آگاه: اولین سوالی که از شما دارم این است که تکیه بر توان داخلی، یکی از مهم‌ترین مولفه‌هایش تقویت تولید ملی است. این موضوع از مهم‌ترین مطالبات یک دهه اخیر رهبر انقلاب بوده است. با وجود تحریم‌ها و ناترازی‌ها، چگونه می‌توان این توان داخلی را روز به روز بیشتر کرد و راه اصلی آن چیست؟
اگر منظور از توان داخلی، تولیدی است که در داخل کشور با استفاده از ظرفیت‌های داخلی انجام می‌شود، باید گفت که تحقق صددرصدی این امر ممکن نیست. کشور حتما به برخی کالاها برای تولید محصولات داخلی نیاز دارد. کالاهایی که تولید آنها در داخل کشور صرفه اقتصادی ندارد. اما این به معنای رها کردن زنجیره ارزش تامین این کالاها نیست، بلکه برای کاهش آسیب‌پذیری‌های اقتصاد ملی، باید چند موضوع را مدنظر قرار داد؛
اولا، جریان تامین کالاهای اساسی و استراتژیک باید تضمین شود تا تحت‌تاثیر فشارهای بیرونی قطع نشود یا نوسانات ارزی نتواند قیمت این کالاها را به‌شدت افزایش دهد؛ برای مثال، نهاده‌های دامی که برای تولید مرغ، گوشت و تخم‌مرغ استفاده می‌شوند باید جریان تامین‌شان درونی‌سازی و تضمین شود. برای این منظور، یا باید این نهاده‌ها را در داخل کشور تولید کرد یا در صورت تولید در خارج از کشور، به هر نحو ممکن، مثلا از طریق کشت فراسرزمینی، یا انعقاد قراردادهای شراکت راهبردی، تامین‌شان درونی‌سازی شود.
امروز عرصه اقتصاد جهانی، عرصه تملک و مدیریت زنجیره ارزش است. زنجیره ارزش به معنای این است که شما بتوانید بخش بزرگ‌تری از ارزش افزوده کالای مصرفی را تحت تملک و مدیریت خود درآورید و منافع تولید آن کالا را از آن خود کنید. متاسفانه در کشور ما تخمین‌ها نشان می‌دهد که حدود ۸۰ تا ۸۵درصد از ارزش افزوده تولید محصولات صنعتی در داخل کشور، متعلق به خارج از کشور است. این وابستگی به واردات موجب افزایش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی در شرایط تهدیدهای بین‌المللی و تحریم‌ها می‌شود.
علاوه بر این، با این میزان وابستگی تولید به واردات، نخواهیم توانست در شرایطی که نرخ ارز ملی ضعیف می‌شود از مزیت ارزان بودن ارز ملی و یا پایین بودن هزینه‌های تولید کالا در داخل کشور، به‌عنوان یک مزیت رقابتی بهره‌مند شویم. پایین بودن دستمزدها و برخی دیگر از هزینه‌ها، به مثابه یک مزیت نسبی، می‌تواند قیمت تمام‌شده محصولات را پایین‌تر از رقبا نگاه دارد و مزیت صادراتی برای محصولات تولید داخل فراهم کند. اما وقتی تولید داخل به واردات مواد اولیه یا کالاهای واسطه‌ای وابسته باشد، علی‌رغم پایین ماندن دستمزدها، باز هم هزینه تمام‌شده تولیدات بالا خواهد ماند؛ بنابراین، از دو جنبه حفظ امنیت اقتصادی و کاهش آسیب‌پذیری پول ملی و همچنین ایجاد مزیت رقابتی در صادرات و بهبود تراز تجاری، بسیار مهم است که بتوانیم زنجیره ارزش کالاهای تولیدی در داخل کشور را از آن خود کنیم و به ظرفیت‌های داخلی در تولید ملی تکیه کنیم.
