آگاه: مسعود پزشکیان در اواخر شهریورماه در جریان نخستین نشست خبری خود به‌صراحت پیرامون اهمیت پیوستن ایران به FATF اشاره کرد و گفت: اکثر تولیدکنندگان در رابطه با FATF با مشکلاتی مواجه هستند، اتاق بازرگانی از ما گلایه دارد که چون FATF تصویب نشد، روند تجارت خارجی با مشکل مواجه است، باید در این زمینه تسهیل‌گری کنیم. برای لغو تحریم‌ها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی هم چاره‌ای نداریم جز اینکه مسئله FATF را حل کنیم؛ ازاین‌رو برای به جریان افتادن دوباره پرونده FATF حتما به مجمع تشخیص مصلحت نظام نامه خواهم نوشت، چون این موضوع باید حل شود. از سال۱۳۹۷ موضوع پیوستن ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی، موسوم به «اف‌ای‌تی‌اف» در مجمع تشخیص مصلحت نظام در دست بررسی قرار گرفت و پس از فعل و انفعالاتی مسکوت ماند.
مجمع تشخیص،FATF را تصویب می‌کند؟
اما چندی پیش، پس از سخنان رییس‌جمهوری در جریان نشست خبری خود مبنی بر ضرورت پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف»، غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مصاحبه‌ای، درباره آخرین وضعیت بررسی پیوستن ایران به FATF در مجمع و اینکه آیا دولت می‌تواند در این‌باره تصمیم بگیرد، اظهار داشت: آقای رییس‌جمهوری در نشست خبری به این موضوع اشاره کرد و قرار شد با مجمع تشخیص مصلحت نامه‌نگاری انجام دهند تا بحث FATF دوباره مطرح شود. وی ادامه داد: آقای پزشکیان خودشان عضو مجمع تشخیص مصلحت هستند و در جلسات حضور پیدا می‌کنند، از FATF دفاع خواهد کرد و مجمع هم آن را تصویب می‌کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: موضوع FATF در مجمع متوقف است و این توقف بررسی‌ها مربوط به امروز نیست. مصباحی‌مقدم درباره علت توقف بررسی‌های پیوستن به FATF گفت: FATF (کارگروه ویژه اقدام مالی)۴۱توصیه است که ۳۹توصیه را به اجرا رساندیم و درحال‌حاضر دو موضوع CFT و پالرمو به اجرا نرسیده و متوقف شده‌اند، منطقش این بود که این خود منشأ تحریم داخلی بود.
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت نیز سوم مهرماه در جریان نشست خبری خود درباره بررسی مجدد اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: موضوع با هماهنگی مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت منافع ملی درحال پیگیری است. وی اظهار داشت: اف‌ای‌تی‌اف شامل چهار معاهده است که دو معاهده را ایران با آن همکاری می‌کند و دو تا باقی مانده؛ یکی پالرمو و دیگری سی‌اف‌تی، این موضوع در چارچوب مصالح نظام مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است.
ایرادات لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی»
در اوایل سال۹۷ بود که هیات عالی نظارت، به‌عنوان یکی از ارکان مجمع تشخیص مصلحت نظام، مغایرت لوایح ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» شامل الحاق به «کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی» یا «پالرمو» و الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» را با سیاست‌های کلی اعلام کرد؛ این امر، در آن مقطع زمانی با سروصداهایی در برخی محافل سیاسی و رسانه‌ای مواجه شد و عمدتا رسانه‌ها و افراد نزدیک به دولت روحانی، مجمع تشخیص مصلحت را به سبب عدم تصویب دو لایحه ذیل «اف‌ای‌تی‌اف» یعنی لوایح «پالرمو» و «سی‌اف‌تی»، مورد انتقاد قرار دادند.
در سال ۹۷ پس از آنکه هیات عالی نظارت، ایرادات دو لایحه «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به شورای نگهبان ابلاغ کرد و این شورا، دو لایحه مزبور را برای رفع ایراد به مجلس ارجاع داد، مجلس دهم بر مصوبه خود اصرار کرد و موضوع از باب رعایت مصالح نظام به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با این استدلال اصولی که شرایط ما با سایر کشورهای عضو «اف‌ای‌تی‌اف» تفاوت دارد، چراکه ما تحت تحریم‌های سخت قرار داریم؛ اعلام نظر درخصوص «پالرمو» و «سی‌اف‌تی» را به بررسی‌های جزئی منوط کرد.
