آگاه: یکی از چالش‌های مهم در فرآیند قانون‌گذاری و اجرا در کشور، تاخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قوانین مصوب مجلس است؛ موضوعی که به یکی از موانع اصلی در تحقق اهداف قانون‌گذاران و مطالبات مردم تبدیل شده و حتی برنامه هفتم توسعه را نیز درگیر خودساخته است. برنامه‌ای که به اذعان نمایندگان مجلس به بیش از ۳۰۰ آیین‌نامه نیاز دارد.
سیدحمید پورمحمدی، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور، روز گذشته در جلسه نظارتی مجلس، گزارشی از آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی برنامه هفتم توسعه ارائه داد. به گفته پورمحمدی، قانون برنامه هفتم در مرداد ۱۴۰۳ از سوی مجلس به دولت ابلاغ و پس از آن نیز به دستگاه‌ها ارسال شد. با آغاز به کار دولت چهاردهم در شهریور پارسال، شورای عالی راهبری برنامه با هدف هماهنگی، نظارت و حسن اجرای قانون با مشارکت دولت و مجلس تشکیل شد. پورمحمدی همچنین اعلام کرد در قانون برنامه هفتم، مجموعا ۱۸۷۴ موضوع در قالب تکالیف، مجوزها، قواعد و مقررات اجرایی پیش‌بینی شده که از این میان، ۲۲۱ مورد مقرره اجرایی است. از این تعداد ۱۹۸ مورد باید به صورت مصوبه و ۲۳ مورد در قالب بسته‌های اجرایی اجرا شوند. همچنین ۱۵۳ مصوبه از میان ۱۹۸ مورد برعهده دولت است. رییس سازمان برنامه و بودجه از آماده‌سازی ۱۲۸ مصوبه، بررسی ۱۱۲ مورد در کمیسیون‌های دولت و تصویب نهایی ۶۵ مورد خبر داد. پورمحمدی با مقایسه‌ای آماری افزود: در سال اول اجرای برنامه ششم تنها ۱۱ آیین‌نامه تصویب شد، در حالی که طی ۶ ماه نخست اجرای برنامه هفتم، ۶۵ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی به تصویب رسیده است. این در حالی است که مجموع آیین‌نامه‌های تصویب‌شده در کل دوره پنج‌ساله برنامه ششم، تنها ۵۲ مورد بود. وی این عملکرد را نشانه جدیت دولت در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه عنوان کرد.
عددهای متفاوت در تدوین آئین‌نامه‌های اجرایی
اما غلامرضا تاج‌گردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این جلسه و در واکنش به اظهارات پورمحمدی گفت که «ما شاهد تفاوت در گزارش‌های ارائه شده در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه، دیوان محاسبات، مرکز پژوهش‌های مجلس و شورای نظارت بر اجرای برنامه هستیم؛ اما قصد پرداختن به اختلاف‌نظرها را نداریم چراکه عددهای ارائه شده از سوی مجلس و دولت متفاوت است. معتقدیم تمام این مسائل برطرف می‌شود، با این حال باید دقت کنیم. به‌زودی یک‌سال از زمان اجرای قانون برنامه می‌گذرد، اما هنوز به نتایج مدنظر نرسیده‌ایم.» وی در ادامه با اشاره به اشکالات موجود در برنامه ششم که نباید در برنامه هفتم شاهد آن باشیم، گفت: مجلس فعلی قانون برنامه هفتم را تصویب نکرده اما بر اجرای احکام آن مُصر است چرا که برنامه نداشتن بدتر از برنامه بد داشتن است. دکتر پزشکیان در طول ماموریت خود بر اجرای برنامه هفتم تاکید داشته و همه اینها ماهیت تفاوت قانون برنامه هفتم با سایر برنامه‌ها است. تاج‌گردون در ادامه با تاکید بر اینکه برنامه هفتم با زندگی و اقتصاد مردم سروکار دارد و باید به آن توجه شود، ابراز داشت: زمانی که با وزرا و مسئولان صحبت می‌کنیم می‌گویند ما منتظر تصویب آیین‌نامه‌ها هستیم؛ لذا گویا هنوز آیین‌نامه‌ای برای اجرا وجود ندارد. در حوزه بانک‌ها مردم مشکل دارند و شاهد ناترازی‌های موجود در این حوزه هستیم.
