آگاه: تنظیم‌گران در کشورهای مختلف، نسبت کفایت سرمایه بانکی را بررسی می‌کنند تا اطمینان حاصل کنند که بانک‌ها می‌توانند مقدار معقولی زیان را جذب کنند و این نسبت با الزامات قانونی کفایت سرمایه مطابقت دارد؛ بنابراین نسبت کفایت سرمایه معیاری برای سنجش وضعیت سلامت یک بانک است. داشتن سطوح مشخصی از این نسبت الزامی است که بانک‌های مرکزی به منظور حمایت از سپرده‌گذاران و ارتقای ثبات و کارآیی سیستم‌های مالی کشور، در سراسر جهان اعمال می‌کنند.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی در تاریخ ۲۶آبان و در جریان سخنرانی در همایش تامین مالی از بنگاهداری به بنگاه‌سازی گفت: اگر بخواهیم کفایت سرمایه بانک‌ها را به هشت درصد برسانیم به ۱۱۰۰همت سرمایه نیاز است، این در حالی است که امروز کفایت سرمایه بانک‌ها منفی یک درصد است که اگر بخواهیم تنها ناترازی میان شبکه بانکی را که ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها است، حل کنیم به ۴۷۰همت سرمایه و با اضافه برداشت بانک‌ها به ۷۵۰همت سرمایه نیاز است.
این سیاست‌گذار پولی بیان کرد: بنابراین نظام بانکی ما امروز خود برای تامین مالی دچار ناترازی است و ما مکلف هستیم در ابتدا این ناترازی را اصلاح کنیم؛ برای مثال، امروز بانک‌های غیردولتی نزدیک به ۷۰۰همت عدم کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰همت نیز به بانک‌های دولتی غیرتجاری مربوط می‌شود؛ به بیان دیگر، امروز ۱۴بانک ما زیان انباشته دارند.
علاوه‌برآن، بانک مرکزی از سال۱۴۰۰، سیاستی را تحت عنوان کنترل ترازنامه‌ای اتخاذ کرد. طبق این سیاست بانک‌ها امکان خلق نقدینگی محدودی در طول ماه دارند و در صورت تخلف بانک‌ها از این میزان، بانک‌ها جریمه می‌شوند. اجرای این سیاست ازسوی بانک مرکزی تا به امروز ادامه یافته است و به گفته بانک مرکزی، هدف اصلی این نهاد از اتخاذ این سیاست، به‌کارگیری یک سیاست احتیاطی پولی و رفع تدریجی ناترازی‌های بانکی بوده است، نه کنترل نقدینگی. یکی از مهم‌ترین وجوه ناترازی در میان بانک‌های تجاری، نبود کفایت سرمایه به میزان لازم است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کفایت سرمایه اغلب بانک‌ها در سال‌های اخیر، افزایشی بوده و کنترل ترازنامه‌ای به‌عنوان یک سیاست احتیاطی نقش مهمی در این فرآیند داشته است.
از سوی دیگر، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جدیدترین گزارش خود پیرو وضعیت متغیرهای پولی و بانکی ایران نظام پولی و بانکی تاکید داشته؛ نظام پولی و بانکی ایران به‌عنوان یک بخش کلیدی در تامین مالی و پایداری اقتصادی کشور باید در راستای حمایت از تولید عمل کند؛ اما ارزیابی‌های انجام‌شده نشان می‌دهند که تامین مالی کسب‌وکارها از طریق بانک‌ها یکی از مهم‌ترین موانع توسعه کسب‌وکار در ایران است. تورم، ناترازی بانک‌ها و کسری بودجه دولت از جمله عواملی هستند که فشار زیادی بر منابع بانکی وارد کرده و تامین مالی بنگاه‌ها را با چالش‌های جدی مواجه ساخته‌اند. در ادامه این گزارش تاکید شده: ساختار تامین مالی در ایران به شدت بانک‌محور است اما سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها که در سال‌های اخیر ازسوی بانک مرکزی اعمال شده است، توان وام‌دهی بانک‌ها به بخش تولید را محدود کرده است؛ به‌عنوان مثال، در سال ۱۴۰۲ تنها ۲۲درصد از تسهیلات بانکی به توسعه فعالیت‌های تولیدی اختصاص یافته و عمده منابع تسهیلاتی به سرمایه در گردش بنگاه‌ها هدایت شده‌اند که این خود می‌تواند به ایجاد فشار بیشتر بر تولید و کاهش بهره‌وری اقتصادی منجر شود.