نکته بعدی این است که افزایش ظرفیت تولید ملی زمانی محقق می‌شود که جهت‌گیری‌های سیاستی کشور به‌سمت تولید باشد نه مصرف. ما اقتصادی داریم که شاکله آن براساس فروش منابع طبیعی و وارد کردن نیازهای کشور در دوران طاغوت شکل گرفته است. پس از انقلاب نیز علی‌رغم تدابیر مقام رهبری، موفقیت چندانی در تغییر این مسیر و بی‌نیاز شدن از صادرات منابع طبیعی ملی برای تامین نیازهای جاری کشور نداشته‌ایم.
از لحاظ فرهنگ اقتصادی نیز نتوانسته‌ایم انتظار مردم را از سیاست‌گذار تغییر دهیم؛ زیرا اغلب حمایت مستقیم از مصرف، آن هم با نگاه کوتاه‌مدت، مورد انتظار عامه مردم بوده است و نه حمایت از تولید که نفع بلندمدت عموم مردم را در پی دارد. درحالی‌که جهت‌گیری تولیدی ایجاب می‌کند که منافع تولیدکننده را بر منافع مصرف‌کننده ترجیح دهیم. بدون شک، در بلندمدت منافع مصرف‌کننده با تقویت تولید است که محقق خواهد شد.
برای روشن‌تر شدن نکته، مثالی می‌زنم: فرض کنید به‌دلیل گرانی تخم‌مرغ در کشور ناشی از افزایش قیمت ارز و تمایل به صادرات تخم‌مرغ با قیمت خوب ارزی، سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که صادرات این محصول به‌طور ناگهانی محدود می‌شود. تخم‌مرغ در بازار محدود می‌شود و تولیدکننده‌ای که برای صادرات هدف‌گذاری کرده، با وضع مقررات ناگهانی و چندباره، بازار خود را از دست می‌دهد. سرمایه‌گذاری‌هایی که برای صادرات انجام داده، آسیب می‌بیند و به‌تدریج این تولیدکنندگان از بازار خارج می‌شوند یا حتی سرمایه‌گذاری‌های خود را به کشورهای دیگر منتقل می‌کنند؛ بنابراین، یک مقررات‌گذاری که به‌ظاهر در جهت حمایت از مصرف تخم‌مرغ است، در واقع به تولید تخم‌مرغ آسیب می‌زند. در بلندمدت، آسیب به تولید تخم‌مرغ خود به خود منجر به افزایش قیمت این محصول خواهد شد.
در واقع، جهت‌گیری حامی مصرف می‌تواند به ضد منافع مصرف‌کننده در بلندمدت تبدیل شود. اگر سیاست‌ها به سمت حمایت از تولید هدایت می‌شد، نباید اجازه می‌دادیم تولیدی که برای صادرات انجام می‌شود، محدود شود. ارزی که از طریق این صادرات وارد کشور می‌شود، اقتصاد ملی را تقویت خواهد کرد.
مثال دیگری که در این زمینه می‌توان مطرح کرد، بحث کمبود انرژی و ناترازی آن است. در سال‌های گذشته، وقتی برق یا گاز کم می‌شود، برای جلوگیری از قطع برق و گاز منازل، کارخانجات را تعطیل و خط تولید را متوقف می‌کنیم. این کار منافع تولیدکننده را مخدوش می‌کند، درحالی‌که منافع کل اقتصاد کشور و حتی منافع مصرف‌کننده نیز در این است که چرخ تولید بچرخد. وقتی چرخ تولید متوقف شود، مصرف‌کننده نیز به‌طور غیرمستقیم آسیب می‌بیند. اگر به کشورهای همسایه خود نگاه کنیم، آنهایی که رشد اقتصادی بالاتری دارند، تجربه قطع برق و گاز در تابستان و زمستان را دارند اما آنها برق صنایع را قطع نمی‌کنند و تنها برق منازل را قطع می‌کنند، زیرا می‌دانند حفظ اقتصاد ملی در گرو حفظ جریان تولید است. آنها می‌دانند که قطع انرژی کارخانه‌های تولیدی، نه‌تنها کاهش در تولید را به همراه دارد، بلکه امنیت سرمایه‌گذاری را بر هم زده و موجب کاهش سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خواهد شد.
