آگاه: اخیرا سوالی که به‌صورت مکرر مطرح می‌شود این است که چرا نقدینگی به‌سمت تولید هدایت نمی‌شود؟ از نگاه اقتصادی، یکی از راهکارهای اصلی برای مهار تورم، مدیریت دقیق نقدینگی و جلوگیری از چاپ پول بی‌رویه است؛ از این‌رو بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای پولی، ازجمله افزایش نرخ بهره، کنترل نقدینگی را در دست دارد و از چاپ پول جدید به‌منظور تامین مالی بودجه‌های عمومی پرهیز می‌کند.همچنین اخیرا بانک مرکزی آمارهای پولی در دی ۱۴۰۳ را منتشر کرده که براساس آن حجم نقدینگی کشور در دی امسال به رقم ۹,۷۲۳هزار میلیارد تومان رسید که نسبت‌به پایان سال۱۴۰۲ معادل ۲۳.۴درصد رشد داشت. علاوه‌بر این، نرخ رشد ۱۲ماهه نقدینگی در دی امسال معادل ۲۸.۴درصد محاسبه شده که در مقایسه با نرخ رشد دوره مشابه در دی گذشته که ۲۵.۴درصد بود و به میزان سه واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد. طبق گفته رییس کل بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی به‌دلیل تکانه‌های سیاسی و امنیتی بسیار زیادی که از اسفند سال گذشته آغاز شد و غیرقابل کنترل بود از نرخ هدف‌گذاری کمی فاصله گرفت.اما بررسی‌ها نشان می‌دهد در کنار اجرای سیاست انقباضی پولی در سالیان اخیر، لازمه هدایت صحیح اعتبار به بخش‌های مختلف اقتصاد، گسترش چتر نظارتی مقام پولی از ابتدای فرآیند تخصیص منابع تا انتهای آن به‌صورت فعال است تا از انحراف در تخصیص آن جلوگیری به‌عمل آید. بااین‌حال باتوجه‌به اهمیت مدیریت نقدینگی در کشور، در سال‌های اخیر حرکت نقدینگی به‌سمت برخی بازارهای سوداگرایانه، مانع از اهداف رونق تولید در کشور شده است. همچنین افزایش غیرطبیعی نقدینگی و حرکت آن به‌سوی بازار کالاهای سرمایه‌ای، موجب افزایش قیمت این کالاها و بروز مشکلات فراوان در زندگی روزمره مردم در یک سال اخیر شده است. رهبر انقلاب در دیدارهای مختلف، ضمن اشاره به این مشکل، «هدایت و مدیریت نقدینگی»، «انتقال نقدینگی به بخش‌های تولید و سازندگی»، «ایجاد جاذبه برای سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها» و «تشکیل یک کارگروه پُرکار و فعال و اهل کار جهادی برای مدیریت نقدینگی در کشور» را مورد مطالبه چندباره خود از مسئولان قرار داده‌اند. ایشان در دیدار رییس‌جمهور و اعضای هیات دولت در تاریخ ۲۴تیر ۱۳۹۷ فرمودند: «در نظام بانکی و مشکل نقدینگی‌ای که الان در کشور وجود دارد، اگر چنانچه ما می‌توانستیم با هنرِ هدایت این نقدینگی به کارهای سازنده و مفید، کشور را پیش می‌بردیم، این نقدینگی نعمت بزرگی بود؛ الان یک بلای بزرگی است؛ واقعا یک چیز خیلی خطرناکی است.... این رقم نقدینگی خیلی رقم فوق‌العاده‌ای است؛ هم رقمش خیلی بالاست، هم رشدش زیاد است؛ ۱۵۰۰هزار میلیارد یک چیز افسانه‌ای است.»

