آگاه: بررسی و تصویب کلیات طرح اصلاح قانون مهریه در مجلس شورای اسلامی مسئله‌ای صرفا حقوقی یا قضایی نیست، بلکه ناظر به بنیان‌های اجتماعی، کرامت انسانی و تعادل در مناسبات خانواده است. این طرح در حالی به تصویب رسیده که به موجب آن ضمانت اجرای حقوق مالی زنان به‌صورت چشمگیری کاهش یافته است، بدون آنکه پشتوانه‌ای جایگزین یا سازوکاری حمایتی برای آنان در نظر گرفته شده باشد. مهریه در نظام حقوقی ما صرفا یک سنت یا قرارداد نیست، بلکه به‌عنوان یکی از معدود ابزارهای مالی در اختیار زنان کارکردی حمایتی و جبرانی دارد. در غیاب بیمه زنان خانه‌دار، در نبود سازوکار روشن برای تقسیم اموال پس از طلاق و در شرایطی که فرصت‌های اقتصادی، اشتغال و استقلال مالی برای بسیاری از زنان محدود است، تضعیف ضمانت اجرایی مهریه می‌تواند به‌معنای سلب یکی از آخرین سنگرهای حقوقی آنان تلقی  شود. البته هیچ‌کس مدافع مهریه‌های نامتعارف و سوءاستفاده‌های احتمالی از این ابزار نیست، اما نباید از یاد برد که قانون‌گذاری عادلانه باید ناظر به واقعیت‌های اجتماعی و مبتنی بر حمایت از اقشار فاقد قدرت چانه‌زنی در ساختار خانواده باشد. تقلیل ضمانت اجرای مهریه به ۱۴ سکه، حذف امکان بازداشت و سلب حق حبس زوجه در فضایی صورت گرفته که هنوز گفت‌وگوی اجتماعی فراگیری پیرامون پیامدهای این تصمیم انجام نشده است.
مبنای اصلاحات حقوقی باید «مصلحت بلندمدت جامعه» باشد نه «تسکین موقتی آمارها». اگر هدف کاهش ورودی پرونده‌های قضایی یا کاستن از جمعیت زندانیان مهریه است، باید همزمان سازوکارهای حمایتی، بیمه‌ای، آموزشی و حقوقی جایگزین پیش‌بینی شود؛ اصلاحی که فقط یکی از اضلاع معادله را حذف می‌کند، نه‌تنها به عدالت منتهی نخواهد شد، بلکه زمینه‌ساز بحران‌های بعدی خواهد بود. راضیه اکبری، کارشناس حقوق خانواده و فعال حوزه زنان در این خصوص گفت: مهریه، فراتر از یک تعهد مالی ساده، نه‌تنها در مقام پشتوانه‌ای حداقلی برای زن در صورت گسست پیمان زناشویی عمل می‌کند، بلکه در بافتار فرهنگی و حقوقی ایران، عنصری بازدارنده در برابر تصمیمات شتاب‌زده و نامتوازن برای پایان‌دادن به زندگی مشترک محسوب می‌شود. وی افزود: طرح اصلاح ماده ۲۲، در پی تحقق سیاست‌های حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، تکیه بر ابزار حبس را به عنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه، کاهش داده است. گرچه اصل حبس‌زدایی در دعاوی مالی، حرکتی روبه‌جلو و منطبق باعدالت ترمیمی و انسانی است، اما اجرای این سیاست بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی جایگزین و موثر برای زنان، به منزله برداشتن یکی از معدود اهرم‌های توازن در روابط زناشویی خواهد بود. اجرای این سیاست بدون پیش‌بینی سازوکارهای حمایتی جایگزین و موثر برای زنان، به منزله برداشتن یکی از معدود اهرم‌های توازن در روابط زناشویی خواهد بود اکبری در ادامه بیان کرد: کاهش ناگهانی و چشمگیر سقف حمایت کیفری از ۱۱۰ به ۱۴ سکه، آن هم در شرایطی که شاخص‌های اقتصادی نظیر نرخ تورم و قیمت سکه در طول دهه اخیر دستخوش تغییرات بنیادین شده‌اند، با کدام منطق اقتصادی و حمایتی قابل‌توجیه است؟ این تقلیل رادیکال، نه‌تنها پشتوانه مالی زن در مواقع بحرانی را به‌شدت تضعیف می‌کند، بلکه با تقویت بیش از پیش قاعده فقهی «الطلاق بید من أخذ بالساق» بدون درنظرگرفتن حقوق متقابل و نیازهای حمایتی زوجه، زمینه را برای افزایش طلاق‌های یک‌طرفه از سوی مردان فراهم می‌آورد. این امر، تالی فاسد جدی برای استحکام خانواده و عدول از فلسفه وجودی ماده ۲۲ است که در اصل به دنبال ایجاد توازن حقوقی میان زوجین بود. وی با اشاره به چالش دیگری که در طرح مشهود است، اظهار کرد: مسئله بعدی رویکرد صرفا قانونی و بی‌توجهی به ابعاد فرهنگی و پیشگیرانه است. تمرکز بر اصلاح صرفا مواد قانونی، بدون سرمایه‌گذاری جدی بر فرهنگ‌سازی، آموزش حقوقی و روان‌شناختی پیش از ازدواج، و تقویت نهادهای مشاوره‌ای خانواده، به منزله پاک‌کردن صورت‌مسئله است.

