آگاه: برآوردهای اولیه گویای این نکته است که دولت‌های ۱۶سال اخیر از مسیر هوشمندسازی کارت‌های هوشمند بین ۴ تا ۶هزار میلیارد تومان درآمد داشته‌اند که با احتساب سود حاصل از گردش، این رقم بسیار بیشتر از بودجه موردنیاز اصل و فرع هوشمندسازی مدارک هویتی شهروندان می‌شود. به‌هرحال مجموع این روند کار را به جایی رسانده که صدای اهالی بهارستان نیز در آمده و اعضای کمیسیون اصل۹۰ اواخر هفته گذشته، طی جلسه‌ای مشترک با مدیران ارشد سازمان ثبت احوال خواستار ساماندهی به روند صدور کارت‌های ملی هوشمند شدند و از دلایل تاخیر در صدور این کارت‌ها پرسیدند. درنهایت نیز قرار گذاشتند تا با همکاری دستگاه‌هایی مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های متولی نسبت‌به صدور کارت ملی باقی افراد متقاضی نیز اقدام شود.
نیمه دوم دهه۸۰ که قرار شد کارت‌های ملی هوشمند شوند، هنوز سودای تحقق دولت الکترونیک در بادبان سیاستگذاران باد می‌انداخت و قرار بود این کارت‌ها پرچمدار دولت الکترونیک شوند تا هزینه‌های ناشی از احراز هویت کمتر شود و ارائه خدمات اجتماعی به مردم کمتر آسان‌تر شود. اما بعد از چند سال که زور وابستگی توسعه فناوری هوشمندسازی و فراهم کردن زیرساخت‌ها به خارج از کشور، به رویاهای فناورانه‌مان چربید و تحریم‌ها درست و حسابی روی برنامه‌ها و سیاست‌های مدیریتی‌مان سایه انداخت، دست به دامن واقع‌گرایی شدیم و واقع‌گرایی یعنی اظهار ناتوانی در تولید کارت‌های هوشمند به‌دلیل ممنوعیت بین‌المللی برای دسترسی ما به مواد اولیه تولید تراشه‌ها و مواد اولیه این کارت‌ها. نتیجه این شد که برشی باریک از کاغذ A۴، به‌شکل مستطیل کش‌آمده‌ای که چند عدد و رقم روی آن است به نام رسید، نقش کارت ملی را به عهده گرفت و کار همان را کرد.
اما باوجودی‌که تعویض کارت‌های هوشمند درآمد فراوانی از جیب مردم روانه خزانه کرد، بااین‌حال نتوانست منظور برنامه‌ریزان در این زمینه را تامین کند؛ به بیان دیگر، باوجودی‌که کارت‌های ملی هوشمند قرار بود تمام مولفه‌های هویتی یک فرد را در تراشه ریز یک در یک سانتی‌متری جای دهد، بااین‌حال موفق نبود. به‌طوری‌که هنوز و بعد از بیش از یک دهه نه‌تنها نتوانسته اهداف اولیه خود را تامین کند، حتی هزینه‌های بالاتری را روی دست جامعه گذاشته است؛ به‌عنوان مثال، کارت‌های ملی هوشمند قرار بود جلوی مصرف کاغذ و هزینه‌های کپی گرفتن از اسناد هویتی مردم را بگیرد. این در حالی است که با وجودی که هوشمند شدن این کارت‌ها هزینه‌های نسبتا فراوانی را به تناسب زمان خود روی دست افراد گذاشت، بااین‌حال و به قرار سابق از این کارت‌ها باید کپی گرفت.
۵۰درصد ماجرا حل است
اگرچه کارت‌ها هوشمند شدند اما کارتخوان برای آنها در اختیار تمام سازمان‌ها و نهادها قرار نگرفت. همچنین قرار بود کارت‌های ملی هوشمند از چند سند هویتی شهروندان نیز جلوگیری کند، درحالی‌که الان بسیاری از نهادها و سازمان‌ها ازجمله بانک‌ها برای کارهایی مانند بازکردن حساب یا اعطای وام، همزمان به تمام مدارک هویتی ازجمله کارت ملی مثلا هوشمند و نیز شناسنامه نیاز دارند. تمام این اتفاقات درحالی رخ می‌دهد که صدور کارت‌های ملی هوشمند مانند برخی دیگر از کلان‌پروژه‌های فراگیر در کشور، ابتدا از مردم شروع می‌شود، چون طبق معمول، دسترسی به جیب مردم و مجبور کردن آنها برای انجام یک کار بسیار آسان‌تر از فراهم کردن زیرساخت‌های این طرح و عمومی‌کردن و جاگیری آن در ادارات و سازمان‌هاست و مقاومت مردم دستکم در کشور ما، در برابر اجرای یک طرح ملی کمتر از نهادها و سازمان‌ها با منافع ریز و درشت است که تا تامین نشود، تن به چنین طرح‌هایی نمی‌دهند.
