آگاه: از آخرین خبر شروع کنیم که دیروز خبر رسید فردی که باعث آلودگی آب در شهرستان پیشوا شده بود به‌حکم قاضی باید ۵۰نهال در همان منطقه بکارد. به گفته رییس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان پیشوا متصدی یک واحد پلاستیک شویی فاضلاب خام خود را در زمین‌های کشاورزی رها کرده بود که طبق قانون باید روانه زندان می‌شد؛ چون مطابق ماده ۱۱ و ۱۲ قانون حفاظت و بهسازی و ماده۶۸۸ قانون مجازات اسلامی هرگونه فعالیتی که منجر به آلودگی آب‌وخاک و هوا شود ممنوع و جرم است و پیگرد قانونی دارد. بااین‌حال قاضی این شخص متخلف را به غرس ۵۰اصله نهال در محدوده روستای محل وقوع آلودگی با جانمایی دهیاری روستا محکوم کرد تا برای بهبود و جبران وضعیت زیست‌محیطی محل وقوع آلودگی کمکی شود.
روشن است که نمی‌توان آلودگی‌های رهاشده را بازگرداند، همان‌طور که نمی‌توان از مجازات چنین افرادی گذشت. مجازات‌ها معمولا به زندان رفتن فرد متخلف می‌انجامد. محکومیتی که برای بسیاری از زندانیان دوره کارورزی است و به‌محض آزادی بار دیگر سراغ خلاف می‌روند. زندان همه را پشیمان نمی‌کند و این را آمار بازگشت زندانیان به حبس نشان می‌دهد. مجرمانی که بارها و سال‌ها به زندان رفته‌اند دلیل محکمی بر این ادعاست که حبس همیشه از بروز دوباره جرم جلوگیری نمی‌کند. امکان پشیمانی مجرمی که قاضی با صدور رأی جایگزین او را از حبس رفتن نجات داده و به سمت جبران دست‌کم بخشی از خسارتی که زده هدایت می‌کند، بیشتر از مجرمی است که به زندان می‌افتد. از سوی دیگر، این حکم رضایت بیشتری را میان اهالی دربردارد؛ مردمی می‌دانند زندان رفتن آن متخلف دردی از آنها دوا نمی‌کند ولی اثرات کاشت نهال را نمی‌توان نادیده گرفت. اجرای مجازات‌های جایگزین حبس فقط به پیشگیری از رخداد دوباره جرم و فواید عمومی محدود نمی‌شود. با به زندان رفتن هر شخص به‌طور میانگین چهار نفر به دردسر می‌افتند. اعضای خانواده زندانیان که در ارتکاب جرم هیچ نقشی نداشتند در دوران محکومیت سرپرست خانواده خود با مشکلات معیشتی و اجتماعی روبه‌رو می‌شوند؛ مشکلاتی که گاه منجر به ارتکاب جرم میان آنها هم می‌شود؛ موضوعی که صالح نیک‌بخت، وکیل دادگستری به آن اشاره دارد: سرنوشت فرزندان پدری که زندانی می‌شود، چه می‌شود؟ بدیهی است که با مشکلات زیادی درگیر می‌شوند. زنی که همسرش محکوم به حبس می‌شود، چطور باید هزینه‌های زندگی خود را جبران کند؟ این موارد جنبه‌های معیشتی زندانی‌شدن سرپرست خانواده است. باید توجه داشت موضوعات تربیتی و اجتماعی افرادی که پدر بالای سرش نیست به‌طورجدی مطرح است. آسیب‌های اجتماعی در خانواده‌های زندانیان بیش از دیگر خانواده‌هاست و همه این موارد را می‌توان با مجازات‌های جایگزین به حداقل رساند.او می‌گوید: به نظر می‌رسد اراده دستگاه قضایی بر گسترش مجازات‌های جایگزین است؛ اما این رویه در دوره‌هایی به‌طورجدی دنبال می‌شودو در زمان‌هایی مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد. به گفته این وکیل دادگستری، مجازات‌های جایگزین حبس براساس قانون صادر می‌شود که صدور و اجرای آنها نفع زندانی و خانواده او و همچنین نفع اجتماع را دنبال دارد.
