آگاه: از الزامات حضور مردم در عرصه حل مشکلات جامعه که دولت‌ها باید در راستای آن حرکت کنند چیست؟
یکی از الزامات حضور مردم در عرصه حل مشکلات جامعه، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی است. نهادهای دولتی باید در جهت تسهیل این حضور حرکت کنند. اما متاسفانه، به جای تسهیل امور، اغلب شاهد ایجاد موانع برای مشارکت و فعالیت‌های مردم هستیم. اولین نکته‌ای که باید به آن توجه شود، تسهیلگری است. دولتمردان باید شرایطی فراهم کنند که مشارکت مردم در فعالیت‌های اقتصادی آسان‌تر شود.
نکته دوم، تبیین است. یعنی دولتمردان باید به مردم توضیح دهند که چگونه می‌توانند در اقتصاد نقش‌آفرینی کنند و مشارکت داشته باشند. این توضیحات به مردم کمک می‌کند تا بفهمند چگونه می‌توانند در فعالیت‌های اقتصادی موثر باشند.
نکته سوم، ایجاد مشوق‌هاست. به‌عنوان‌مثال، در سال‌های گذشته، بازدهی سپرده‌های بانکی مردم کمتر از نرخ تورم بوده و در بازار سرمایه نیز شاهد نوسانات شدید بوده‌ایم. ایجاد مشوق‌ها می‌تواند مردم را به سرمایه‌گذاری و مشارکت بیشتر در اقتصاد ترغیب کند.
اما تمرکز بحث ما بر نهادهای قانونگذار است. وظیفه اصلی این نهادها جلب مشارکت مردم در اقتصاد است، نه صرفا مباحث اقتصادی. دولتمردان، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی که با مردم در کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری آنها ارتباط دارند، باید این نقش را ایفا کنند، چراکه قانونگذاران به طور مستقیم با این مسائل ارتباط ندارند.
مردم باید احساس کنند که اگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، بازدهی معقولی به دست خواهند آورد. به‌عبارت‌دیگر، اگر تولیدکنندگان و تاجران در بازار واقعی کالاها و خدمات سود کسب می‌کنند، کسانی که آنها را تامین مالی می‌کنند نیز باید سهم معقولی از این سود داشته باشند. اگر مردم احساس کنند که سرمایه‌گذاری‌هایشان بازدهی مناسبی ندارد، سرمایه‌های خود را به سمت طلا یا دیگر بازارها هدایت می‌کنند و حتی ممکن است منابع خود را از اقتصاد داخلی خارج کنند که این امر به خروج سرمایه منجر می‌شود.
بنابراین، سه نکته اساسی در این زمینه وجود دارد: تسهیلگری، تبیین و ایجاد انگیزه. مردم باید بازدهی سرمایه‌های خود را متناسب با آنچه در بازار واقعی کالاها و خدمات اتفاق می‌افتد، مشاهده کنند.
در واقع باید این احساس به مردم داده شود که اجحاف و ناعدالتی در حق آنها صورت نمی‌گیرد.
احساس مردم باید این باشد که به آنها اجحاف نمی‌شود و مشوق‌های لازم برای سرمایه‌گذاری آنان فراهم است. وقتی در بستر اقتصادی مشارکت مردم تسهیل می‌شود، به طور طبیعی بستر فعالیت‌های اجتماعی هم فعال می‌شود. اما در مورد نقش مجلس و قانون‌گذاری، نکته بسیار مهمی که بر اساس تجربه سه دوره مجلس به نظرم می‌رسد، این است که قانونگذار نباید به‌صورت مداوم قوانین را تغییر دهد. تغییرات مکرر قوانین و عدم ثبات آنها برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به‌شدت نگران‌کننده است. این مسئله موجب می‌شود که آنها نتوانند به‌درستی تصمیم‌گیری کنند و دائما دغدغه و نگرانی داشته باشند.