یک مثال دیگر، سیاست‌گذاری ارزی کشور است. ما برای تامین ارز موردنیاز واردات کالاها، بر صادرکننده فشار می‌آوریم که کالایی را که با زحمت صادر کرده، با قیمت پایین‌تر از قیمت بازار آزاد به بانک مرکزی تحویل دهد. این یعنی ما منافع تولیدکننده و صادرکننده را فدای منافع مصرف‌کننده و واردکننده می‌کنیم. به همین دلیل با این نوع سیاست‌گذاری به ناترازی ارزی کشور دامن زده و وضعیت ارزی کشور را وخیم‌تر خواهیم کرد. در کوتاه‌مدت ممکن است منافع مصرف‌کننده تامین شود اما در بلندمدت منافع مصرف‌کننده نیز مخدوش خواهد شد؛ زیرا وقتی صادرکننده بی‌انگیزه می‌شود و احساس کند منافعش در خطر است، صادرات کاهش می‌یابد و ارزش پول ملی افت خواهد کرد. این امر منجر به افزایش نرخ ارز و بروز تورم خواهد شد.
نکته مهم این است که باید جهت‌گیری سیاستی کشور به‌سمت حمایت از تولید باشد، نه اینکه صرفا منابع بانکی را به سمت تولید هدایت کنیم بدون اینکه از قبل سیاست‌های حمایتی مناسبی طراحی شده باشد. متاسفانه در سال‌های اخیر علی‌رغم شعارهای حمایت از تولید و منویات مقام معظم رهبری در این خصوص، سیاست‌های اقتصادی ما ضدتولیدی بوده و نیاز به بازنگری اساسی دارند.
یکی از عوامل بازدارنده رشد تولید ملی و پایداری اقتصاد ملی، بحران تورم است که در پنج سال گذشته با نرخ بالای ۴۰درصدی ادامه داشته و کمر اقتصاد را خم کرده است. این مسئله ناشی از ناترازی در نظام بودجه‌ای کشور و همچنین مشکلات در نظام بانکی است که به رشد مستمر نقدینگی و ایجاد تورم پایدار دامن زده و مانع پیشرفت اقتصاد ملی شده است.
تا زمانی که تورم بالا باشد، ظرفیت‌های اقتصادی به‌جای اینکه به تولید اختصاص یابد، به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد سفته‌بازانه سوق پیدا می‌کند. تلاش برای رشد تولید در شرایط تورمی به آب بردن با آبکش شباهت دارد؛ ابتدا باید جلوی هدررفت منابع را گرفت و سپس با آنها برای رشد تولید تلاش کرد؛ بنابراین، اولویت باید مهار تورم باشد تا سرمایه‌گذاری‌های جدی به‌سمت تولید هدایت شود.