سیگنال طلا
باوجود این تاکیدات اما به گفته بسیاری از تحلیلگران اقتصادی، حرکت نقدینگی به‌سمت بازارهایی نظیر طلا و سکه در سرازیری قرار دارد؛ ازاین‌رو دولت‌ها بالاخص در زمان تورم بالا سعی می‌کنند با ورود به بازارهای مختلف و ایجاد مشوق‌های مختلف به جمع‌آوری و کنترل نقدینگی (بخوانید: هدایت نقدینگی) بپردازند. با این حال اخیرا موضوع پیش‌فروش سکه هم مورد توجه قرار گرفته است. پیش‌فروش سکه به‌عنوان ساده‌ترین راهکار جذب نقدینگی از سطح جامعه بوده که مشاهده نتایج آن نشان می‌دهد که نتیجه‌ای جز هدررفت ذخایر طلای کشور نداشته است؛ از این رو کارشناسان اقتصادی معتقدند سیاست پیش‌فروش سکه پاسخ به تقاضاهای کاذب است و این امر نه‌تنها نقدینگی را جذب نکرده، بلکه موجب ایجاد نقدینگی بالایی در کشور شد و مردم دچار حس توهم پولی شدند.
از سوی دیگر، نایب‌رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اخیرا و در جریان استیضاح همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی در صحن علنی، شواهدی از این موضوع در دولت چهاردهم را علنی کرد و خطاب به همتی گفت که شما سیگنال خرید طلا می‌دهید!
محسن زنگنه در ادامه مدعی شد؛ روزی هزار تا سه‌هزار میلیارد تومان پول از بازار سرمایه به بازار طلا می‌رود. این را چه کسی باید جواب بدهد؟ شما حتی نگذاشته‌اید شیرینی سبز شدن چندروزه بورس به جان ما بنشیند. در کشوری که تحریم است و تولید خوابیده، شما مسئول تامین منابع مالی هستید. شما نباید چند هزار میلیارد تومان پول مردم را در طلا برده و بعد لبخند بزنید و بگویید نگران نباشید که طلا ارزان نمی‌شود.

روزانه هفت‌هزار میلیارد تومان خلق پول جدید
اما این پایان ماجرا نبوده و نایب‌رییس اول کمیسیون اقتصادی مجلس در همین زمینه اذعان دارد؛ متاسفانه روزانه هفت‌هزار میلیارد تومان خلق پول جدید در اقتصاد رخ می‌دهد. در این شرایط، چطور می‌توان توقع داشت که نرخ ارز ثابت بماند؟ مهدی طغیانی بر لزوم اصلاح نظام بانکی تاکید کرد و با اشاره به یک بانک آن را یک نمونه از نظارت نادرست بر بانکداری خصوصی در کشور دانست و گفت این بانک با کمتر از دو درصد دارایی کشور، امروز به‌تنهایی ۳۳درصد از اضافه برداشت بانک مرکزی را انجام می‌دهد. در سال گذشته این بانک به‌تنهایی، ۲۲۰همت پول مفت از بانک مرکزی گرفته است، درحالی‌که تخصیص کشور ۱۳۰همت بوده است. نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: این بانک ۷۵درصد این منابع را به اشخاص مرتبط به خود داده و به جای اینکه مصوبه دولت و مصوبه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد را اجرا کند در کمیسیون سران نظام به جای انحلال تصمیم به بازسازی آن می‌گیرند، چه کسی چنین اجازه‌ای را به اینها داده است؟ سوال می‌شود که چرا روسیه می‌تواند نرخ ارز خود را نگه دارد و ما نمی‌توانیم آن را نگه داریم، این به آن دلیل است که روسیه ۱۳بانک متخلف خود را منحل کرده و ما در یک بانک مانده‌ایم؛ باید با بانک‌های متخلف برخورد شود، چراکه حفظ ارزش پول ملی در گرو این قبیل اقدامات است.