او با اشاره به اینکه حبس به‌تنهایی نمی‌تواند از عوامل متنبه کردن مجرم باشد، می‌گوید: اعمال مجازات‌های جایگزین علاوه بر اینکه اعتبار افراد را موردتوجه قرار می‌دهد در کاهش جرایم نیز تاثیرگذار است. همچنین با اعمال مجازات جایگزین حبس نه‌تنها مجرمان به‌عنوان محکوم موردنظر نیستند؛ بلکه منافع زیان‌دیده هم در آن موردتوجه قرار می‌گیرد. گرچه این اقدام به عقیده من گام مثبتی در این زمینه است؛ اما برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها باید مصادیق پیش‌بینی اعمال مجازات جایگزین حبس بیشتر و گسترده‌تر شود؛ زیرا امکانات کنونی سازمان زندان‌ها بسیار محدود است و نمی‌تواند پاسخگوی افزایش جمعیت بزهکاران کنونی جامعه ما باشد.درحال‌حاضر بیشتر جرایم جایگزین حبس به موضوعات محیط‌زیستی مربوط می‌شوند. این احکام خلاقانه برخی از قضات واکنش فعالان محیط‌زیست را دنبال داشت؛ موضوعی که عبدالله سالاری، کارشناس حیات‌وحش به آن اشاره دارد: خدمات اجتماعی بسیار ازلحاظ فرهنگی مناسب‌تر از حبس و زندان است و در حوزه محیط‌زیست بازدارندگی بیشتری دارد. او اعتقاد دارد برای فرهنگ‌سازی و ایجاد بازدارندگی نیاز است علاوه‌بر موضوع پرداخت جریمه نقدی و ضرر و زیان، برخی خدمات اجتماعی نیز تعریف کنیم که می‌تواند در حوزه فرهنگ‌سازی بسیار مفید همچنین بازدارنده باشد تا دیگر فرد مرتکب آن اشتباه نشود. او می‌گوید: سازمان حفاظت محیط‌زیست باید خدماتی را تعریف کند و به قضات پیشنهاد دهد که این کار می‌تواند در کاهش جرایم تاثیرگذار باشد؛ به‌عنوان‌مثال افرادی را که مرتکب جرم می‌شوند می‌توان در پایش محیط یا پاک‌سازی آب به‌عنوان یک اقدام اجتماعی به کار گرفت. سالاری به موضوع دیگری هم در مسیر بازدارندگی اشاره می‌کند: تنها پرداخت جریمه کافی نیست چراکه برخی افراد که از تمکن مالی مناسبی برخوردارند، به‌سرعت جریمه را پرداخت می‌کنند؛ بنابراین مجازات باید به‌صورت خدماتی باشد تا فرد را درگیر این کار کند و به میزان اهمیت جرمی که مرتکب شده است، باید خدمات ارائه دهد.
به وقت حکم
برخی از مجازات‌های جایگزین که در سال جاری توسط قضات خلاق صادر شده است
مهر ۱۴۰۳: اهدای مداد و دفتر به دانش‌آموزان فقیر
رسول سعیدی سرقلعه، رییس دادگستری حمیدیه از اهدای بسته‌های نوشت‌افزار حاصل از مجازات‌های جایگزین حبس به مددجویان کمیته امداد این شهرستان خبر داد و گفت: بسته‌های نوشت‌افزار و کمک‌تحصیلی که از محل تعیین مجازات‌های جایگزین حبس توسط مجرمان تهیه شده بود، با حضور آنان به مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) تحویل شد. وی افزود: این اقلام شامل کیف، دفتر و قلم و پوشاک زمستانی و از محل رأی صادره جایگزین حبس ۲۰فقره پرونده، جمع‌آوری شده بود که به مناسبت بازگشایی مدارس به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) اهدا شد. وی تصریح کرد: مجازات‌های جایگزین حبس با هدف اصلاح بهتر مجرمان و رعایت اصل فردی بودن مجازات، برای جرائم واجد شرایطی اعمال می‌شود که حضور مرتکبان آن بیرون از زندان، برای جامعه خطری ندارد.
مرداد ۱۴۰۳: خرید کتاب برای دانش‌آموزان محروم
ناصر عتباتی، رییس‌کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور حکم جایگزین حبس، تهیه لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت روستاهای شهرستان تکاب در این شهرستان خبر داد و گفت: در ادامه روند صدور مجازات‌های جایگزین حبس در استان، رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ تکاب، با احراز شرایط قانونی، در حکمی متهم پرونده را به تهیه لوازم‌التحریر برای دانش‌آموزان بی‌بضاعت روستاهای شهرستان تکاب با هماهنگی مدیر آموزش‌وپرورش این شهرستان به ارزش پنج میلیون تومان جایگزین از حبس تعزیری محکوم کرد. وی گفت: در کنار برخوردهای قاطع قضایی، رویکرد کاهش جمعیت کیفری با استفاده از مجازات جایگزین حبس در جرائم سبک و کم اهمیت با هدف ارائه خدمات عام‌المنفعه مورد تاکید است.