افزایش حداقل ۲۰۰همتی سرمایه دولت در بانک‌های دولتی در سال ۱۴۰۴
با این‌حال مجلس شورای اسلامی در بررسی تبصره۲ لایحه بودجه سال۱۴۰۴ که با عنوان تامین مالی داخلی و خارجی شناخته می‌شود برای کفایت سرمایه بانکی در سال آینده تدابیری را در نظر گرفت. در بند «ط» این تبصره که به تصویب نمایندگان رسید آمده است؛ به منظور اجرای حکم ماده۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف است از محل‌هایی نظیر، عایدی حاصل از سود خالص بانک مرکزی موضوع تبصره۱ ماده۲۹ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، انتشار اوراق مالی - اسلامی قابل مبادله در بازار سرمایه (حداکثر به میزان پانصد هزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال)، مانده وجوه اداره شده و حساب ذخیره ارزی نزد بانک‌ها و وصولی اقساط تسهیلات پرداختی از این محل، واگذاری حق بهره‌برداری از معادن و میادین نفت و گاز موضوع ماده۴۲ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها، واگذاری اموال و دارایی‌های دولت و سهام و سهم‌الشرکه دولت یا وجوه حاصل از واگذاری آنها و تبدیل پانصدهزار میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از مانده خطوط اعتباری اعطایی بانک مرکزی به بانک‌های دولتی، حداقل به میزان دومیلیون میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت‌به افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی اقدام کند.
در جریان این مصوبه تاکید شده؛ کمیته‌ای متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و رؤسای کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات (به‌عنوان ناظر) اجرا و تحقق اهداف این بند را پیگیری و گزارش عملکرد آن را به‌صورت سه‌ماهه به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنند.
سرمایه بانکی در خدمت تسهیلات
سخنگوی کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی با اشاره به افزایش کفایت سرمایه بانکی و تاثیر این مصوبه در پرداخت تسهیلات بانکی به حوزه مسکن گفت: یکی از مهم‌ترین موانع پیش‌روی ساخت مسکن، عدم همکاری بانک‌ها در پرداخت تسهیلات است. امروز نمایندگان مجلس و به‌ویژه اقشار کم‌درآمد جامعه از این وضعیت گلایه‌مند هستند. بسیاری از مردم با فروش اموال خود، آورده اولیه را به امید خانه‌دار شدن تامین کرده‌اند اما بانک‌ها از پرداخت تسهیلات خودداری می‌کنند که این موضوع روند ساخت مسکن را دچار اختلال کرده است. عبدالجلال ایری با اشاره به کوتاهی سایر بانک‌ها در اجرای قانون جهش تولید مسکن گفت: طبق قانون، بانک‌ها موظف بودند ۲۰درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند اما تنها ۱۱بانک بخشی از این تعهد را انجام دادند، در مقابل، ۱۴بانک حتی یک درصد هم به این حوزه کمک نکردند. این عملکرد نامناسب، مشکلات جدی برای اقشار ضعیف جامعه ایجاد کرده است.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به مصوبه افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی به میزان ۲۰۰همت، افزود: بانک مسکن با وجود محدودیت‌های مالی عملکرد قابل‌قبولی داشته است، اما به دلیل کمبود منابع نمی‌تواند تسهیلات بیشتری ارائه دهد. برای حل این مشکل، در سال آینده سرمایه بانک مسکن را از طریق ۲۰۰همت که به بانک‌های دولتی اختصاص داده شده افزایش می‌دهیم تا این بانک بتواند عملکرد بهتری در حوزه پرداخت تسهیلات مسکن داشته باشد.
همچنین رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه «آگاه» با اشاره به تاثیر مصوبه مجلس در زمینه کفایت سرمایه بانکی، بیان کرد: در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده مبلغ ۲۰۰هزارمیلیارد تومان برای پرداخت بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفتیم تا کفایت سرمایه‌شان را بالا ببریم، چراکه درحال‌حاضر کفایت سرمایه برخی از بانک‌ها منفی است؛ لذا با توجه به این مصوبه، قدرت بانک‌ها مانند بانک مسکن برای تسهیلات دهی در تولید مسکن افزایش پیدا خواهد کرد.
نظر شما