آگاه: البته کارشناسان مسکن درباره قابلیت اجرایی این طرح تردیدهایی دارند و معتقدند که با توجه به تورم بالا در بخش مسکن و هزینه‌های کلان ساخت، اجرای چنین برنامه‌ای بدون مشارکت بخش خصوصی و حمایت جدی بانک‌ها دشوار است. از سوی دیگر برخی کارشناسان بازار مسکن تاکید دارند، برنامه مسکن استیجاری فاقد چشم‌انداز بلندمدت است چراکه با تورم ۵۰ درصد موجود امکان اجرای طرح استیجار عمومی وجود ندارد.

ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال
با این حال و به گفته مدیرکل راه‌وشهرسازی استان تهران مقرر شده است ۱۰ هزار واحد مسکونی تا پایان سال در اختیار متقاضیان قرار گیرد، هرچند این طرح می‌تواند مشکل مسکن زوج‌های جوان را رفع کند، اما به دلیل تعداد اندک آن و محدودیت واگذاری در سایر شهرها و استان‌ها اجرای آن با مشکلاتی همراه است.
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، تمرکز اصلی اجرای طرح مسکن استیجار را کلانشهرها و شهرهای بزرگ دانست و گفت: در شهرهای کوچک و روستاها، برنامه‌ریزی‌ها بر اساس عرضه زمین خواهد بود تا مردم نیاز مسکن خود را حل کنند. در قالب طرح‌های ملی مسکن و قانون برنامه هفتم توسعه در حال حاضر اراضی شناسایی می‌شود و در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. بحث آماده‌سازی اراضی نیز توسط دولت انجام می‌شود. در حال حاضر نیز عرضه ۵۰۰۰ هکتار زمین در دستور کار سازمان ملی زمین و مسکن است که عموما در شهرهای کوچک و میانی صورت می‌گیرد.
فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی اواسط آذر و در سیزدهمین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن با تشریح جزییات طرح «استیجار عمومی» اظهار کرد:‌ از جمله مزیت‌های این طرح می‌توان به نوسازی بافت فرسوده شهرها بدون مداخله مستقیم دولت در امر ساخت‌وساز اشاره کرد. همچنین بخشی از مسکن استیجار عمومی بر اساس دستورالعمل ابلاغ‌شده به هدف اصلی ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده تبدیل خواهد شد.

استقبال ۶۹ درصدی از طرح مسکن استیجاری
از سوی دیگر و بر اساس جدیدترین داده‌های رسمی بانک مرکزی، رشد تولید بخش مسکن (ساختمان) در شش‌ماهه نخست سال جاری به منفی ۹/۱۲ درصد سقوط کرده است. در چنین شرایطی اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت مبنی بر ساخت سالانه ۲/۰ درصد مسکن از سوی دولت ضروری به نظر می‌رسد، به ویژه آنکه مردم نیز طرح دولت مبنی بر مسکن استیجاری دولتی و ارائه زمین از سوی دولت و ساخت‌وساز از سوی خود را برای تامین مسکن خانواده‌های کم‌درآمد مفید می‌دانند.
همچنین براساس نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس ۶۹ درصد از مشارکت‌کنندگان در نظرسنجی این مرکز، از طرح جدید دولت مبنی‌بر مسکن استیجاری دولتی استقبال کرده‌اند، ضمن آنکه اولویت اقدام دولت برای بهبود وضعیت مسکن از نظر ۶/۴۰ درصد از شهرنشینان باید این باشد که «دولت به مردم زمین بدهد و خودشان بسازند.» از طرفی ۳۶ درصد «ارائه وام خرید مسکن با شرایط مناسب» و ۲/۱۱ درصد نیز «اجاره‌خانه‌های دولتی به مردم» را ترجیح می‌دهند، همچنین آخرین اولویت انتخاب‌شده از سوی مردم (حدود ۹/۷ درصد) «ادامه طرح‌های مسکن مهر و نهضت ملی» بوده است.
همچنین رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی درباره نگرش شهرنشینان به طرح جدید دولت در حوزه مسکن گفت: طرح جدید دولت در زمینه مسکن مبنی‌بر مسکن استیجاری دولتی برای ۶۹ درصد از پاسخگویان مطلوب بوده و گفته‌اند در صورت نداشتن محل سکونت مناسب، حاضر به زندگی در این خانه‌ها هستند و از نظر ۸۱ درصد از شهرنشینان، طرح مسکن استیجاری دولتی به میزان «زیاد» یا «خیلی زیاد» می‌تواند در راستای تامین مسکن خانواده‌های کم‌درآمد کمک‌کننده باشد.
علاوه بر آن بر اساس داده‌های رسمی، نرخ رشد قیمت مسکن در تهران طی سال نخست دولت پزشکیان ۱۸ درصد بوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد قیمت مصالح ساختمانی در این دوره به حدود ۳۰ درصد رسیده است؛ رقمی که همچنان تهدیدی برای تولید محسوب می‌شود. به ویژه در شرایطی که توان مالی سازندگان محدودتر شده و فضای سرمایه‌گذاری در کشور نیز تضعیف شده است. ساخت واحدهای مسکونی در این مدت نیز افزایش چشمگیری نداشته و تنها رشد ۲۰ درصدی در نیمه اول سال گذشته به ثبت رسیده است؛ آماری که در غیاب اطلاعات کامل، ارزیابی دقیق‌تر از وضعیت تولید را دشوار می‌کند.