خلاصه که این وضع، بدبینی‌های ابتدایی مردم را شکل بیرونی داده است. رضا یکی از شهروندانی است که چهار سال است منتظر کارت ملی خود است. وی به «آگاه» می‌گوید: «حالا که نمی‌توانیم کارت ملی را تولید کنیم چرا جنس آن را تغییر نمی‌دهیم و از جنس کارت‌های بانکی تولیدش نمی‌کنیم؟ علاوه‌براین با شرایط موجود چرا قیدش را نمی‌زنید و اعتبار همان کارت‌های ملی قبلی را تمدید نمی‌کنید. یا اصلا چرا برای کارت‌هایی که صادر کرده‌اید تاریخ انقضا گذاشته‌اید؟ مگر کارت هوشمند با اطلاعات الکترونیکی منقضی می‌شود؟»
میرزایی شهروند دیگری است که عنوان می‌کند: «با وجودی‌که صدور کارت شناسایی ملی هوشمند برای هموطنان ما با دست‌اندازهایی مواجه است اما کارت هویتی هوشمند برای اتباع صادر می‌شود. چه کسی به این تناقض پاسخ می‌دهد؟»

۵هزار میلیارد تومان هزینه ثبت هوشمند احوال
از سوی دیگر، آنچه از دید رصدگران اجتماعی و جامعه دور نمانده این است که طی حدود ۱۶سالی که از صدور نخستین کارت ملی هوشمند می‌گذرد تا به امروز، مردم از میانگین ۳۰هزار تومان تا حدود ۱۸۰هزار تومان برای دریافت این کارت هزینه کرده‌اند. با این‌حال این رقم که می‌تواند گردش مالی سودآوری را شکل دهد، به جای اینکه صرف تدارک زیرساخت‌های کاراکردن کارت‌های ملی هوشمند شود، در خزانه بلوکه یا در جاهای دیگری هزینه شده است. یعنی حتی پول مردم هم برای مردم صرف نشده است. یعنی اگر به ۵۰میلیون کارتی که رییس سازمان ثبت احوال مدعی است تاکنون صادر شده استناد کنیم و متوسط هزینه صدور آنها را ۸۰هزار تومان در نظر بگیریم، چهارهزار میلیارد تومان پول راهی خزانه شده یا اگر به ۶۶میلیون کارتی که معاون وی عنوان کرد استناد شود پنج‌هزار و ۲۸۰میلیارد تومان پول مردم به خزانه واریز شده است. اگر از این ارقام هزینه‌های صدور کارت را کم کنیم باز رقمی که نصیب دولت شده قابل اعتناست. این است که زهره معتقد است: «تمام ماجرای تعویض و هوشمندسازی کارت‌های ملی، ماجرایی برای درآمدسازی برای دولت بوده است. آن هم وقتی که یک تکه کاغذ می‌تواند همان نقش را بازی کند، از اساس هوشمندسازی آن به چه کار مردم می‌آید.»
از طرف دیگر همچنان دستگاه‌های مورد نیاز برای دریافت اطلاعات این کارت‌ها در اختیار سازمان‌ها و نهادها قرار نگرفته است و هنوز سازمان‌ها برای احراز هویت شهروندان نیاز به شناسنامه در کنار کارت ملی دارند و برای پرونده‌سازی، کپی کارت ملی و شناسنامه را از مراجعان درخواست می‌کنند. درحالی‌که اگر دستگاهی برای دستیابی به اطلاعات بارگذاری شده داشتند، نیازی به صرف وقت و هزینه و کاغذ برای گرفتن کپی نبود؛ البته اگر اطلاعاتی در مغز مربعی کوچولوی کارت‌های ملی بارگذاری شده باشد.

کارت‌های ملی هوشمند نرسیده باید بروند
نتیجه اینکه امروز و بعد از گذشت ۱۶سال از اولین صدور کارت ملی و هفت سال از هوشمندسازی آن، اینجا و آنجا خبرهایی منتشر می‌شود که در هیچ‌یک سرنخ‌هایی از پایان چشم‌انتظاری چندساله شهروندان برای دریافت کارت‌های ملی‌شان به چشم نمی‌خورد. یک نمونه‌اش خبر «چهارمیلیون کارت در نوبت چاپ» که دیروز به نقل از هاشم کارگر، رییس سازمان ثبت احوال در رسانه‌ها منتشر شد. وی در عین حال از صدور بیش از ۵۰ میلیون کارت ملی هوشمند خبر داد، بدون آن که اشاره‌ای به این موضوع کند که تاریخ تعداد زیادی از این کارت‌ها یا گذشته یا در آستانه گذشتن است و در عمل یا باید از روزآمدی فناوری مدارک شناسایی کوتاه بیاید و خودکار اعتبار کارت‌های صادرشده را نیز تمدید کند یا تغییری در آمار ارائه‌شده‌اش بدهد و رقم کارت‌هایی را که باید چاپ کند به عددی بسیار بالاتر از چهار میلیون، حتی تا ۱۰برابر آن ارتقا دهد.