از لحاظ وضع قوانین چقدر رشد تولید داخلی مربوط به فقدان قوانین است؟
ازلحاظ کمیت قوانین مشکلی نداریم، بلکه ازلحاظ کیفیت قوانین مشکل داریم؛ به‌عنوان مثال، قانون تجارت که قدیمی است و دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای فعلی باشد، نمونه‌ای از این مسئله است. کیفیت این قانون مشکل دارد؛ مسئله ما کمیت قوانین نیست. در برنامه هفتم توسعه، حدود ۱۷۰۰ یا ۱۸۰۰ حکم قانونی نوشته شده است. اما واقعا چقدر از این برنامه و این نوع قانون‌نویسی، کیفیت لازم برای ایجاد ظرفیت‌های تولیدی در کشور را دارد؟
مسئله اصلی کمیت قوانین نیست، بلکه کیفیت آنهاست؛ به‌عنوان‌مثال، با وجود قانون تجارت فعلی، نمی‌توانیم منافع سرمایه‌گذاران خرد را در یک شراکت کلان در برابر سرمایه‌گذاران بزرگ‌تر حفظ کنیم. این یعنی فاقد نهادهای موثر در استقرار قواعد حکمرانی شرکتی هستیم. این موضوع مانع از ایجاد بنگاه‌های بزرگ با اتکا به سرمایه‌های کوچک می‌شود. برای رفع این نقیصه، طی سال‌های گذشته، ابزارهای مختلفی در دنیا طراحی شده است که به حکمرانی نرم و الگوهای بنگاهداری براساس ضوابط و مقررات حکمرانی شرکتی کمک کرده‌اند. اما در کشور ما همچنان قانون تجارت قدیمی باقی مانده و هیچ نشانه‌ای از تغییرات به‌روز در آن مشاهده نمی‌شود. در چنین شرایطی با واگذاری بنگاه‌های بزرگ دولتی یا خصولتی نیز نمی‌توان ادای خصوصی‌سازی یا مردمی‌سازی اقتصاد را در آورد، بلکه خصوصی‌سازی صرفا واگذاری اموال دولت به دست‌های پنهان دولت خواهد شد.
کیفیت این قوانین نیازمند بازنگری و اصلاح است و متاسفانه ظرفیت‌های تقنینی کشور نیز چندان پاسخگوی این نیازها نیستند؛ به‌عنوان مثال، ما در سال‌های اخیر یک به‌روزرسانی قانونی در حوزه بانکداری داشتیم اما در همین مدت، پدیده‌های جدیدی در حوزه بانکداری، نظیر رمزارزها، ظهور کرده‌اند که در تدوین قانون جدید به آنها توجه نشده است.
رمز ارزها و تاثیری که بر بانکداری مرکزی در دنیا دارند، موضوعی است که در قوانین وضع شده به‌وضوح نسبت به آنها غفلت شده است. به نظر می‌رسد کشور ما در زمینه سیاست‌گذاری دچار عقب‌افتادگی است و از نظر به‌روز بودن قوانین و مقررات و کیفیت آنها نیاز به بهبود دارد. ما با مشکل کمیت قوانین مواجه نیستیم؛ بلکه حجم قوانین ما به‌حدی زیاد است که ممکن است مانع از کارایی آنها شود. مشکل اصلی ما کیفیت قوانین است و با روش‌های فعلی، به نظر نمی‌رسد بتوانیم کیفیت موردانتظار را در قانون‌گذاری به‌راحتی به دست آوریم.
تولید دانش‌بنیان چقدر می‌تواند در توسعه و رشد تولید ملی موثر باشد؟
در دنیای امروز صنعت و تجارت، زنجیره ارزش است که حرف اول و آخر را می‌زند. امروزه بخش بزرگی از صنعت، به چیپست‌ها و تراشه‌هایی وابسته است که ماده اولیه آنها ارزان و در دسترس است، اما فناوری تولید آنها منحصر به چند کشور خاص است. ارزش افزوده این محصولات عمدتا ناشی از فناوری و دانش است، نه صرفا مواد اولیه. با پیدایش فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی، شاهد رشد قابل‌توجهی در ارزش افزوده خدمات هستیم، چه در حوزه‌های مالی، پولی و بیمه. این رشد به‌خصوص با استفاده از ظرفیت داده‌های کلان و داده‌کاوی قابل مشاهده است. ظرفیت‌های آینده اقتصاد کشورها به‌نوعی تحت‌تاثیر این تحولات قرار خواهد گرفت. در چنین شرایطی، به نظر می‌رسد که باید بیشتر بر روی تحقیق و توسعه کار کنیم.
