آگاه: روشن است که مراد ما از سیاست در این بحث، حکم راندن بر رعایا و اعمال قدرت در میان افراد جامعه بر اساس مصالح اجتماعی است. زمامداری، سلطنت، به معنای سلطه داشتن بر افراد جامعه، نه شیوه خاص حاکمیت فردی و... تعابیر دیگری است که همگی بر این مفهوم دلالت می‌کنند. براین‌اساس، حکمرانی را، آن‌چنان که مصالح اجتماع در آن لحاظ نشده باشد، نمی‌توان سیاست نامید؛ اگرچه در معنای عام سیاست بگنجد. در همین راستا نسبت میان سیاست و اخلاق به دو گونه قابل تصویر است: سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی. می‌دانیم که این دو، دو رابطه متغایرند، اگرچه با یکدیگر تعامل داشته و از هم تاثیر می‌پذیرند؛ اولی بیانگر زمامداری و حاکمیتی است که از اخلاق نشأت گرفته باشد، و دومی بیان‌کننده ملکات نفسانی و هیات‌های روحی ویژه‌ای است که برای زمامداری و اعمال قدرت در جامعه ضروری است. تفاوت میان این دو رابطه، به‌طور دقیق، مشابه تفاوت میان «سیاست فقهی» و «فقه سیاسی» است، که دو رابطه متغایر، اما متعامل هستند. روشن است که ملکات نفسانی لازم برای هدایت جامعه به سویی ـ که مصالح آن را تامین کند (اخلاق زمامداری) ـ با ملکات نفسانی لازم برای سلوک فردی نه‌تنها متفاوت است، بلکه گاهی متضاد است؛ یعنی پاره‌ای از آنچه برای یک حاکم رواست، برای غیر حاکم روا نیست. البته مسلم است که چه اخلاق فردی و چه اخلاق حکومتی و سیاسی، برخاسته از اصل واحدی است که پیش‌تر از احادیث قدسی، سخن پیامبر، امیرالمومنین و سایر امامان معصوم(ع) نقل شد؛ همان که فیلسوفان مغرب‌زمینی نیز پس از تلاش‌های عقلانی و کنکاش‌های خردورز به همان رسیده‌اند. براساس این اصل واحد اخلاقی، در سیاست داخلی، حاکم باید آن‌چنان با محکوم (رعایای تحت حاکمیت خود) عادلانه عمل کند که اگر خود به‌جای آن رعایا قرار گیرد، چنان عملی را از حاکم وقت نسبت به خود و جامعه بپسندد. و در سیاست خارجی نیز حاکم آن‌چنان بر مبنای مصالح اجتماع عمل کند که اگر زمامدار دیگری به جای او بود، همان عمل را از آن زمامدار می‌پسندید و توصیه می‌کرد. ناگفته پیداست که سیاست اخلاقی، سیاستی خواهد بود که براساس اخلاق سیاسی مبتنی باشد.