حسینی: اصول حاکم بر برنامه هفتم صیانت شود
اما در ادامه نوبت به رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و ارزیابی این کمیسیون از تدوین آئین‌نامه‌های برنامه هفتم پیشرفت رسید. سیدشمس‌الدین حسینی در نشست روز گذشته مجلس گفت: برنامه‌های توسعه‌ای و برنامه پیشرفت به دنبال ایجاد انسجام در مسیر پیشرفت و اهداف کشور است و با تحقق این انسجام می‌توانیم به اهداف برنامه نائل شویم؛ اما باید توجه کنیم برنامه اصولی نیز دارد که اگر این اصول مورد غفلت قرار گیرد و به‌درستی تبیین و صیانت نشود، نمی‌توانیم برنامه را اجرایی کنیم، لذا ترویج اصول برنامه یک اصل است. به طور مثال در ماده ۴۸ به‌صراحت تاکید شده قیمت‌گذاری دولتی به‌استثنای خدمات دولتی و کالاهای انحصاری باید از بین برود، اما آیا به این اصل در عمل پایبند هستیم؟ رییس کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در بعد دیگر صندوق‌های بازنشستگی، مکلف به واگذاری سهام مدیریتی یا کنترلی خود و شرکت‌های تحت مالکیتشان شدند و همچنین باید تمام سهام متعلق به خود و شرکت‌های تابعه و وابسته را که سهمشان در آن شرکت‌ها بیش از ۲۰ درصد است، حداکثر ظرف دو سال ابتدایی اجرای برنامه واگذار کنند. اما آیا دولت به این اصول در عمل وفادار است؟
آیین‌نامه یا قانون‌نویسی جدید!
علاوه‌برآن مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در نشست روز گذشته مجلس با انتقاد از عملکرد دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه، گفت: مقایسه‌ای که دوستان می‌کنند با برنامه ششم، عادلانه است؛ چون دولت آقای روحانی اساسا اعتقادی به برنامه نداشت و برنامه‌ای ننوشت و لایحه تقدیم نکرد و مجلس وقت خودش این کار را انجام داد. این نماینده مردم در مجلس عنوان کرد: یک مشکل مهم در دولت وجود دارد، در تنظیم آیین‌نامه‌ها متاسفانه قانون‌نویسی جدید انجام می‌شود و بسیاری از مصوبات دولت مغایر با متن صریح قانونی است که مجلس تصویب کرده است. کار هیات تطبیق قوانین و مقررات در مجلس بسیار زیاد شده است.
عارف: روند تصویب آیین‌نامه‌ها در دولت روان شده است
در ادامه محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهور با حضور در جایگاه ناطقان مجلس شورای اسلامی، درباره عملکرد دولت در زمینه تدوین آئین‌نامه‌های برنامه هفتم پیشرفت گفت: ما بر اساس ماده ۱۱۸ برای اولین‌بار راهبردی را برای اجرا و نظارت بر اجرای این قانون ایجاد کردیم، تا بتوانیم به اهداف کمی از جمله رشد هشت درصد برسیم و منابع مورد نیاز را تامین کنیم.
معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه شورای نظارت بر اجرای برنامه باید هر ماه یک جلسه برگزار می‌کرد که در جریان آنها آیین‌نامه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت و آیین‌نامه‌ها نیز با نظارت این شورا تدوین شد، عنوان کرد: برخی آیین‌نامه‌ها شرایط خاص خود را داشت؛ برای مثال آیین‌نامه‌هایی را داشتیم که در کمیسیون‌های دولت بارها رفت و برگشت داشت، ولی در نهایت آنها را تصویب کردیم. وی در ادامه با اشاره به جدیت دولت در حوزه مالی و اجرایی قانون برنامه عنوان کرد: اعضای شورای نظارت بر اجرای برنامه باید جایگاه ویژه‌ای هم سطح مدیرکل داشته باشند که این موضوع را لحاظ کردیم. عارف ادامه داد: آغاز اجرای قانون برنامه هفتم با آغاز کار دولت جدید همزمان شد که تاکنون سابقه نداشته است؛ تا پیش از این آغاز اجرای برنامه‌ها اواسط دولت‌ها بود و دولت‌ها اجرای این قانون را بر اساس فعالیت‌های اقتصادی خود قرار می‌دادند. لذا طبیعی بود در دولت چهاردهم یک ماه تاخیر در اجرا داشته باشیم.عارف گفت: روند تصویب آیین‌نامه‌ها در دولت روان شده و طی ماه‌های آینده با شتاب بیشتری تدوین و تصویب می‌شود. همچنین فعال شدن دبیرخانه مربوطه با استفاده از کارشناسان زبده و سازوکار مربوطه در دستگاه‌های اجرایی انجام شده که برای تمامی ۲۲۱ حکم برنامه است.
رییس مجلس: به دنبال مچ‌گیری نیستیم
با این حال دکتر محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی در بخش جمع‌بندی این جلسه اذعان کرد: تنظیم آئین‌نامه‌ها، اساس‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های برنامه هفتم پیشرفت، مقدمه واجبی برای اجرای قانون برنامه است که باید به‌درستی، با دقت و جدیت انجام شود و نباید مهم‌ترین موضوعات و فرصت‌ها را از دست بدهیم و اکنون ۲۳ درصد آئین‌نامه‌ها پیش رفته است که باید چاره‌جویی کرد. دکتر قالیباف ادامه داد: ما تمامی تلاشمان این است که آئین‌نامه‌ها را دنبال کنیم تا دستگاه‌ها بدون آئین‌نامه، قانون را اجرا نکنند و این موضوع را بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون قرار ندهند و لازمه این کار این است که در وهله نخست دولت اولویت‌گزینی کند؛ به‌عنوان‌مثال آئین‌نامه‌ای که در پرداخت فوق‌العاده خاص بخشی از کارکنان نقش داشته است طی مدت ۱۰ روز نوشته و ابلاغ شده است و این جای تشکر دارد و به آن نقدی نداریم؛ اما نیاز است همین اراده برای رفع ناترازی انرژی با همین سرعت و کیفیت پیش برود. دکتر قالیباف یادآور شد: برنامه دارای ستون‌ها، سلسله‌مراتب و وابستگی است. به طور مثال در ماده هفت تا ۱۱ موضوع ناترازی بانک‌ها مدنظر قرار گرفته و به طور حتم باید نشست‌های تخصصی را برگزار کنیم و مجلس و دولت در حوزه ناترازی بانک‌ها با هم متمرکز شوند و در حینی که آئین‌نامه‌ها در حال تدوین و تصویب است، به اجرا و پشتیبانی واحد و لازم برسیم؛ ما هم در مجلس بارها تاکید کرده‌ایم که دنبال مچ‌گیری در برنامه هفتم پیشرفت نیستیم و به دنبال همکاری با دولت برای انجام کار هستیم؛ موضوعاتی از قبیل صندوق بازنشستگی، بانک، ناترازی انرژی، مسکن، حوزه تحول خوشه‌های صنعتی و معدن، معیشت، کالابرگ مجموعه اقداماتی است که باید برای انجام آنها هماهنگی لازم صورت گیرد. رییس قوه مقننه کشورمان یادآور شد: در شورای‌عالی اقتصادی و نشست سران قوا با هر موضوعی که خلاف برنامه مطرح شود مخالفت می‌کنیم؛ به‌عنوان‌مثال همین که در بازار با کمبود