متاسفانه علی‌رغم تلاش‌های فراوان، همچنان بخش عمده‌ای از تولید در کشور ما، یا در صادرات مواد اولیه خلاصه می‌شود و یا در اسمبل‌کردن قطعات وارداتی. بخش مهمی از زنجیره ارزش، یعنی تولید مبتنی بر فناوری، که اتفاقا پرسودترین بخش از تولید است، اغلب در خارج از مرزهای ما صورت می‌پذیرد.
سهم تحقیق و توسعه (R & D) در اقتصاد ملی ما، علی‌رغم تاکیدات موجود، همچنان پایین است. همچنین، سرمایه‌گذاری‌های ما در حوزه تحقیق و توسعه با نیازهای زنجیره ارزش تولیدات داخلی هماهنگ نیست. ما نتوانسته‌ایم سرمایه‌گذاری‌های خود را براساس سند علمی کشور و راهبردهای صنعتی و تجاری هماهنگ کنیم. این سه زنجیره باید به هم وصل شود؛ یعنی راهبردهای تجاری و صنعتی کشور باید به سند علمی کشور خط بدهند و سند علمی کشور نیز باید راهبری سرمایه‌گذاری‌های ما در حوزه تحقیق و توسعه را برعهده بگیرد.
علی‌رغم پیشرفت‌های علمی بزرگ در کشور، این تحولات معمولا جزیره‌ای هستند و کاربردپذیر کردن آنها در داخل کشور و تجاری‌سازی محصولات دانش‌بنیان، اغلب دشوار است. به همین دلیل برخی از دستاوردهای علم و فناوری کشور در خارج از کشور مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. در داخل کشور نیز برخی از این نوآوری‌ها با مشکل تجاری‌سازی مواجه‌اند، زیرا پازل زنجیره ارزش داخلی کامل نیست؛ بنابراین، لازم است که با برنامه‌ریزی بهتر و دقت بیشتر، سه لایه‌ای که ذکر کردم (راهبرد صنعتی، راهبرد تجاری کشور و راهبرد سند علمی و تحقیق و توسعه) را همسو کرده و یک نگرش یکپارچه برای توسعه کشور داشته باشیم.
آیا رشد اقتصادی هشت درصدی در شرایط فعلی ممکن است؟
باید بگویم که تحقق چنین رشدی، فارغ از امکان یا عدم امکان، یک ضرورت راهبردی برای آینده ایران است. ما در دهه۱۳۶۰ شاهد رشد قابل‌توجهی در جمعیت کشور بودیم که باید در نوک هرم جمعیتی کشور یعنی دهه۹۰، به رشد سریع اقتصادی (economic boom) تبدیل می‌شد. اما متاسفانه، دهه۹۰ برای اقتصاد ملی ما دشوار بود و رشد اقتصادی متوسط ما بسیار اندک و حتی نزدیک به صفر بود. لذا اگر نتوانیم اقتصاد ملی را وارد فاز رشد سریع کنیم، در آینده نه چندان دور با بحران‌هایی مانند پیری جمعیت و تهی شدن جامعه از سرمایه و ثروت مواجه خواهیم شد.
بسیار مهم است که عقب‌ماندگی‌های اقتصادی دهه۹۰ را هرچه سریع‌تر جبران کنیم و این نیازمند یادگیری از تجربیات گذشته و اصلاح سیاست‌گذاری‌هاست. برای پوست‌اندازی اقتصاد ملی، ما باید از یک نظام حکمرانی اقتصادی مبتنی بر توزیع منابع طبیعی به نظامی مبتنی بر تولید ثروت و ارزش افزوده تغییر رویه دهیم. این تغییر پارادایم باید در تمام ارکان حکمرانی کشور دنبال شود.
