آگاه: این یادداشت، با تکیه بر ادبیات علمی و تجارب تاریخی و معاصر بانک‌های مرکزی جهان، به واکاوی این چرخش پارادایم می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه بانک مرکزی در زمان جنگ، از یک نهاد مستقل ناظر بر تورم، به یک بازوی راهبردی برای تامین مالی دولت و مدیریت اقتصاد بحران‌زده تبدیل می‌شود و در نهایت چارچوبی سیاستی برای ایران در یک شرایط جنگی احتمالی ارائه می‌دهد.

چارچوب نظری: از استقلال پولی تا سلطه مالی
در شرایط صلح، هدف اصلی بانک مرکزی مستقل، حفظ ثبات قیمت‌ها از طریق کنترل عرضه پول و مدیریت نرخ بهره است. این استقلال به مثابه سپری در برابر وسوسه دولت‌ها برای تامین مالی کسری بودجه از طریق چاپ پول عمل می‌کند. اما جنگ این معادله را به کلی برهم می‌زند. به گفته اقتصاددانان، جنگ شرایطی را ایجاد می‌کند که از آن با عنوان «سلطه مالی» یاد می‌شود؛ وضعیتی که در آن نیازهای فوری و عظیم بودجه‌ای دولت، سیاست‌های پولی را به خدمت خود درمی‌آورد.
در این وضعیت بانک مرکزی با یک ماموریت نانوشته اما حیاتی روبه‌رو می‌شود. تضمین اینکه دولت بتواند هزینه‌های جنگ را با نرخ بهره قابل تحمل و بدون ایجاد فروپاشی در بازارهای مالی، تامین کند. این ماموریت جدید، عملا بر هدف اولیه مهار تورم اولویت می‌یابد. ابزارهای بانک مرکزی برای تحقق این هدف متنوع است؛ خرید مستقیم اوراق قرضه دولتی که به «پولی‌کردن کسری بودجه» یا Monetization معروف است؛ تثبیت نرخ بهره اوراق قرضه در سطوح پایین برای کاهش هزینه استقراض دولت و اعمال کنترل‌های شدید بر سرمایه و نرخ ارز برای جلوگیری از فرار سرمایه و سقوط ارزش پول ملی. این چرخش یک انتخاب از روی ضعف نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای کشوری است که با تهدید وجودی روبه‌روست.

بررسی تاریخی بانک‌های مرکزی در کارزار جنگ‌های بزرگ
تاریخ اقتصاد جنگ، مملو از تجارب بانک‌های مرکزی است که برای بقای ملت‌هایشان، استقلال خود را موقتا کنار گذاشته‌اند. بانک انگلستان در جریان جنگ‌های ناپلئونی (۱۷۹۳-۱۸۱۵)، با تعلیق قابلیت تبدیل اسکناس به طلا، عملا پول بدون پشتوانه (Fiat Money) را برای تامین مالی جنگ ابداع کرد و به دولت امکان داد تا از پس هزینه‌های سنگین نبرد برآید. تجربه فدرال رزرو ایالات متحده در دو جنگ جهانی، نمونه‌ای کلاسیک از این هماهنگی است. در جنگ جهانی اول، فدرال رزرو با اجرای برنامه «قرض بگیر و بخر»  (Borrow and Buy)به بانک‌ها نقدینگی تزریق می‌کرد تا آنها بتوانند به مردم برای خرید اوراق جنگی وام دهند؛ این یک روش غیرمستقیم برای پولی‌کردن بدهی بود. در جنگ جهانی دوم، این هماهنگی بسیار مستقیم‌تر شد. فدرال رزرو با تثبیت نرخ بهره اوراق خزانه در سطوح بسیار پایین (مثلا ۰.۳۷۵ درصد برای اوراق کوتاه‌مدت)، عملا هزینه استقراض را برای دولت به صفر نزدیک کرد. این سیاست که آشکارا در خدمت اهداف وزارت خزانه‌داری بود، به آمریکا اجازه داد تا ماشین جنگی عظیم خود را تامین مالی کند.
با این حال، مهم‌ترین درس از تجربه آمریکا نه در دوران جنگ که پس از آن نهفته است. توافق‌نامه فدرال رزرو و خزانه‌داری در سال ۱۹۵۱ که پس از جنگ کره منعقد شد، نقطه عطفی بود که به عملیات فدرال رزرو پایان داد و به آن اجازه داد تا سیاست‌های ضدتورمی خود را از سر بگیرد. این توافق نشان داد که تعلیق استقلال بانک مرکزی یک اقدام موقت، مشخص و زمان‌بندی شده و نه یک وضعیت دائمی بود. در استرالیا نیز در دوران جنگ جهانی دوم، بانک مرکزی این کشور با استفاده از مقررات امنیت ملی، اختیارات فوق‌العاده‌ای برای کنترل کامل نظام بانکی، از جمله تعیین نرخ بهره و سیاست‌های اعتباری به دست آورد تا تمام منابع مالی کشور در خدمت جنگ قرار گیرد.