راه‌حل در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت‌ها و تعهدات است
این کارشناس حقوق خانواده با اشاره به راه‌حل مشکلات مهریه نیز بیان کرد: راه‌حل بنیادین مشکلات مرتبط با مهریه و طلاق، نه در کاهش دستوری و نامتناسب ضمانت اجراها، بلکه در افزایش آگاهی زوجین از مسئولیت‌ها و تعهدات، ترویج فرهنگ گفت‌وگو و حل مسالمت‌آمیز اختلافات، و ارائه مشاوره‌های تخصصی و کارآمد پیش‌وپس از ازدواج نهفته است. رویه قضایی نیز باید از حالتی صرفا تقابلی خارج شده و با تکیه بر نظر کارشناسان خانواده و مددکاران اجتماعی، رویکردی ترمیمی و حمایتی را در پیش گیرد.
اکبری ضمن استقبال از تلاش برای اصلاح رویه‌های اجرایی و موادی نظیر تعدیل اقساط و به‌کارگیری نظارت الکترونیکی که می‌تواند گام‌هایی در جهت بهبود فرآیندها باشند، گفت: اما موادی نظیر مجوز طلاق بر اساس کراهت شدید یا جدایی دوساله بدون ملاحظات دقیق فقهی و اجتماعی یا تشتت در صلاحیت حل اختلاف دادگاه‌ها، نگرانی‌ها را دوچندان می‌کند. به نظر می‌رسد این مواد، بدون تحلیل عمیق پیامدها و با نادیده‌گرفتن اصول وحدت رویه قضایی و ضرورت انطباق کامل با موازین شرعی و سیاست‌های کلان خانواده، تدوین شده‌اند.

طراحی سازوکارهای حمایتی جایگزین و موثر برای زنان
وی در ادامه ویژگی‌های طرح مطلوب برای حل این مسئله بر شمرد و اظهار کرد: در نهایت، هرگونه اصلاح در ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده باید با نگاهی جامع و همه‌جانبه صورت پذیرد که نه‌تنها به دنبال کاهش جمعیت کیفری باشد، بلکه عدالت کیفری، عدالت جنسیتی و مهم‌تر از همه، تقویت و تحکیم بنیان خانواده را سرلوحه کار خود قرار دهد. این امر مستلزم تدوین طرحی است که با درنظرگرفتن واقعیات اقتصادی، نصاب حمایت کیفری مهریه را به نحوی منطقی و متناسب با قدرت خرید جامعه و جایگاه حمایتی مهریه تعیین کند و نه صرفا با کاهشی دستوری. وی افزود: سازوکارهای حمایتی جایگزین و موثری برای زنان در صورت عدم امکان وصول مهریه پیش‌بینی کند، از جمله صندوق‌های حمایت مالی با منابع پایدار و سامانه‌های کارآمد کشف اموال محکومٌ‌علیه. همچنین سرمایه‌گذاری بر روی مشاوره‌های حقوقی و روان‌شناختی پیش‌وپس از ازدواج را به یک الزام قانونی موثر تبدیل کرده و کیفیت این خدمات را تضمین کند. باید از هرگونه پیشنهادی که زمینه را برای افزایش آمار طلاق، بی‌توازن کردن حقوق زوجین یا ایجاد تشتت در رویه‌های قضایی فراهم می‌آورد، پرهیز شود. اکبری خاطرنشان کرد: رویه قضایی را باید به سمت رویکردهای ترمیمی، میانجی‌گری و استفاده تخصصی از کارشناسان خانواده سوق داد و از هرگونه پیشنهادی که زمینه را برای افزایش آمار طلاق، بی‌توازن کردن حقوق زوجین یا ایجاد تشتت در رویه‌های قضایی فراهم می‌آورد، پرهیز شود. وی در پایان با اشاره به اینکه اصلاح قانون مهریه، آزمونی است برای نظام حقوقی ما گفت: این موضوع در ایجاد توازنی ظریف میان ضرورت کاهش بار زندان‌ها و مسئولیت پاسداری از حقوق زنان و مهم‌تر از آن، حفظ کیان خانواده که سلول بنیادین جامعه ماست اثرگذار است. 
دستیابی به این مهم، جز با رویکردی علمی، تخصصی و چندوجهی که فقه، حقوق، جامعه‌شناسـی و روان‌شناسی را در هم می‌آمیزد، میسر نخواهد بود.