نسبت مشارکت مردم در اقتصاد و مردمی کردن آن چقدر می‌تواند در تحقق شعار رشد تولید موثر باشد و چه ارتباطی بینشان وجود دارد؟
زمانی به اشتباه این تفکر در کشور وجود داشت که چون اقتصاد نفتی داریم بهتر است به منظور کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ملی، اقتصاد را دولتی اداره کنیم و دولت همه‌چیز را اداره و همه خدمات را به مردم ارائه کند. دولت که نفت می‌فروخت سرمایه داشت همه‌چیز را می‌خرید و همه‌چیز را دولتی اداره می‌کرد؛ این منجر به ناکارآمدی و ازدست‌رفتن فرصت‌های اقتصادی شد. اما در سال‌های اخیر، این تفکر با نگرش راهبردی رهبر انقلاب اصلاح شده و بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل۴۴، ایشان بارها در بیانات مختلف این نکته را گوشزد کردند که راه نجات اقتصاد کشور سپردن امور به خود مردم است و راه رشد تولید هم این است که دولت تولید را به خود مردم واگذار کنیم و از فعالیت‌های بخش مردمی در اقتصاد حمایت کند و از طرف دیگر، دولت خود را از محل بنگاهداری تامین نکند، خودش را از محل اخذ مالیات و از بنگاهداری خود مردم تامین کند. اینکه به سمت این برویم که نظام مالیاتی را توسعه و بهبود دهیم و بنگاهداری دولت را کم و به بخش خصوصی کمک کنیم تا خودش بتواند بنگاهداری و فعالیت اقتصادی کند، مهم‌ترین تغییر گفتمانی است که در اقتصاد کشور و در الگوی حکمرانی به آن نیاز داریم و فهم من این است که رهبری هم در همین چارچوب اقتصاد کشور را سمت‌وسو دادند و راهبری کردند تا به این سمت حرکت کنیم که اقتصاد را مردمی اداره کنیم و دولت بر سر سفره مردم بنشیند، نه مردم بر سر سفره دولت بنشینند.
با توجه به ارتباطات موثر و عمیق با کشورهای همسایه و تقویت روابط خارجی، این مسئله چقدر می‌تواند در بحث رشد تولید و اقتصاد ما موثر واقع شود؟
ارتباطات موثر با کشورهای همسایه نقش بسیار کلیدی دارد به‌خصوص برای کشور ما که در زمینه روابط بین‌الملل در سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی از محل تحریم دیده است. کشورهای همسایه ما به سبب اعمال تحریم‌های سختگیرانه تحت فشار آمریکا قرار گرفتند و سال‌ها با کشور عراق در رابطه با پول‌های بلوکه‌شده مسئله داشته و مسائل مهمی برای حل و فصل چالش تحریم با کشورهای همجوارمان داشتیم. راهکار اصلی در این زمینه تحرک بخشیدن به فعالیت‌های بخش خصوصی است؛ یعنی دولت باید بخشی از ریسک‌های بخش خصوصی را با ابزارهای مختلف پوشش دهد و بخش خصوصی تشویق کند که وارد فعالیت بازرگانی در کشورهای همجوار شود. متاسفانه مکانیسم‌های پوشش ریسکمان در این لایه در فعالیت‌های اقتصادی بسیار محدود است و خود ساختار دولت در کشورمان یکی از ریسک‌های بزرگ فعالیت بخش خصوصی است؛ یعنی هر روز دولت می‌تواند یک تصمیم آنی بگیرد و با یک تصمیم آنی فعالیت اقتصادی بخش خصوصی را با چالش جدی مواجه کند. پس برای اینکه بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم و فعالیت اقتصادی موثری داشته باشیم بدون اینکه در گیرودار تحریم بیفتیم بسیار مهم است که بخش خصوصی را جلو بیندازیم و ریسک‌هایش را پوشش دهیم و از آن حمایت کنیم تا فعالیت‌هایمان را با کشورهای همجوار از طریق مشارکت بخش خصوصی توسعه پیدا کند و این نکته کلیدی در این زمینه است.
نظر شما