مرداد ۱۴۰۳: پاشیدن دانه برای پرندگان وحشی
یک قاضی در شوشتر با اجرای احکام مجازات‌های جایگزین حبس، شکارچیان غیرمجاز را به پاشیدن ۲۵۰کیلوگرم دانه برای پرندگان وحشی با هماهنگی و تحت‌نظر اداره محیط‌زیست این شهرستان محکوم کرد. جابر امامقلی، قاضی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری۲ شوشتر در دو فقره پرونده برای سه نفر از شکارچیان غیرمجاز، علاوه‌بر ضبط سلاح آنان، رأی جایگزین حبس صادر کرد. ین قاضی هدف از این تصمیم را عمل به نظام عدالت ترمیمی، اصل فردی کردن جرائم و مجازات، تاثیر پیشگیرانه و اصلاحی آن و سیاست‌های تقنینی نظام عدالت کیفری نوین برشمرد و گفت: این رأی باتوجه به ابراز ندامت متهمان صادر شد. وی افزود: استفاده از ظرفیت مجازات‌های جایگزین حبس به‌ویژه خدمات عمومی رایگان از تاکیدات رییس قوه قضائیه و برنامه‌های سند تحول و تعالی این قوه است.
تیر ۱۴۰۳: خدمات عمومی رایگان به‌جای زندان
کرمان رییس‌کل دادگستری استان کرمان گفت: در راستای اجرای دستورات ریاست قوه قضاییه و سیاست حبس‌زدایی، قضات استان کرمان در سه‌ماهه نخست امسال مجموعا در ۱۳۸۵ مورد از قرارها و آرای مرتبط با کاهش جمعیت کیفری، آرای مجازات‌های جایگزین حبس صادر کردند. حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی گفت: ۱۳۸۵مورد استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس از قبیل الزام به خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی و ۹۸مورد نظام نیمه آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی و... در سال جاری صادر شده است.
خرداد ۱۴۰۳: تهیه خوراک برای دانش‌آموزان محروم
رییس‌کل محاکم عمومی و انقلاب شهرستان رشت با اشاره به ابتکار قاضی گیلانی در صدور آرای جایگزین حبس و تهیه بسته‌های معیشتی و کتاب، گفت: این قاضی گیلانی با ابتکار عمل، رأی تهیه بسته‌های معیشتی برای تعدادی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار را صادر کرد. حجت‌الاسلام یاری با اشاره به ابتکار قاضی گیلانی در صدور آرای جایگزین حبس و تهیه بسته‌های معیشتی و کتاب، گفت: این قاضی گیلانی با ابتکار عمل، رأی تهیه بسته‌های معیشتی برای تعدادی از دانش‌آموزان کم‌برخوردار را صادر کرد. وی افزود: در ادامه روند صدور مجازات‌های جایگزین حبس در استان، قاضی شعبه ۱۰۷کیفری۲ شهرستان رشت، با احراز شرایط قانونی، متهم پرونده را به تهیه تعدادی بسته معیشتی و کتاب برنامه آموزش راهنمایی و رانندگی برای استفاده دانش‌آموزان کم‌برخوردار با هماهنگی واحد سرپرستی دادسرای مرکز استان و جایگزین از حبس محکوم کرد.
اردیبهشت ۱۴۰۳: افزایش ۷۲ درصدی مجازات جایگزین
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان با اشاره به رشد ۷۲درصدی مجازات خدمات عمومی رایگان در خوزستان گفت: یکی از اهداف اصلی و برنامه‌های راهبردی دستگاه قضا، کاهش استفاده از مجازات حبس در جرائمی است که مرتکبان آن شاکی خصوصی ندارند و بیرون بودن آنها برای جامعه خطری ندارد. علیرضا باوی اظهار کرد: مأموریت نخست سند تحول و تعالی قضایی، پیگیری و استخراج ظرفیت‌های نهادهای پذیرنده برای همکاری با مراجع قضایی به‌منظور صدور آرای متناسب با خدمات عمومی رایگان است. دراین‌باره در سال۱۴۰۲ خدمات عمومی رایگان در استان خوزستان رشد ۷۲درصدی داشت و استفاده از پابند الکترونیکی نیز بیش از دوبرابر نسبت به مدت مشابه در سال قبل از آن رشد داشته است.
نظر شما