حرکت سرمایه به‌سمت بازار طلا و ارز ، ماحصل کاهش ارزش پول ملی
بااین‌حال عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی هم در همین زمینه گفت: عدم افزایش تولید در کشور و رفتن سرمایه‌ها به‌سمت بازارهای سکه و ارز خود دلیلی بر افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی است. جبار کوچکی‌نژاد با اشاره به دلایل کاهش ارزش پولی ملی و راهکارها برای جبران آن گفت: درواقع ایجاد کسری بودجه و جبران این کسری از طریق افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی منجر به تورم شده و همین تورم کاهش ارزش پول ملی را به‌دنبال دارد.
ولع سکه و طلا!
همچنین نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی در مجلس شورای اسلامی پیش‌تر به خبرنگار روزنامه آگاه، گفته بود؛ در شرایطی که ابزارهایی چون تاسیس صندوق پروژه، انتشار اوراق بهادار ارزی و سپرده‌گذاری ارزی وجود دارد، چرا بانک مرکزی با فروش سکه پیگیر جمع‌آوری نقدینگی است؟ جعفر قادری بیان کرد: اگر این همه حرص و ولع که برای خرید سکه و ارز وجود دارد به‌سمت خرید اوراق سهام صندوق پروژه‌ها هدایت نمی‌شود چه کسی مقصر است؟ آیا همه تقصیرها را می‌توان متوجه یک وزارتخانه دانست؟ آیا وزارتخانه‌های نفت، نیرو، راه و شهرسازی، صمت، کشاورزی و سایر وزارتخانه‌هایی که درراستای تاسیس صندوق پروژه هیچ اقدامی نکرده‌اند مقصر نیستند؟ اگر وزارتخانه‌داری این است که آقایان انجام می‌دهند، هر فردی می‌تواند ادعای وزارت داشته باشد.
اما با مرور تجربیات کشورهای مختلف مشاهده می‌شود که این کشورها برای دستیابی به اهدافی همچون رشد اقتصادی و افزایش اشتغال، از ظرفیت اعتبار و نقدینگی موجود در اقتصاد به‌صورت بهینه، کارآمد و عقلانی بهره جسته و آن را به دست نامرئی بازار نسپرده‌اند، بلکه با برنامه‌ای مدون و حساب‌شده، همراه با اصول و معیارهای اقتصادی مشخص، اعتبارات و نقدینگی موجود در اقتصاد را به سمت سرمایه‌گذاری جهت‌دار با اهداف و اولویت‌های اجتماعی و توسعه‌ای ملی سوق دادند و از ورود نقدینگی به بخش‌های نامولد اقتصاد جلوگیری کردند. آنچه در این چارچوب حائز اهمیت است، چینش صحیح قواعد بازی برای ورود نقدینگی و اعتبار به بخش‌های اولویت‌دار اجتماعی و عدم ورود آن به بخش‌های سوداگرانه و غیرمولد است.پس از جلوگیری از هجوم نقدینگی به‌سمت فعالیت‌های غیرمولد، ضروری است برای حرکت این سرمایه‌ها به‌سمت تولید و فعالیت‌های مولد و سودآور اقتصادی تدابیری اندیشیده شود و شرایط آن برای مردم فراهم شود. پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام‌شده، درمجموع حداقل به هزارهزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تامین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه‌گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکانپذیر نیست. در این زمینه دولت باید با تشکیل صندوق پروژه برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی خصوصی برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خُرد و نیمه‌خُرد مردمی را به‌سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت کند.
درواقع درصورت تحقق این موضوعات، دیگر برای تامین اعتبار پروژه‌های مذکور نیازی به خلق اعتبار جدید ازسوی بانک‌ها که منجر به آثار تورمی برای اقتصاد می‌شود نیست، بلکه هدایت نقدینگی موجود با ایجاد مشوق‌ها و جذابیت‌های لازم می‌تواند با تامین مالی مردمی پروژه‌ها موجب تحرک بخش تولید اقتصاد شود و اقتصاد ایران را از وضعیت رکود خارج کند.