دردی دوا نمی‌کند!
از سوی دیگر اجرای این طرح در مجلس نیز بازتاب‌هایی داشته و برخی موافق و برخی مخالف آن هستند. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی دو ایراد جدی را متوجه این طرح دانسته و می‌گوید: ابتدا اینکه، این اقدام دولت مصداق ضرب‌المثل نواختن شیپور از سر گشاد آن است چرا که در کشور ما حدود هفت میلیون خانوار مستأجر وجود دارد که بر اساس برخی برآوردها، جمعیتی بالغ بر ۲۵ تا ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شود. در چنین کشوری، ۱۰ هزار واحد استیجاری چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟ این تعداد واحد در برابر این حجم عظیم مستأجران، سهمی بسیار ناچیز است و در انبوه جمعیت مستأجر گم خواهد شد. این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: راهکار صحیح نه ورود مستقیم دولت به بازار، بلکه «افزایش قدرت خرید مردم» و حل مشکل از طریق «عرضه گسترده زمین به مردم» است تا ساخت‌وساز به صورت مردمی انجام شود. محمد منان‌رئیسی، نقد دوم خود را به ورود مستقیم دولت به بازار مسکن اختصاص داد و گفت: ورود مستقیم دولت، خود موجب تحریک بازار می‌شود، به ویژه اگر خریدها در شهرهای بزرگ مانند تهران که عمده مستأجران در آن ساکن هستند، متمرکز شود. اگر دولت در فاصله چند ماهه اقدام به خرید حداقل پنج هزار واحد در کلانشهری مانند تهران کند، این پول وارد بازار مسکن شده و موجب جهش قیمت‌ها خواهد شد. در نتیجه، قدرت خریدی که افراد با پس‌انداز برای خرید خانه جمع کرده‌اند در اثر تحریک بازار و رشد قیمت‌ها، مجددا افت شدیدی پیدا می‌کند. نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه این طرح توسط مسئولان وزارت راه حتما دلسوزانه آماده شده، اما بعید است راهگشا باشد، افزود: بهتر است دولت از طریق عرضه گسترده زمین و دنبال کردن مردم‌سازی ساخت مسکن، گره مشکل را باز کند. وی تاکید کرد: دولت نباید ملک بخرد و آن را در اختیار خانوار مستأجر قرار دهد؛ این کار گره‌گشا نیست. دولت اگر قصد مولدسازی دارد، باید با بودجه ایجاد شده از این مسیر، زمین‌های در اختیار خود را آماده‌سازی کرده و در اختیار مردم قرار دهد.
این مدل مسکن‌سازی از دیدگاه کارشناسان البته مزیت‌های زیادی دارد. در این طرح به خانوارها امکان داده شده بدون نیاز به سرمایه اولیه سنگین، در کوتاه‌مدت صاحب خانه‌ای امن و قابل سکونت شوند. از منظر فنی و مدیریتی، مسکن اجاره‌ای امکان کنترل کیفیت و نگهداری بلندمدت واحدها را فراهم می‌کند. در مسکن‌های فروشی، پس از واگذاری، نظارت بر تعمیرات و نگهداری تقریبا از دست شرکت‌های سازنده خارج می‌شود و خریداران، گرفتار چرخه پرهزینه تعمیر و نگهداری واحدهای مسکونی بدون برخورداری از دانش فنی و انضباط مالی جمعی می‌شوند. اما در مدل اجاره‌ای، دولت یا نهادهای توسعه‌ای می‌توانند برنامه منظم تعمیر، سرویس و بازسازی داشته باشند و اطمینان حاصل کنند که خانه‌ها با هزینه‌ای مناسب و طی چند دهه، سالم و قابل سکونت باقی بمانند.
یکی دیگر از مزایای این مدل، جلوگیری از سوداگری و سفته‌بازی است. خانه‌های اجتماعی فروشی ممکن است توسط سرمایه‌گذاران جدید خریداری و دوباره با قیمت بالا فروخته شوند، اما واحدهای اجاره‌ای به کسانی می‌رسند که واقعا به این نوع مسکن نیاز دارند.
مشکل مسکن در جامعه ایرانی مشکل دیرینه‌ای است که در کلانشهرها به وضوح خود را نشان می‌دهد. افراد در مکان‌هایی زندگی می‌کنند که مالک آنها نیستند و نمی‌دانند آیا سال دیگر در آن محل می‌توانند زندگی خود را ادامه دهند یا نه. از این رو باید منتظر ماند و دید این طرح که کلنگ آن به تازگی به زمین خورده به چه نحوی قرار است مشکل دیرینه مسکن خانوار ایرانی را برطرف کند.