نمونه معاصر: روسیه و اوکراین
تجربه روسیه تحت رهبری الویرا نابیولینا از سال ۲۰۲۲ به بعد، نمونه‌ای بارز از چالش‌های مدیریت بانک مرکزی در شرایط جنگی است. نابیولینا ناچار شد نرخ بهره را از ۹.۵ درصد به  ۲۰ درصد و سپس به ۲۱ درصد افزایش دهد تا تورم ناشی از جنگ را کنترل کند. این تصمیمات با مخالفت شدید بخش خصوصی، مقامات دولتی و حتی نخست‌وزیر روسیه مواجه شد. نکته جالب توجه در تجربه روسیه، تنش‌های درونی بین اهداف کنترل تورم و حمایت از اقتصاد جنگی است. در حالی که دولت انتظار داشت بانک مرکزی با کاهش نرخ بهره، سرمایه‌گذاری و تولید را تحریک کند، نابیولینا معتقد بود که کنترل تورم در شرایط جنگی حتی از همیشه اهمیت بیشتری دارد. این تجربه نشان می‌دهد که حتی در یک نظام اقتدارگرا، استقلال نسبی بانک مرکزی می‌تواند حفظ شود.
تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲، بانک ملی اوکراین (NBU) را در برابر آزمونی بی‌سابقه قرار داد. به اذعان آندری پیشنیا، رییس این بانک، آنها مجبور شدند راهبردهای پولی دوران صلح، از جمله نظام نرخ ارز شناور و هدف‌گذاری تورم را به کلی کنار بگذارند. در مواجهه با این بحرانNBU  مجموعه‌ای از اقدامات قاطع را 
به اجرا گذاشت:
نخست تامین مالی مستقیم بودجه دولت برای پرداخت حقوق سربازان و هزینه‌های دفاعی. این اقدام اگر چه به جهش تورم تا ۲۷ درصد منجر شد، اما از فروپاشی دولت و توقف مقاومت جلوگیری کرد. دوم تثبیت نرخ ارز برای مهار وحشت عمومی و جلوگیری از سقوط کامل ارزش پول ملی. سوم اعمال کنترل‌های شدید بر سرمایه برای جلوگیری از خروج منابع ارزی از کشور. تجربه اوکراین نشان داد که در یک جنگ مدرن، بانک مرکزی می‌تواند با اتخاذ سیاست‌های غیرمتعارف، ثبات مالی را حفظ کرده و به دولت در مدیریت بحران یاری رساند. با تثبیت نسبی شرایط و سرازیرشدن کمک‌های بین‌المللی، NBU به تدریج در حال بازگشت به سیاست‌های متعارف‌تر، از جمله افزایش نرخ بهره و شناورسازی کنترل‌شده نرخ ارز است که این خود، ماهیت تطبیقی و موقتی‌بودن سیاست‌های جنگی را نشان می‌دهد.

پیشنهادات سیاستی برای ایران در شرایط جنگی :
ایران، کشوری که دهه‌هاست با تحریم‌های ظالمانه گسترده و سطوحی از سلطه مالی دست و پنجه نرم می‌کند، در صورت وقوع یک درگیری نظامی گسترده، با تشدید این چالش‌ها روبه‌رو خواهد شد. در چنین شرایطی، انکار ضرورت هماهنگی میان بانک مرکزی و دولت، واقع‌بینانه نیست. کلید موفقیت نه در مقاومت بی‌حاصل در برابر این هماهنگی بلکه در مدیریت هوشمندانه، قاعده‌مند و شفاف آن  نهفته است.