در همان مقطع زمانی، برخی کارشناسان معتقد بودند که لایحه الحاق به «کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» یا «سی‌اف‌تی» ایرادات کلیدی دارد و تصویب آن در شرایط فعلی، اشتباه راهبردی است. اولا قانون مبارزه با منابع مالی پولشویی در کشور تصویب و ابلاغ شده است، ثانیا الزامی در پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی وجود ندارد، ثالثا این کنوانسیون نقاط مبهم و ایرادات بسیاری دارد؛ باید سه موضوع این کنوانسیون را تفکیک کرد. نخستین موضوع «تعریف تروریسم» است؛ تعریف تروریسم در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» تفاوت‌هایی با تعاریف ما از مقوله تروریسم دارد. نقطه مبهم دیگر در رابطه با لایحه «سی‌اف‌تی»، مصادیق گروه‌های تروریستی است؛ در مقطع زمانی اواخر دهه ۹۰ شمسی که بحث تصویب اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت داغ بود، برخی کارشناسان می‌گفتند اگر چه از منظر سازمان ملل صرفا چهار گروه طالبان، القاعده، داعش و جبهه‌النصره در زمره گروه‌های تروریستی هستند، اما باید توجه داشت که فهرست‌های ملی کشورها در مصداق‌یابی گروه‌های تروریستی بسیار متکثر و متضاد است و اختلاف در شناسایی گروه‌های تروریستی بر مبنای تعاریف ملی، زیاد است. بر همین اساس، از منظر جمهوری اسلامی ایران، گروه‌هایی که برای آزادی یا استقلال سرزمینشان از یوغ مستکبرین یا دفع تجاوز قدرت‌های استکباری، مبارزه می‌کنند در زمره گروه‌های تروریستی محسوب نمی‌شوند؛ حال‌آنکه آمریکا و کشورهای اروپایی این قبیل گروه‌ها را تروریست می‌نامند.
از سویی دیگر، مهم‌ترین نکته ابهام‌آمیز درخصوص لایحه «سی‌اف‌تی»، تعریف اقدامات تروریستی است. دایره اقدامات تروریستی، موسع و گسترده‌تر از تعریف تروریسم و گروه‌های تروریستی است؛ همچنین، تعریف دقیقی از این قبیل اقدامات در کنوانسیون «سی‌اف‌تی» نشده است؛ باید توجه داشت که نقطه کانونی کنوانسیون مزبور، ناظر بر اقدامات تروریستی است نه تعریف و مصادیق تروریسم. در این میان سوالی که مطرح است آنکه در شرایط مبهم بودن تعریف اقدامات تروریستی، چه اقداماتی در زمره تروریسم قلمداد می‌شود و کدام متر و معیار در این عرصه حاکم است؟ برای نمونه وقتی یک روزنامه‌نگار به نام «جمال خاشقجی» در کنسولگری سعودی در استانبول به قتل رسید و بدنش مثله شد، آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، به‌واسطه این تروریسم عریان، اقدامی در تنبیه رژیم سعودی انجام ندادند، حال‌آنکه همین آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها، به اقدامات دفاعی برخی گروه‌ها در حفظ کیان سرزمینشان، انگ تروریسم می‌چسبانند؛ بنابراین پُر واضح است در شرایط ابهام در تعریف اقدامات تروریستی، این مستکبرین و شبکه رسانه‌ای و تبلیغاتی غربی‌هاست که با برجسته‌سازی برخی وقایع و کوچک‌نمایی برخی دیگر، نزد افکار عمومی جهان از تروریسم تصویرسازی و بازنمایی و مفهوم‌پردازی می‌کند.
اما در همان میانه‌های سال۹۷ که بحث اف‌ای‌تی‌اف در محافل سیاسی و رسانه‌ای داغ بود و دولت روحانی به تصویب لوایح ذیل اف‌ای‌تی‌اف از جمله سی‌اف‌تی تاکید داشت، محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه این دولت، در صحن مجلس حاضر شد و ضمن تاکید بر ضرورت پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف، گفت: البته تضمین نمی‌دهیم با FATF مشکلات حل شود اما یکی از مهم‌ترین بهانه‌ها از آمریکا گرفته می‌شود.
نظر شما