نظارت الکترونیکی جایگزین حبس مهریه

محمد سرگزی، رییس کمیسیون قضایی مجلس در مورد روند بررسی طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، گفت: طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه چهار آذرماه سال ۱۴۰۳ در صحن علنی مجلس اعلام وصول و به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد. رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: کمیسیون کلیات و جزئیات این طرح را در جلسات متعدد با حضور مسئولان دستگاه‌های ذی‌ربط و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها بررسی و نهایتا در جلسه روز ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ با اصلاحاتی در متن تصویب کرد و گزارش آن در اجرای ماده (۱۴۳) قانون آیین‌نامه داخلی به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. وی اضافه کرد: این گزارش در تاریخ ۱۵ فروردین‌ماه سال جاری در اجرای ماده (۱۴۴) قانون آیین‌نامه داخلی و تبصره آن در سامانه قانون‌گذاری منتشر شده است تا نمایندگان پیشنهادهای خود را درخصوص آن ثبت کنند و بعد از پایان مهلت ثبت پیشنهادهای نمایندگان، این گزارش در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس قرار خواهد گرفت و مطابق آیین‌نامه به ترتیب وصول گزارش‌های کمیسیون‌ها آنها در دستور کار صحن علنی قرار خواهند گرفت.
نماینده مردم زابل، زهک، نیمروز، هامون و هیرمند در مجلس در توضیح ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان کرد: در حال حاضر بر اساس ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خردادماه ۱۳۹۴، درصورتی‌که محکوم مالی (به طور مثال بدهکار مهریه) دادخواست اعسار نداده باشد یا دادخواست اعسار داده باشد و هنوز در دادگاه رسیدگی نشده باشد یا اعسار وی توسط دادگاه پذیرفته نشده باشد، درصورتی‌که کل مهریه یا اقساط تعیین شده را پرداخت نکند در زندان حبس می‌شود و تا زمانی که نتواند رضایت محکوم له (طلبکار مهریه) را جلب کند یا اعسار خود را اثبات کند یا بدهی خود را کامل پرداخت کند، از زندان آزاد نمی‌شود و در این صورت ممکن است بابت این بدهی سال‌ها زندانی باشد.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با بیان اینکه در ماده یک گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درخصوص این طرح، برای حل این مشکل با الگوبرداری از نظارت سامانه الکترونیکی درخصوص مجرمین چهار تبصره به ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی الحاق شده است، افزود: براساس تبصره سه الحاقی به این ماده، قاضی مجاز شده است در استفاده از حبس یا نظارت سامانه‌های الکترونیکی باتوجه‌به اوضاع و احوال بدهکار مالی یکی را انتخاب کند.
وی در توضیح تبصره چهار الحاقی به ماده مذکور گفت: قاضی در مواردی که محکومٌ‌علیه به ازای دین، مالی دریافت نکرده مانند بدهکاران مهریه باید صرفاا نظارت سامانه‌های الکترونیکی را اعمال کند و وی نباید زندانی شود این حکم در اجرای بند (۱۴) سیاست‌های کلی امنیت قضایی مبنی بر کاهش استفاده از مجازات حبس است که رویکرد کمیسیون قضایی و حقوقی تبدیل حبس بدهکاران مهریه به نظارت سامانه‌های الکترونیکی است.
سرگزی همچنین گفت: تعیین میزان مهریه براساس توافق زوجین است و سقفی برای میزان مهریه در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی تعیین نشده است و فقط در ماده (۹) گزارش کمیسیون با اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده؛ ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تا ۱۴ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن اعمال می‌شود. رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: تعیین میزان مهریه براساس توافق زوجین است و سقفی برای میزان مهریه در مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی تعیین نشده است و در حال حاضر مطابق ماده (۲۲) قانون حمایت خانواده مصوب اول اسفندماه ۱۳۹۱ مهریه به هر میزان باشد دادگاه حکم به پرداخت آن را صادر می‌کند. واحد اجرای احکام دادگستری در اجرای آن حکم، ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را تنها تا ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی یا معادل آن، اعمال می‌کند و حکم به حبس بدهکار صادر می‌شود. براساس ماده ۹ مصوبه کمیسیون قضایی و حقوقی، حکم بر این است که تعداد ۱۱۰ سکه تمام بهارآزادی به ۱۴ سکه تمام بهارآزادی کاهش یابد و برای مبالغ بیشتر از ۱۴ سکه فقط اگر طلبکار، مالی از بدهکار معرفی کند آن مال توقیف و طبق قانون به فروش رسیده و بدهی طلبکار پرداخت می‌شود. سرگزی یادآور شد: بنابراین، در این ماده سقفی برای میزان مهریه تعیین نشده است و فقط برای ضمانت اجرای حبس موضوع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی سقف ۱۴ سکه یا معادل آن تعیین شده است.