی به سمت معاون امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ازسوی رییس‌جمهوری، اظهار کرد: باتوجه‌به اینکه حسین‌زاده درحال‌حاضر نماینده مجلس است، درصورتی می‌تواند در سمت جدید خود فعالیت کند که استعفای وی از نمایندگی مجلس در صحن مجلس رأی بیاورد. تقاضای استعفای حسین‌زاده از نمایندگی مجلس تقدیم هیات‌رییسه مجلس شده و قرار است در جلسه علنی فردا (یکشنبه ۲۵شهریورماه) اعلام وصول شود.
نظر شما