این نگرانی‌ها نه‌تنها سرمایه‌گذاران داخلی، بلکه حتی سرمایه‌گذاران خارجی را از ورود به بازار و سرمایه‌گذاری بازمی‌دارد. عدم ثبات در قوانین، این سرمایه‌گذاران را بلاتکلیف می‌کند و باعث می‌شود که از سرمایه‌گذاری منصرف شوند؛ بنابراین، نمایندگان مجلس باید به‌جای تصویب پی‌درپی قوانین جدید و ایجاد بی‌ثباتی، بیشتر به نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها بر اساس قوانین موجود بپردازند. اگر نظارت بر قوانین تقویت شود، موفقیت بیشتری در هدایت فعالیت‌های اقتصادی حاصل خواهد شد.
درخصوص پرسش مهمی که مطرح شد، یعنی اینکه چگونه می‌توان بخش دولتی را به سمتی هدایت کرد که به مردم به‌عنوان رقیب نگاه نکند و از ظرفیت‌های آنها برای حل مشکلات استفاده کند، باید گفت: دولت نباید در رقابت با بنگاه‌ها و فعالان مردمی بخش خصوصی وارد شود. بخش دولتی به دلیل برخورداری از امکانات و منابع مالی قوی، اگر وارد فعالیت‌های مختلف شود، فعالیت‌های بنگاه‌های خصوصی و تعاونی را تضعیف کرده و آنها را مأیوس خواهد کرد. در این صورت، بخش خصوصی انگیزه خود را برای سرمایه‌گذاری از دست می‌دهد.
دولت باید به‌جای رقابت با مردم، مشوق‌هایی برای آنها فراهم کند و نقش خود را به امور زیربنایی و اساسی محدود کند. این امور شامل مواردی می‌شود که مردم به‌دلیل هزینه‌های بالا و بازدهی طولانی‌مدت قادر به انجام آنها نیستند. دولت می‌تواند در ایجاد زیرساخت‌هایی مانند آب، برق، گاز، راه‌ها، اینترنت و امکانات ارتباطی نقش‌آفرینی کند. همچنین، ایجاد راه‌ها و زیرساخت‌های حمل‌ونقل مانند جاده‌ها و ریل‌ها که از عهده مردم خارج است، باید به‌وسیله دولت انجام شود.
این اقدامات زیرساختی ازجمله وظایف اصلی دولت است و دولت باید منابع کافی خود را برای انجام آنها به کار گیرد تا فضا برای فعالیت‌های اقتصادی مردم مهیا شود. در واقع، دولت باید به جای ورود به عرصه تولید و عرضه کالاها و خدمات، تمرکز خود را بر
ایجاد زیرساخت‌های لازم قرار دهد.
دولت باید وظایف تولید و عرضه خدمات را به بخش خصوصی واگذار کند و از ورود به این عرصه‌ها خودداری نماید. مردم باید بتوانند از طریق رقابت وارد این حوزه‌ها شوند و احساس کنند که دولت حامی آنهاست، نه رقیب.
از منظر قانونی چه خلأهایی برای اصلاح فرآیند حضور موثر مردم در عرصه‌های مختلف وجود دارد؟
آنچه وجود دارد، موانعی است که دستگاه‌های اجرایی در مقابل مردم ایجاد می‌کنند. وزارتخانه‌ها، دستگاه‌های اجرایی، کارشناسان و بانک‌ها باید تقاضاهای مردم را بر اساس شاخص‌های مشخصی بررسی و اعتبارسنجی کنند. سپس بر اساس اعتبارسنجی، مجوز ورود به فعالیت‌ها و کسب‌وکارها را به مردم بدهند و در تامین مالی آنها نیز کمک کنند. اما نباید خودشان در رقابت با مردم وارد شوند یا موانعی برای آنها ایجاد کنند.
باید از به تاخیر انداختن کارهای مردم خودداری شود. اینکه امروز کاری را به بهانه‌ای ۶ماه به تاخیر بیندازند، نباید رایج باشد. این رفتار باعث می‌شود که کار مردم دچار مانع شود و سرمایه‌گذاران و فعالان از انجام کارهای خود مأیوس شوند و عطای سرمایه‌گذاری و فعالیت را به لقایش ببخشند.
نظر شما