سیب‌زمینی مواجه می‌شویم، جلوی صادرات را می‌گیریم. در حال حاضر نیز فصل صیفی‌جات است و همان‌طوری که معاون اول رییس‌جمهور نیز اشاره کرد نباید جلوی واردات، صادرات و قیمت‌گذاری را بگیریم و این به این معنا نیست که قیمت‌ها لجام‌گسیخته شود و هر کاری دلشان بخواهد انجام دهند بلکه تاکید می‌کنیم که یکی از راه‌های تنظیم بازار قیمت است و تنها راه این مهم قیمت نیست و در ۴۰ سال گذشته تنها یاد گرفتیم تنظیم بازار را با قیمت کنترل کنیم در حالی که برنامه‌ای برای صادرات، تنظیم بازار، ضمانت بازار نداریم.رییس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر اساس قانون برنامه، دولت باید شهریورماه پیشرفت یک سال برنامه هفتم پیشرفت را در مجلس تشریح کند و نباید ما منتظر رسیدن این زمان باشیم. بلکه باید دقت داشته باشیم و ایرادات و نقاط قوت و ضعف برنامه را بررسی کنیم و در شهریورماه که دولت به دنبال تدوین لایحه بودجه سال بعد است، باید نقاط ضعف را دنبال کرد و بودجه سال بعد منطبق بر عملکرد سال گذشته باشد و در این رابطه تقاضا داریم از همین امروز مجلس و دولت باید ارتباط لازم را برقرار کنند و قول می‌دهیم نمایندگان در این رفت‌وآمدها و همکاری‌ها، مزاحم کار دولت نشوند و به دولت کمک کنند و هرجایی هم که لازم باشد، من خواهم آمد. زیرا برنامه هفتم پیشرفت تنها سند مصوب ما است.
گزارش کمیسیون از زبان سخنگو
علاوه‌برآن محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس روز گذشته و در جریان گزارش این کمیسیون درباره آخرین وضعیت تهیه و تصویب آیین‌نامه‌های اجرایی و سایر مقررات لازم‌التصویب قانون برنامه پنج‌ساله هفتم گفت: از مجموع ۳۲۱ مقرره تکلیفی پیش‌بینی‌شده در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت (اعم از آیین‌نامه اجرایی دستورالعمل برنامه با طرح اقدام و...) تا تاریخ تهیه این گزارش صرفا ۷۵ فقره، معادل ۲۳ درصد تدوین و به تصویب نهایی رسیده است. از مجموع ۲۴۶ فقره مقرره باقی مانده مهلت تهیه و تصویب ۳۶ مقرره هنوز به پایان نرسیده و دولت فرصت دارد در این زمینه اقدام کند. در حالی که مهلت تهیه و تصویب ۲۱۰فقره دیگر به پایان رسیده است. مطابق با بررسی‌های صورت گرفته از میان مقرره‌های تکلیفی که مهلت زمانی آنها مطابق با مفاد قانون سررسید شده است. هیچ یک از مقرره‌های شورای رقابت، شورای عالی فضای مجازی، سازمان هواپیمایی کشوری، مرکز آمار ایران و سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی به تصویب نرسیده است.
برنامه هفتم محور وفاق مجلس و دولت
با این حال برنامه هفتم توسعه در حالی به‌عنوان نقطه اشتراک و وفاق میان دولت و مجلس شناخته می‌شود که موفقیت در تحقق اهداف آن، مستلزم پایبندی دقیق به مفاد این سند بالادستی است. این برنامه که پس از ماه‌ها بررسی و چانه‌زنی میان نهادهای تصمیم‌گیر تدوین شد، نقشه راه کشور در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی برای سال‌های پیش‌رو به‌شمار می‌رود. البته آنچه اهمیت دارد نه صرفا تصویب و اعلام برنامه، بلکه اجرای صحیح، دقیق و هماهنگ آن در سطوح مختلف اجرایی است. نهادهای مسئول باید از برخورد گزینشی با احکام برنامه خودداری کرده و با نگاهی راهبردی، تمامی بخش‌های آن را در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان مدنظر قرار دهند. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق اهداف توسعه‌ای و عبور از چالش‌های فعلی کشور امیدوار بود
نظر شما