۱. تدوین پیمان ملی اقتصاد جنگ
به جای آن که بانک مرکزی در عمل انجام شده قرار گیرد، باید از پیش یک چارچوب قانونی مشخص میان دولت، مجلس و بانک مرکزی تدوین شود. این پیمان باید: 
الف) موقت باشد: فعال‌سازی و خاتمه آن باید منوط به شرایط مشخصی مانند اعلام رسمی جنگ و آتش‌بس باشد.
ب) نقش‌ها را تعریف کند: وظایف جدید بانک مرکزی، از جمله حدود و سقف تامین مالی دولت را به طور شفاف مشخص کند.
 ج) شفاف باشد: گزارش عملکرد این پیمان باید به صورت منظم به اطلاع عموم برسد تا اعتماد ملی حفظ شود.

۲. تامین مالی قاعده‌مند کسری بودجه:
بانک مرکزی باید به جای چاپ پول بی‌ضابطه، از طریق خرید اوراق قرضه جنگی در بازار اولیه، کسری بودجه را تامین مالی کند. برای این اقدام باید سقف سالانه (مثلا درصدی از تولید ناخالص داخلی) تعیین شود. این کار ضمن تامین نیاز دولت، حداقل انضباط پولی را حفظ می‌کند.
۳. تشکیل «کمیته عالی مدیریت ارز و سرمایه» :
در شرایط جنگی، تخصیص ارز یک موضوع صرفاً اقتصادی نیست، بلکه یک امر امنیتی است. باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت صمت و نهادهای امنیتی تشکیل شود تا بر اساس اولویت‌های ملی (تأمین دارو، غذا، مواد اولیه استراتژیک و نیازهای دفاعی)، ارز را تخصیص دهد. سیاست بازگشت اجباری ارز حاصل از صادرات باید با قاطعیت اجرا شود.

۴. ارتباطات و مدیریت انتظارات:
شاید مهم‌ترین وظیفه جدید رییس کل بانک مرکزی در زمان جنگ، مدیریت انتظارات تورمی از طریق ارتباطات شفاف و صادقانه باشد. او باید به طور منظم با مردم سخن بگوید، دلایل اتخاذ سیاست‌های غیرمتعارف را توضیح دهد، بر موقتی بودن آنها تاکید و چشم‌انداز بازگشت به شرایط عادی را ترسیم کند. این کار، از وحشت عمومی و شکل‌گیری تورم‌های افسارگسیخته ناشی از انتظارات منفی، جلوگیری می‌کند.
استقلال مطلق بانک مرکزی، یک آرمان‌شهر دست‌نیافتنی در شرایط جنگ

ادبیات علمی و تجارب تاریخی به ما می‌آموزند که در شرایط جنگی، استقلال مطلق بانک مرکزی یک آرمان‌شهر دست‌نیافتنی است. هماهنگی میان سیاست‌گذار پولی و مالی، نه یک انتخاب بلکه یک ضرورت برای بقاست. با این حال، این هماهنگی نباید به معنای تسلیم بی‌قید و شرط بانک مرکزی و حاکمیت هرج‌ومرج اقتصادی باشد. موفقیت در این عرصه، در گروی تبدیل این هماهنگی اضطراری به یک مشارکت قاعده‌مند، شفاف، موقت و پاسخگو است. برای ایران، درس اصلی این است که باید از زمان صلح، چارچوب حقوقی و نهادی این مشارکت اضطراری را طراحی کند تا در روز مبادا، بتواند ضمن تامین مالی مقاومت ملی، از فروپاشی کامل ساختارهای اقتصادی خود جلوگیری کرده و راه را برای بازسازی پس از جنگ، باز نگه دارد. در نهایت بانک مرکزی در زمان جنگ، نهادی است که باید میان تعهد به ثبات و ضرورت بقا، تعادلی هوشمندانه و دشوار برقرار کند.