القصه که کارگر، با اشاره به نشست با اعضای کمیسیون اصل۹۰، درباره میزان صدور کارت‌های ملی هوشمند، اظهار کرد: سازمان ثبت احوال تاکنون بیش از ۵۰میلیون کارت ملی هوشمند برای ۹۱درصد از متقاضیان صادر کرده است. وی با بیان اینکه نزدیک به چهارمیلیون کارت ملی در نوبت صدور قرار دارند، ادامه داد: در جلسه کمیسیون اصل۹۰ مقرر شد تا با همکاری‌ دستگاه‌های ذی‌ربط مانند وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و سایر دستگاه‌های متولی نسبت‌به صدور کارت ملی باقی افراد متقاضی نیز اقدام شود تا به‌سرعت کارت‌ها صادر و تقدیم هموطنان شود.

بی‌پولی هم از آن حرف‌هاست
این در حالی است که اواخر آذر نیز افشار خاکباز، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور دلیل تاخیر در صدور کارت‌های هوشمند ملی را عدم تخصیص بودجه مناسب برای تولید بدنه و خرید تراشه کارت هوشمند ملی و عدم پرداخت مطالبات مالی شرکت‌های پیمانکار اعلام کرد. وی درباره آخرین وضعیت صدور و درخواست‌های کارت‌های ملی در کشور اظهار کرد: تعداد کل ثبت‌نام کارت هوشمند ملی از ابتدای پروژه تاکنون ۶۶میلیون و ۲۷۵هزار و ۱۷۳کارت بوده و درحال‌حاضر نیز ۷۵۵هزار و ۹۸۸کارت ملی صادر شده، آماده تحویل است.
خاکباز در پاسخ به این سوال که مشکل تامین بدنه کارت‌ها حل شده است یا خیر؟ تصریح کرد: سازمان ثبت احوال کشور با پیگیری و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و تلاش متخصصان امر، امکان تولید بدنه را دارد و تولید بدنه‌های کارت ملی با تولیت شرکت چاپخانه دولتی از سال۱۳۹۸ در ایران آغاز شده است.
به گفته معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال، درحال‌حاضر تنها منبع تولید بدنه کارت هوشمند ملی شرکت چاپخانه دولتی ایران است و مشکل کنونی نیز عدم تامین اعتبار موردنیاز است. خاکباز هم که به نظر می‌رسد ازلحاظ چارت سازمانی در جایگاهی نیست که بداند اما با وجود نتیجه حساب کتاب سرانگشتی که به رقم بیش از پنج‌هزار میلیارد تومان می‌رسد، باز از کمبود بودجه کلان‌پروژه هوشمندسازی کارت‌های ملی گفت و دلیل تاخیر در صدور کارت‌های هوشمند ملی را عدم تخصیص بودجه مناسب برای تولید بدنه و خرید تراشه کارت هوشمند ملی و همچنین عدم پرداخت مطالبات مالی شرکت‌های پیمانکار، عنوان کرد و افزود: در صورت تامین کارت خام و چیپ ست آن ازسوی دستگاه‌های ذی‌ربط، امکان صدور کارت هوشمند با ظرفیت دومیلیون کارت در ماه در سازمان ثبت احوال کشور وجود دارد.
این در حالی است که در شرایطی که بخش زیادی از بودجه تعویض کارت‌های ملی را مردم از جیب می‌پردازند، مسئله پول نیست هم از آن حرف‌هاست! به هر رو خاکباز همچنین شکاف اظهارات کارگر را درخصوص تعویض یا تمدید کارت‌های ملی منقضی شده اینطور شرح داد: به‌منظور صیانت از حقوق شهروندی و ارائه خدمات متقن براساس اطلاعات به‌روز بیومتریک به آحاد مردم و همچنین پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی از کارت‌های منقضی شده، اولویت سازمان تعویض کارت‌های قدیمی است و این سازمان تمامی کارت‌های هوشمند ملی را که تاریخ انقضای آنها فرارسیده است تا سال ۱۴۰۵ تمدید می‌کند.